تحلیل وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران
در آغاز دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران هنوز از اثرات اینرسی پروژه‌های سرمایه‌بر دولت در دهه ۱۳۸۰ بهره‌مند بود. پروژه‌های نفتی، زیرساختی و عمرانی که با سرمایه‌گذاری‌های سنگین پشتیبانی می‌شدند، در فاز پایانی خود همچنان به تزریق منابع ادامه می‌دادند. این دوره، با وجود آغاز تحریم‌ها، با رشد مثبت سرمایه‌گذاری همراه بود و نقش دولت در هدایت پروژه‌های توسعه‌ای همچنان پررنگ باقی مانده بود. توسعه میادین نفت و گاز، گسترش حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، نوسازی فرودگاه‌ها و ساخت‌وسازهای عمومی، از جمله مصادیق این تحرک سرمایه‌ای بودند.
اما از میانه دهه ۱۳۹۰، روند سرمایه‌گذاری با کاهش معناداری مواجه شد. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نرخ رشد سرمایه‌گذاری به محدوده منفی رسید و اقتصاد وارد فاز رکود سرمایه‌ای شد. این افت، نه صرفا نتیجه نوسانات دوره‌ای، بلکه حاصل سه‌لایه از چالش‌های ساختاری بود: نخست، تشدید تحریم‌های تجاری و مالی که واردات تجهیزات سرمایه‌ای را به‌شدت محدود کرد و فرآیند نوسازی ماشین‌آلات صنعتی را مختل ساخت. دوم، ناترازی بودجه‌ای و تمرکز بر یارانه‌های پنهان انرژی که قدرت دولت در سرمایه‌گذاری زیرساختی را کاهش داد و سهم بودجه عمرانی را به پایین‌ترین سطح در دهه اخیر رساند. و سوم، ضعف سرمایه پایه بانک‌ها و کاهش سهم تسهیلات بلندمدت، که نقش توسعه‌ای نظام بانکی را به حاشیه راند و تامین مالی پروژه‌های تولیدی را با وقفه مواجه ساخت. در همین دوره، سرمایه‌گذاران خصوصی نیز با بی‌ثباتی سیاستی و جهش نرخ ارز مواجه شدند؛ شرایطی که موجب شد بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند مستغلات، رمزارزها و سفته‌بازی حرکت کنند. این جابه‌جایی منابع، خود به تعمیق رکود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد انجامید و ظرفیت‌های تولیدی کشور را در معرض فرسایش قرار داد.
از سال ۱۳۹۹ به بعد، رشد سرمایه‌گذاری به محدوده‌ای محدود و شکننده بازگشت. اگرچه در ظاهر، نرخ‌های رشد مثبت ثبت شد، اما این ارقام صرفا بازتابی از ترمیم حداقلی در سطحی نازل از سرمایه‌گذاری بودند. ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی مقطعی، مانند تسهیلات جهش تولید، که فاقد پیوند با ابزارهای ساختاری بودند، در کنار ادامه استهلاک سرمایه بدون نوسازی متناسب، به‌ویژه در بخش صنعت و معدن، موجب شد اقتصاد در وضعیت ایستایی سرمایه‌ای تثبیت شود. در مجموع، آن‌چه در این دوره مشاهده می‌شود، نه‌تنها کاهش ورود سرمایه جدید، بلکه تخریب خالص ظرفیت‌های فیزیکی تولید است. این روند، زنگ خطری جدی برای آینده تولید، اشتغال و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود؛ هشداری که بی‌توجهی به آن، می‌تواند مسیر توسعه صنعتی کشور را با چالش‌های عمیق‌تری مواجه سازد.
جابه‌جایی منابع سرمایه‌گذاری
تحلیل روند سهم‌بخشی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که اولویت‌های سرمایه‌گذاری در سطح بخشی دچار تغییرات معنادار و نگران‌کننده‌ای شده‌اند. در حالی‌که بخش صنعت و معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی تولید و اشتغال، در آغاز دهه ۱۳۹۰ سهمی نسبتا قابل‌توجه از سرمایه‌گذاری کل را به خود اختصاص داده بود، این سهم در طول زمان با افت تدریجی مواجه شده و از ۱۸.۴درصد در سال۱۳۹۰ به ۱۵.۵درصد در سال۱۴۰۲ کاهش یافته است. این کاهش، در کنار نوسانات شدید سالانه، بازتابی از روند فرسایشی در سرمایه‌گذاری مولد و صنعتی کشور است.
