وزیر نیرو تاکید کرد
برنامهریزی برای واردات آب
روایت وزیر نیرو از مسیرهای تازه تامین آب
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در حاشیه بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب در جمع خبرنگاران گفت: واردات آب چه در قالب آب مجازی و چه بهصورت حقیقی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است. او افزود: واردات محصولات آببر، متوقفکردن صادرات این نوع کالاها و همچنین پیگیری دریافت حقآبه رسمی کشور از همسایگان میتواند بخشی از فشار موجود بر منابع داخلی را کاهش دهد. یکی از اهداف کلیدی، بهرهبرداری از آبی است که در مرزهای شمالی کشور وارد دریا میشود؛ مشروط بر اینکه ملاحظات زیستمحیطی رعایت شود و برداشت آب آسیبی به اکوسیستمهای حساس منطقه وارد نکند. او بیان کرد: در حال حاضر مذاکرات متعددی با کشورهای همسایه برای تامین آب مازاد در جریان است؛ اگرچه بهدلیل قرار گرفتن ایران و کشورهای پیرامونی در یک پهنه جغرافیایی خشک، پیدا کردن طرفی که بتواند بهطور پایدار آب صادر کند کار سادهای نیست.
وزیر نیرو تاکید کرد در کنار این مذاکرات، مسیرهای داخلی تامین آب نیز با جدیت پیگیری میشود و انتقال آب و توسعه واحدهای شیرینسازی همچنان در اولویت قرار دارد. این مقام مسوول بیان کرد: صنعت آب برای جذب سرمایه نیازمند محیط کسبوکار جذاب و مبتنی بر فناوریهای روز است و برگزاری نمایشگاههای تخصصی فرصتی برای تبادل دانش میان فعالان، فناوران و شرکتهای دانشبنیان فراهم میکند. علیآبادی با اشاره به ذخایر نسبتا مناسب ناشی از بارشهای اخیر گفت: این خبر نباید موجب افزایش مصرف شود و مدیریت مصرف همچنان مهمترین محور سیاستگذاری است.
به گفته علیآبادی، وزارت نیرو آماده پذیرش طرحها و ایدههای کاهش مصرف، توسعه تجهیزات کاهنده، بازچرخانی آب و همچنین فناوریهای تولید و شیرینسازی است و هیچ محدودیتی برای حمایت از فعالان این حوزه وجود ندارد. وزیر نیرو در ادامه به توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر اشاره کرد و خبر داد که تنها در هفته گذشته ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهرهبرداری رسیده و تا پایان آذر ظرفیت بیشتری وارد مدار خواهد شد.
جزئیات آخرین وضعیت طرحهای آب کشور
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در نشست خبری که در حاشیه نمایشگاه صنعت آب برگزار شد در حضور جمعی از خبرنگاران، با اشاره به گستردگی طرحهای در دست اجرا در حوزه انتقال آب بیان کرد: مجموعه پروژههای شیرینسازی و انتقال آب کشور اکنون وارد مرحلهای شده که نیازمند بازنگریهای جدی در مدلهای سرمایهگذاری، نحوه مشارکت بخش خصوصی و اصلاح ساختار مصرف است، زیرا سرعت رشد صنایع و شهرها با ظرفیت فعلی تولید و انتقال آب همخوانی کامل ندارد و این موضوع ضرورت مدیریت دقیقتر منابع را تشدید میکند.
این مقام مسوول گفت: مجموعه طرحهایی که تاکنون وارد فاز عملیاتی شدهاند از جمله طرحهای B۲، B۱ و پروژههای توسعهای حوزه جنوبشرق اکنون بهنوعی در نقطه حساسی قرار دارند؛ زیرا چند محور اجرایی این طرحها به دلیل افزایش هزینهها، ضرورت اصلاح قیمت آب واحدهای صنعتی و نیز محدودیتهای مالی، نیازمند هماهنگیهای جدید با دستگاههای ذیربط شدهاند.
