چه کسانی از قیمتگذاری دستوری نفع می‌برند؟

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محبوبه فکوری: تیمور رحمانی اقتصاددان در پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد» به این سوال پاسخ داد که چه کسانی از قیمتگذاری دستوری نفع می‌برند.

او می‌گوید: در مورد اینکه قیمتگذاری دستوری چطور به اقتصاد ایران پا گذاشته باید گفت که تقریبا به طور غالب، هدفی که از قیمتگذاری دستوری اعلام می‌شود، ممانعت از کارکرد بازار اعم از رقابتی یا دارای درجاتی از انحصار است.

وی می‌افزاید: در واقع، هدف آن است که به طور غالب از مصرف‌کننده حمایت شود و نیت این است که به نحوی از کاهش رفاه مصرف‌کننده ممانعت به عمل آید.

رحمانی می‌گوید: در واقع تصور دولت آن است که اگر از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نشود، مصرف‌کننده قیمت بالاتری را خواهد پرداخت و رفاه او کمتر خواهد شد و این هدف، وسیله را توجیه می کند؛ اما افراد هوشمند و مسلط بر بازار بلافاصله بعد از هر تصمیم دولت، تلاش می‌کنند تا رانت لازم از دل این قیمتگذاری دستوری را تصاحب کنند و به این ترتیب، قیمتگذاری دستوری غالبا وسیله ای برای اسباب رانت و کسب رانت می‌شود.

خبر مرتبط

واکاوی قیمتگذاری دستوری، از مظفرالدین شاه قاجار تا چهاردهمین دولت ایران

دنیای اقتصاد: قیمتگذاری دستوری در ایران ریشه‌ای عمیق دارد و البته در تجربه سایر کشورهای دنیا هم به ثبت رسیده است؛ اما آنها از دوربرگردان خطاهای خود برگشته‌اند و مسیر خود را اصلاح کرده‌اند؛ اما ایران از زمان مظفرالدین شاه قاجار تاکنون، همچنان به این مسیر ادامه می‌دهد.

وی افزود: اقتصادهایی که در ظاهر قضیه و با نیت اولیه حمایت از مصرف کننده، به موضوع قیمتگذاری دستوری روی می‌آورند، هدف رفاه مردم را دنبال می‌کنند؛ ولی برندگان تصمیم آنها کسانی هستند که از فرصت‌های پیش آمده برای کسب رانت منتفع شوند.

این اقتصاددان معتقد است، نکته بعدی آن است که اگر قرار باشد قیمتگذاری دستوری کنار برود، نباید قیمتگذاری دستوری را در این موضوع دید که نرخ آب و برق و بنزین پایین است و باید این نرخ‌ها افزایش یابد، به خصوص اینکه ساز و کار رقابتی برای این نرخ‌ها نیز در کشور وجود ندارد و بنابراین به طور دقیق هم نمی‌توان نرخ منصفانه را نیز تعیین کرد؛ بنابراین محدودکردن قیمتگذاری دستوری به این موضوع، به نوعی انحراف مطلب به شمار می‌‌رود و واقعا اگر قرار باشد قیمتگذاری دستوری کنار گذاشته شود، باید در نرخ سود نظام بانکی، نرخ ارز، حامل‌های انرژی و تمامی ارکان کالایی و خدماتی کنار گذاشته شود و دولت نیز هرگونه املاک و اموال عمومی را نیز واگذار می‌کند، باید آنها را نیز با نرخ‌های آزاد جهانی به تولیدکنندگان عرضه کند. 

رحمانی می‌گوید: آزادسازی قیمتها شامل تمامی موارد است و در مورد اینکه آیا واقعا قیمتگذاری دستوری می‌تواند به رفاه بیشتر مصرف‌کنندگان بیانجامد، شواهد به خوبی نشان می‌دهد که هیچگاه چنین اتفاقی رخ نداده و با نرخگذاری‌های دستوری و رانتی که در آن نهفته است، اسباب شکل‌گیری تورم از طریق کانال پنهان و اشکار دولت نیز فراهم می‌گردد و با گسترش مصرف برخی کالاها و خدماتی که نرخ آنها با قیمت دستوری پایین نگاه داشته شده است، باز هم کسری بودجه شکل می‌گیرد که تورم ایجاد می‌نماید و عملا هرچه را با قیمتگذاری دستوری به مصرف‌کنندگان منتقل شده است را از آنها پس می‌گیرد و خیلی بیشتر هم، برای آنها هزینه ایجاد می‌کند.

این اقتصاددان بر این باور است که وقتی قیمتگذاری دستوری وجود دارد، تصادفی و شانسی کار پیش می رود و در مواقعی برخی مصرف‌کنندگان از این نرخگذاری منتفع می‌شوند و بخش زیادی از مصرف‌کنندگان نصیبی از آن نمی‌برند؛ بنابراین اگر این موضوع را برای کل اقتصاد کلان بررسی کنیم، پیامد اصلی این است که این کار مانع رشد اقتصادی و اسباب توزیع رانت و تورم شده است و در نهایت رفاه مصرف‌کنندگان را نه تنها افزایش نداده، بلکه منجر به کاهش آن هم شده است.

رحمانی می‌افزاید: در شرایطی که انتظارات تورمی بالا وجود دارد، قیمتگذاری دستوری فقط اختلالات را گسترش داده و کمک چندانی هم به رفاه مردم نمی‌کند؛ هرچند باید توجه داشت که موضوع اقتصاد ایران، صرفا این موارد نیست؛ بلکه اگر قیمتگذاری دستوری نیز کنار گذاشته شود، تشکیلات عظیم دولتی و شبه‌دولتی نیز باید جمع شوند؛ چراکه به یکسری افراد حقوق و مزایایی داده می‌شود که در بازار آزاد، چنین حقوق و دستمزدی را دریافت نخواهند کرد؛ بنابراین حتی حقوق و دستمزد آنها هم شکلی دستوری دارد و باید موضوع را به شکل گسترده‌تر نگاه کرد. 

وی می‌گوید: زمانی که یک فرد زحمتکش، در بخش خصوصی کار می‌کند و به سختی ماهانه ۳۰ میلیون تومان درآمد دارد؛ اما فردی مشابه او در نظام دولتی و شبه‌دولتی، ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارد که این خود یک نوع قیمتگذاری دستوری است که به اقتصاد آسیب می‌رساند؛ پس باید موضوع را کلان‌تر دید.