کاهش مصرف خانوار، بنگاههای تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده است
صنعت؛ چشم‌انتظار رونق بازار‌ها
فعالان صنعتی در خصوص افت تقاضای موثر و نوع رفع آن، نظرات متفاوتی دارند. آنها می‌گویند اقداماتی نظیر پرداخت وام و کارت‌های اعتباری به مردم برای خرید تاثیر اندکی در رونق بازار و خروج تولید از رکود دارد. به اعتقاد فعالان اقتصادی باید چالش‌هایی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، رفع شود. البته در این بین برخی از تولیدکنندگان بر عدم دخالت دولت تاکید دارند و برخی دیگر درخصوص تسهیل امور توسط دولت صحبت می‌کنند.
افزایش تاب‌آوری توسط بنگاه‌ها
حسن احمدیان، فعال صنعت مبلمان و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: بی‌ثباتی نرخ ارز، عدم تخصیص ارز و تبعات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باعث شده که صنعت مبلمان هم مانند سایر صنایع با مشکلات تولید مواجه شود.احمدیان افزود: به دلیل اینکه مبلمان کالای چندان ضروری محسوب نمی‌شود، اولویت اول مردم برای خرید نیست و با توجه به نگرانی‌هایی که در جامعه وجود دارد قاعدتا خرید مبلمان به رده پایین‌تری منتقل می‌شود. از طرف دیگر قیمت‌ها به دلیل نرخ رشد ارز و تغییر قیمت مواد اولیه، افزایش پیدا کرده است. قیمت مواد اولیه در سال جاری ۱۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. نقدینگی افت پیدا کرده است و تقاضا کاهش یافته است. همه این موارد دست به دست هم داده تا رکود تورمی در صنعت مبلمان حس شود.به گفته احمدیان، مجموعه‌ای از عوامل برای تحریک تقاضا باید انجام شود. منابع ارزی برای واردات مواد اولیه باید تامین شود.
سرمایه در گردش در صنعت مبلمان پایین است و متاسفانه بانک‌ها هیچ حمایتی از این صنعت انجام نمی‌دهند. بی‌ثباتی نرخ ارز هم به چالشی عمده برای تولیدکنندگان تبدیل شده است و نگرانی مردم در شرایط فعلی نیز سبب تشدید این وضعیت شده است.احمدیان توضیح داد: سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی برخورد خوبی با تولیدکنندگان ندارند و مشکلات را برای صنایع پیچیده‌تر کرده‌اند. این سازمان‌ها هیچ برآوردی از وضعیت تولیدکنندگان ندارند. برای مثال سابق بر این اظهارنامه‌های مالیاتی ۳۱ تیر ارائه می‌شد. تولیدکننده می‌توانست ۱۰ تا ۲۰ درصد از مالیات را پرداخت کند و مابقی را طی ۸ تا ۱۰ ماه پرداخت کند. امسال به دلیل وقوع جنگ تحمیلی مهلت ارسال اظهارنامه‌ها دو ماه تمدید شد. اما باید ۵۰درصد در ابتدا و مابقی مبلغ طی دو تا سه ماه پرداخت شود. بنابراین شرایط برای تولیدکننده‌ها از قبل از جنگ هم بدتر شده است.
احمدیان تصریح کرد: در کشورهای دیگر برای تحریک تقاضا مواردی مانند کارت اعتباری در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا انگیزه خرید افزایش یابد. این کار باید انجام شود، اما تولیدکننده‌ها بیشتر از مردم دچار مشکل هستند. وضعیت تخصیص ارز، تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش صنعت را دچار تنگنا کرده است.
دولت دخالت نکند
یک فعال صنعت پوشاک نیز علاوه بر مسائل اقتصادی که سبب افت تقاضا شده است به موارد دیگری اشاره می‌کند. او معتقد است وقتی حال مردم خوب است، انگیزه آنها برای خرید لباس افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل است که در آستانه عید نوروز و قبل از آغاز مدارس بازار پوشاک رونق می‌گیرد.مجید نامی، فعال صنعت پوشاک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: افزایش تورم، افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید، تحریم‌ها، عدم تخصیص ارز، تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات، ناترازی انرژی، واردات بی‌رویه، رشد شدید اجاره‌بهای فروشگاه‌ها و تاثیر آن در قیمت نهایی مصرف کننده و مشکل در صادرات به چالش برای تولیدکنندگان پوشاک تبدیل شده است.
