سهم اندک بخش‌های توسعهنیافته کشور از منابع بانکی؛
ترمز توسعه صنعتی در شهرستان‌ها
عکس: مرضیه نورعلی - ایرنا
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۴، عدد شاخص ملی محیط کسب‌وکار در بخش صنعت به ۶.۰۳ رسیده است. تامین مالی از بانک‌ها برای صنعت، از مولفه‌های کلیدی رونق کسب و کار است، اما تمرکز سپرده‌ها و تسهیلات‌دهی در استان تهران و پیامد این سیاست غیرمتعادل، خاموش شدن فرصت‌های اقتصادی در استان‌های کم‌برخوردار است. پروژه‌های صنعتی نیمه‌کاره می‌مانند، کارخانه‌هایی که می‌توانستند رشد محلی را تقویت کنند، یا کوچک می‌مانند یا تعطیل می‌شوند. همچنین، تولیدکنندگان منطقه‌ای برای تامین مالی مجبورند به پایتخت رجوع کنند که هزینه و ریسک بیشتری دارد و موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری محلی می‌شود. به علاوه، برخی از بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع را به جای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در مناطق دیگر، به شرکت‌های بزرگ و مستقر در تهران اختصاص دهند. موضوعی که شکاف سرمایه‌گذاری منطقه‌ای را عمیق‌تر می‌سازد.
بنابراین تمرکز منابع مالی تنها چالشی اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و ساختاری هم دارد. اشتغال‌زایی صنعتی در استان‌ها به کندی پیش می‌رود، مهاجرت به شهرهای بزرگ افزایش می‌یابد و ظرفیت‌های بالقوه صنعتی بسیاری از مناطق کشور بلااستفاده باقی می‌ماند. از سوی دیگر این سیاست موجب کاهش کارآیی و تاب آوری شبکه بانکی خواهد شد. موضوعی که به ناکارآمدی شبکه بانکی در تحقق ماموریت توسعه‌ای خود در استان‌ها منجر شده است. نتیجه آنکه ساختار تامین مالی بانکی، به جای تسهیل توسعه صنعتی فراگیر، خود به یکی از موانع اصلی توسعه متوازن تبدیل شده است. اگر اصلاح در سیاست تخصیص منابع اتفاق نیفتد، استان‌های صنعتی بالقوه کشور نمی‌توانند ظرفیت‌های‌شان را به‌طور کامل محقق کند. به نظر می‌رسد یکی از راه‌های کلیدی برون‌رفت، افزایش اختیارات شعب بانکی در سطح استان‌ها و تنوع‌بخشی و تقویت سازوکارهای تامین مالی غیر‌بانکی باشد، تا دسترسی به سرمایه به شکلی عادلانه‌تر توزیع شود و رشد صنعتی ملی به سمت تعادل پیش برود. مسیری که اگر دنبال نشود، شکاف صنعتی موجود هر سال عمیق‌تر خواهد شد.
تشدید چرخه فقر منطقه‌ای
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، مانده کل سپرده‌های بانکی تا پایان مرداد سال جاری حدود ۱۵ هزار و ۷۹۳هزار‌میلیارد تومان (همت) بوده که از این میزان ۹ هزار و ۳۲۵ هزار‌میلیارد تومان در استان تهران متمرکز است. به این ترتیب، سهم تهران از کل سپرده‌ها به حدود ۶۲.۲ درصد رسیده است. این رقم نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۲ واحد درصد و نسبت به مرداد سال ۱۴۰۲، بیش از ۵ واحد درصد افزایش داشته است. در حوزه تسهیلات نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۶۲ درصد کل تسهیلات بانکی کشور (تا پایان مرداد ماه سال جاری) در استان تهران پرداخت شده است. این موضوع بیان می‌کند که بخش عمده منابع و اعتبارات بانکی کشور به جای توزیع متوازن در استان‌ها، در پایتخت متمرکز شده است. «کارشناسان اقتصادی بر این باورند که درحالی‌که بیش از ۶۰درصد سپرده‌ها در تهران متمرکز است، ولی سهم تولید استان از این منابع کمتر از ۳۰ درصد است؛ به معنای آن است که بخش بزرگی از نقدینگی کشور در فعالیت‌های غیرمولد پایتخت در گردش است.»
فرشید شکرخدایی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: تمرکز افراطی سپرده‌های بانکی در تهران نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختاری نظام بانکی ایران است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۴۰۳، کل مانده سپرده‌های بانکی کشور به بیش از۱۵هزار‌میلیارد تومان رسیده که بیش از ۶۲.۲ درصد آن در استان تهران متمرکز است. این سهم نه‌تنها از ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۶۲ درصد افزایش یافته، بلکه در حوزه تسهیلات نیز وضعیت مشابهی حاکم است. به این معنی که بیش از ۶۲ درصد کل تسهیلات پرداختی کشور در تهران متمرکز شده است.