به گفته سخنگوی صنعت آب، پروژه انتقال آب خلیجفارس به فلات مرکزی و طرحهای مرتبط با صنایع بزرگ معدنی و فولادی در سالهای اخیر با تغییراتی در پیشفرضهای مالی مواجه شدهاند و همین تغییرات، برنامهریزی برای مراحل بعدی را دشوارتر کرده است. او گفت: ظرفیت فعلی طرح «خط یک» که از خلیجفارس به مراکز صنعتی میرسد از ابتدای راهاندازی تاکنون پاسخگوی بخش قابلتوجهی از نیاز صنایع بوده اما با توجه به رشد مصرف و توسعه واحدهای تولیدی، اکنون نیاز به تکمیل خط دو و سه بیش از گذشته احساس میشود. بزرگزاده افزود: «خط دوم» با هدف افزایش پایداری تامین آب برای واحدهای فولادی و معدنی طراحی شده و براساس برآوردها باید ظرفیتی فراتر از میزان پیشبینیشده اولیه ارائه کند تا بتواند نیاز سالهای آینده را پوشش دهد.
او گفت: طرحهای شیرینسازی نیز اکنون در مرحلهای هستند که نیازمند ارتقای بهرهوری هستند زیرا هزینههای انرژی، استهلاک تجهیزات، قیمت مواد اولیه و قطعات موجب شده هزینه تمامشده آب نسبت به سالهای گذشته افزایش محسوسی داشته باشد. درصد بهای انرژی در قیمت نهایی آب شیرینشده به حدی رسیده که بدون اصلاح سازوکار مشارکت و تامین مالی نمیتوان به توسعه پایدار این بخش امید داشت. به باور این فعال حوزه آب، وابستگی صنایع بزرگ به آب انتقالی موجب شده که در بسیاری از مناطق، حتی یک روز تاخیر در تحویل آب پیامدهای سنگینی برای تولید داشته باشد.
به باور او، همین حساسیت، اهمیت اجرای دقیق برنامههای ۳ماهه و ۶ماهه را دوچندان کرده و اکنون لازم است سازوکارهای قراردادی میان دولت و صنایع بهگونهای بازنگری شود که این طرحها بهموقع به اتمام برسند و در بهرهبرداری پایدار باقی بمانند. در برخی از مناطق اجرای پروژهها با محدودیتهای زمین، معارضات اجتماعی یا پیچیدگیهای فنی مواجه شده و همین مساله سبب شده بود تعدادی از طرحها با کندی پیش بروند؛ اما با افزایش هماهنگی میان پیمانکاران، صنایع و دستگاههای حاکمیتی، بخش مهمی از این موانع در حال رفع شدن است. این مقام مسوول بیان کرد: بخش خصوصی نیز برای ورود به طرحهای جدید ابراز تمایل کرده و مشارکت آنها میتواند بخشی از چالشهای مالی موجود را پوشش دهد.
او افزود: تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که اگرچه پروژههای انتقال آب با هزینههای بالایی همراه هستند، اما در شرایط کنونی، تنها راه تامین پایدار نیازهای صنعتی محسوب میشوند؛ بهویژه در منطقه شرق و جنوبشرق که رشد واحدهای معدنی و فولادی نقش اساسی در اقتصاد ملی ایفا میکند. سامانههای جدید پایش، مدیریت لحظهای مصرف و استفاده از فناوریهای روز در واحدهای نمکزدایی میتواند هزینهها را کاهش دهد و کیفیت آب را ارتقا دهد. بزرگزاده در پایان گفت: در مجموع، تداوم مسیر توسعه نیازمند برنامهریزی دقیقتر، هماهنگی میان دستگاههای مسوول و اصلاح مدلهای تامین مالی است؛ زیرا با ادامه روند فعلی و رشد مصرف واحدهای صنعتی، ظرفیت موجود پاسخگوی نیاز آینده نخواهد بود و باید در کوتاهترین زمان تصمیمهای جدید اتخاذ شود.
