دومین اجلاس منطقه‌ای «دیپلماسی استانی» برگزار شد
توسعه صادرات از خراسان بزرگ
در نخستین روز این نشست، دو پنل تخصصی با محوریت همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد و فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان برگزار شد.پنل نخست با عنوان «همکاری‌های اقتصادی، استانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد» به مدیریت حمید قنبری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، برگزار شد. قنبری در ابتدای این نشست هدف این برنامه‌ها را، ایجاد فضایی برای تبادل نظر میان بخش‌های دولتی و خصوصی و شناسایی مشکلات و فرصت‌های تجارت خارجی دانست. او افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک استان‌های خراسان، لازم است به‌طور خاص به ظرفیت‌های این استان‌ها در حوزه تجارت خارجی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. این نشست‌ها می‌تواند به‌عنوان نقطه آغازین برای حل چالش‌های موجود و بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری در این منطقه باشد.
در این نشست، محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، به نقش روزافزون بخش خصوصی در تنظیم مناسبات بین‌المللی کشور اشاره کرد و گفت: «جایگاه بخش خصوصی نه تنها در اقتصاد داخلی، بلکه در تنظیم معاملات بین‌المللی کشور ارتقای جدی یافته است. تحقق همگرایی اقتصادی، رفع موانع تجارت خارجی و تقویت جایگاه اتاق‌های بازرگانی نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و علمی مستحکم است.» خزاعی تاکید کرد که یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران، ضعف در مناسبات حقوقی بین‌المللی است. او در این رابطه گفت: «اتاق بازرگانی بین‌المللی، نظام‌مندترین ساختار حقوقی برای تنظیم قراردادهای جهانی را فراهم کرده و کمیته ایرانی ICC با بهره‌گیری از ۱۵حقوقدان بین‌المللی، در حال ارتقای دانش و توان مذاکراتی فعالان اقتصادی است.» او همچنین یادآور شد که سال گذشته ۹ اتاق بازرگانی ایران از سوی ICC پاریس به عنوان اتاق‌های برگزیده معرفی شده‌اند، اما تحریم‌ها مانع گسترش بیشتر این دستاوردها شده است.
راهکار حفظ جریان صادرات شرق کشور
در ادامه، کاظم شیردل رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان، با اشاره به ضرورت تمرکز بر ظرفیت‌های شرق کشور گفت: «در شرایط تحریمی و با فعال شدن مکانیسم ماشه، باید تمام توان خود را بر شرق کشور متمرکز کنیم. اکنون تجارت ریالی با افغانستان راهکاری عملی برای حفظ صادرات و کاهش وابستگی ارزی است.» وی با اشاره به حضور نزدیک به ۷میلیون تبعه افغان در ایران، خواستار ایجاد سامانه‌ای برای ساماندهی نقل‌وانتقال‌های مالی شد و پیشنهاد داد از ظرفیت بانک‌های ایرانی در کشورهای هدف از جمله تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و افغانستان برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی استفاده شود. شیردل تاکید کرد که ایجاد سازوکارهایی نظیر اعتبار اسنادی(LC) متناسب با ظرفیت کشورهای هدف می‌تواند چرخش مالی درستی در تجارت منطقه‌ای ایجاد کند.
ابوالفضل کوده‌ئی، سرپرست معاونت بین‌الملل بانک مرکزی، از مذاکرات مثبت با مقامات افغانستان خبر داد و گفت:«در حال طراحی مدل‌هایی هستیم که از ظرفیت‌های پولی دو کشور در مبادلات استفاده شود. تالار دوم مرکز مبادله ارز می‌تواند با ایجاد جذابیت نرخ، صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز تشویق کند.» کوده‌ئی همچنین چهار محور سیاستی بانک مرکزی را تشریح کرد که شامل حضور فعال در رویدادهای بین‌المللی، گسترش همکاری با کشورهای همسایه، عضویت موثر در بانک‌ها و نهادهای منطقه‌ای مانند بریکس و شانگهای و تقویت ارتباط مستمر با بخش خصوصی می‌شود.
جهش صادراتی خراسان
در ادامه نشست غلام‌حسین مُظفری، استاندار خراسان رضوی، با اشاره به سهم بخش خصوصی در اقتصاد این استان گفت: «۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی متکی به بخش خصوصی است. با وجود فشارهای سیاسی و تحولات اخیر منطقه، در شش‌ماهه نخست امسال صادرات استان ۳۶درصد رشد داشته است.» همچنین سید محمدرضا‌هاشمی، استاندار خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه این استان شرقی طولانی‌ترین مرز زمینی با افغانستان (۳۳۱ کیلومتر) را دارد، گفت: «در نیمه دوم سال گذشته یک‌میلیارد و ۷۵۰میلیون دلار صادرات به افغانستان انجام شد که ۳۸ درصد آن از مرز ماهی‌رود خراسان جنوبی عبور کرده است. در مردادماه امسال نیز صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۸ درصد افزایش یافته است.»