شکرخدایی اضافه کرد: این اعداد، فراتر از یک نابرابری جغرافیایی ساده، نشانه‌ای عمیق از اختلال ساختاری در نظام تخصیص منابع مالی کشور است که توسعه متوازن صنعتی در استان‌ها را به مخاطره انداخته و ریسک‌های سیستمیک بزرگی ایجاد کرده است. نابرابری فاحش و تضعیف استان‌ها در بخش صنعت وقتی ۶۲ درصد منابع بانکی کشور در استانی متمرکز می‌شود که تنها ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی را دارد (به گفته رئیس کل بانک مرکزی)، روشن است که بخش عمده این نقدینگی نه به سمت تولید مولد، بلکه به فعالیت‌های غیرمولد (املاک، واردات کالای مصرفی واسطه‌گری) هدایت می‌شود. استان‌های مرزی و کمتر توسعه‌یافته مانند سیستان و بلوچستان، کردستان یا خراسان جنوبی که نرخ بیکاری دو رقمی و زیرساخت ضعیف دارند، عملا از چرخه اصلی تامین مالی کشور حذف شده‌اند. این تمرکز، چرخه فقر منطقه‌ای را تقویت می‌کند.
مهاجرت صنایع به تهران به دلیل توسعه نامتوازن
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: تمرکز بیش از ۶۰ درصد منابع در یک منطقه، تاب‌آوری نظام بانکی را به شدت کاهش می‌دهد. هر شوک محلی در تهران، از بحران مسکن گرفته تا تحریم‌های هدفمند یا حتی مخاطرات طبیعی مانند زلزله، می‌تواند کل سیستم بانکی کشور را فلج کند. مطالعات جهانی نشان می‌دهد سطح بهینه تمرکز برای سه استان برتر یک کشور باید زیر ۵۰ درصد باشد، اما در ایران این عدد برای یک استان تنها بالای ۶۲ درصد است یعنی وضعیتی حتی بدتر از ترکیه که خود نیز با مشکل تمرکز دست‌وپنجه نرم می‌کند.
به گفته او، علل ریشه‌ای و انتقاد از سیاستگذاری، ساختار متمرکز تصمیم‌گیری بانک‌ها و الزام قانونی حضور دفاتر مرکزی صنایع در تهران است. بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع استانی را به تهران منتقل کنند تا در پروژه‌های بزرگ‌تر و پربازده‌تر از نظر خودشان سرمایه‌گذاری کنند.
شکرخدایی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی عنوان کرد: طرح‌های بانک مرکزی برای «ماندگاری بخشی از سپرده‌ها در استان‌ها» و «تفویض اختیار به شعب استانی» تاکنون عمدتا روی کاغذ مانده و اجرای جدی نداشته است. در عمل، بانک‌ها همچنان منابع را به تهران سرازیر می‌کنند چون نظارت موثری وجود ندارد و مشوق واقعی (مالیاتی یا نظارتی) برای ماندگاری منابع در استان‌ها تعریف نشده است. پیامدهای اجتماعی و مهاجرتی این تمرکز بانکی یکی از موتورهای اصلی تمرکز جمعیت در تهران و کلان‌شهرها است. وقتی کارخانه، پروژه عمرانی یا استارت‌آپ در استان‌های دیگر نتواند وام مناسب بگیرد، طبیعی است که کارآفرینان و نیروی کار به تهران مهاجرت کنند، مهاجرتی که خود هزینه‌های زیرساختی، زیست‌محیطی و اجتماعی سنگینی به کشور تحمیل می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه تاکید کرد: راهکار فعلی اصلاح فوری تمرکز ۶۲ درصدی سپرده‌ها و تسهیلات در تهران است که نه تنها ناعادلانه، بلکه خطرناک و ناکارآمد است. تا زمانی که بانک مرکزی از ابزارهای واقعی مانند الزام قانونی ماندگاری حداقل ۵۰درصد سپرده‌ها در همان استان، مشوق‌های مالیاتی قابل‌توجه برای سرمایه‌گذاری استانی در بخش صنعت، انتشار شفاف رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس توازن منطقه‌ای و تفویض واقعی اختیار اعتباری به شعب استانی استفاده نکند، این «ترافیک بانکی» در پایتخت ادامه خواهد یافت و شکاف تهران ـ استان‌ها عمیق‌تر خواهد شد در نتیجه توسعه صنعتی ایران بدون توزیع متوازن منابع مالی، صرفا شعار باقی خواهد ماند. بنابراین اکنون زمان عمل‌گرایی واقعی فرا رسیده است.
تامین مالی صنایع در استان‌ها
در ادامه جعفر قادری، نماینده مجلس، و عضو شورای ملی تامین مالی تولید و زیرساخت در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» درباره تمرکز سپرده‌ها در استان تهران و تاثیر آن بر تامین مالی بخش صنعت گفت: فعالان صنعتی برای دسترسی به منابع بانکی و حتی بازار سرمایه ناچارند دفاتر نمایندگی خود را در تهران مستقر کنند.
