جایزه نوبل۲۰۲۵ و بازتاب آن در سند پیشرفت صنعتی
جوئل موکیر (Joel Mokyr)، با نگاهی تاریخی و فرهنگی نشان داده است که ریشه پیشرفت در نهادهای یادگیری و فرهنگ دانشی جوامع نهفته است؛ درحالی‌که فیلیپ آگیون (Philippe Aghion) و پیتر هاویت (Peter Howitt) با تکیه بر مدل‌های نظری رشد درون‌زا، سازوکار تبدیل نوآوری و تخریب خلاق به موتور رشد اقتصادی را تبیین کرده‌اند.
تحقیقات این اقتصاددانان و رویکردهای آنان تصویری کامل از چرخه نوآوری از شکل‌گیری «فرهنگ پیشرفت» تا نهادینه شدن نوآوری در ساختار رقابتی اقتصاد ارائه می‌دهد.
در همین راستا، می‌توان ادعا کرد که بنیان‌های نظری این سه اقتصاددان برنده نوبل نیز در «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» که به‌تازگی به تصویب هیات محترم وزیران رسیده نیز بازتاب یافته است؛ این سند هرچند مستقیما بر پایه نظریه‌های آنان تدوین نشده، اما در منطق کلی خود (از تقویت نهادهای دانشی و یادگیری فناورانه تا ارتقای رقابت‌پذیری و رشد درون‌زا) با این دیدگاه‌ها همسو است و تلاش دارد مسیر توسعه صنعتی ایران را با تاکید بر یادگیری و نوآوری درونی به‌ویژه در اجرایی‌سازی سند فعال سازد.
در میان این سه اقتصاددان، جوئل موکیر بیش از همه، بر بعد فرهنگی و دانشی رشد تاکید دارد. او، به‌عنوان اقتصاددان و تاریخ‌پژوه دانشگاه نورث‌وسترن، در آثار ماندگار خود همچون The Lever of Riches (۱۹۹۰) و A Culture of Growth (۲۰۱۶)، نشان داده است که انقلاب صنعتی اروپا بیش از آن‌که نتیجه انباشت سرمایه یا وفور منابع طبیعی باشد، حاصل دگرگونی در شیوه یادگیری، تجربه‌ورزی و انتقال آزاد دانش بوده است.
از دریچه نگاه موکیر، «فرهنگ پیشرفت» وجه تمایز اصلی اقتصادهای راکد از اقتصادهای خلاق است؛ فرهنگی که در آن تعامل میان علم و صنعت، پرسشگری، آزمون‌گری و جریان آزاد ایده‌ها به قاعده‌ای اجتماعی تبدیل می‌شود.
این دگرگونی فرهنگی و نهادی، به‌تدریج بنیان ظرفیت صنعتی و توان نوآوری جوامع را شکل می‌دهد و زمینه شکل‌گیری رشد درون‌زا را در میان‌مدت و بلندمدت فراهم می‌آورد. در واقع، اندیشه موکیر را می‌توان پیش‌زمینه فرهنگی و تاریخی نظریه رشد درون‌زا دانست؛ دیدگاهی که در چارچوب مدل‌های آگیون و‌هاویت بسط یافته و نشان می‌دهد چگونه نهادهای دانشی و انگیزه‌های رقابتی می‌توانند موتور پایدار رشد فناورانه باشند.
فیلیپ آگیون و پیتر هاویت (دیگر برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵) نیز با الهام از اندیشه‌های شومپیتر، نظریه «رشد درون‌زا از مسیر تخریب خلاق» را بنیان نهادند و در اثر کلاسیک خود، A Model of Growth through Creative Destruction (۱۹۹۲)، نشان دادند که چگونه نوآوری‌های فناورانه بنگاه‌های جدید می‌توانند جای بنگاه‌های قدیمی را بگیرند و این پویایی، موتور افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید شود.
آگیون و هاویت در سایر آثار خود از جمله Endogenous Growth Theory و The Power of Creative Destruction توضیح می‌دهند که رشد حقیقی در اقتصادهایی پدیدار می‌شود که در آن رقابت، یادگیری و ورود نوآوران، آزادانه جریان داشته باشد.