این وضعیت سبب شده تا قیمت پوشاک افزایش یابد و به مرور از سبد خانوار خارج شود. تورم در بخش‌های مسکن و خوراکی بسیار زیاد است و بیشترین درآمد خانوار در این بخش صرف می‌شود. در نتیجه مجموع این عوامل سبب شده تا قیمت کالا افزایش و قدرت خرید مردم کاهش یابد.به گفته وی، یکی از عواملی که همیشه باعث رونق بازار پوشاک می‌شود حال مردم است. در وضعیت فعلی با تلاطمی که وجود دارد مردم از نظر درآمد امنیت ندارند و سعی می‌کنند برای روز مبادا صرفه‌جویی کنند. مردم سعی می‌کنند غذا و دارو تامین کنند و از آن طرف اگر بتوانند کوچک‌ترین مبلغی را پس‌انداز کنند تا طلا و ارز بخرند. مردم وقتی شاداب نیستند و شوق و ذوقی ندارند، حوصله خرید لباس را هم ندارند.نامی افزود: وظیفه‌ای که دولت دارد آن است که زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی را به گونه‌ای انجام دهد که قیمت تمام شده کالا معقول باشد. دولت تقریبا کار خاصی در زمینه قانون‌گذاری درست و تسهیل کسب و کار و تولید انجام نمی‌دهد. از آن طرف بانک مرکزی هر روز مشکلات تولیدکننده را بیشتر می‌کند.
وی بیان کرد: برای فروش اقساطی روش‌های مختلفی ایجاد شده است. بحث فروش اقساطی را بخش خصوصی با پلتفرم‌های مختلفی که وجود دارد اجرا می‌کند و نیازی به مداخله دولت نیست. اما تا زمانی که درآمد مردم افزایش و تورم کاهش نیابد و رونق اقتصادی وجود نداشته باشد، ارائه تسهیلات تاثیری ندارد. تحریک تقاضا در شرایطی که تورم در حال افزایش است و هیچ برنامه‌ریزی برای کنترل آن وجود ندارد، اصلا معنایی ندارد.این فعال صنعت پوشاک می‌گوید: باید تمام مولفه‌های اقتصادی را کنار هم دید. این موارد باید با هم حل شود تا تغییری در بازار ایجاد شود. بحث اصلی این است که سطح درآمدها با توجه به میزان تورم افزایش پیدا نمی‌کند و از طرف دیگر هزینه‌های تولید و فروش در حال افزایش است.
تحریک تقاضا هم کارساز نیست
یک فعال صنعت لوازم خانگی ضمن اشاره به چالش‌های عمیقی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، تاکید دارد وضعیت تامین ارز و مواد اولیه، تولید لوازم خانگی را به سمتی می‌برد که حتی افزایش تقاضا نیز کارگشا نخواهد بود، چرا که دیگر کالایی برای عرضه وجود نخواهد داشت.
علیرضا محمدی دانیالی، فعال صنعت لوازم خانگی و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: قدرت خرید مردم برای تمام کالاها از جمله لوازم خانگی افت پیدا کرده است. حداقل حدود ۳۰ درصد کاهش خرید در بازار لوازم خانگی داریم. محمدی دانیالی توضیح داد: برای تحریک تقاضا دولت‌ها موظف هستند برای دو اقدام اساسی رشد اقتصادی و افزایش سطح اشتغال ملی برنامه‌ریزی کنند. در برخی موارد اهمیت اشتغال مولد از رشد اقتصادی بیشتر است. دولت باید بحث اشتغال مولد را به جد پیگیری کند و مانع کاهش تولید و اشتغال شود. به ویژه اینکه صنعت لوازم خانگی دومین صنعت پراشتغال کشور است. در غیر این صورت بحران‌های جدی ایجاد می‌شود. با افت رشد اقتصادی مواجه هستیم، اگر کاهش اشتغال هم به آن اضافه شود، شرایط خطرناک می‌شود.
محمدی دانیالی در ادامه گفت: تولیدکنندگان توان محدودی دارند و برای تامین ارز تحت فشار هستند. در ۶ ماهه اول سال جاری تامین ارز صنعت لوازم خانگی ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است. به تبع آن تولید هم در سه ماه اول سال ۳۸ درصد و در سه ماه دوم سال ۱۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. روند کاهشی تخصیص ارز همچنان ادامه دارد. این روند باعث می‌شود کارخانه‌ها در نیمه دوم سال مواد اولیه نداشته باشند و بحران بزرگ ایجاد شود. کارخانه‌ها چون جایگزین ندارند، در حال استفاده از انبار مواد اولیه هستند. اگر دولت به سرعت اقدامی در این زمینه انجام ندهد، با بحران تولید مواجه خواهیم شد که بحران بیکاری گسترده را به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی حتی اگر تقاضا هم وجود داشته باشد، به دلیل اینکه تامین و تخصیص ارز کاهش یافته است با بحران مواجه می‌شویم؛ چرا که با این روند در ۶ ماه دوم سال و همچنین سال بعد کالایی برای عرضه وجود نخواهد داشت.