او افزود: « آماده هستیم مدیریت واردات و صادرات استان‌های مرکزی را نیز با تفویض اختیار بر عهده بگیریم. همچنین با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، پروژه جاده ماهی‌رود – فراه پس از ۱۷سال مجددا فعال شده است. تاکنون کار ساخت ۷۰ درصد از این مسیر انجام شده و پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده این پروژه به انجام برسد و با اتمام آن پیش‌بینی می‌شود تردد ناوگان تجاری از مرز ماهی‌رود ۶۰ درصد افزایش یابد.»
چالش چندگانگی مدیریتی در مرزها
علیرضا فرامرزی، مدرس دانشگاه و فعال حوزه امور گمرکی در ادامه نشست به لزوم یکپارچگی مدیریت مرزی اشاره کرد و گفت:«طبق قانون امور گمرکی، مدیریت مرزها باید در اختیار گمرک باشد، اما در عمل، دستگاه‌های مختلفی مانند راهداری و فرمانداری نیز مداخله می‌کنند که این مساله مانع اجرای صحیح استانداردهای بین‌المللی می‌شود.» همچنین فرزاد پیل‌تن، قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت ایران، با تشریح برنامه‌های این سازمان در حوزه استان‌ها اظهار کرد: «کارگروه توسعه تجارت استانی از گذشته فعال بوده و نتایج مثبتی داشته است. از استان‌ها و بخش خصوصی انتظار داریم از این ظرفیت برای ایجاد پایانه‌های صادراتی و نمایشگاه‌های تجاری استفاده کنند.» پیل‌تن افزود: در حال حاضر حدود ۱۷ نهاد در پایانه‌های مرزی فعالیت دارند که موجب کندی تردد ناوگان‌های تجاری می‌شود و باید مدیریت مرزها به صورت یکپارچه زیر نظر گمرک انجام گیرد. او همچنین پیشنهاد برگزاری اکسپوی تجاری خراسان را مطرح کرد و گفت این رویداد می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی و رونق فضای تجاری شمال شرق کشور را فراهم کند.
سرمایه‌گذاری؛ حلقه مفقوده رشد ۸ درصد
در ادامه نشست، مهدی حیدری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در سخنانی تحلیلی، وضعیت سرمایه‌گذاری کشور را تشریح کرد و گفت: «میان رشد اقتصادی و میزان سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. طی سه دهه گذشته، متوسط رشد موجودی سرمایه کشور تنها ۲.۸درصد بوده که مطلوب نیست» او با اشاره به نیاز کشور به ۱۲ هزار همت سرمایه‌گذاری سالانه برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد افزود:«در حال حاضر رقم سرمایه‌گذاری حدود ۵ هزار همت است که تنها استهلاک سرمایه موجود را جبران می‌کند. راهی جز ورود جدی بخش خصوصی برای جبران این شکاف وجود ندارد.» حیدری همچنین از تصویب ورود ارز سرمایه‌گذاران خارجی به تالار دوم مرکز مبادله خبر داد و وعده داد که سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری تا پایان سال جاری راه‌اندازی شود.
ظرفیت مغفول دیپلماسی اقتصادی
حجت‌الله هاشم‌بیگی، مدیرکل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به نقش این مناطق در دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: « برگزاری نشست‌های مشترک میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به هماهنگی بین‌بخشی و تقویت همگرایی کمک کند، هنوز قانون اداره مناطق آزاد در کشور نهادینه نشده و همین امر موجب سردرگمی در جذب سرمایه‌گذار خارجی شده است.» او تاکید کرد: «دیپلماسی اقتصادی کشور می‌تواند بر پایه مناطق آزاد بازتعریف شود، چرا که آزادی عملکرد در این مناطق بیشتر است و می‌تواند به طرح آزمایشی بخش خصوصی تبدیل شود. ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه از برنامه‌های در دست اجراست.»
مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان
در ادامه برنامه‌های روز نخست، نشست دومین پنل تخصصی با محوریت «اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان» برگزار شد. در این نشست، جمعی از اقتصاددانان، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه فناوری، به بررسی نقش فناوری‌های نو در توسعه منطقه‌ای و چگونگی بهره‌گیری استان‌ها از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در دیپلماسی اقتصادی پرداختند.
