چرا شاخص پیشنگر فشار قیمتی بالاتر از میانگین تاریخی است؟
نقشه دفاع هوشمندانه در بورس تهران
برای دیدن این موج نزدیکافق، به شاخص پیشنگر فشار قیمتی تکیه میکنیم؛ شاخصی بر سه پایه: شامخ قیمتی (گزارش مدیران خرید از قیمت نهاده و خروجی)، ریزنماگرهای حساس سبد CPI (خوراکیها، سوخت و حملونقل، انرژی خانگی و اجاره) و نبض تقاضای خرد، در شبکه پرداخت به قیمت ثابت. تصویر امروز این شاخص روشن است: کفه هزینه داغ است و کفه تقاضا جاندار نیست و همین ترکیب، ریسک بازار سهام را در افق کوتاه بالا نگه میدارد.
در سوی تولید، شامخ کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۴ به ۴۵.۳واحد (پس از تعدیل فصلی) رسیده و برای هفدهمین ماه متوالی زیر ۵۰مانده است؛ مرکز پژوهشهای اتاق ایران از کاهش سفارشهای جدید و فشار مداوم قیمت مواد اولیه گزارش میدهد و نشانهای از آنکه سمت هزینه همچنان بالاست حتی اگر سطح فعالیت افت کرده باشد.
در تیر ۱۴۰۴ هم شامخ ۴۷.۳واحد بود و بر گرانی نهادهها، افت تولید و فرسایش موجودی مواد اولیه تاکید داشت. این ریل هزینهای، بهتنهایی تضمین نمیکند که قیمتها آرام شوند؛ برعکس، فشار را به قیمتگذاری بنگاهها هل میدهد و حقبیمهی ریسک را تغذیه میکند.
در سوی قیمتهای مصرفکننده، CPI شهریور ۱۴۰۴ به عدد ۳۸۴.۶ رسیده است؛ تورم ماهانه ۳.۸درصد، نقطهبهنقطه ۴۵.۳درصد و دوازدهماهه ۳۷.۵درصد. وزن جهش، طبق گزارش رسمی مرکز آمار، روی همان زیرگروههای حساستر است؛ همانجایی که فشار کوتاهمدت سریعتر دیده میشود و به ادراک گرانی دامن میزند. به زبان ساده؛ چراغ قیمتها هنوز سبز تند است و برای خاموششدن، نشانههای بیشتری لازم داریم.
در سوی تقاضای خرد، دادههای شبکه پرداخت میگوید افزایش اسمی مبلغ تراکنشها، به رشد حقیقی ترجمه نشده است. مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ۱۴۰۳، تعداد تراکنشها ۰.۴۳درصد کاهش داشته و برآورد رسانههای تخصصی بر پایهی گزارش شاپرک میگوید رشد حقیقی ارزش تراکنشها برای سومین ماه متوالی منفی یا نزدیک صفر بوده است. به تعبیر دیگر، جیب مصرفکننده با سرعت تورم همقدم نشده و کشش تقاضا برای پاسدادن قیمتها محدود است.
به طور کلی میتوان گفت شاخص پیشنگر فشار قیمتی بالاتر از رنج عادی ایستاده، کفهی هزینه داغ، کفهی تقاضا کمرمق، و ریزنماگرهای CPI هنوز تند است. در چنین فازی، حقبیمهی ریسک، بالا میماند، نوسانات بزرگتر میشوند و کیفیت نقدشوندگی (نسبت گردش) میل به افت دارد.
تا وقتی شامخ نهادهها بالا بماند، ریزنماگرهای حساس CPI آرام نشوند و رشد حقیقی تراکنشها جان نگیرد، پرمیوم ریسک بالا و نقدشوندگی شکننده میماند، به همین ترتیب اگر در سهچهار ماه آینده افزایش معناداری در قیمتهای انرژی یا تلاطم ارزی و بحرانهای سیاسی بزرگ رخ دهد، احتمالا شاخص فشار قیمتی در محدودهی بالاتر از تعادل تاریخی میماند و بازار همچنان حالت دفاعی خود را حفظ میکند؛ یعنی نوسان بزرگتر، مضربهای ارزشگذاری محتاطانهتر و نقدشوندگی شکنندهتر است.