در چنین مدلی، دولت نقش مداخله‌گر ندارد، بلکه تسهیل‌گر، مربی و مروج نوآوری است؛ دولتی که از تحقیق و توسعه، آموزش مهارت‌های فناورانه و دسترسی به بازارهای رقابتی حمایت می‌کند، بی‌آنکه مسیر طبیعی نوآوری را متوقف سازد.
البته، آگیون در آثار متاخر خود، از جمله در مطالعاتش درباره سیاست صنعتی برای اروپا، تاکید می‌کند که دولت باید نه‌تنها تسهیل‌گر، بلکه با مداخلات هوشمند، طراح فعال اکوسیستم یادگیری و نوآوری باشد؛ دولتی که ضمن حفظ رقابت، شکست‌های بازار در تحقیق و توسعه، آموزش و تامین مالی را برطرف می‌کند.
در این چارچوب، هماهنگی میان نهادهای دولتی، ترکیب سیاست‌های عمودی و افقی، و استقرار نظام حکمرانی شفاف در حمایت‌ها از اهمیت بنیادین برخوردار است؛ چراکه تنها در چنین بستری، سیاست‌های رشد، نوآوری و توسعه صنعتی می‌توانند هم‌افزا و پایدار عمل کنند.
لذا، دیدگاه آگیون و هاویت، مکمل اندیشه موکیر است. اگر موکیر بر ضرورت شکل‌گیری «فرهنگ پیشرفت» تاکید دارد، آگیون و‌هاویت بر آنند که این فرهنگ تنها زمانی به رشد پایدار منتهی می‌شود که در چارچوب نهادی رقابتی و دانش‌محور نهادینه شود.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اندیشه‌های این سه اقتصاددان و متفکر برجسته حاوی دلالت‌های سیاستگذاری قابل تامل برای توسعه صنعتی در کشور است.
اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته مسیر صنعتی‌شدن را پیموده و از آستانه صنعتی شدن عبور کرده است، اما در بسیاری از شاخص‌های مرتبط با بهره‌وری، عمق فناوری، حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی و همچنین تنوع در ساختار صنعتی همچنان فاصله قابل‌توجهی با اقتصادهای نوآور دارد.
از منظر نگرش موکیر، چالش اصلی ایران بیش از موضوعی، فرهنگی و نهادی است؛ یعنی نبود «فرهنگ یادگیری و تجربه‌ورزی فناورانه» که بتواند میان علم، صنعت و جامعه دانشی پیوند برقرار کند.
بسیاری از صنایع ما همچنان به فناوری وارداتی متکی‌اند و سهم اندکی در تولید و انباشت دانش فنی بومی دارند. از سوی دیگر، همان‌گونه که آگیون و هاویت هشدار می‌دهند، تداوم حمایت‌های غیرمشروط، ضعف نظام ارزیابی و حاکمیت ساختارهای شبه‌انحصاری، مانع از تخریب خلاق و ظهور نوآوران تازه شده است.
اصلاح این وضعیت مستلزم شکل‌گیری نهادهایی است که رقابت، ورود نوآوران و یادگیری فناورانه را تسهیل کنند. در پرتو این دو دیدگاه، سیاست صنعتی ایران نیازمند بازطراحی برای ایجاد حلقه یادگیری مستمر در چند محور کلیدی شامل نهادینه‌سازی فرهنگ یادگیری و نوآوری در سطوح مختلف؛ ایجاد هماهنگی نهادی در سطح دولت و تلفیق سیاست‌های افقی زیربنایی با سیاست‌های عمودی هدفمند برای بخش‌های دانش‌بر و استقرار نظام حکمرانی شفاف و یادگیرنده در حمایت‌ها است تا به ارزیابی مستمر، اصلاح سیاست‌ها و تقویت پیوند میان بازیگران منجر شود.
تنها در چنین چارچوبی است که می‌توان محیط نهادی و فرهنگی را بازآفرینی کرد تا بنگاه‌های نوپا و فناور جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش داخلی و منطقه‌ای بیابند، رقابت سالم تقویت شود، و نوآوری به نیروی محرکه پایدار توسعه صنعتی کشور بدل شود.
از این منظر، می‌توان گفت که «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، در بخش‌هایی بازتاب عملی همان بنیان‌های نظری است که موکیر، آگیون و هاویت بر آن تاکید دارند. این سند، با رویکردی ماموریت‌محور، بر توسعه زنجیره‌های ارزش، تنوع‌بخشی ساختار صنعتی، ارتقای فناوری‌های پیشرفته، بهبود بهره‌وری انرژی و گسترش صنایع سبز تمرکز دارد و در واقع، با ترجمان سیاستی مفهوم «رشد درون‌زا از مسیر تخریب خلاق» همراستا است.