از سال ۱۳۹۱ به بعد، با تشدید تحریم‌ها، اختلال در واردات ماشین‌آلات و کاهش سرمایه‌گذاری عمومی، سهم صنعت و معدن به‌طور پیوسته کاهش یافت و در برخی سال‌ها حتی به زیر ۱۳درصد رسید. هرچند در سال‌های پایانی دوره، این سهم اندکی بهبود یافته، اما این افزایش بیشتر ناشی از افت سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها (به‌ویژه نفت و گاز و ساختمان) بوده تا رشد واقعی در سرمایه‌گذاری صنعتی. در واقع، فرسودگی تجهیزات، افزایش نرخ استهلاک، و نبود سیاست صنعتی هدفمند موجب شده است که حتی این سهم نسبتا ثابت نیز نتواند به نوسازی ظرفیت‌های تولیدی منجر شود.
در مقابل، بخش مستغلات با سهمی پایدار در محدوده ۳۹ تا ۴۱ درصد، همچنان بزرگ‌ترین دریافت‌کننده منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. این تمرکز بالا، که چندین برابر سهم صنعت و معدن است، بازتابی از جهت‌گیری ناکارآمد سیاست‌های مالیاتی(از جمله فقدان مالیات بر عایدی سرمایه) و جذابیت سوداگرانه بازار املاک در شرایط بی‌ثبات اقتصادی است. بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری در این حوزه به فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و نگهداری زمین، ساخت واحدهای تجاری لوکس، و معاملات سفته‌بازانه اختصاص یافته و عملا منابع را از بخش‌های مولد صنعتی منحرف کرده است. سایر بخش‌ها نیز روندهای قابل‌توجهی دارند. سهم نفت و گاز از ۴.۱درصد به ۲.۶درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده افت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و کاهش توان توسعه‌ای این بخش است. در مقابل، سهم کشاورزی از ۳.۸درصد به ۴.۵درصد افزایش یافته که می‌تواند ناشی از سیاست‌های حمایتی مقطعی یا تغییرات نسبی در ترکیب سرمایه‌گذاری باشد. بخش حمل‌ونقل نیز با سهمی در حدود ۸ تا ۱۰ درصد، نزدیک به صنعت و معدن قرار دارد، اما فاقد روند صعودی پایدار است.
در مجموع، آن‌چه از تحلیل سهم‌بخشی تشکیل سرمایه طی این دوره برمی‌آید، فاصله‌گیری اقتصاد ایران از اهداف توسعه صنعتی و تمرکز بر بخش‌هایی با بازدهی کوتاه‌مدت و ارزش‌افزوده محدود است. بدون اصلاحات نهادی، بازآرایی سیاست‌های مالی و ارزی، و ایجاد مشوق‌های هدفمند برای هدایت سرمایه‌گذاری به بخش‌های پیشران، دستیابی به اهداف رشد صنعتی و ارتقاء بهره‌وری در برنامه‌های توسعه‌ای کشور با موانع جدی مواجه خواهد بود.
کاهش تمرکز بر دارایی‌های مولد
تحلیل روند اجزای سرمایه در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ترکیب سرمایه‌گذاری میان دو مؤلفه اصلی(ماشین‌آلات و ساختمان) دستخوش تغییراتی معنادار و نگران‌کننده شده است. در حالی‌که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به‌عنوان نماد نوسازی و ارتقاء فناوری تولید، در آغاز دهه ۱۳۹۰ سهمی برابر با نیمی از کل سرمایه‌گذاری کشور داشت، این سهم در پایان‌دوره به حدود ۴۳درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم ساختمان از ۴۹.۶درصد به ۵۶.۶درصد افزایش یافته؛ تغییری که در ظاهر ممکن است نشان‌دهنده تمرکز بیشتر بر زیرساخت باشد، اما در واقع، ناشی از افت شدیدتر سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نسبت به ساختمان است.
