در پنل تخصصی «دنیای اقتصاد» در حاشیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ مطرح شد؛
زنجیره تولید در تنگنای انرژی
همچنین، کارشناسان با اشاره به رشد هزینه‌ها در حلقه‌های مختلف زنجیره و تقابل آن با سیاست‌های تثبیت قیمت تاکید کردند که تداوم این وضعیت نه‌تنها سودآوری بنگاه‌ها را تهدید می‌کند، بلکه انگیزه توسعه ظرفیت و فناوری‌های نوین را نیز کاهش می‌دهد. از نگاه آنها، دشواری تامین مالی، بازگشت محدود ارز صادراتی، ابهام در سیاست‌های حمایتی و نبود برنامه شفاف انرژی، مهم‌ترین موانع پیش‌روی صنعت فولاد است. در نهایت، شرکت‌کنندگان بر ضرورت تعریف چارچوب‌های بلندمدت در حکمرانی انرژی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و آزادسازی تدریجی سازوکار بازار برای حفظ جایگاه ایران در بازارهای جهانی تاکید کردند.
در ابتدای این نشست عبدالرضا محمدپور، مدیرعامل شرکت معادن سنگ‌آهن احیاء سپاهان گفت: ایران تنها ۱۰ درصد از ظرفیت‌های بالقوه خود را بالفعل کرده و ۹۰ درصد این استعدادها همچنان زمین‌مانده است. هنگامی که کشوری چنین ظرفیت‌هایی دارد، طبیعتا باید سرمایه‌گذاری‌ها از گذشته و با برنامه‌ریزی کلان انجام می‌شد. در عرصه جهانی، فولاد صنعتی است با رقابتی بسیار تنگاتنگ. برای مثال، در چین روزانه تا ۱۰۰میلیون تن تولید انجام می‌شود و مصرف این کشور نیز در همین ابعاد بوده است. این حجم عظیم تولید، کشش بالایی ایجاد کرده و در نتیجه کشورهای جدیدی وارد این عرصه شده‌اند. هند نیز به‌شدت در حال رشد است و آمارهای موجود نیز این ادعا را تایید می‌کند؛ سیاستگذاران فولاد هند اعلام کردند که سرمایه‌گذاری گسترده‌ای آغاز شده و با شدت ادامه دارد. برای تداوم بقا در چنین فضایی، ما نیز باید بتوانیم در عرصه رقابت جهانی تاب‌آوری خود را حفظ کنیم.
او ادامه داد: دو مولفه کلیدی در این مسیر نقش‌آفرین هستند؛ نخست، انرژی که اهمیت بسیار بالایی دارد و دوم، خرید (به‌ویژه برای صادرات)، زیرا حدود ۴۰ درصد از تولید ما راهی بازارهای صادراتی می‌شود و باید ارزش کالای خود را به‌عنوان ارز بازگرداند. در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کافی نشده و اکنون با بحران جدی مواجه هستیم. این وضعیت به‌معنای آن نیست که نباید وارد این صنعت شد، بلکه با توجه به برخورداری کشور از انرژی مناسب، نیروی کار متخصص و ماهر، مرزهای دریایی گسترده، بنادر متعدد و همجواری با افغانستان به‌عنوان یکی از مراکز سنگ‌آهن و منابع فلزی غنی، هنوز هم سرمایه‌گذاری در این حوزه توجیه دارد.
محمدپور توضیح داد: باید روند احداث واحدهای فولادی آسیب‌شناسی شود تا از تکرار خسارات بیشتر جلوگیری شود. یکی از چالش‌ها، مسوولیت تامین انرژی واحدها است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود. بسیاری از واحدهای فولادی پیش‌تر قصد احداث نیروگاه داشتند، اما با موانعی مواجه و از دریافت مجوز محروم شدند. این اتفاقات کم نبوده و اکنون که بحران نمایان شده، برخی به‌دنبال جبران آن هستند. اما آیا اساسا وظیفه یک شرکت فولادی ورود به ساخت نیروگاه است؟ از نگاه کارشناسی، این کار اشتباه است چون این مجموعه‌ها تخصص ساخت نیروگاه ندارند و از مسیر اصلی خود منحرف می‌شوند. در نتیجه، آینده این صنعت اگر با چنین وضعیتی ادامه یابد، با بحران جدی مواجه خواهد شد.
