عبـــاس وردی‌نژاد، مدیر‌عامل فولاد خوزستان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا حتی گفته است: اگر در جایی مجبور باشیم به دلیل تعهدات، صادر کنیم معادل آن را واردات انجام می‌دهیم تا بازار شمش در تعادل قرار گیرد و بدین‌ترتیب تعادلی هم در قیمت‌های داخلی برقرار شود. 

به گزارش خبرنگار دنیای‌اقتصاد تصمیم فولاد خوزستان به توقف صادرات را علاوه بر اینکه با هدف برقراری تعادل قیمت در بازار آهن انجام شده می‌توان نتیجه درخواست جمعی از تولیدکنندگان نورد فولادی از وزیر صنایع و معادن برای تامین شمش را تحلیل کرد. علیرضا طهماسبی چند‌هفته پیش به اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد قول داد ۱۰۰درصد تولید شمش کارخانه‌های داخلی را روانه بازار داخلی کند تا از این طریق مواد اولیه کارخانه‌های تولید نورد تامین شود. 

وردی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که صادرات به چه میزان بوده و با توجه به تعهدات چگونه صادرات کاهش داده‌ شده است؟ اظهار کرد: صادرات در فصل اول سال‌جاری حدود ۲۰۰‌هزار تن بود، در حالی که میزان تولید ۶۰۰‌هزار تن بوده است. در فصل دوم سال نیز حدود ۱۴۰‌هزار تن صادرات پیش‌بینی شده، در حالی که تولید ۵۵۰‌هزار تن خواهد بود. صادرات شمش نیز هم‌اکنون متوقف شده است. 


تناقض

سومین کارخانه فولادی کشور ناچار است تا اطلاع ثانوی از صادرات محصول دست بکشد. عرضه 100درصد محصول به بازار داخلی توسط کارخانه‌ای که تا پیش از این رویکرد صادراتی را در برنامه‌های خود داشت تبعات متعددی را نیز به دنبال خواهد داشت.معاون اقتصادی وزیر بازرگانی در این زمینه معتقد است: تعطیلی و بیکاری 30 تا 40درصد ظرفیت بسیاری از صنایع کشور ناشی از عدم جهت‌گیری تولید به سمت صادرات است.

این مقام دولتی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است: رشد تولید، تخصیص منابع، استفاده از مقیاس‌های حرفه ای و استفاده بهتر از نیروی انسانی اثرات جانبی رشد تولید و صادرات است و صادرات به خودی خود عامل موثر و مثبتی بر اقتصاد کشور است و باعث افزایش تولید در اقتصاد می‌شود و بخش‌های زیر بنایی مثل حمل و نقل را فعال می‌کند، همچنین صادرات می‌تواند با تاثیر مثبت بر اشتغال و رشد اقتصاد کارایی اقتصادی را افزایش ‌دهد.

محدود ساختن صادرات کالا در شاخه‌هایی از صنعت که محصولات آن به شدت نیاز بازار داخل به حساب می‌آید از یک طرف و اعتقاد به استراتژی توسعه صادرات برای بنگاه‌های صنعتی و تحقق رشد صنعتی از این طریق دو سیاست متناقض دولت در بخش صنعتی است. تولیدکنندگان در این میان سردرگم تصمیم‌گیری‌های دولت مانده‌اند.