در این نشست حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای ملی و استانی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و افزایش تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد و افزود: «اقدامات گسترده‌ای در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح ملی و بین‌المللی انجام شده، اما این فعالیت‌ها به‌درستی دیده نشده است. برای رفع این خلأ، گفت‌وگوی موثر میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی لازم است.»
روزبه هدف اصلی برگزاری نشست را بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و دانش‌بنیان در شمال شرق کشور عنوان کرد و تاکید کرد:«توسعه منطقه‌ای زمانی محقق می‌شود که تصمیم‌گیری‌های محلی با هماهنگی ملی همراه باشد.» او با تاکید بر عملیاتی شدن نمایشگاه‌ها و برنامه‌های فناورانه بین‌المللی گفت:«تمامی نهادهای اقتصادی و مالی باید در مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای مشارکت داشته باشند.» رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی، نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را کلیدی دانست و پیشنهاد داد در کنار مناطق آزاد فیزیکی، «مناطق آزاد مجازی» ایجاد شود تا از مهاجرت نخبگان جلوگیری و شرکت‌های فناور حمایت شوند.
در ادامه علیرضا کوهکن، مشاور دیپلماسی علمی وزیر امور خارجه، نیز بر اهمیت نشست‌های دیپلماسی منطقه‌ای و استانی تاکید کرد و گفت:«موضوع دانش‌بنیان‌ها و تعاملات علمی و فناوری از اولویت‌های مهم وزارت امور خارجه است و حتی در شرایط سخت نیز پیگیری این حوزه ادامه داشته است. در گذشته پیگیری مصوبات و زمان‌بندی مشخصی وجود نداشت. اکنون هدف از این نشست‌ها، شناسایی و پیگیری اقدامات ملی در استان‌ها است تا با ارائه پیشنهادهای عملیاتی، روند حل مشکلات شرکت‌ها در حوزه صادرات و توسعه، به ویژه در تعاملات منطقه‌ای، تسریع شود.»
اتصال به بازار جهانی از مسیر فناوری
ابوالفضل کوده‌ئی، سرپرست معاونت بین‌الملل بانک مرکزی، برنامه‌ریزی برای اجرای پایلوت سامانه پرداخت رمزارزی و توسعه مالی بین‌المللی در خراسان رضوی را تشریح کرد و گفت:«این استان با ظرفیت‌های علمی، فناوری و نخبگان برجسته می‌تواند نقش کلیدی در این طرح ایفا کند.» او هدف اصلی پروژه را ایجاد سامانه IPG (پلتفرم پرداخت و تبادل ارز دیجیتال) ویژه خراسان معرفی کرد و افزود:«در این سامانه فروشندگان محصولات خود را به ریال عرضه می‌کنند، اما خریداران از سراسر جهان قادر خواهند بود با ارزهای رمزنگاری‌شده پرداخت انجام دهند. وجوه دریافتی در حساب‌های مرتبط با بانک مرکزی نگهداری می‌شود و با کارمزدی کمتر از نرخ معمول صرافی‌ها در چرخه اقتصادی استان رسوب کرده و به تامین مالی توسعه منطقه کمک می‌کند.»
او همچنین از تشکیل کمیته‌ای در بانک مرکزی برای بررسی رمزارزها و ارزهای دیجیتال خبر داد و افزود:«این کمیته جلسات منظم با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی برگزار می‌کند تا پیشنهادهای خود را ارائه دهند. برنامه‌های منظمی برای اجرای پروژه‌ها به‌صورت هدفمند طراحی شده و دیپلماسی اقتصادی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های بانکی به‌عنوان ابزاری کلیدی در توسعه روابط خارجی مورد توجه قرار گرفته است.» حسن هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، درباره «منطقه آزاد مجازی» گفت: «فعال‌سازی درگاه‌های مالی و ایجاد مناطق آزاد مجازی می‌تواند تحولی اساسی در اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد کند و به شرکت‌های ایرانی امکان دهد پروژه‌هایی در کشورهای همسایه اجرا کنند.»
او افزود:«در طرح منطقه آزاد مجازی، ظرفیت پارک‌های علم و فناوری و مناطق آزاد بدون محدودیت جغرافیایی ترکیب می‌شود تا با ایجاد هویت اقتصادی جدید، از مهاجرت نخبگان به تهران جلوگیری شود.» محسن کامیار، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی، با تاکید بر توسعه مراکز داده منطقه‌ای و زیرساخت‌های ابری گفت:«وجود حدود ۲۵هزار فارغ‌التحصیل حوزه فناوری اطلاعات و ظرفیت فرهنگی و انسانی برای خدمت‌رسانی به کشورهای همسایه، این استان را به قطب منطقه‌ای فناوری اطلاعات تبدیل می‌کند.»
