«دنیای‌اقتصاد» چالش‌های قانونی در بخش صنعت را بررسی کرد؛
بوروکراسی علیه تولید
با این حال، وضعیت در ایران متفاوت است. واحدهای تولیدی و صنعتی با چالش‌های متعددی مواجهند که فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار داده و توسعه این بخش را محدود کرده است. هزینه‌های بالای مالی و بیمه‌ای، پیچیدگی قوانین، محدودیت در بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی و نبود شفافیت در اجرای مقررات، برنامه‌ریزی و مدیریت منابع را برای کارفرمایان دشوار کرده است. در نتیجه، ریسک فعالیت در بخش تولید افزایش پیدا کرده و توان رقابت پایدار و عادلانه بنگاه‌ها کاهش یافته است.
علاوه بر این، مشکلات مربوط به نحوه حسابرسی، ارائه خدمات بیمه‌ای و محدودیت در استفاده از معافیت‌ها و تسهیلات قانونی و مالیاتی، فشارهای اقتصادی و عملیاتی زیادی بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است. در چنین شرایطی، شناخت دقیق سازوکارهای مالیاتی و بیمه‌ای و بررسی چالش‌های پیش‌روی فعالان صنعتی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که این شناخت می‌تواند درک واقع‌بینانه‌تری از وضعیت بخش تولید و تاثیر آن بر اقتصاد کشور ارائه دهد.
گلایه تولیدکنندگان از شیوه اخذ مالیات
آرمان خالقی، عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره تاثیر افزایش هزینه بیمه و مالیات بر جذب نیرو‌‌های جدید در واحدهای تولیدی و صنعتی توضیح داد: افزایش هزینه‌های بیمه برای کارفرمایان در سال‌های اخیر عمدتا ناشی از رشد دستمزدها بوده است. در واقع، تعرفه بیمه جدیدی وضع نشده و نرخ‌های بیمه نیز تغییر خاصی نداشته‌اند و چون مبنای محاسبه حق بیمه میزان حقوق و دستمزد است، با هر افزایش دستمزد، هزینه بیمه نیز به همان نسبت بالا می‌رود. از این‌رو کارفرمایان، این بخش را جزو هزینه‌های ثابت بنگاه در نظر می‌گیرند. در اغلب صنایع، سهم دستمزد با قیمت تمام‌شده محاسبه می‌شود که این سهم بین ۳ تا ۱۲ درصد متغیر است. در حوزه بیمه تامین اجتماعی، کارفرمایان انتظار دارند کارگر بیمه‌شده از خدمات درمانی، بازنشستگی و سایر مزایای بیمه‌ای مناسب و در شأن برخوردار شود. در صورت تحقق این خدمات، کارفرما نیز پرداخت حق بیمه را منصفانه تلقی می‌کند.
او افزود: در حوزه مالیات، نگرانی‌ها بیشتر به عدالت مالیاتی بازمی‌گردد. تولیدکنندگان معتقدند مالیاتی که پرداخت می‌کنند باید بر اساس درآمد واقعی و دفاتر رسمی آنها محاسبه شود. در حالی که در عمل، فعالانی که بدون شناسه مالیاتی فعالیت می‌کنند یا از پرداخت مالیات طفره می‌روند، هزینه کمتری در تولید دارند و در نتیجه، قدرت رقابت بالاتری نسبت به بنگاه‌های رسمی پیدا می‌کنند. این مساله موجب نارضایتی مؤدیان شفاف و افزایش احساس بی‌عدالتی در میان تولیدکنندگان می‌شود.