تحریک صادرات
یک فعال صنعت غذا نیز راهکاری که برای تحریک تقاضا پیشنهاد می‌دهد، تسهیل صادرات توسط دولت و تعدیل در بازگشت ارز است. به اعتقاد او این اقدام ضمن اینکه حاشیه سود تولیدکننده را فراهم می‌کند سبب تعیین قیمت مناسب برای کالاهای مصرفی در بازار داخل می‌شود.
حسن فروزانفرد، فعال صنعت غذا و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: صنعت غذا هم از فضای رکود دور نمانده است و به تناسب درجه اهمیت و نوع محصولات به اندازه خودش آسیب دیده است. ممکن است در مورد برخی کالاها این موضوع صدق نکند، اما کاهش مصرف در مورد عمده کالاهای تولیدی صنعت غذا به طور معناداری حس می‌شود. میل نهایی به مصرف در شرایطی غیرطبیعی کاهش می‌یابد و میل به پس‌انداز افزایش پیدا می‌کند. در شرایطی که افزایش نرخ ارز و طلا چشم‌گیر است، خانواده‌ها ترجیح می‌دهند قسمتی از مصرف خود را به دارایی‌های جایگزین تبدیل و برای مصرف به آینده موکول کنند.
فروزانفرد گفت: درآمد قابل تصرف مردم از طریق افزایش چشم‌گیر نرخ تورم کاهش یافته است. علاوه بر آن رونق نظام‌های مالیاتی پرفشار و فضای متلاطم سیاسی تاثیر خود را روی صنعت غذا گذاشته است و همه دست به عصا حرکت می‌کنند. به نظر می‌رسد فعالان صنعت غذا تصمیم گرفته‌اند موجودی کمتری نگهداری کنند تا ریسک خود را کاهش دهند. بخشی از کالاهایی که ممکن است مصرف‌کننده نهایی تا یک سال قبل به عنوان کالای مصرفی استفاده می‌کرده اکنون تبدیل به کالای لوکس شده است.
وی بیان کرد: غذا صنعتی است که در تیراژ قابلیت رقابت و قیمت‌گذاری بهتر را پیدا می‌کند. زمانی که اندازه قابل‌توجهی از ظرفیت‌ها به دلیل رکود بیکار می‌ماند، این وضعیت قیمت‌گذاری را سخت و حاشیه سود را کمتر می‌کند. صرفه ناشی از مقیاس به صنعت غذا اجازه بقا و قیمت‌گذاری بهتر به نفع مصرف‌کننده را می‌دهد، اگر نه حاشیه سود به ازای هر محصول حاشیه بزرگی نیست.به گفته وی، براساس گزارش شامخ به طور متوسط در صنایع مختلف حدود ۴۰ درصد از ظرفیت‌ها به کار گرفته می‌شود. این وضعیت ناشی از رکود و ناتوانی تامین منابع مالی لازم از سوی تولیدکنندگان است. ترکیب این دو موضوع شرایط را برای قیمت‌گذاری سخت‌تر می‌کند و مصرف‌کننده بیشتر آسیب می‌بیند.
این فعال صنعت غذا گفت: موضوعی که می‌تواند هم مشکل تولیدکنندگان را تا حدودی کم کند و هم قیمت تمام شده را برای بازار داخلی بهبود دهد، تحریک فعالیت‌های صادراتی در صنعت غذا است. تسهیل صادرات باعث می‌شود که حجم فعالیت در صنعت غذا افزایش یابد و صرفه ناشی از مقیاس سبب می‌شود که تولیدکننده بتواند کالا را با قیمت مناسب عرضه کند و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود. متاسفانه محدودیت‌هایی که وجود دارد و چند نرخی بودن ارز سبب شده که حوزه صادرات چندان فعال نباشد. این در حالی است که تسهیل صادرات به ویژه به همسایگان و تعدیل در بازگشت ارز می‌تواند باعث حفظ حاشیه سود تولیدکننده و مدیریت قیمت برای مصرف کننده نهایی شود.