برعکس، تنها زمانی میتوان انتظار فروکش کردن تب را داشت که سه علامت همزمان ظاهر شوند؛ مؤلفه قیمت مواد اولیه در شامخ، دو یا سه ماه پشت سر هم عقبنشینی کند، تورم ماهانه در همان اقلام حساس (خوراکی، سوخت/حملونقل، انرژی خانگی و اجاره) ملایم شود، و رشد حقیقی ارزش تراکنشهای شبکه پرداخت از منفی یا نزدیک صفر به مثبت برگردد. اگر این سه علامت با هم دیده شود، میتوان گفت شاخص به رنج عادی نزدیک میشود.
رویکرد خانوارها و سرمایهگذاران خرد چه باید باشد؟
در شرایط فعلی نماگر چند ماه بالای میانگین تاریخی میایستد، یعنی فشار هزینه زیاد و قدرت خرید همقدم نشده است؛ این وضعیت معمولا نوسان بازار را بزرگتر و نقدشوندگی را ضعیفتر میکند. ترجمهی عملیاش این است که خریدهای بزرگ را قطعهقطعه انجام دهید (میانگینکمکردن)، ۱۰ تا ۱۵درصد حاشیهی نقد نگه دارید تا مجبور به فروش در کف قیمتی نشوید، و وزن سبد را کمی به سمت شرکتهایی ببرید که توان انتقال قیمت دارند؛ یعنی هر بار هزینهشان بالا میرود، میتوانند قیمت فروش را بدون ریزش شدید تقاضا بهروز کنند (بخشی از مصرفیها، سلامت، پرداخت یا خردهفروشی با برند و کانال قوی).
در همین دورهها، اتکا به بنگاههایی که تراز ارزی مثبت دارند (درآمد ارزی آنها بیش از هزینه ارزی است) یک سپر طبیعی در برابر فشار هزینه میدهد. برعکس، در صنایع انرژیبر و وارداتمحور باید محتاطتر بود؛ مگر آنکه شرکت مورد نظر قراردادهای فروش کوتاهمدت و قابلتعدیل داشته و دسترسی امن به خوراک و حملونقل فراهم کرده باشد.
رویکرد بنگاهها چه باید باشد؟
اگر شامخ رو به بالا باشد، یعنی احتمال فشردگی حاشیه سود زیاد است. پاسخ علمی آن چابکی قراردادی و مالی است که باید دورههای بازنگری قیمت را از فصلی به ماهانه یا کوتاهتر تغییر دهید و بند تعدیل را بر پایه شاخصهای هزینه (انرژی، ارز و نهاده کلیدی) فعال کنید تا شوکها مستقیما در فاکتور بنشیند. چرخهی نقد را کوتاه کنید (پیشپرداختهای کوچک اما متوالی، تخفیف برای وصول زودهنگام، سقف اعتباری محدود برای مشتریان پرریسک) تا سرمایه در گردش قفل نشود.
در تامین، یک مسیر جایگزین برای اقلام ارزی تعریف کنید و موجودی ایمنی کالاهای حیاتی را برای عبور از فصلهای پرریسک به حدود ۱.۲ تا ۱.۵ برابر مصرف ماهانه برسانید. اگر صنعت شما انرژیبر است، شیفتبندی در ساعات کممصرف و نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات هزینه پیک را نرم میکند. یک نکته علمی اما کمهزینه این است که شفافیت بازار (تقویم تعدیل قیمت، فرمول قیمتگذاری، ریسکهای عمده هزینه) معمولا هزینه سرمایه را پایین میآورد، چون عدمقطعیت سرمایهگذار کاهش مییابد که سیاستگذاران باید به آن توجه کنند. همان طور که گفته شد سیاستگذار باید توجه کند سیاست ارتباطی اصلاحات قیمتی، ابزار ثبات مالی است.
اطلاعرسانی شفاف و مرحلهبندیشده درباره زمان و دامنه تغییرات بهویژه در انرژی و حملونقل، دامنه جهش شاخص را کوچک و نوسان بازار را کنترلپذیر میکند. در کنار آن، انتشار داده باز و بهنگام (خلاصهی شامخ، جزئیات زیرگروههای CPI، آمار شبکهی پرداخت) به بنگاهها برای قیمتگذاری واقعبینانه و به سرمایهگذاران برای تصمیمهای کمهزینهتر کمک میکند. افشای منظم ناشران درباره سازوکار قیمتگذاری، تقویم بازنگری و پوششهای قراردادی هم پرمیوم ریسک رفتاری سهم را پایین میآورد و هزینه تامین مالی را اقتصادی میکند.