چالش‌های تولیدکنندگان با تامین اجتماعی
خالقی درباره مشکلات کارخانه‌ها و کارگاه‌ها با سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، قطع خدمات بیمه‌ای کارگران در صورت تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه است. کارفرمایان معتقدند که کارگر نباید به‌خاطر مشکلات نقدینگی کارفرما از حقوق بیمه‌ای محروم شود و سازمان می‌تواند هم‌زمان جریمه دیرکرد اعمال کند، بدون اینکه خدمت‌رسانی متوقف شود. هرچند در سال‌های اخیر، نگاه اصلاحی شکل گرفته، اما برای تحقق عملی آن لازم است مقررات و آیین‌نامه‌ها به‌روزرسانی شوند تا امکان استمرار خدمت‌رسانی فراهم شود. موضوع دوم، نحوه مدیریت و سرمایه‌گذاری منابع مالی تامین اجتماعی است. این منابع متعلق به دولت نیست و از پرداخت‌های کارفرمایان و کارگران تامین می‌شود، بنابراین باید با دقت، شفافیت و رویکرد اقتصادی پایدار اداره شوند. با این حال، بدهی انباشته دولت و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده یا فاقد توجیه اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی، بنیه مالی آن را تضعیف کرده و می‌تواند پایداری منابع بیمه‌ای را در میان‌مدت تهدید کند.
خالقی درباره وضعیت مشوق‌های مالیاتی مرتبط با واحدهای تولیدی اظهار کرد: در حال حاضر، اجرای مشوق‌های مالیاتی منوط به پذیرش دفاتر قانونی شرکت‌ها از سوی ممیزان مالیاتی است. در صورتی که دفاتر مالی به‌درستی تنظیم و تایید شوند، معافیت‌ها و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قانون، قابل محاسبه و اجرا خواهد بود. به‌عنوان مثال، در مالیات ارزش افزوده، برخی معافیت‌ها به‌صورت اعتبار مالیاتی لحاظ می‌شوند. به این معنا که بنگاه‌ها می‌توانند مالیات پرداختی در دوره‌های پیشین را از بدهی مالیاتی دوره‌های بعد کسر کنند. پیش‌تر این روند در عمل امکان‌پذیر نبود، اما اکنون سازوکار آن در نظام مالیاتی تعریف شده است. به‌عنوان نمونه، واحدهای تولیدی هنگام خرید تجهیزات می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند و در دوره مالیاتی بعد آن را با مالیات پرداختی خود تهاتر کنند. همچنین، شرکت‌هایی که در شهرک‌های صنعتی فعالیت دارند، از معافیت ۱۵ ساله مالیاتی برخوردارند. البته به شرط آنکه دفاتر مالی خود را به‌موقع ارائه دهند و مورد تایید ممیز قرار گیرد. در صورت رد دفاتر، این معافیت‌ها اعمال نمی‌شود.
تاخیر در اجرای قانون تفکیک
این عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: مساله مهم در حوزه مالیات و تامین اجتماعی، بحث استقلال نهادهای رسیدگی‌کننده به اختلافات مالیاتی و بیمه‌ای است. طبق قانون برنامه توسعه، باید دادسرای مالیاتی و دادسرای تامین اجتماعی از ساختار سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی جدا و به‌صورت مستقل زیر نظر قوه قضائیه فعالیت کنند. اجرای این تکلیف قانونی تاکنون با تاخیر همراه بوده و حدود چهار تا پنج ماه از مهلت تعیین‌شده گذشته است. در حال حاضر، اتاق بازرگانی، تشکل‌های کارفرمایی و نمایندگان بخش خصوصی پیگیر اجرای هرچه سریع‌تر این آیین‌نامه هستند تا روند رسیدگی به اعتراضات مالیاتی و بیمه‌ای به‌صورت شفاف، منصفانه و در یک مرجع مستقل انجام شود.
شفافیت مطالبه بخش خصوصی
این فعال بخش خصوصی درباره انتظارات کارفرمایان در بحث اصلاح نظام مالیاتی و بیمه‌ای گفت: نظام مالیاتی کشور باید به‌گونه‌ای سامان یابد که تمام فعالیت‌های اقتصادی قابل‌ردیابی و شفاف باشند تا زمینه فرار مالیاتی از بین برود. هدف اصلی این است که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد و هزینه‌های جاری دولت، از جمله حقوق کارکنان، از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، اما در عمل، به‌دلیل ضعف در شناسایی و رصد اقتصاد پنهان، فشار مالیاتی بیشتر بر بخش‌های رسمی و شناخته‌شده وارد می‌شود. در نتیجه، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که شفاف فعالیت می‌کنند، بار اصلی مالیات را به دوش می‌کشند، در حالی‌که بخش‌های غیررسمی از پرداخت آن فرار می‌کنند. تداوم این وضعیت باعث ناعادلانه شدن توزیع بار مالیاتی و تضعیف انگیزه در بخش تولید می‌شود. بنابراین، ضروری است با گسترش شفافیت، دیجیتالی شدن نظام مالیاتی و تبادل اطلاعات میان نهادها، پایه مالیاتی واقعی کشور تقویت شود تا فشار از روی فعالان اقتصادی رسمی برداشته شود.
او درباره راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی و بیمه‌ای تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، ضرورت بازبینی مقررات در سازمان‌هاست. سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر در این زمینه گام‌های مثبتی برداشته و بخش قابل‌توجهی از مقررات خود را که با یکدیگر در تضاد یا تناقض بودند یا باعث کندی اجرا می‌شدند، مورد بازبینی قرار داده است. همین اقدام باید در سازمان امور مالیاتی نیز انجام شود تا قوانین و آیین‌نامه‌هایی که با هم هم‌پوشانی یا تعارض دارند، پالایش و یکپارچه شوند. در حال حاضر حجم مقررات و آیین‌نامه‌ها بسیار بالاست و در بسیاری موارد پیچیدگی آن مانع اجرای درست قانون می‌شود. هدف باید این باشد که قوانین از حالت مچ‌گیرانه خارج شده و به سمت خوداظهاری و شفافیت پیش بروند.
ماده ۹۷؛ گامی به‌سوی شفافیت
عباس جبالبارزی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت اخذ مالیات از واحدهای صنعتی توضیح داد: موضوع مالیات چارچوب مشخص خود را دارد. بر اساس قانون، واحدهای تولیدی و صنعتی موظفند ۲۰ درصد از سود خود را به عنوان مالیات بر عملکرد پرداخت کنند. همچنین در بخش مالیات ارزش افزوده، این واحدها صرفا نقش وصول‌کننده را دارند و ۱۰ درصد مالیات را از خریداران دریافت می‌کنند. نظام مالیاتی ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، هنوز ممیزمحور است و در آن کشورها نظام مالیاتی مبتنی بر ریسک اجرا می‌شود. به این معنا که همه مؤدیان موظفند اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند، اما تنها بین ۲ تا ۵ درصد از این اظهارنامه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند و حدود ۹۵ درصد آنها بدون دخالت ممیز و بر اساس اعتماد و شفافیت تایید می‌شوند. به این ترتیب، فرآیند مالیات‌گیری در آن کشورها عادلانه‌تر و شفاف‌تر است.
او با اشاره به ماده ۹۷ در قانون مالیات گفت: از سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون مالیات، ماده‌ای تحت عنوان ماده ۹۷ به این قانون اضافه شد. بر اساس این ماده، سازمان امور مالیاتی می‌تواند اظهارنامه مؤدیان مالیاتی را بدون رسیدگی بپذیرد و بر مبنای آن، برگ قطعی وصول مالیات را صادر کند. با این حال، اجرای این ماده تا مدت‌ها متوقف ماند و از سال ۱۴۰۲، اجرای آن به‌صورت تدریجی و پلکانی آغاز شد. بر اساس اظهارات مسوولان سازمان امور مالیاتی، حدود ۳۰ درصد از اظهارنامه‌های عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص حقوقی، بدون نیاز به رسیدگی، مورد پذیرش قرار گرفته و بر اساس همان اظهارنامه‌ها، برگ قطعی صادر شده است. این اقدام گامی مثبت در راستای اعتمادسازی و شفافیت مالیاتی محسوب می‌شود. هرچند هنوز تا تحقق هدف ۹۰ درصدی فاصله قابل توجهی وجود دارد. سیستم ممیزمحور فعلی باعث شده بعضی هزینه‌های واحدهای تولیدی رد و بعضی دیگر تایید شوند، این امر به بنگاه‌های تولیدی آسیب جدی وارد کرده و در میان‌مدت باعث کاهش اشتغال و تولید می‌شود.
