شوک واقعی به صنایع بورسی؟

تعرفه ۲۵درصدی آمریکا علیه کشورهایی که با ایران مبادله تجاری دارند، ممکن است هزینه‌های صادرات شرکت‌های بورسی را افزایش دهد و حاشیه سود صنایع بزرگ و صادرات‌محور مانند نفت، پتروشیمی و فلزات را تحت‌فشار قرار دهد، با این حال تجربه تجارت ایران با چین و برخی شرکای اصلی نشان می‌دهد که اثر این تعرفه‌ها بر جریان واقعی صادرات محدود است؛ ایران همچنان می‌تواند نفت و محصولات خود را به‌فروش برساند و مسیرهای جایگزین دورزدن تحریم‌ها را دنبال کند، بنابراین اگرچه تعرفه‌ها می‌توانند فشار مالی و هزینه‌ای بر شرکت‌ها ایجاد کنند، اما لزوما مانع اصلی رشد صادرات یا اختلال عمیق در سودآوری صنایع بورسی نخواهند شد.

تعرفه ۲۵درصدی آمریکا؛ اهرم چانه‌زنی

برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سرمایه، در ارزیابی تعرفه ۲۵درصدی آمریکا علیه کشورهای طرف مبادله با ایران گفت: امضای تعرفه ۲۵درصدی آمریکا علیه کشورهایی که با ایران مبادله تجاری دارند، در نگاه نخست می‌تواند به‌عنوان تشدید فشارهای اقتصادی تعبیر شود، اما بررسی ترکیب تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد اثرگذاری این تصمیم، دست‌کم در کوتاه‌مدت، محدودتر از آن چیزی است که در فضای خبری مطرح می‌شود. واقعیت این است که بخش عمده تجارت خارجی ایران، به‌ویژه در حوزه انرژی و کامودیتی، متمرکز بر چین است؛ کشوری که بیش از ۹۰‌درصد نفت ایران را خریداری می‌کند و در حوزه محصولات پتروشیمی نیز سهم غالب را در اختیار دارد.

ساختار این تجارت به‌گونه‌ای شکل گرفته که عملا از شفافیت مرسوم بازار جهانی فاصله دارد. استفاده از ناوگان سایه، مسیرهای غیرمستقیم و سازوکارهایی که قابلیت ردیابی را کاهش می‌دهد، باعث‌شده اعمال تعرفه‌های جدید به‌صورت مستقیم با مانع اجرایی مواجه شود. از سوی دیگر، چین و برخی شرکای محدود ایران، پیش‌تر نیز هزینه و ریسک تحریم‌های ثانویه آمریکا را پذیرفته‌اند و این ریسک در مدل تجاری آنها لحاظ شده‌است.

با این حال، بی‌اثر‌بودن کامل این تصمیم هم برداشت دقیقی نیست. مهم‌ترین پیامد عملی تعرفه ۲۵درصدی، نه قطع تجارت، بلکه تغییر موازنه قدرت در مذاکره است. چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت و محصولات پتروشیمی ایران، می‌تواند از این فضا به‌عنوان اهرم فشار برای افزایش تخفیف‌ها استفاده کند. در چنین شرایطی، احتمال تداوم صادرات بالا باقی می‌ماند، اما با قیمت‌هایی پایین‌تر و حاشیه سود محدودتر برای طرف ایرانی؛ وضعیتی که بیش از آنکه به زیان خریدار باشد، به نفع او تمام می‌شود.

در حوزه محصولات پتروشیمی نیز الگوی مشابهی قابل‌مشاهده است. تمرکز صادرات به چین باعث‌شده این بخش کمتر در معرض شوک‌های ناگهانی قرار گیرد و تعرفه‌های جدید نتواند اختلال جدی در حجم فروش ایجاد کند، با این حال فشار قیمتی و افزایش هزینه‌های مبادله می‌تواند به‌تدریج سودآوری شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. بیشترین ریسک متوجه صادرات محصولات فلزی است. برخلاف نفت و پتروشیمی، بازار این محصولات متنوع‌تر بوده و بخشی از صادرات آنها به کشورهای همسایه و منطقه انجام می‌شود. در این بخش، تعرفه‌های جدید می‌تواند همکاری برخی مشتریان را دشوارتر کرده و هزینه‌های لجستیک، بیمه و نقل‌وانتقال پول را افزایش دهد؛ عاملی که احتمال کاهش حجم صادرات یا تغییر مسیر فروش را بالا می‌برد.