شاخص پیشنگر فشار قیمتی فقط یک ابزار کوتاهمدت برای معاملهگرها نیست، بلکه در واقع یک ترمومتر برای وضعیت مزمن اقتصاد ایران است. وقتی این شاخص در محدودههای بالا میچسبد و پایین نمیآید، یعنی ترکیبی از چند مشکل عمیق در حال عمل است. از یک طرف با تورم ساختاری و مالی محور روبهرو هستیم، یعنی بودجه مزمن کسریدار، وابستگی به درآمدهای ناپایدار مثل نفت و فروش دارایی و خلق پول در شبکه بانکی، باعث میشود هر شوک هزینهای مثل افزایش قیمت انرژی یا جهش نرخ ارز به سرعت تبدیل به موج جدید فشار قیمتی شود و در سطح انتظارات تورمی هم تقویت شود. نتیجه این است که اقتصاد در وضعیت تورم مزمن میماند و هر موج جدید فقط لایهای روی موج قبلی است، یک نوسان موقتی نیست.
در لایه بعدی ضعف طرف عرضه و بهرهوری قرار دارد. شامخ پایین و ماندگار زیر پنجاه نشان میدهد، فضای تولید و کسبوکار توان پاسخگویی فعال به این فشارها را ندارد و سرمایهگذاری مولد به تعویق افتاده است. بنگاهها نسبت به آینده سیاستگذاری، نرخ ارز، قیمت انرژی و مقررات، احساس نااطمینانی شدید دارند، برای همین حاضر نیستند ریسک سرمایهگذاری بلندمدت روی فناوری و نیروی انسانی و توسعه بازار را بپذیرند. در چنین شرایطی شوک هزینهای به جای آن که با رشد بهرهوری یا افزایش مقیاس جبران شود، مستقیم به حاشیه سود و قیمت نهایی منتقل میشود. در عمل یک لرزش کوچک در هزینه تبدیل میشود به زلزله قیمتی، چون ساختار زیرین اقتصاد ضعیف و فرسوده است.
در لایه رفتاری، خانوارها و سرمایهگذاران به سمت الگوی مصرف حداقلی و احتیاطی حرکت کردهاند. دادههای شبکه پرداخت و افت رشد حقیقی تراکنشها نشان میدهد بخش بزرگی از تقاضای حقیقی سرکوب شده است. خانوارها خریدهای قابل تعویق را عقب میاندازند، نقدشوندگی سبد دارایی را بالا نگه میدارند و با هر سیگنال جدید از نرخ ارز یا طلا، ترکیب دارایی خود را تند و تیز عوض میکنند. این رفتار، پرمیوم ریسک رفتاری را بالا میبرد، یعنی همه چیز با ضریب ترس قیمت میخورد و بازار سهام به جای آن که تکیهگاه تامین مالی بلندمدت باشد، به بستری برای نوسانگیری کوتاهمدت تبدیل میشود.
ترکیب این سه لایه، تصویر اقتصاد ایران را به سمت یک رکود تورمی فرسایشی میبرد. شاخصهای فعالیت مثل شامخ ضعیف، تورم بالا و ماندگار و تقاضای حقیقی زیر فشار است و شاخص فشار قیمتی مدام هشدار میدهد که هزینهها در حال بالا رفتن است، بدون آن که توان تولید و قدرت خرید و افق سرمایهگذاری بهبود پیدا کند.
در این فضا حق بیمه ریسک کل اقتصاد بالا میماند، یعنی سرمایهگذار و بنگاه برای هر پروژه بازده بالاتری مطالبه میکند تا ریسک تورم و نااطمینانی را جبران کند، در نتیجه بسیاری از پروژههایی که در محیط باثبات جذاب بودند، دیگر توجیه اقتصادی ندارند و نرخ تشکیل سرمایه کاهش مییابد، این مساله رشد بلندمدت را میبلعد.
بازار سرمایه در چنین محیطی به جای آن که کانال تامین مالی پایدار باشد، خودش قربانی همین وضعیت میشود. نوسان بالا، هجومهای دورهای نقدینگی و خروجهای دستهجمعی، افق زمانی سرمایهگذاران را کوتاه میکند. بنگاهها برای تامین مالی، دوباره به سمت بانکها و منابع غیرشفاف سوق داده میشوند، فشار روی ترازنامه بانکها و بودجه عمومی بیشتر و چرخه تورم ساختاری دوباره تقویت میشود.