از تاب‌آوری تا بقا
در ادامه این نشست دانیال آستانه، معاون اقتصادی و مالی مجتمع فولاد خوزستان گفت: از سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار افراد موثر صنعت فولاد در کنار هم قرار گرفتند و نگرانی جدیدی را با عنوان تاب‌آوری مطرح کردند. رسیدن به این نقطه یعنی کنار گذاشتن امید به توسعه که همیشه بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه شرکت‌ها بود. تمرکز به‌جای توسعه بر «چگونگی بقا» قرار گرفت. همان سال شرکت‌ها برآورد کردند که ناترازی نقدینگی رخ خواهد داد.
او ادامه داد: اکنون در نقطه‌ای تاریخی قرار داریم؛ اگر مساله ناترازی انرژی در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ به‌صورت جدی بروز کرد، امروز نتایج آن را در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌بینیم. کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی سود خالص در شرایطی که باید به دلیل تورم شاهد رشد حداقلی متناسب با نرخ تورم می‌بودیم، نشانگر مسیر سراشیبی این صنعت است.
آستانه توضیح داد: در این میان پرسشی که مطرح می‌شود آن است که این وضعیت تا کجا ادامه می‌یابد؟ مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند؛ از بحران انرژی تا استمرار قیمت‌گذاری دستوری. نمونه بارز آن، نرخ‌گذاری دستوری ارز است، درحالی‌که به صنعت می‌گویند با وجود تمام ناترازی‌های انرژی و اقتصاد، تولید را ادامه دهید و برای جلوگیری از عدم‌النفع، انرژی را به هزینه‌ای گزاف تامین کنید. با این‌حال، محصول نهایی باید با نرخ دستوری فروخته شود. با چنین مختصاتی، افق پیش‌روی صنعت چیزی جز سقوط نیست.
او افزود: در حال حاضر با خبر توقف طرح‌های توسعه مواجه شده‌ایم؛ پروژه‌هایی که یک‌به‌یک کنار گذاشته می‌شوند. از یک‌سو نقدینگی برای توسعه وجود ندارد و از سوی دیگر، نرخ بهره به شکل افسارگسیخته افزایش یافته و تامین تسهیلات را برای شرکت‌ها به‌شدت دشوار کرده است. ازاین‌رو، شرکت‌ها به‌جای ورود به پروژه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت انرژی را در اولویت قرار داده‌اند. همان‌گونه که امروز برق و گاز به بحران تبدیل شده، مساله آب نیز طی یک الی دو سال آینده بحرانی خواهد شد؛ به‌ویژه در بخش معدن که بالادست فولاد قرار دارد و نیاز شدید به آب دارد، در شرایطی که اغلب معادن کشور در نواحی کم‌آب واقع شده‌اند. این موضوع دشواری را دوچندان کرده است.
آستانه تاکید کرد: درحال‌حاضر، تامین مالی پروژه‌های انرژی با هزینه‌های بسیار سنگین انجام می‌شود، درحالی‌که این وظیفه ذاتی دولت است تا زیرساخت‌های لازم را فراهم کند، اما اکنون شرکت‌ها مجبور شده‌اند بار این مسوولیت را به دوش بکشند. در چنین شرایطی، بهای تمام‌شده محصولات به‌شدت رو به افزایش است، اما قیمت فروش همچنان دستوری باقی مانده است و حتی درصورت صادرات نرخ ارز همچنان محدود است؛ به‌این‌ترتیب، حاشیه سود صنعت به‌تدریج از میان می‌رود.
او یادآور شد: این وضعیت پیش‌تر در صنعت پتروشیمی نیز تجربه شده است؛ صنعتی که روزگاری پیشتاز سودآوری بود، اما به‌دلیل همین فشارها به‌تدریج حاشیه سود خود را از دست داد. اکنون سرنوشت مشابهی در کمین صنعت فولاد است. اگر در حوزه قیمت‌گذاری و سازوکارهای عرضه در بورس کالا تجدیدنظر اساسی صورت نگیرد و اگر این صنعت همچنان با چنین هزینه‌هایی مواجه باشد، پیش‌بینی می‌شود بسیاری از شرکت‌های فولادی تا پایان سال به‌جای سودآوری، به سود خالص نزدیک به صفر برسند.