این جابه‌جایی سهم، بازتابی از چند چالش ساختاری است. نخست، اختلال در واردات تجهیزات سرمایه‌ای و نوسانات شدید ارزی، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، موجب شد سهم ماشین‌آلات در برخی سال‌ها به زیر ۳۶درصد سقوط کند. این وضعیت، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنعت و معدن که وابستگی بالایی به ماشین‌آلات وارداتی دارند، موجب توقف یا تعلیق بسیاری از پروژه‌های نوسازی شد.
از سوی دیگر، افزایش نسبی سهم ساختمان در برخی سال‌ها، نه به‌دلیل رشد واقعی در زیرساخت‌های مولد، بلکه ناشی از تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات غیرمولد و جذابیت سوداگرانه بازار املاک بوده است. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، افت هم‌زمان هر دو مؤلفه ماشین‌آلات و ساختمان، همراه با نرخ رشد منفی در کل سرمایه‌گذاری، بازتابی از تشدید تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی، و ناتوانی نظام بانکی در تامین مالی پروژه‌های ایجادی بود. در این دوره، بانک‌ها عمدتا به تامین سرمایه در گردش محدود شدند و ابزارهای نوین تامین مالی پروژه‌محور نیز به‌دلیل نبود زیرساخت‌های حقوقی و نهادی، توسعه نیافتند. در سال‌های پایانی دوره، اگرچه سهم ماشین‌آلات اندکی بهبود یافته، اما این افزایش بیشتر ناشی از رشد اسمی ارزش تجهیزات وارداتی و نه نشانه‌ای از بازگشت پویایی سرمایه‌گذاری توسعه‌ای است. در واقع، تحلیل ترکیب دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با چالش‌هایی جدی در هدایت سرمایه‌گذاری به سمت دارایی‌های مولد و فناورانه مواجه بوده است. سیاست‌های ارزی چندنرخی و نوسان‌پذیر، فقدان مشوق‌های مالیاتی هدفمند، ضعف ابزارهای مالی پروژه‌محور، و محدودیت بانک‌ها در تامین مالی بلندمدت، همگی موجب شده‌اند سرمایه‌گذاران به‌سمت دارایی‌های نقدشونده‌تر مانند ساختمان و مستغلات سوق پیدا کنند.
برای اصلاح این روند، مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی ضروری است: تثبیت و یکسان‌سازی نرخ ارز برای کاهش ریسک واردات تجهیزات؛ طراحی مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با عمر مفید بالا؛ توسعه ابزارهای مالی پروژه‌محور با ضمانت‌های دولتی یا شبه‌دولتی؛ و بازآرایی نقش بانک‌ها و نهادهای مالی در تامین مالی تولید. بدون این اصلاحات، تغییر عددی در سهم ماشین‌آلات نمی‌تواند به نوسازی واقعی ظرفیت تولیدی منجر شود و صرفا بازتابی از نوسانات دوره‌ای خواهد بود.
روایت دوگانه از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران
روند نرخ رشد اجزای تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، تصویری دوگانه از رفتار سرمایه‌گذاری در دو مؤلفه اصلی(ماشین‌آلات و ساختمان) ارائه می‌دهد؛ تصویری که بازتابی از چالش‌های ساختاری، نهادی و سیاستی کشور در حوزه تجهیز ظرفیت‌های تولیدی است. در بخش ماشین‌آلات، سرمایه‌گذاری با نوسانات شدید و افت‌وخیزهای مکرر مواجه بوده است. در سال ۱۳۹۱، نرخ رشد این بخش به منفی ۳۷ درصد سقوط کرد، اما در سال ۱۳۹۳ به رشد مثبت ۹ درصد رسید؛ بازگشتی که بیشتر حاصل تداوم پروژه‌های صنعتی آغازشده در دهه ۱۳۸۰ و اثر اینرسی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بود. با این حال، از سال ۱۳۹۴ به بعد، نرخ رشد ماشین‌آلات عمدتا منفی یا بسیار ضعیف باقی ماند و در محدوده منفی ۱۳ تا منفی ۲۱ درصد نوسان داشت. حتی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که رشد مثبت ثبت شد، این ارقام بیشتر جنبه جبرانی داشتند و هنوز با سطوح رشد پیش از ۱۳۹۴ فاصله معناداری دارند. در مقابل، سرمایه‌گذاری در ساختمان رفتار باثبات‌تری از خود نشان داده است. از سال ۱۳۹۴ به بعد، نرخ رشد این بخش گرچه کاهشی بوده، اما نوسانات آن به‌مراتب کمتر بوده و عمدتا در محدوده ۱ تا ۷ درصد باقی مانده است. تنها در سال ۱۴۰۰، نرخ رشد ساختمان به منفی ۷ درصد رسید. این ثبات نسبی، برخلاف ماشین‌آلات، ناشی از وابستگی کمتر بخش ساختمان به واردات و تاثیرپذیری بیشتر آن از تقاضای داخلی، پروژه‌های عمرانی دولت و بازار مسکن است.