سقوط نرخ تشکیل سرمایه
این فعال بخش خصوصی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در شرایط اقتصادی کنونی و بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ)، طی ۱۸ ماه متوالی نرخ شاخص تشکیل سرمایه ثابت زیر ۵۰ درصد بوده است. رقمی که نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. پس از دوران جنگ نیز وضعیت سرمایه‌گذاری بدتر شده و در شرایط فعلی ضروری است با ارائه مشوق‌های لازم نظیر کاهش نرخ مالیات برعملکرد، هزینه بنگاه‌های تولیدی کاهش یابد تا سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور تقویت شود.
جبالبارزی درباره مشکلات واحدهای تولیدی با سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی، نحوه عملکرد این سازمان است که به‌جای حمایت از تولید، به مانعی برای آن تبدیل شده است. سازمان تامین اجتماعی طبق قانون باید فقط از لیست حقوق و دستمزد بازرسی کند، اما در عمل حسابرسی‌های غیرقانونی انجام می‌دهد و برای هزینه‌های غیرمشمول نیز حق بیمه مطالبه می‌کند. این اقدام فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده و حتی موجب کاهش اشتغال شده است. او با اشاره به انحصاری بودن ساختار تامین اجتماعی تاکید کرد: تا زمانی که نظام بیمه‌ای رقابتی ایجاد نشود، این مشکلات ادامه دارند. در کشورهای توسعه‌یافته، رقابت میان بیمه‌گرها باعث بهبود کیفیت خدمات و عدالت در وصول حق بیمه شده است. حسابرسی‌های غیرقانونی و دریافت حق بیمه از هزینه‌های غیرمشمول، از مهم‌ترین موانع تولید در کشور به شمار می‌رود.
ضرورت کاهش مالیات بر عملکرد
این فعال بخش خصوصی درباره نحوه محاسبه مالیات واحدهای تولیدی و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری آن تصریح کرد: هر بنگاه اقتصادی که سود عملکرد دارد، فارغ از معافیت‌های مالیاتی، موظف است ۲۰ درصد از سود خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. در عمل، بسیاری از واحدها اظهارنامه ارائه می‌دهند و پرداخت مالیات ۲۰ درصد را به‌موقع انجام می‌دهند، اما با این حال، بعضی هزینه‌ها توسط ممیزان رد و مالیات اضافه دریافت می‌شود. این امر فشار مالیاتی غیرضروری بر تولیدکننده وارد می‌کند.
این عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت استفاده از مشوق‌های مالیاتی در واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها مقرر کرده که بنگاه‌های تازه تاسیس بین ۵تا ۸سال در مناطق توسعه‌یافته و شهرک‌های صنعتی از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. همچنین در مناطق محروم، این معافیت‌ها تا ۱۰ سال قابل اعمال است. این تسهیلات می‌تواند در افزایش تولید و سرمایه‌گذاری موثر باشد، اما در بحث صادرات، هنوز فضا برای تقویت مشوق‌های مالیاتی وجود دارد.
جبالبارزی برای بهبود وضعیت مالیات و بیمه برای واحدهای تولیدی و صنعتی پیشنهاد داد: برای بهبود وضعیت تولید و صنعت، بخش‌های مالیات و تامین اجتماعی باید اقداماتی مشخص انجام دهند. نخست، ماده ۹۷ قانون مالیات‌ها باید به‌طور کامل اجرایی شود و سپس نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها از ۲۰ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش یابد. چنین اقداماتی فشارهای غیرضروری بر بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و امکان مدیریت بهینه منابع را فراهم می‌کند.
در مجموع، تداوم فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای، نبود مشوق‌های موثر و پیچیدگی در اجرای مقررات، فضای فعالیت برای بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را محدود و پرهزینه کرده است. نتیجه این روند، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افت اشتغال‌زایی و کند شدن رشد بخش تولید است. این در حالی است که بخش تولید می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی کشور باشد. اصلاح سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای، افزایش شفافیت و ارائه حمایت‌های هدفمند به فعالان اقتصادی، از ضرورت‌های فوری برای بازگرداندن پویایی به تولید و حفظ اشتغال پایدار در کشور به شمار می‌رود.