قیمت انرژی بالاتر از نرخ جهانی
محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه، سخنران دیگر این نشست تخصصی گفت: مدیران صنعت فولاد با چالشی جدی برای ایجاد تعادل در زنجیره ارزش مواجه هستند. نخستین چالش در حوزه انرژی تامین پایدار است؛ مسوولیتی که بر عهده وزارت نیرو و وزارت نفت قرار دارد، اما تامین انرژی به‌درستی صورت نمی‌گیرد. برای نمونه، امسال در ۱۶ فروردین محدودیت برق به صنایع ابلاغ و بخشی از آن اعمال شد. در پایان اردیبهشت، محدودیت ۹۰ درصدی و در اواخر خرداد، محدودیت ۹۵ درصدی برق وضع گردید. محدودیت گاز نیز سال گذشته اعمال شد. به زبان ساده، اگر صنایع نخواهند خود به‌طور مستقیم وارد تولید انرژی شوند، باید از تیرماه تولید را عملا به صفر برسانند؛ چنان‌که در آذرماه نیز تولید برخی محصولات مرتبط با مصرف فولاد به‌شدت کاهش یافت. به همین دلیل، بسیاری از واحدهای فولادی ناگزیر شدند وارد عرصه سرمایه‌گذاری در انرژی شوند تا دست‌کم بتوانند حداقلی از تولید را حفظ کرده و محصولات خود را به بازار برسانند.
او ادامه داد: اما در گذر زمان، قوانین تغییر کرد و سرمایه‌گذاری که پیش‌تر «اختیاری» بود، به «تکلیف قانونی» بدل شد. برای مثال، طبق برنامه سال ۱۴۰۰، صنعت فولاد موظف شد ۱۰ هزار مگاوات برق تولید کند. در آن زمان، برخی شرکت‌ها به‌سوی ساخت نیروگاه رفتند و عده‌ای دیگر صرفا به خرید برق بسنده کردند. پس از دو تا سه سال، فقط بخشی از شرکت‌ها موفق به احداث و بهره‌برداری از نیروگاه شدند و بسیاری همچنان بدون راهکار تولید برق باقی ماندند؛ نتیجه آنکه مجبور شدند برق موردنیاز خود را با قیمتی بسیار بالا خریداری کنند.
او ادامه داد: مساله دیگر، تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها است. شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه که اقدام به احداث نیروگاه کرده‌اند، نیازمند تخصیص گاز به نیروگاه‌های خود هستند تا بتوانند در طول سال برق تولید کنند. اما در بسیاری موارد، گاز تنها برای حدود هشت ماه از سال تامین می‌شود و این موضوع عملا بهره‌برداری کامل از نیروگاه را مختل می‌کند. حتی شرکت‌هایی که برق سبز خریداری کرده‌اند، در برخی روزهای تابستان با قطع برق روبه‌رو شده‌اند. در نتیجه، صنایع در موقعیتی قرار گرفته‌اند که با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان، هیچ تضمین مشخصی برای دریافت پایدار انرژی در اختیار ندارند؛ نه برای برق و نه گاز.
صباغی هرندی چالش بزرگ دیگر صنایع را افزایش مداوم قیمت حامل‌های انرژی دانست و گفت: طی پنج الی شش سال گذشته، نرخ برق در دوره‌هایی تا ۳۲ برابر رشد کرده، درحالی‌که قیمت محصولات تنها ۶ برابر شده است. در حوزه گاز نیز همین روند مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که نرخ گاز در شهریور سال جاری، در صورت احتساب افزایش‌های نیمه دوم سال، نسبت به ۶ سال گذشته بیش از ۳۰ برابر شده است. او تاکید کرد: شرکت‌های فولادی در سال‌های اخیر چندصد‌میلیون یورو در احداث نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اگر این هزینه‌ها را بر مبنای هزینه تمام‌شده برق محاسبه کنیم، قیمت نهایی بسیار بیشتر از نرخ جهانی انرژی خواهد بود؛ به بیان دیگر، هزینه تولید انرژی برای صنعت فولاد در ایران از قیمت جهانی انرژی در بسیاری کشورها (مانند عمان) بالاتر است.