با این حال، این بخش نیز با مشکلاتی چون انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام، ضعف بهره‌وری سرمایه‌گذاری عمرانی، و نبود نظام اولویت‌بندی مواجه بوده که مانع از جهش سرمایه‌گذاری شده‌اند. در مجموع، این الگوی دوگانه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به‌شدت تحت‌تاثیر سیاست‌های ارزی، تجاری و وارداتی قرار دارد. در سال‌هایی که نرخ ارز جهش یافته، واردات تجهیزات با محدودیت مواجه شده یا تخصیص ارز ترجیحی دچار اختلال بوده، نرخ رشد ماشین‌آلات نیز افت کرده است. در مقابل، دوره‌هایی با ثبات نسبی در سیاست‌های ارزی یا تسهیل واردات، با رشد مثبت در این بخش همراه بوده‌اند.
در سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در ساختمان، به‌دلیل ماهیت داخلی‌تر، از نوسانات شدید مصون مانده اما به‌واسطه رکود بودجه عمرانی و کاهش سرمایه‌گذاری دولتی، رشد آن نیز محدود بوده است. این تفاوت رفتاری، تاکیدی دوباره بر ضرورت اصلاحات نهادی در تامین مالی پروژه‌های صنعتی و بازآرایی سیاست ارزی برای کاهش ریسک واردات تجهیزات دارد. بدون حل این چالش‌ها، بازگشت به مسیر پایدار نوسازی سرمایه‌ای(به‌ویژه در حوزه ماشین‌آلات) دشوار خواهد بود و ظرفیت‌های تولیدی کشور همچنان در معرض فرسایش باقی خواهند ماند.
از ایستایی صنعتی تا تمرکز بر دارایی‌های غیرمولد
تحلیل ترکیب بخشی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که تخصیص منابع میان مولفه‌های ماشین‌آلات و ساختمان، نه‌تنها از الگوی نوسانی تبعیت کرده، بلکه بازتابی از چالش‌های ساختاری و ضعف در سیاستگذاری صنعتی کشور بوده است. در حوزه ماشین‌آلات، سهم بخش صنعت و معدن در محدوده نسبتا باثباتی بین ۳۶ تا ۳۸ درصد قرار داشته؛ وضعیتی که در ظاهر نشان‌دهنده جایگاه راهبردی این بخش در سرمایه‌گذاری صنعتی است، اما در باطن، نوعی ایستایی در نوسازی تجهیزات و فقدان جهش فناورانه را بازتاب می‌دهد.
از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، سهم صنعت و معدن به‌تدریج کاهش یافته و در سال‌هایی مانند ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به زیر ۳۳درصد رسیده است؛ افتی که هم‌راستا با اختلال در واردات ماشین‌آلات، نوسانات شدید ارزی، و نبود سیاست ارزی پایدار بوده است. از سال ۱۳۹۷ به بعد، سهم این بخش در محدوده ۳۵ تا ۳۶ درصد تثبیت شده، اما این تثبیت بیشتر ناشی از افت سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها (مانند حمل‌ونقل و انرژی) بوده تا رشد واقعی در صنعت.
در همین دوره، سهم بخش حمل‌ونقل از سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، که در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۲ درصد بود، در سال‌های میانی دهه به بیش از ۲۵ درصد رسید و در برخی سال‌ها حتی از صنعت پیشی گرفت. این جابه‌جایی، بازتابی از تمرکز سرمایه‌گذاری در ناوگان حمل‌ونقل عمومی و پروژه‌های لجستیکی است، اما هم‌زمان نشان‌دهنده عقب‌ماندگی صنعت در جذب منابع برای نوسازی تجهیزات نیز هست. همچنین، افزایش سهم بخش‌های خدماتی و سایر فعالیت‌ها در برخی سال‌ها، می‌تواند ناشی از نبود سیاست صنعتی هدفمند و ضعف در اولویت‌بندی پروژه‌های سرمایه‌بر باشد.