مسعود مظلوم، مشاور استاندار خراسان رضوی، تحول دیجیتال و حکمرانی داده را محور رشد اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای استان دانست و گفت: «بدون برنامه‌ریزی مبتنی بر داده، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی اثرگذاری لازم را نخواهند داشت.» او افزود که تدوین استراتژی مدیریت تغییر، توسعه سند حکمرانی داده و طراحی استراتژی هوش مصنوعی برای حل چالش‌های استانی و بهره‌برداری اقتصادی ضروری است.
تجربه آزمون و خطا در استان‌ها
مهدی فیضی، رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت جسارت در تصمیم‌گیری و کسب تجربه، گفت: «هر ایده نو و جذابی در آغاز مزایای خود را نشان می‌دهد، اما در ادامه چالش‌ها و سختی‌هایش بروز می‌کند. مهم این است که از این دشواری‌ها نترسیم و مسیر را ادامه دهیم. توسعه اقتصادی و فناوری بدون تجربه و حتی شکست، امکان‌پذیر نیست.»
او با اشاره به فرصت تاریخی برای حرکت اکوسیستم نوآوری در کشور افزود: «در حال حاضر، شرایطی ویژه برای رشد فناوری و نوآوری فراهم شده است. اگر این فرصت را از دست بدهیم، عقب‌ماندگی ما از کشورهای منطقه بیشتر خواهد شد. پیشنهاد من این است که استان خراسان به‌صورت پایلوت اختیار اجرای طرح‌های فناورانه را داشته باشد تا تجربه بومی و عملی در این حوزه شکل گیرد.» فیضی همچنین با ذکر نمونه‌ای از تجربه کشورهای منطقه گفت: «در چند سال اخیر، امارات با ایجاد منطقه آزاد فناوری توانسته هزاران شرکت بین‌المللی را جذب کند. این نشان می‌دهد که وقتی زیرساخت، شفافیت و اعتماد وجود داشته باشد، سرمایه و نوآوری خودبه‌خود وارد می‌شود. برای موفقیت، باید اختیار تجربه را به استان‌ها واگذار کنیم. خراسان ظرفیت انسانی و جغرافیایی لازم را برای پیشرو بودن در این مسیر دارد.»
پیشنهادات فناورانه برای خراسان
همچنین در این پنل، برخی پیشنهادات کارشناسان حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال استان ارائه شد. از جمله این پیشنهادات، ایده‌ای تحت عنوان «بازار تهاتری صادرات فناورانه» بود که در آن بر ایجاد یک پلتفرم رسمی برای تجارت تهاتری کالا و خدمات فناورانه، از جمله دانش فنی، نرم‌افزار و تجهیزات میان خراسان و کشورهای همسایه تاکید شده بود که می‌تواند مسیر صادرات غیرنفتی را هموار و وابستگی به ارز را کاهش دهد.
در این پیشنهاد ذکر شده بود که سفارتخانه‌های ایران در کشورهای منطقه می‌توانند نقش تسهیل‌گر در معرفی بازارها و نیازهای صنعتی کشورها به شرکت‌های فناور استان ایفا کنند و در صورت تفویض اختیار تشکیل این بازار به استان، امکان مذاکره مستقیم با طرف‌های اقتصادی در کشورهای همسایه فراهم خواهد شد. همچنین در پیشنهادی دیگر توسعه زیرساخت‌های مالی مبتنی بر فناوری مطرح شد.
در این توصیه بر ایجاد درگاه پرداخت بین‌المللی (IPG) مبتنی بر رمزارزها تاکید شده بود تا پرداخت‌های صادراتی به‌صورت ایمن و آنی انجام شود. این سامانه می‌تواند ابزار مالی مطمئنی برای عبور از محدودیت‌های بانکی و توسعه تعاملات اقتصادی منطقه‌ای باشد. در این پیشنهاد همچنین بیان شده بود که اجرای پایلوت IPG در سطح استانی و تشکیل کنسرسیوم مشترک فین‌تک می‌تواند گام مهمی در تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی باشد و همکاری سفارتخانه‌ها و رایزنان اقتصادی در معرفی مسیرهای مالی دوطرفه و پلتفرم‌های رمزارزی مجاز ضروری است. در بخشی دیگر نیز بر ضرورت تعریف چارچوب همکاری میان استان خراسان و سازمان یونیدو تاکید شد. این اقدام می‌تواند توان فناوری‌های نو را تقویت کرده و بازارهای صادراتی محصولات دانش‌بنیان را گسترش دهد. همچنین پیشنهاد شد که بخشی از اختیارات امضای تفاهم‌نامه‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک به استان تفویض شود و وزارت صمت نیز در تخصیص بودجه و تسهیلات ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه مشارکت داشته باشد.