در بازار سرمایه، اثر این سیاست بیش از آنکه در قالب شوک ناگهانی بروز کند، به شکل افزایش تدریجی هزینه‌های شرکت‌ها نمایان خواهدشد. رشد هزینه مبادلات خارجی، تخفیف‌های فروش و فشار بر حاشیه سود، می‌تواند سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور را تحت‌فشار قرار دهد، اما بعید است به تنهایی موجب تغییر بنیادین در مسیر تجارت خارجی یا سقوط عمیق بازار سهام شود. در مجموع، تعرفه ۲۵درصدی آمریکا را می‌توان بیش از آنکه یک ابزار اجرایی موثر دانست، اقدامی سیاسی و تبلیغاتی تلقی کرد که هدف اصلی آن، تقویت دست مذاکره و اعمال فشار غیرمستقیم بر اقتصاد ایران است.

چین، مانعی برای اهرم فشار

مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه، در مورد اعمال تعرفه‌های آمریکا گفت: آنچه در سیاست‌های اخیر دونالد ترامپ در قبال ایران به‌صورت روشن قابل‌مشاهده است، تداوم و تشدید راهبرد فشار حداکثری از مسیرهای مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی است. در کنار افزایش تهدیدهای نظامی و تحرکات ناوگان‌های آمریکایی در نزدیکی ایران، واشنگتن هم‌زمان دامنه فشارهای اقتصادی و تحریمی خود را نیز گسترش داده تا مجموعه‌ای از اهرم‌های هم‌زمان علیه تهران فعال باشد، با این حال بررسی رفتارهای چندگانه ترامپ در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد هدف اصلی این فشارها بیش از آنکه اجرای بی‌وقفه تحریم‌ها باشد، تلاش برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره و تحمیل بخشی از خواسته‌های مدنظر آمریکا است.

در این چارچوب، تصمیم به اعمال تعرفه‌های جدید علیه کشورهایی که با ایران مبادله اقتصادی دارند نیز بیش از آنکه یک سیاست اجرایی پایدار تلقی شود، باید به‌عنوان ابزاری در راستای افزایش فشار روانی و سیاسی تحلیل شود. هم‌زمانی این تصمیم با آغاز دور جدید مذاکرات، این برداشت را تقویت می‌کند که تعرفه‌ها نقش اهرم فشار را ایفا می‌کنند و هدف اصلی، کسب امتیاز در فرآیند گفت‌وگوها است. تجربه ماه‌های گذشته نیز موید همین نگاه است. دولت آمریکا در موارد متعددی تعرفه‌هایی را علیه کشورهای مختلف اعلام کرد، اما در عمل و با مشاهده تبعات منفی آن بر اقتصاد داخلی خود، ناچار به عقب‌نشینی، تعلیق یا تعدیل این سیاست‌ها شد. هرچند نمی‌توان به‌صورت قطعی از تکرار چنین عقب‌نشینی‌ای در قبال ایران سخن گفت، اما شواهد نشان می‌دهد تعرفه‌های اخیر را باید بیشتر در قالب سیاست فشار و چانه‌زنی تحلیل کرد.

با این‌حال، در صورت ورود این سیاست به فاز‌عملیاتی، طبیعتا شرایط فروش نفت ایران با دشواری‌های بیشتری مواجه خواهدشد. هرچند در وضعیت فعلی نیز ایران با محدودیت‌های جدی مواجه است، اما همچنان چین به‌عنوان مشتری اصلی نفت ایران نقش کلیدی ایفا می‌کند. داده‌های ماه‌های گذشته نشان می‌دهد چین نه‌تنها خرید نفت از ایران را کاهش نداده، بلکه در برخی مقاطع آن را افزایش داده‌است؛ موضوعی که بیانگر تمایل پکن به فاصله‌گرفتن از فشارهای سیاسی و تحریمی آمریکا و تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک بازیگر مستقل در اقتصاد جهانی است. از این‌منظر، به‌نظر می‌رسد چین کمتر از سایر کشورها تحت‌تاثیر تهدیدهای تعرفه‌ای آمریکا قرار می‌گیرد و تلاش می‌کند هزینه این فشارها را از مسیرهایی مانند افزایش تخفیف‌ها یا تغییر سازوکارهای خرید مدیریت کند، در نتیجه، اثرگذاری این سیاست بر صادرات نفت ایران، دست‌کم در کوتاه‌مدت، محدود خواهد بود.

در مجموع، حتی در صورت اجرای تعرفه‌های اعلام‌شده، بعید است این سیاست به‌تنهایی بتواند فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران وارد کند. تجربه دوره‌های گذشته نشان داده ایران همواره مسیرهایی برای دورزدن تحریم‌ها پیدا کرده و صادرات خود را، هرچند با هزینه بالاتر، ادامه داده‌است. بی‌تردید افزایش هزینه‌های صادرات و کاهش حاشیه سود، یکی از پیامدهای اصلی چنین سیاست‌هایی خواهد بود، اما این فشارها لزوما به‌معنای توقف تجارت یا تغییر بنیادین در مسیر صادرات ایران نخواهد بود.