وی افزود: بانک‌ها معمولا به بهانه ضرورت کنترل فرآیند پرداخت تسهیلات، از تفویض اختیار به شعب استانی خودداری می‌کنند و همین مساله باعث شده است که فعالان صنعتی برای دریافت وام مجبور باشند از طریق شعب مستقر در تهران اقدام کنند. این شرایط عملا موجب شده تامین مالی بخش صنعت در بسیاری از استان‌های محروم، به‌ویژه مناطق دورافتاده، جنبه واقعی و موثر پیدا نکند. این وضعیت مشکلات زیادی برای بخش تولید کشور ایجاد کرده و ضرورت دارد برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.
عضو شورای ملی تامین مالی تولید و زیرساخت یکی از راهکارهای پیشنهادی خود را اعمال نوعی «مالیات بر تسهیلات پرداخت‌شده در تهران» عنوان کرد و گفت: می‌توان از بخشی از منابع تسهیلاتی که در تهران پرداخت می‌شود مالیاتی اخذ و آن را به شکل یارانه در اختیار تسهیلات پرداختی در استان‌های دیگر قرار داد تا انگیزه بیشتری برای سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات در همان استان‌ها برای سرمایه‌گذاران صنعتی ایجاد شود. اگر بانک‌ها اختیارات بیشتری به شعب استانی بدهند، هم امکان مدیریت منابع در استان‌ها افزایش می‌یابد و هم روند تامین مالی واحدهایی که واقعا نیازمند سرمایه هستند تسهیل می‌شود.
ضرورت تنوع بخشی تامین مالی از سوی بانک مرکزی
این نماینده مجلس در ادامه به اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ضرورت جلوگیری از تمرکز سپرده‌ها در تهران اشاره کرد و گفت: طرح چنین موضوعاتی در سطح شعار نمی‌تواند مشکلات را حل کند. به نظرم آقای فرزین در این مورد شوخی کرده‌اند چون اگر بانک مرکزی واقعا به دنبال تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی برای ارائه تسهیلات به بخش تولید است، خودشان ابزارهای تنوع بخشی مثل اوراق مرابحه ارزی یا سپرده‌گذاری ارزی را اجرا می‌کردند، همچنان که این موارد در قوانین تامین مالی آمده و به وظایف بانک مرکزی مربوط است.
قادری گفت: اگر بانک مرکزی در زمینه‌هایی مثل سپرده‌گذاری ارزی یا راه‌اندازی اوراق مرابحه ارزی اقدام عملی کند، بخش عمده‌ای از فشار تامین مالی از دوش شبکه بانکی داخلی برداشته می‌شود و نیازی به طرح شعارهای تکراری نخواهد بود. او با انتقاد از تاخیر بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی افزود که اگر راهکاری برای سپرده‌گذاری ارزی فراهم شود یا انتشار اوراق ارزی به‌سرعت پیگیری شود، بسیاری از مشکلات کنونی قابل حل است.
قادری تصریح کرد: مردم برای حفظ ارزش دارایی خود ناچارند به خرید طلا یا نگهداری دارایی‌ها در صندوق امانات شخصی یا بورس روی بیاورند، این در حالی است که اگر راه برای سپرده‌گذاری ارزی باز شود یا اوراق مرابحه ارزی توسط بانک مرکزی دنبال شود، هم اعتماد عمومی به نظام مالی افزایش پیدا می‌کند و هم نیاز بخش تولید و صنعت به منابع ارزی از مسیرهای شفاف‌تر تامین خواهد شد. بهتر است بانک مرکزی به جای پرداختن به مباحث شعاری، از ظرفیت‌های قانونی موجود برای مدیریت منابع استفاده کند تا هم فشار بر نظام بانکی کاهش یابد و هم صنایع بتوانند به طور متوازن تسهیلات دریافت کنند.
قادری با تاکید بر اینکه تمرکز سپرده‌ها در تهران نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی است، گفت: بدون تردید این سیاست‌ها در شکل‌گیری چنین وضعیتی نقش دارد. در صورتی که اختیارات بیشتری به سرپرستی‌های بانک‌های استانی داده شود، بنگاه‌ها و صنایع دلیلی برای انتقال حساب‌ها و منابع خود به تهران نخواهند داشت. اصلاح این سازوکار می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در کاهش نابرابری صنعتی بین استان‌ها داشته باشد. وی در پایان، تاکید کرد: باید عملکرد نظام بانکی به‌گونه‌ای باشد که بخش‌های با بازدهی بالاتر، از جمله صنعت، سهم مناسبی از منابع دریافت کنند و رویکرد توسعه‌گرا در شبکه بانکی تقویت شود.
