چرا منابع آب مدیریت نمی‌شوند؟
این وضعیت، مستقیما به فرسودگی زیرساخت‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در شبکه‌های آبیاری منجر می‌شود. این مشکل تنها محدود به بخش کشاورزی نیست؛ در حوزه مصرف خانگی نیز وقتی قیمت‌ها پایین است، مردم انگیزه‌ای برای کاهش مصرف یا استفاده از تجهیزات کم‌مصرف ندارند. رفتار مصرف‌کننده شکل می‌گیرد که آب یک کالای بی‌هزینه و بدون محدودیت است و تلاش برای فرهنگ‌سازی و آموزش هم در چنین شرایطی تاثیر چندانی ندارد. پیامد این مساله، صرفا مصرف بی‌رویه آب و افزایش فشار بر منابع زیرزمینی است. این فرآیند، در کنار هدررفت منابع، باعث می‌شود که اصلاحات مدیریتی و تکنولوژیک، هرچند امکان‌پذیر باشد اما به دلیل نبود توجیه اقتصادی اجرا نشود.
یکی دیگر از تبعات قیمت پایین آب، نحوه تخصیص یارانه‌ها است. وقتی آب ارزان است و دولت بخش قابل‌توجهی از هزینه را جبران می‌کند، این یارانه‌ها به بهره‌بردارانی تعلق می‌گیرد که بیشترین مصرف را دارند. کشاورزانی با زمین‌های بزرگ و مصرف بیشتر، از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شوند، درحالی‌که قشر ضعیف‌تر و کشاورزان با زمین‌های کوچک سهم کمتری دریافت می‌کنند. این وضعیت با ذات یارانه‌های هدفمند که باید به حمایت از نیازمندان اختصاص یابد، تناقض دارد و باعث تشدید نابرابری اقتصادی در کشاورزی می‌شود.
پایین بودن قیمت آب و یارانه‌های سنگین، بخش خصوصی را نیز از سرمایه‌گذاری در بهبود بهره‌وری و زیرساخت‌های آبی باز می‌دارد. وقتی قیمت یک کالا پایین است، بازگشت سرمایه در حوزه اصلاح شبکه‌های آبیاری، مکانیزه کردن سیستم‌ها و تجهیزات مدرن بسیار کم است و بخش خصوصی به سایر گزینه‌های سودآور مانند سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی روی می‌آورد. در نتیجه، شبکه‌های آبیاری فرسوده می‌شوند و کیفیت مدیریت منابع آب کاهش پیدا می‌کند، درحالی‌که منابع آب کشور به مرور با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. مساله دیگر، تعارض نهادی و چندگانگی نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه آب است. این مساله یکی از مشکلات عمده مدیریت منابع عمومی در سطح جهان محسوب می‌شود و در اینجا نیز مشاهده می‌شود.
وزارت نیرو به عنوان متولی تامین و توزیع آب عمل می‌کند، جهاد کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب است و سیاست‌های توسعه کشاورزی را پیگیری می‌کند، سازمان محیط زیست حفاظت از جریان‌های اکولوژیک و پایداری منابع را مدنظر دارد و استانداری‌ها اختیارات محلی دارند. هر یک از این نهادها اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند و در عمل، تصمیمات بر اساس داده‌های متناقض یا اختلاف‌نظرها گرفته می‌شود. به عنوان نمونه، مصرف آب اعلامی از سوی وزارت نیرو ممکن است با گزارش‌های جهاد کشاورزی تفاوت قابل‌توجهی داشته باشد و اختلاف چند میلیارد مترمکعبی رخ دهد. این وضعیت منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و ناکارآمد می‌شود و اعتماد عمومی نسبت به مدیریت منابع آب کاهش می‌یابد.