بحران اشتغال در صنعت فولاد
همچنین در ادامه محمدپور با اشاره به این نکته که ما با پراکندگی جغرافیایی قابل‌توجهی در صنعت فولاد و صنایع معدنی کشور روبه‌رو هستیم گفت: شرایطی که بر حسب اقتضائات منطقه‌ای، کار را دشوارتر کرده است. سیاستگذاری کلان، هم‌اکنون با چالش‌هایی مواجه است که باید برای آنها راهکارهای روشنی اندیشید تا بتوان بقا را تضمین کرد و از روند کنونی که قطعا به سمت توقف توسعه و کاهش ظرفیت‌ها پیش می‌رود، جلوگیری نمود.
او ادامه داد: بین ۸ تا ۱۰ درصد جمعیت کشور، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از محل صنایع معدنی و فولادی زندگی می‌کنند. افزون بر آن، اثرات جانبی این صنایع قابل‌توجه است؛ برای مثال، در حوزه امنیت ملی، حضور صنایع معدنی و فولادی در نواحی مرزی، به‌طور محسوسی هزینه‌های امنیتی را کاهش داده است، زیرا اشتغال ایجاد شده و جوانانی که پیش‌تر در معرض رفتارهای آسیب‌زا قرار داشتند، اکنون در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشغول به کار شده‌اند. بنابراین، بخشی از امنیت مرزها نیز مرهون حضور این صنایع است. از این‌رو، ضروری است دولت با توجه به آمایش سرزمین، فاصله واحدها تا بنادر، شرایط صادراتی، نحوه بازگشت ارز و نکته بسیار مهم‌تر یعنی ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر نظر تولیدکننده نهایی برای این زنجیره فکری اساسی کند. اکنون، برای نمونه، در حوزه کنسانتره شاهد آن هستیم که بیش از ۸۰ درصد تولیدکنندگان فولاد، مصرف‌کننده اصلی کنسانتره هستند. بنابراین، اگر وزارتخانه قصد اتخاذ سیاستی همچون وضع عوارض یا تغییر تعرفه دارد، باید با تولیدکنندگان مشورت کند، زیرا آنها بهتر از هر نهاد دیگری در جریان نیاز محصول نهایی هستند.
مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان در پایان گفت: در بحث انرژی نیز نکات مهمی وجود دارد. سال گذشته، هزینه‌برق سبزی که از بورس انرژی خریداری کردیم ۱۰برابر بالاتر حالت معمول بود، اما چون تعهد بازگشت ارز داشتیم، ناگزیر شدیم این هزینه را بپذیریم. یعنی برق را حتی گران‌تر از نرخ جهانی خریدیم، اما دوباره وارد فضای رقابتی صادرات شدیم. با توجه به ظهور تولیدکنندگان بزرگ فولاد در جهان و روند آینده این صنعت، اگر فضای ما رقابتی نشود و به‌سمت آزادسازی حرکت نکند، فولاد ما در آینده با بحران مواجه خواهد شد؛ بحرانی که به‌واسطه اشتغال حدود ۱۰ درصد جامعه، تنها بحران صنعتی نیست، بلکه بحرانی ملی و اجتماعی خواهد بود.
چشم‌انداز رشد سود صادرات با تالار دوم
در ادامه نیز آستانه با اشاره به تالار دوم مرکز مبادله ارز گفت: پیش از هر چیز باید به تراز ارزی شرکت‌های فولادی اشاره کرد. بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور برای تامین مواد اولیه، تجهیزات، لایسنس‌ها و فناوری، نیازمند واردات هستند. بنابراین، بسیاری از این شرکت‌ها از منظر منابع و مصارف ارزی در وضعیت سربه‌سر قرار دارند. از این نظر، هرچند عرضه ارز توسط شرکت‌های فولادی در تالارها حجم چندانی ندارد، اما نرخ سامانه‌ها برای ما، بیشتر مبنای شناسایی سود و زیان است، نه ایجاد نقدینگی.
