ایران در چهارراه تجارت جهانی؛
گذار از اقتصاد نفتی
ایران در نقطه‌ای قرار دارد که افزایش حجم صادرات به‌تنهایی دیگر کافی نیست. آینده صادرات کشور در گرو تحول ساختاری، افزایش شفافیت، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی است. از نگاه آسیب‌شناسانه، تحلیل سبد صادراتی ایران چند نکته مهم و نیازمند اصلاح را گوشزد می‌کند؛
۱. افزون بر نیمی از صادرات ایران به کالاهای پایه و نیمه‌خام مانند گاز طبیعی، پروپان، متانول و محصولات پتروشیمی اختصاص دارد. این مساله نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی باید به سمت توسعه زنجیره ارزش و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر هدایت شوند.
۲. صادرات ایران بیش از اندازه متکی به چند مقصد ثابت است. هر تغییر کوچک در سیاست وارداتی یا نرخ ارز این کشورها، مستقیما بر ارزش صادرات ایران اثر می‌گذارد.
۳. نظام چندنرخی ارز، موجب شده بخشی از ارز حاصل از صادرات در سیستم رسمی بازنگردد. فاصله آمار صادرات گمرکی با ارز برگشتی در سامانه نیما گواه این مساله است.
۴. زیرساخت‌های حمل‌ونقل ناکافی، هزینه‌های بالای بندری و گمرکی و تاخیر در مرزها بخش بزرگی از سود صادرات را از بین می‌برد.
۵. نبود سامانه‌های ردیابی زنجیره ارزش باعث می‌شود بخشی از صادرات در آمار نیاید یا ارز آن بازنگردد.
۶. در بسیاری از صنایع، کالاهای ایرانی به‌صورت فله یا با برند واسطه‌گر صادر می‌شوند و سهم ارزش‌افزوده نهایی نصیب کشورهای مقصد می‌شود.
برنامه هفتم پیشرفت، صادرات غیرنفتی را به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی معرفی کرده و هدف آن را افزایش ارزش صادرات، تنوع بازارها و توسعه صادرات مبتنی بر فناوری دانسته است. اما به‌رغم بهبود عملکرد در سال۱۴۰۳، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ فاصله قابل‌توجهی با اهداف این برنامه وجود دارد. باید توجه داشت بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی غیرنفتی ایران تبدیل شود. این بخش با وجود محدودیت‌ها، از پویایی بالایی برخوردار است و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته است. چنانچه سیاست‌های ارزی و صادراتی اصلاح شود، این رقم می‌تواند به‌سادگی دو برابر شود. همچنین صادرات زنجیره فولاد ایران در نیمه نخست امسال رشد چشم‌گیری را تجربه کرده و نشان داده که ایران ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به بازیگری جدی در بازار جهانی مواد معدنی و فلزی دارد. با این حال تفاوت آمار میان دستگاه‌های مختلف، تصمیم‌سازی را دشوار کرده است،که برای حل این موضوع باید تدبیری اندیشه شود.
ایران از دیرباز یکی از مهم‌ترین کانون‌های تجارت جهانی بوده است. از دوران باستان، قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، بنادر فعال خلیج فارس و دریای عمان، و کاروان‌سراهای گسترده در مسیر شرق به غرب، جایگاهی تاریخی برای ایران در پیوند شرق و غرب رقم زده است. ایران نه تنها صادرکننده کالاهایی چون ابریشم، ادویه، فلزات و صنایع‌دستی بوده، بلکه نقش واسطه‌گر فرهنگی و اقتصادی میان تمدن‌ها را نیز ایفا کرده است. بازآفرینی این جایگاه تاریخی در قالب سیاست‌های صادراتی نوین، می‌تواند پایه‌ای محکم برای احیای قدرت اقتصادی کشور در نظم جدید جهانی باشد. ایران باید از صادرات مواد خام به سمت کالاهای دارای ارزش افزوده (صنایع تبدیلی کشاورزی، قطعات صنعتی، محصولات دانش‌بنیان) حرکت کند. برای این هدف، لازم است شاخص‌های دقیق و راهبردهای هدایت‌کننده تعریف شود، به‌گونه‌ای که سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا به ۳۰ درصد کل صادرات کشور در کوتاه‌مدت افزایش یابد. تسهیل بازگشت ارز صادراتی نیز اثری فوری و مهم بر افزایش صادرات کشور دارد و باید هر چه سریع‌تر برای آن تدبیر شود. استفاده از پیمان‌های ارزی دوجانبه با کشورهای منطقه می‌تواند ریسک بازگشت ارز را کاهش دهد.