در این میان، کشمکش‌های گوناگون نیز بر مدیریت منابع آب تاثیر مستقیم دارد. پروژه‌هایی مانند سدسازی و انتقال آب، تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی و منافع محلی قرار می‌گیرند و اجرای آنها با تاخیر یا توقف مواجه می‌شود. نمایندگان مناطق پایین‌دست ممکن است با ساخت سدها مخالفت کنند و به این ترتیب تخصیص آب به بخش‌های بالادست با مشکلات جدی مواجه می‌شود. این شرایط نشان می‌دهد که بدون وجود نظام حکمرانی حوزه‌ای و مدیریت هماهنگ، هیچ پروژه‌ای نمی‌تواند به شکل جامع و پایدار پیش برود. لازم است که همه ذی‌نفعان شامل دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی در قالب شوراهای مدیریت حوضه آبریز همکاری کنند و داده‌های مشترک و معتبر برای تصمیم‌گیری‌های علمی و شواهدمحور فراهم شود. علاوه بر مسائل نهادی و مدیریتی، عدم تعیین ارزش واقعی آب پیامدهای رفتاری نیز دارد. وقتی مصرف‌کنندگان احساس می‌کنند که آب بدون هزینه در اختیارشان است، فرهنگ مصرف بهینه شکل نمی‌گیرد و آموزش‌های عمومی نیز کارآیی خود را از دست می‌دهند. اصلاح رفتار مصرف‌کننده تنها زمانی موثر است که سیگنال‌های اقتصادی واقعی به او داده شود و هزینه مصرف با ارزش واقعی آب همخوانی داشته باشد. بدون این اصلاح، هدررفت منابع ادامه خواهد یافت و فشار بر شبکه‌های آب افزایش می‌یابد.
در حوزه سرمایه‌گذاری، نبود قیمت واقعی آب باعث می‌شود که اقدامات موثر برای بهبود بهره‌وری اجرا نشود. مکانیزه کردن آبیاری، اصلاح شبکه‌های فرسوده و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، همگی نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. اما وقتی توجیه اقتصادی وجود ندارد، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد. نتیجه این است که منابع آب محدود کشور به شکل ناپایدار مصرف می‌شود و امکان توسعه پایدار کشاورزی کاهش می‌یابد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که تعیین ارزش واقعی آب و ایجاد نظام قیمت‌گذاری متناسب با هزینه‌های تولید و توزیع، نقش مهمی در بهینه‌سازی مصرف دارد. این مساله نه تنها به کاهش مصرف بی‌رویه کمک می‌کند، بلکه زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز فراهم می‌آورد. ایجاد یارانه‌های هدفمند که به اقشار کم‌درآمد و کشاورزان کوچک اختصاص یابد، به افزایش عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری کمک خواهد کرد. همچنین توسعه نظام حکمرانی حوزه‌ای و ایجاد پایگاه داده‌های معتبر و شفاف، امکان تصمیم‌گیری علمی و هماهنگ را فراهم می‌کند و از کشمکش‌های نهادی جلوگیری می‌کند.
اصلاحات در حوزه قیمت‌گذاری و حکمرانی آب باید با نگاه جامع و بلندمدت انجام شود. قیمت واقعی آب، سرمایه‌گذاری در شبکه‌های آبیاری، هماهنگی نهادی و اصلاح رفتار مصرف‌کننده همگی بخش‌های مکملی هستند که تنها با اجرای همزمان آنها می‌توان به مدیریت پایدار منابع آب دست یافت. بدون این تغییرات، نه تنها منابع آبی کشور با بحران مواجه خواهند شد، بلکه امنیت غذایی و توسعه اقتصادی نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. تجربه‌ها نشان داده است که مدیریت آب محدود به تامین و توزیع نیست؛ بلکه نیازمند سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی یکپارچه است. وقتی آب به ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شود، مصرف‌کننده انگیزه برای استفاده بهینه پیدا می‌کند، سرمایه‌گذار وارد حوزه بهره‌وری می‌شود و زیرساخت‌ها به شکل پایدار توسعه می‌یابند. همزمان، حکمرانی حوزه‌ای و ایجاد داده‌های معتبر و قابل اعتماد، تصمیمات علمی و هماهنگ را ممکن می‌سازد. تنها با چنین رویکردی می‌توان از منابع آب به صورت پایدار بهره‌برداری کرد و شرایطی ایجاد نمود که کشاورزی، محیط زیست و مصرف شهری به صورت متوازن مدیریت شوند.
* کارشناس حوزه آب