در حوزه ساختمان، سهم بخش صنعت و معدن از تشکیل سرمایه طی دوره، روندی نزولی داشته و از حدود ۰.۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۰.۸۵درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این سهم اندک، در مقایسه با سهم بالای بخش مستغلات(که در اغلب سال‌ها بیش از ۵۰ درصد بوده) نشان‌دهنده جهت‌گیری معیوب سرمایه‌گذاری به‌سوی دارایی‌های غیرمولد است. جذابیت سوداگرانه بازار مسکن، در غیاب سیاست‌های مالیاتی بازدارنده، موجب شده منابع سرمایه‌ای از زیرساخت‌های تولیدی فاصله بگیرند و به فعالیت‌هایی با بازدهی کوتاه‌مدت و نقدشوندگی بالا اختصاص یابند.
در مجموع، ترکیب بخشی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی این دوره، گویای فاصله‌گیری از اهداف توسعه صنعتی و ضعف در هدایت منابع به سمت دارایی‌های مولد و فناورانه است. بدون اصلاحات در سیاست‌های ارزی، مالیاتی و نهادی، و بدون طراحی مشوق‌های هدفمند برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران، دستیابی به رشد پایدار صنعتی و ارتقاء بهره‌وری با موانع جدی مواجه خواهد بود.
واگرایی سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی
تحلیل روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک بخش‌های خصوصی و دولتی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، نشان‌دهنده تحولی عمیق در ترکیب سرمایه‌گذاری کشور است؛ تحولی که بازتابی از تغییرات کلان اقتصادی، مالی و نهادی در ایران به‌شمار می‌رود. در آغاز دهه ۱۳۹۰، نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دولتی حدود ۳.۴برابر بود، اما تا سال ۱۴۰۲ این نسبت به حدود ۶ برابر افزایش یافته است. این تغییر چشم‌گیر، از یک‌سو بیانگر کاهش نقش مستقیم دولت در سرمایه‌گذاری، و از سوی دیگر، انتقال بار تجهیز اقتصاد به دوش بخش خصوصی است-انتقالی که الزاما با رشد بهره‌وری همراه نبوده است. در نگاه نخست، جهش ارقام اسمی سرمایه‌گذاری خصوصی، به‌ویژه از سال ۱۳۹۹ به بعد، می‌تواند نشانه‌ای از تحرک سرمایه‌گذاری تلقی شود. اما بخش قابل‌توجهی از این رشد، ناشی از تورم عمومی و افزایش نرخ ارز است؛ عواملی که ارزش ریالی سرمایه‌گذاری را بالا برده‌اند، بی‌آن‌که الزاما به افزایش واقعی ظرفیت تولیدی منجر شده باشند. بدون تعدیل تورمی، این ارقام می‌توانند تصویری نادرست از پویایی سرمایه‌گذاری ارائه دهند.
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در سال‌های اخیر، به حوزه‌هایی با نقدشوندگی بالا و ارزش‌افزوده محدود(نظیر مستغلات، طلا، ارز و دارایی‌های مالی غیرمولد) سوق یافته‌اند. این جهت‌گیری، در شرایطی رخ داده که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات صنعتی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب به منفی ۲۱ و منفی ۱۳ درصد رسیده و تنها در سال ۱۴۰۱ به سطح ۱۵ درصد بازگشته است. این نوسان شدید، نشان‌دهنده‌ی وابستگی بالای سرمایه‌گذاری مولد به ثبات اقتصادی و سیاست‌های حمایتی است. در فضای بی‌ثبات اقتصاد کلان، با نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم، و نبود سازوکارهای تضمینی برای بازگشت سرمایه، انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش‌های مولد کاهش یافته و رفتار سرمایه‌گذاری به‌سمت دارایی‌های غیرمولد و سفته‌بازانه متمایل شده است. در غیاب سیاست‌های موثر حمایتی(نظیر مشوق‌های مالیاتی هدفمند، ابزارهای مالی پروژه‌محور، و نهادهای تضمین‌کننده بازدهی سرمایه‌گذاری صنعتی) این روند می‌تواند به تضعیف نوسازی ظرفیت‌های تولیدی و کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید منجر شود.