در این راستا، سه برنامه کلیدی با هدف توسعه صادرات و افزایش ارزآوری برای کشور تدوین و ابلاغ شده است. سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» که بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه تدوین شده و اخیرا به تصویب هیات وزیران نیز رسیده، بر تبدیل ایران به کشوری تاثیرگذار در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و همچنین بر توسعه صادرات و ارزآوری از طریق تولیدات صادرات‌محور و ارزش افزوده بالا تاکید دارد.
از سوی دیگر، «بسته حمایت از صادرات و ارزآوری» ذیل برنامه ملی «بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت» نیز در همین راستا تدوین شده که با ارائه مشوق‌های مالی، تسهیلگری تجاری و رفع موانع تولید و صادرات، به تحقق اهداف توسعه صادرات و تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کند. همچنین، «برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی» نیز در اسناد فوق، فرصتی فراهم می‌آورد تا بسته‌های محرک صادرات برای خوشه‌های صنعتی تعریف شود. راه‌اندازی «پروژه‌های صادرات خوشه‌ای» در استان‌ها (برای مثال در حوزه‌هایی نظیر فرش، خشکبار و صنایع غذایی) با حمایت‌های اعتباری و بیمه صادرات، می‌تواند اثری سریع و ملموس در افزایش صادرات غیرنفتی داشته باشد.
آنچه از داده‌ها و تجربه سال‌های اخیر برمی‌آید، این است که صادرات غیرنفتی ایران به مرحله‌ای رسیده که افزایش حجم به‌تنهایی دیگر کفایت نمی‌کند. کشور در آستانه تصمیمی کلیدی است: یا در مسیر فعلی با رشد محدود و ناپایدار باقی می‌ماند، یا با اصلاحات نهادی، شفاف‌سازی داده‌ها و حمایت هدفمند از صنایع با ارزش افزوده بالا، به جهشی پایدار دست می‌یابد. در بسیاری از کالاها، ضعف در بسته‌بندی، رعایت استانداردهای بین‌المللی، بازاریابی و برندینگ، صادرات را در سطح قیمتی پایین‌تر قرار داده است. همچنین زیرساخت لجستیکی داخلی (انبارها، شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای و کریدورهای ترانزیتی) نیاز به بهبود جدی دارد.
خوشبختانه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سه سازوکار بزرگ همکاری اقتصادی «شانگهای، بریکس و اوراسیا» ساختار جدیدی از دیپلماسی اقتصادی چندجانبه را ایجاد کرده است و فرصت ارزشمندی برای پیوند تحولات ژئواکونومیک جدید با سیاست‌های صادراتی کشور فراهم آورده است. همچنین موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ابتدای سال جاری اجرایی شده است و امکان تجارت با پنج کشور عضو این اتحادیه را با تعرفه صفر فراهم کرده. این توافق می‌تواند مسیر صادرات محصولات معدنی، فولادی و فلزی ایران را نیز به بازارهای منطقه هموار سازد و جایگاه ایران را در رقابت با کشورهایی چون روسیه و ترکیه ارتقا دهد. باید توجه داشت در کنار فرصت‌های منطقه‌ای، تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا در سپتامبر ۲۰۲۵ محدودیت‌های جدی بر صادرات فلزات و محصولات معدنی ایران تحمیل کرده است. با این حال، تمرکز بر بازارهای جایگزین همچون آسیای میانه، شرق آسیا و شرق آفریقا می‌تواند بخشی از فشار ناشی از تحریم‌های غرب را خنثی کند. باید تلاش کرد با استفاده از ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای بتوان جهشی واقعی در صادرات کشور رقم زد.
* عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