به بیان دیگر، این سند با تعیین ماموریت‌های فناورانه و تاکید بر حل ابرچالش‌هایی چون ناترازی انرژی، وابستگی به فناوری وارداتی و ضعف بهره‌وری کل عوامل، در پی آن است که مسیر رشد صنعتی ایران را تا حدامکان از وابستگی به منابع فیزیکی، به‌سوی اقتصاد نوآور، فناورانه و یادگیرنده سوق دهد.
این رویکرد ماموریت‌محور، با منطق سیاست عمودی نوین در اندیشه آگیون و هاویت همخوان است؛ سیاستی که نه در پی گزینش صنایع برنده، بلکه در پی جهت‌دهی هوشمندانه به فعالیت‌های فناورانه و ارتقای رقابت در بخش‌های پیشران است.
سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی تلاش می‌کند از یک‌سو در سطح سیاست‌های عمودی، تقویت رقابت‌پذیری و نوآوری در بخش‌های پیشران صنعتی و زنجیره‌های ارزش منتخب را هدف قرار دهد و از سوی دیگر، در سطح سیاست‌های افقی، به توسعه زیرساخت‌های فناورانه، ارتقای مهارت‌های انسانی و تقویت نظام نوآوری و یادگیری توجه ویژه‌ای داشته باشد.
تاکید سند بر پیوند پایدار میان دانشگاه، صنعت و دولت نیز نشانه‌ای از درک نهادی و فرهنگی تازه‌ای است؛ پیوندی که در اندیشه موکیر بنیان «فرهنگ یادگیری فناورانه» تلقی می‌شود و در نگاه آگیون و هاویت، یکی از ابزارهای کلیدی برای تحقق «تخریب خلاق هدایت‌شده» و پویایی پایدار صنعتی است.
به‌صورت دقیق‌تر، تاکید بر ارتقای مهارت نیروی‌کار و بازنگری قانون کار برای افزایش بهره‌وری، تقویت پیوند دانشگاه و صنعت، توسعه ابزارهای تامین مالی و حمایت از انقلاب صنعتی چهارم در بخش «الزامات، تکالیف و سیاست‌های افقی دستگاه‌های اجرایی» سند، همگی با «اکوسیستم دانشی و رقابتی» که این نظریه‌پردازان آن را شرط لازم رشد پایدار می‌دانند، همراستا هستند.
علاوه براین، سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با تاکید بر توسعه فناوری‌های پیشرفته، خوشه‌های صنعتی و شبکه‌های ارزش منطقه‌ای، در پی آن است که ایران را از اقتصادی رانتی مبتنی بر منابع، به اقتصادی مولد و دانش‌محور منتقل کند آنچه موکیر آن را «فرهنگ پیشرفت» و آگیون آن را «قدرت تخریب خلاق» می‌نامند. به‌نظر می‌رسد توجه به رویکردهای مورد تاکید این اقتصاددانان در تدوین اسناد بخشی و نیز سازوکارهای افقی برای اجرایی‌سازی سند، می‌تواند کمک شایان توجهی به توسعه صنعتی در اقتصاد ایران داشته باشد. در جمع‌بندی می‌توان گفت، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» نه صرفا به‌مثابه یک تقسیم کار ملی و اجرایی، بلکه به‌عنوان ترجمان سیاستی یک تحول فکری در اقتصاد معاصر نیز قابل بررسی است؛ تحولی که برندگان نوبل اقتصاد۲۰۲۵ آن را در قالب نظریه‌های خود تبیین کرده‌اند، با محوریت اینکه رشد و توسعه صنعتی در عصر جدید از مسیر ارتقای رقابت-نوآوری، یادگیری سازمانی و بهره‌وری سرمایه انسانی می‌گذرد. در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌کوشد در اجرای این سند، با راه‌اندازی «کارگروه هماهنگی و اجرایی‌سازی سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، زمینه پیوند میان دانش، رقابت و نوآوری را تا حدامکان فراهم آورد تا اقتصاد ایران بتواند در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی نقشی فعال‌تر و اثرگذارتر ایفا کند.
* معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت
