نقش دولت، مردم و بازار در مدیریت بحران کم‌آبی چیست؟
مثلث حکمرانی آب
تصویری از دریاچه ارومیه
فاطمه صالحی: نشست تخصصی «حکمرانی آب در امنیت غذایی و تامین آب کشاورزی» با حضور کارشناسان حوزه آب و کشاورزی، در دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار شد. ضرورت اصلاح نظام حکمرانی آّب و مشارکت نهادهای ملی، محلی و بازار محورهای اصلی این نشست بود. همچنین کارشناسان تاکید کردند که مدیریت آب محدود به وزارت نیرو نیست و هماهنگی میان قوه قضائیه، دولت، نهادهای محیط‌زیست و کشاورزی برای تصمیم‌گیری‌های موثر حیاتی است. امنیت آب پایه امنیت غذایی است و بدون آن، تولید غذا و بهره‌وری منابع آسیب می‌بیند. سند جامع امنیت غذایی بر اصلاح الگوهای کشاورزی، کاهش مصرف آب، توسعه فناوری‌های پایدار و کشاورزی هوشمند تاکید دارد و بهره‌گیری از نوآوری‌ها برای پایداری منابع ضروری است.
در این نشست، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، بیان کرد: مدیریت منابع آب و حکمرانی آب دو مقوله متفاوت هستند که در جامعه به اشتباه یکی گرفته می‌شوند. مدیریت منابع آب به تصمیمات عملیاتی درباره پروژه‌ها و برداشت‌ها مربوط است، اما حکمرانی آب شامل بسترها و نظام‌هایی است که این تصمیمات را ممکن می‌سازند و عملکرد نهادها را شکل می‌دهند. او ادامه داد: حکمرانی آب نمی‌تواند به صورت مستقل عمل کند؛ همان‌طور که دیپلماسی کشور هماهنگ با سیاست‌های کلان است، نظام حکمرانی آب نیز باید با قوه مقننه، قوه قضائیه، دولت، نظام بودجه‌ریزی و سازوکارهای اجتماعی هماهنگ باشد. اصلاح حکمرانی آب بدون اصلاح کل نظام سیاستگذاری در کشور امکان‌پذیر نیست و کوچک‌سازی مساله منجر به ناکارآمدی خواهد شد.
بزرگ‌زاده تصریح کرد: پاسخ ساده این است که وزارت نیرو حکمران آب است، اما واقعیت این است که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست و اعضای شورای عالی آب نیز در مدیریت آن نقش دارند. حتی قوه قضائیه در جلوگیری از آسیب به منابع آب و قانون‌گذاری اثرگذار است. تمرکز کامل بر وزارت نیرو یا شورای عالی آب به تنهایی ناکافی است و دیدگاه محدود می‌تواند فرآیندهای تصمیم‌گیری را دچار اختلال کند. به گفته این مقام مسوول، قوانین و بودجه‌های سالانه اگر با اهداف کلان حکمرانی هماهنگ نباشند، کارگزاران نمی‌توانند به درستی عمل کنند. سیگنال‌های غلط به مصرف‌کنندگان از طریق قیمت‌گذاری و توزیع نامناسب منابع آب، موجب ناکارآمدی سیاستگذاری در کشور شده و باعث می‌شود تلاش‌های اجرایی به نتیجه نرسد.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: در ادبیات جهانی، حکمرانی آب فقط به دولت محدود نمی‌شود؛ نهادهای بازار و جامعه نیز باید در تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که نقش دولت نباید بیش از ۴۰ درصد باشد و سهم بازار و جامعه باید به ترتیب ۳۳ و ۲۷ درصد در حکمرانی آب افزایش یابد. حضور فعال نهادهای محلی و جامعه در مدیریت منابع آب، مانند شوراهای روستا و تشکل‌های مردمی در حوضه آبریز، می‌تواند توسعه پایدار و حفاظت از زیست‌بوم را تسهیل کند. او افزود: تمرکز کامل تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی و ادارات دولتی، مانع شکل‌گیری حکمرانی محلی و باعث ضعف مدیریت منابع آب می‌شود. در خصوص مسائل روزمره مردم و مدیریت آبخوان‌ها باید در سطح محلی تصمیم‌گیری شود و دخالت دولت بهتر است محدود به سیاستگذاری کلان باشد. به گفته بزرگ‌زاده، این مدل باعث می‌شود منابع محلی بهتر مدیریت شوند و مسوولیت‌پذیری مردم نسبت به منابع آب افزایش یابد.