او ادامه داد: ورود به تالار دوم از دو منظر برای صنعت جذاب است؛ نخست آنکه شرکت‌ها از وضعیت زیان صادرات خارج می‌شوند، چراکه سال‌ها این صنعت برای صیانت از چرخه تولید، حتی با زیان ناخالص نیز صادرات انجام داده است تا بتواند ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را تامین کند. نمونه روشن آن، الکترود گرافیتی است که خرید آن برای ادامه تولید ضروری است و تامین آن، هزینه ارزی قابل‌توجهی دارد.
معاون اقتصادی و مالی مجتمع فولاد خراسان افزود: تالار دوم فرصت بازاریابی صادراتی را افزایش می‌دهد. اساسا طرح تالار دوم از آنجا شکل گرفت که وزارت صمت از صنعت فولاد تعهد گرفت که در قبال ایجاد این سازوکار، صادرات را افزایش دهد تا ارزآوری بیشتری برای کشور ایجاد شود. در حال حاضر به‌رغم آنکه هنوز سازوکار عملیاتی تالار دوم به‌طور کامل ایجاد نشده، نشانه‌ها حاکی از آن است که ارکان تصمیم‌گیری کشور در حال حرکت به‌سمت اجرایی‌سازی کامل آن هستند. چنانچه این فرآیند هرچه سریع‌تر به اجرا برسد و شرکت‌ها بتوانند محصولات خود را با تعرفه‌های مختلف دادوستد کنند، تخمین ما این است که در سال ۱۴۰۴ شاهد رشد ۳۳ تا ۴۵ درصدی سود ناشی از صادرات شرکت‌های فولادی باشیم.
الزام تک‌نرخی‌شدن ارز
صباغی هرندی در ادامه با اشاره به آسیب‌های ناشی از چندنرخی‌بودن ارز گفت: اگر چرخه یک طرح فولادی را در نظر بگیریم (از تامین مواد اولیه و قطعات گرفته تا تجهیزات و مصرف نهایی) باید توجه داشت که تنها شرکت‌های فولادی در مرکز ماجرا نیستند؛ بلکه شرکت‌های زیرمجموعه، پیمانکاران، تامین‌کنندگان و مجموعه‌هایی که نیازهای ارزشمند این بازار را برطرف می‌کنند نیز در این چرخه حضور دارند.
او ادامه داد: در زمان برگزاری مناقصه‌ها، اگر شرکت‌ها با شرایط متفاوت ارزی مواجه باشند؛ به‌ویژه در موضوع تعدیل نرخ‌ها که در زمان اجرای قراردادها مطرح است، قطعا با چالش جدی روبه‌رو می‌شویم. اگر سازوکارها شفاف باشد و نرخ‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و تنها یک نرخ واقعی برای ارز مشخص شود، آن پیمانکار یا تامین‌کننده‌ای که قصد ورود به مناقصه را دارد، می‌داند که باید با چه هزینه‌ای کار را پیش ببرد.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه افزود: در مقطعی حتی شرکت‌های مهم و فعال در این صنعت از حضور در مناقصات خودداری می‌کردند؛ زیرا شرایط ارزی نامشخص بود، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که باید مواد اولیه وارد می‌کردند و با مشکلات بیشتری مواجه بودند. اگر امروز شفافیت در حوزه انرژی، نرخ ارز و سایر شاخص‌ها ایجاد شود، انحصار کنار گذاشته شده و همه فعالان صنعت به ارز تک‌نرخی دسترسی داشته باشند، می‌توانند به‌راحتی نیازهای خود را تامین و مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز را وارد کنند. در نتیجه، فضای مناقصه‌ها شفاف‌تر خواهد شد و شرکت‌ها با شرایط برابر وارد رقابت می‌شوند و بسیاری از چالش‌هایی که پس از برگزاری مناقصه ایجاد می‌شود، برطرف خواهد شد.