از سوی دیگر، کاهش سهم دولت در سرمایه‌گذاری، پیامدهایی جدی برای توسعه زیرساخت‌های عمومی، اجرای پروژه‌های راهبردی، و توان توسعه مناطق محروم به‌همراه دارد. حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی، آموزش و بهداشت که معمولا سرمایه‌گذاری خصوصی تمایلی به ورود به آنها ندارد، در غیاب نقش فعال دولت، با خطر عقب‌ماندگی مواجه‌اند. این خلأ، در بلندمدت می‌تواند شکاف‌های منطقه‌ای و طبقاتی را تعمیق کرده و ظرفیت رشد پایدار اقتصاد را محدود سازد.
در مجموع، رشد اسمی سرمایه‌گذاری خصوصی بدون اصلاحات نهادی و سیاستی، الزاما به ارتقاء ظرفیت تولیدی منجر نخواهد شد. برای تغییر این مسیر، لازم است سیاستگذار با طراحی بسته‌های مشوق سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران، تثبیت محیط اقتصاد کلان، و توسعه نهادهای مالی تخصصی، زمینه هدایت سرمایه‌های خصوصی به سمت فعالیت‌های مولد و فناورانه را فراهم آورد.
شاخصی پنهان از رکود، تقاضا و شکنندگی تولید
تغییر در موجودی انبار، به‌عنوان یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ناخالص، تصویری مکمل از وضعیت تولید، تقاضا و رفتار بنگاه‌ها در مواجهه با تحولات اقتصادی ارائه می‌دهد. این شاخص، فراتر از عددی ساده، بازتابی از پویایی‌های زنجیره تامین، انتظارات فعالان اقتصادی، و ظرفیت واقعی تولید در اقتصاد ایران است. در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، هم‌زمان با تداوم پروژه‌های سرمایه‌بر دولت، تغییر در موجودی انبار عمدتا در محدوده مثبت یا نوسانی قرار داشت. رشد قابل‌توجه این شاخص در سال ۱۳۹۱، بازتابی از ادامه تولید در پروژه‌های زیرساختی و نفتی بود که با تاخیر نسبت به تحریم‌ها، همچنان کالاهای واسطه‌ای و نهایی را وارد چرخه انبار می‌کردند. در این دوره، موجودی انبار بیشتر نشان‌دهنده ظرفیت تولیدی فعال و تقاضای نسبی پایدار بود.
اما سال ۱۳۹۴ نقطه عطفی در چرخه رکود تولید و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. افت بی‌سابقه در نرخ رشد موجودی انبار، هم‌زمان با کاهش تشکیل سرمایه، نشان‌دهنده تخلیه گسترده انبارها، توقف تولید، و کاهش شدید تقاضا بود. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها برای تامین نقدینگی، موجودی‌های قبلی را به فروش می‌گذارند و تولید جدیدی جایگزین نمی‌شود. در سال‌های بعد، نوسانات رفت‌وبرگشتی میان انباشت و تخلیه انبارها ادامه یافت. سال ۱۳۹۷ با رشد موجودی انبار و افت سرمایه‌گذاری، تصویری از رکود تقاضا و انباشت کالاهای بدون مصرف ارائه داد. در سال ۱۳۹۸، کاهش هم‌زمان در هر دو شاخص، از فشارهای ارزی و مالی بر بنگاه‌ها حکایت داشت؛ شرایطی که آنها را ناگزیر به فروش موجودی‌های قبلی کرد.
در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، افزایش موجودی انبار در کنار سطح پایین تشکیل سرمایه، نه نشانه‌ای از رونق تولید، بلکه بازتابی از کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره توزیع، و انباشت کالاهای بدون مصرف بود. در واقع، موجودی انبار به‌عنوان شاخصی پس‌نگر، وضعیت رکود تقاضا را به‌خوبی منعکس کرده است. در دو سال پایانی دوره، کاهش نرخ رشد موجودی انبار هم‌زمان با افزایش نسبی تشکیل سرمایه، می‌تواند نشانه‌ای از مصرف موجودی‌های قبلی در فاز ترمیم حداقلی تولید باشد. بنگاه‌ها با ظرفیت محدود، تولید را از سر گرفته‌اند اما هنوز توان جایگزینی کامل موجودی‌های مصرف‌شده را ندارند. این وضعیت، نشانه‌ای از شکنندگی روند بهبود و استمرار چالش‌های ساختاری در تامین مالی، واردات تجهیزات، و تقاضای نهایی است. در مجموع، تحلیل تغییر در موجودی انبار در کنار تشکیل سرمایه ثابت، تصویری دقیق‌تر از پویایی‌های اقتصاد ملی ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد بدون اصلاحات نهادی، تثبیت محیط اقتصاد کلان، و بازآرایی سیاست‌های حمایتی، بازگشت به مسیر پایدار تولید و سرمایه‌گذاری همچنان با موانع جدی مواجه خواهد بود.
سرمایه‌گذاری ناخالص و موجودی انبار
ارزش تشکیل سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، با نوسانات قابل‌توجهی همراه بوده و بازتابی از تحولات اقتصادی، سیاسی و ساختاری کشور است. این شاخص، که شامل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و تغییر در موجودی انبار است، نقش مهمی در سنجش ظرفیت تولیدی و چشم‌انداز رشد اقتصادی دارد. در آغاز دهه ۱۳۹۰، سطح سرمایه‌گذاری بالا بود و نشان‌دهنده تحرک اقتصادی و اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی. اما از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، روندی از افت شدید آغاز شد که در سال ۱۳۹۴ به سقوط بی‌سابقه‌ای منجر شد؛ افتی که حاصل هم‌زمانی تحریم‌های بین‌المللی، رکود داخلی، و کاهش شدید در سرمایه‌گذاری ثابت و موجودی انبار بود. از سال ۱۳۹۵، اقتصاد وارد فاز ترمیم نسبی شد، اما این بهبود بیشتر ناشی از افزایش موجودی انبار بود و نه رشد واقعی در سرمایه‌گذاری ثابت. در سال‌های بعد، نوسانات ادامه یافت و ارزش سرمایه‌گذاری بار دیگر کاهش پیدا کرد. در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، رشد سرمایه‌گذاری محدود و شکننده باقی ماند و بخش عمده‌ای از آن همچنان از مسیر انباشت کالاهای تولیدشده بدون مصرف حاصل شد.
این روند، نشانه‌ای از ضعف در سرمایه‌گذاری مولد و استمرار چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران است. تحلیل سهم تغییر در موجودی انبار در تشکیل سرمایه ناخالص، یکی از کلیدهای فهم رفتار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در مواجهه با نوسانات اقتصادی است. در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، سهم موجودی انبار نسبتا بالا بود و نشان‌دهنده فعالیت تولیدی گسترده و انباشت کالا در انبارها. اما در سال ۱۳۹۴، این سهم منفی شد و به‌عنوان عامل کاهنده در سرمایه‌گذاری کل عمل کرد؛ نشانه‌ای از تخلیه شدید انبارها و رکود هم‌زمان در تولید و تقاضا.
در سال‌های بعد، سهم موجودی انبار بار دیگر افزایش یافت و در سال‌هایی مانند ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، به بیش از ۴۵ درصد رسید. این سهم بالا، در شرایطی رخ داد که سرمایه‌گذاری ثابت در سطح بسیار پایین باقی مانده بود. بنابراین، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری کل، نه در قالب دارایی‌های مولد، بلکه در قالب انباشت کالاهای بدون مصرف صورت گرفته است. این وضعیت، بازتابی از رکود تقاضا، اختلال در زنجیره توزیع، و رفتار احتیاطی بنگاه‌ها در مواجهه با نااطمینانی‌های اقتصادی است.
در دو سال پایانی دوره، کاهش نسبی سهم موجودی انبار هم‌زمان با رشد محدود در سرمایه‌گذاری ثابت، می‌تواند نشانه‌ای از مصرف موجودی‌های قبلی و آغاز ترمیم حداقلی در تولید باشد. با این حال، سهم بالای موجودی انبار در سرمایه‌گذاری کل همچنان نشان‌دهنده ضعف در سرمایه‌گذاری مولد و استمرار چالش‌های ساختاری در اقتصاد است؛ چالش‌هایی که بدون اصلاحات نهادی، تثبیت محیط اقتصاد کلان، و طراحی سیاست‌های حمایتی هدفمند، مسیر بازگشت به رشد پایدار را با مانع مواجه خواهند ساخت.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