به گفته این فعال حوزه آب، بسیاری از محدودیت‌ها و ناکارآمدی‌ها ناشی از نوع نگاه مدیریتی است که در آن نقش دولت بیش از حد بزرگ شده و نهادهای بازار و جامعه جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند. وی بیان کرد که اصلاح این روند نیازمند خلاقیت، نوآوری و اعتماد به توانمندی‌های محلی است تا منابع آب به شکل پایدار و منصفانه مدیریت شوند. در پایان، سخنگوی صنعت آب بیان کرد: بدون اصلاح نظام حکمرانی آب کشور و توزیع مناسب نقش میان دولت، بازار و جامعه، پنجره روشنی برای توسعه پایدار آب و حفاظت از زیست‌بوم ایران وجود نخواهد داشت و بهره‌گیری از نوآوری‌ها و خلاقیت‌هایی که تاکنون جدی گرفته نشده‌اند، می‌تواند مسیر اصلاح حکمرانی آب را هموار کند. در کشور ما یک تعارض منافع ساختاری وجود دارد؛ کسی که در وزارت نیرو مسوول صیانت از آب است، همان فردی است که آب را تخصیص می‌دهد. او ادامه داد: در سازمان برنامه نیز کسی که برنامه‌های آرمانی می‌نویسد، بودجه را تخصیص می‌دهد و ناچار به تعدیل برنامه‌ها می‌شود. نتیجه این وضعیت، تولید بیش از نیاز ملی، ضایعات ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی و هدررفت بیش از ۲۰میلیارد مترمکعب آب است. به گفته او، تحت عنوان امنیت غذایی، امنیت آبی و زیست‌بوم آسیب می‌بینند و اصلاح حکمرانی در این حوزه ضرورت دارد.
ضرورت مدیریت چندلایه
کامران داوری، رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد، بیان کرد: برخی تصور می‌کنند حکمرانی آب صرفا محدود به وزارت نیرو است، درحالی‌که این برداشت ناشی از عملکرد گذشته این وزارتخانه است و نگاه کلان‌تری مورد نیاز است. وی ادامه داد: مساله آب چندبعدی و چندبخشی است و باید همزمان لایه‌های محلی، میانی و ملی را در نظر گرفت. بسیاری از حوزه‌ها ارتباط لازم با یکدیگر ندارند و این مساله باعث پیچیدگی مدیریت منابع شده است.
داوری به اهمیت نقش بازار در مدیریت آب اشاره کرد و گفت: قیمت آب در کشور بسیار پایین و به نوعی بی‌ارزش شده است، زیرا بازار واقعی شکل نگرفته و دسترسی آزاد همچنان برقرار است. او توضیح داد که وقتی چاه‌های غیرمجاز به راحتی زده می‌شوند و حتی برای آب شهری نیز تخصیص چاه انجام می‌شود، قیمت واقعی آب شکل نمی‌گیرد و این مساله موجب کاهش ارزش استراتژیک منابع آب می‌شود. او بیان کرد: امنیت آب در صدر اهمیت قرار دارد و امنیت غذایی ذیل آن تعریف می‌شود. ایران در اقلیم خشک قرار دارد و تامین آب سالم و کافی برای کشاورزی و تولید غذا حیاتی است.داوری یادآور شد که امنیت غذایی یک موضوع بسیار جدی است و تغییرات اقلیمی می‌تواند باعث کاهش عرضه جهانی محصولات استراتژیک شود،
حتی اگر روابط کشور با دنیا مطلوب باشد.رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد گفت: کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی از اواخر دهه ۷۰ باعث شده کشاورزی عملا با محدودیت شدید مواجه شود. وی توضیح داد که در مشهد ۳۰ سال پیش ۹۵ درصد آب مصرفی به کشاورزی اختصاص داشت و امروز این رقم به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش نه تنها بر تولید کالاهای اساسی اثر گذاشته بلکه موجب تعارض میان بخش‌ها نیز شده است. به گفته این پژوهشگر، برای تامین امنیت غذایی باید آب سالم و کافی، بسترهای تولید مناسب، خاک حاصلخیز و زیرساخت‌های لازم فراهم شود و فعالان بخش کشاورزی دلسرد نشوند. همچنین سرمایه و تجهیزات گذشته بسیاری از پروژه‌ها از دست رفته است و بحران‌های متعدد منابع آب تمرکز همزمان خود را می‌طلبد.
