قائم‌مقام وزیر صمت؛ چالش‌های بازرگانان را تشریح کرد؛
کمبود تسهیلات و مشکلات ارزی
به گزارش ایرنا، محمد‌صادق مفتح در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با رئیس، هیات رئیسه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اسلامی در اتاق بازرگانی، افزود: قیمت‌های رسمی ارز باید با نرخ واقعی بازار همخوانی داشته باشد تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند بدون فشارهای غیر منطقی، تعهدات ارزی خود را انجام دهند در غیر این صورت سیاست‌های ارزی عملا به ضرر تولید و صادرات استان تمام می‌شود. وی با بیان اینکه مبادلات مرزی برای کشور بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: تسهیل مبادلات ارزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریم‌شکنی و تضمین ادامه تولید و صادرات کشور است و در ماه‌های اخیر این موضوع در اولویت برنامه‌های وزارت صمت قرار گرفته است. وی با تاکید بر ضرورت همکاری مستمر دولت، وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی، ادامه داد: رفع محدودیت‌ها و اصلاح قوانین ارزی و بانکی زمینه توسعه صادرات و رونق اقتصادی استان‌ها را فراهم می‌کند؛ استمرار مشکلات، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
ضرورت رفع چالش‌های تولید و صادرات
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اصلاح قوانین اقتصادی و ارزی، تسهیل صدور مجوزها، حمایت از واحدهای صنعتی و گسترش هماهنگی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی از جمله امور مهمی است که باید انجام شود زیرا این اقدامات زمینه‌ساز رونق تولید و صادرات است. کیوان کاشفی روز پنج‌شنبه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با رئیس، هیات رئیسه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به سه ضلع اصلی حمایت از توسعه اقتصادی گفت: امروز صادرکنندگان با ابهامات قانونی مواجه هستند و مواردی مانند رفع تعهد ارزی باعث ایجاد فاصله میان صادرکننده و قاچاقچی شده است؛ قانون جدید تعزیرات نیز در صورت تصویب، مشکلات بیشتری را به وجود خواهد آورد بنابراین لازم است قوانین اقتصادی دقیق، جامع و بدون نکات مبهم تدوین شود. تجربه کمیته‌ای که سه دستگاه را درگیر کرده نشان می‌دهد وزارت نیرو و سایر ارکان باید تسهیل‌گر واقعی برای تولیدکنندگان باشند تا تعرفه‌ها و مشکلات فنی، مانع فعالیت صنعتی نشود.وی با اشاره به مشکلات عوارض صادراتی و کاهش توان رقابت در بازار جهانی، افزود: اجرای ماده ۹۹ و اعمال عوارض بر محصولات خام و نیمه‌خام، می‌تواند حداقل ۶ تا ۷میلیارد دلار از صادرات کشور را کاهش دهد که نیازمند پیگیری دقیق و راهکارهای عملی است.