از طرف دیگر تورم و شوکهای پیدرپی، سیگنال قیمت نسبی را مخدوش میکند. وقتی نرخ ارز، انرژی، دستمزد و اجاره همه با هم و با سرعتهای متفاوت حرکت میکنند، تشخیص این که کدام قیمت ناشی از کمبود واقعی و کدام ناشی از رانت و انتظارات است بسیار دشوار میشود. در این وضعیت، تخصیص منابع به سمت فعالیتهای رانتی و سفته بازانه میل میکند و فعالیتهای مولد عقب میماند. این فضا پیامد توزیعی هم دارد. گروههایی که دسترسی به داراییهای پوششدهنده مثل ارز، طلا، ملک مرغوب و سهام صادراتمحور دارند، بهتر میتوانند خودشان را در برابر موجهای تورمی محافظت کنند.
در مقابل، دستمزدبگیران با قراردادهای ناامن و بنگاههای خرد و خانوارهای کم درآمد که سهم بالایی از سبدشان خوراک و مسکن است، بیشترین فشار را تحمل میکنند. این وضعیت شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند و احساس بیثباتی اجتماعی را بالا میبرد و خودش دوباره نااطمینانی سیاسی و اقتصادی را تشدید میکند.
در چنین تصویری، شاخص فشار قیمتی میتواند نقش یک قطبنما برای سیاستگذاری داشته باشد. اگر سیاستگذار این شاخص را در کنار شاخص قیمت مصرفکننده، شامخ و دادههای شبکه پرداخت به صورت منظم رصد کند، میتواند چارچوبی برای کاهش پرمیوم ریسک در اقتصاد ایران طراحی کند. گام اول، برقراری لنگرهای کلان و انضباط مالی و پولی است.
تا زمانی که کسری بودجه ساختاری و تامین آن از مسیر پول پرقدرت ادامه داشته باشد، هر اصلاح قیمتی مثل اصلاح قیمت انرژی یا تعدیل نرخ ارز، به جای آن که اصلاحگر باشد، خودش منبع تورم جدید میشود. یک قاعده مالی شفاف همراه با گزارشگری دورهای و هدفگذاری تورم معتبرمیتواند انتظارات را تا حدی مهار کند و دامنه نوسان شاخص فشار قیمتی را کاهش دهد.
گام دوم، چابکی تنظیمگری و انعطاف بازارها است. به جای سرکوب قیمتها یا جهشهای ناگهانی، باید به سمت سازوکارهای تعدیل فرمولی و پلهای حرکت کرد، مثلا در قیمت انرژی یا برخی تعرفهها میتوان از فرمولهایی بر اساس میانگین منطقهای و یک باند نوسان استفاده کرد و همزمان سازوکار جبرانی شفاف برای دهکهای پایین طراحی کرد. این رویکرد امکان پیشبینی بیشتری به بنگاه و خانوار میدهد و شوکهای ناگهانی فشار قیمتی را کاهش میدهد.
گام سوم، تعمیق بازار سرمایه و توسعه ابزارهای پوشش ریسک است. وقتی بنگاه بتواند بخشی از ریسک تورم و ریسک قیمت نهادهها را با ابزارهایی مثل اوراق مبتنی بر شاخص قیمت و قراردادهای بلندمدت شفاف و بازارهای آتی و اختیار قوی تر پوشش دهد، حق بیمه ریسکی که روی قیمت محصولات و روی نرخ بازده مطالبه شده مینشیند، کاهش مییابد. در کنار این، شفافیت داده و دسترسی عمومی به شاخصهای پیشنگر، کیفیت تصمیمگیری را بالا برده و به تدریج الگوی رفتاری کوتاهمدت و هیجانی را تضعیف میکند. شاخص پیشنگر فشار قیمتی اگر درست خوانده شود، فقط یک ابزار معاملاتی نیست، بلکه آینهای از ترکیب تورم ساختاری، ضعف عرضه و نااطمینانی رفتاری در اقتصاد ایران است.
هر بار که این شاخص برای مدت طولانی بالا میماند، یعنی اقتصاد در حال پرداخت یک حق بیمه ریسک سنگین است که مستقیما از جیب رشد بلندمدت، سرمایهگذاری مولد و رفاه خانوار برداشت میشود. اگر سیاستگذار بتواند با انضباط مالی، شفافیت داده، اصلاح قواعد و توسعه ابزارهای پوشش ریسک، دامنه و فرکانس جهشهای این شاخص را کاهش دهد، در واقع قدمی جدی به سمت کاهش ریسک کلی اقتصاد و بازسازی اعتماد برداشته است. در آن صورت، بنگاهها میتوانند افق خود را بلندتر ببینند، خانوارها کمتر مجبور به واکنشهای دفاعی شدید شوند و اقتصاد از وضعیت دفاعی مزمن به سمت مسیر توسعه پایدار حرکت کند.
* مدیر سرمایهگذاری