او به تحولات دهه ۸۰ اشاره کرده و گفت: تشکیل خزانه‌های استانی موجب شد استان‌ها مسوولیت نیازهای خود را بر عهده بگیرند، اما دستورالعمل‌ها و قوانین موجود هنوز بسیاری از مشکلات را حل نکرده‌اند. داوری افزود : سازوکارهای قانونی معطل و پیچیده هستند و با ترمیم و اصلاح می‌توان بسیاری از مسائل را حل کرد. رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست بر اهمیت ترکیب نگرش ملی و مدیریت محلی تاکید کرد و گفت: هر حوضه آبریز باید مسوولیت تولید غذا را نسبت به منابع خود داشته باشد.
مکانیسم تامین منابع مالی باید به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان محلی نیز بتوانند فعالیت کنند بدون آنکه همه هزینه واردات غذا از خزانه ملی تامین شود.به گفته این فعال حوزه آب، الگوی کشت و تصمیم‌گیری در مقیاس ملی باید بر اساس داده‌ها و اطلاعات دقیق انجام شود، اما میزان آب و توان تولید در مزرعه و منطقه باید در تصمیمات محلی لحاظ شود. داوری توضیح داد که مقیاس محلی، شرایط اقلیمی، فرهنگ و بازار محلی در بهره‌وری منابع آب اهمیت دارد و تصمیم‌گیری بدون توجه به این عوامل ناقص خواهد بود.او در پایان بیان کرد: برای استفاده بهینه از منابع محدود آب، ضروری است مدیریت چندلایه با مشارکت نهادهای ملی، محلی و بازار شکل گیرد و اقدامات عملی در مزرعه اجرا شود؛ چرا که بدون تحقق این موضوع، برنامه‌های کلان تنها روی کاغذ باقی خواهند ماند.
امنیت غذایی با محوریت آب
در ادامه این نشست، اسکندر زند، مشاور رئیس سازمان محیط‌زیست و عضو شورای عالی محیط‌زیست، بیان کرد: توجه نظام به امنیت غذایی باعث شد سندی جامع در این حوزه تهیه شود و از ما خواسته شد در تدوین آن نقشی داشته باشیم. وی ادامه داد: این سند شامل حدود ۶۰ زیرسند است که هر یک به حوزه‌ای مانند آب، خاک، گندم، بازار و سلامت اختصاص دارد و تلاش شده هر زیرسند توسط مطلع‌ترین فرد تهیه شود. در مجموع، سند شامل ۲۰۱ اقدام، ۱۹ چالش راهبردی و حدود ۵۰ اقدام مرتبط با آب است.
زند بیان کرد: امنیت غذایی به معنای تضمین دسترسی همیشگی مردم به غذای کافی، سالم و مغذی است که از نظر اقتصادی و فیزیکی قابل دستیابی باشد و ترجیحات غذایی رعایت شود. این تعریف چهار رکن دارد: فراهم بودن غذا، دسترسی، مصرف و سلامت، و پایداری و تاب‌آوری این ارکان، شاخص کلیدی امنیت غذایی است. وی تاکید کرد که اگر منابع آب و خاک پایدار نباشند یا بازار و سلامت غذا دچار مشکل شود، امنیت غذایی برقرار نخواهد شد. او افزود: در تدوین سند، هدف اولیه توقف روند تخریب منابع بود و این مساله به عنوان «دهه توقف و احیای منابع» در سند مشخص شده است. اقدامات سند بر ادامه تولید و فعال نگه داشتن موتور تولید کشور تاکید دارد و در عین حال بر اصلاح الگوی مصرف غذایی بر اساس بوم‌سازگاری، اقتصادی بودن و مغذی بودن تاکید شده است. به گفته زند، ظرفیت‌های منابع کشور به دقت بررسی شده و سطح زیرکشت متناسب با توان منابع آبی و اکولوژیک تعیین شده است.
او افزود: اصلاح الگوی کشاورزی شامل اجرای الگوی کشت مبتنی بر ظرفیت آب و توان اکولوژیک، توسعه باغ‌ها مطابق با این ظرفیت‌ها و انتقال بخشی از تولید سبزی و صیفی‌جات به فضاهای بسته است. همچنین، توسعه زراعت نشایی و کشاورزی سازگار با اقلیم از جمله برنامه‌های دیگر است. او به اهمیت آبزی‌پروری و کشاورزی حفاظتی اشاره کرد و گفت: کشور باید به سمت سیستم‌های کم‌خاک‌ورزی و حفظ پوشش گیاهی زمین حرکت کند و توسعه شبکه‌های آبیاری و بهره‌وری آب محور باید اولویت داشته باشد.
زند ادامه داد: توسعه فناوری، تحقیقات کاربردی و استفاده از ابزارهای بیمه کشاورزی برای حمایت از بهره‌وری از دیگر اقدامات سند است. این کارشناس در ادامه گفت: نظام جامع داده و پایش کشاورزی و آب، طبقه‌بندی مشاغل و تمرکز بر مهارت‌افزایی کشاورزان نیز از جمله زیرساخت‌های توسعه انسانی است که در سند پیش‌بینی شده است. او تاکید کرد: اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی و توجه به الگوهای بوم‌سازگار و اقتصادی، تنظیم صادرات و واردات و مدیریت آب مجازی از جمله اقدامات کلیدی برای حفظ منابع آبی کشور است.
او بیان کرد: در گذشته کشاورزی عمدتا بر اساس معیار زمین و نه آب مدیریت می‌شد، اما امروز معیار اصلی باید منابع آب باشد تا سقف برداشت‌ها و مدیریت پایداری منابع رعایت شود. زند ادامه داد: این سند ۳۰ اقدام مشخص برای حفظ و بهبود کفایت منابع و متعادل‌سازی تولید ارائه کرده است و هدف آن جلوگیری از توسعه بی‌رویه سطح زیرکشت و کاهش مصرف آب به حدود ۵۰میلیون متر مکعب است.
زند افزود: با وجود تدوین سند و مشخص شدن اقدامات، مشکلات اجرایی وجود دارد و برخی راهکارهای اثربخش جهانی هنوز در کشور به‌کار گرفته نشده است. وی تاکید کرد: ابزارهای لازم برای اجرای اقدامات فراهم است، اما هنوز استفاده کامل از آنها عملی نشده و نیازمند اهتمام بیشتر دستگاه‌ها و همکاری اعضای جلسه است.این فعال حوزه محیط‌زیست در پایان گفت: این سند و اقدامات مرتبط می‌تواند به پایداری و تاب‌آوری منابع آب و کشاورزی کشور کمک کند و شرایط امنیت غذایی را بهبود بخشد، اما تحقق این اهداف نیازمند اجرای جدی و هماهنگ اقدامات در سطوح ملی و محلی است.
توسعه فناوری و حکمرانی آب محور
در ادامه این نشست، حسین دهقانی سانیج، رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و عضو شورای عالی آب کشور، بیان کرد: یکی از چالش‌های اساسی کشور، نداشتن نگاه کارشناسی دقیق به منابع آب است و حتی در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی، بسیاری از فناوری‌ها از نظر اکولوژیک پایداری لازم را ندارند. وی افزود: استفاده از فناوری‌ها در برخی موارد باعث افزایش مصرف آب می‌شود، درحالی‌که هدف باید افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف باشد. دهقانی سانیج ادامه داد: ما ظرفیت خلاقیت و نوآوری داریم، اما تاکنون برنامه‌های اثرگذار مانند آگاهی‌بخشی جامعه به مصرف برق یا آب عملیاتی نشده‌اند.
وی اشاره کرد: یکی از فناوری‌های کلیدی، حسابداری آب است که امکان پایش دقیق مصرف و منابع آب را فراهم می‌کند، اما بسیاری از پیشنهادها در جلسات مورد استفاده قرار نگرفته و کاربرد عملی ندارند.دهقانی سانیج در ادامه گفت: وقتی فناوری به پلتفرم‌ها وارد می‌شود، باید پاسخگوی مصرف واقعی و اهداف پایداری باشد وگرنه اثرگذار نخواهد بود. در کشور معمولا وقتی یک فناوری خوب مطرح می‌شود، علاقه افراد به توسعه آن بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا عملیاتی، و این مانع از اجرایی شدن واقعی راهکارها می‌شود.
وی تاکید کرد: ایجاد شاخص‌های پایدار برای سنجش پروژه‌ها ضروری است، اما این شاخص‌ها نباید صرفا براساس دیدگاه‌های سیاسی یا سلیقه گروه خاصی طراحی شوند. وی به تجربه اخیر در اصفهان اشاره کرد و گفت: بسیاری از اقدامات، مانند مدیریت سدها، با مشکلات اجرایی مواجه می‌شوند و نیاز به ادبیات مشترک و هماهنگی بین دستگاه‌ها دارد تا تصمیمات علمی و کارشناسی به اجرا برسند.دهقانی سانیج ادامه داد: توسعه فناوری‌هایی که واقعا به کاهش مصرف آب کمک می‌کنند نیز یکی از اولویت‌هاست، اما بسیاری از این فناوری‌ها عملیاتی نمی‌شوند. همکاری بین بخش تحقیقات کشاورزی، اتاق ایران و سایر نهادها لازم است تا راهکارهای اثربخش در کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری اجرایی شوند. وی تاکید کرد: الگوهای کشت و مصرف آب باید مبتنی بر توان منابع و ظرفیت‌های واقعی کشور اصلاح شوند و آموزش کشاورزان برای اجرای این الگوها از اهمیت بالایی برخوردار است.
او در ادامه گفت: توسعه فناوری و آموزش مردم نیز از ضرورت‌های مهم است و دولت، دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باید با همدیگر همکاری کنند تا نوآوری‌ها در واقعیت عملیاتی شوند. در وزارت کشاورزی پلتفرم حسابداری آب ایجاد شده و با همکاری وزارت نیرو این سامانه می‌تواند در سطح استان‌ها مدیریت منابع آب را بهبود بخشد و تصمیم‌گیری را به مقیاس محلی منتقل کند.دهقانی سانیج به اهمیت کشاورزی معیشتی اشاره کرد و گفت: دانش مدیریت این بخش در کشور بسیار محدود است و حتی پروژه‌های پژوهشی دانشگاهی به پلتفرم‌ها و زنجیره ارزش کشاورزی متصل نیستند. وی افزود: فناوری‌های مرتبط با آب مجازی، رژیم غذایی و محاسبه تولید پروتئین و کالری بر اساس مصرف آب، زمینه‌های نوآورانه‌ای هستند که باید اجرایی شوند تا بهره‌وری واقعی افزایش یابد.
او افزود: کشاورزی هوشمند، مبتنی بر اقلیم و با استفاده از پلتفرم‌های مشترک بین بخش‌های محیط زیست، تامین آب، مصرف و کشاورزی، باید توسعه یابد. دهقانی سانیج تاکید کرد: ایران نیازمند پلتفرم‌های میدانی و عملیاتی است که معیشت کشاورزان، پایداری منابع و حفاظت محیط زیست را همزمان دنبال کنند، نه صرفا پلتفرم‌های اداری یا آموزشی که محدود به جلسات و گزارش‌ها هستند. به گفته دهقانی، وقتی این فناوری‌ها و پلتفرم‌ها با نگاه کارشناسی در جدول‌های تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند، به مراتب اثرگذاری بیشتری خواهند داشت و می‌توان اکولوژی کشاورزی پایدار و بهره‌وری منابع آب را بهبود بخشید. دهقانی سانیج در پایان بیان کرد: اگر این فناوری‌ها و رویکردها به درستی اجرایی شوند، می‌توان به پایداری کشاورزی کشور و حفظ منابع آب با حداقل مصرف امیدوار بود.
