معاون رئیسجمهور، در چهارمین کنفرانس بینالمللی بهینهسازی مصرف و بهرهوری انرژی ایران تشریح کرد
چرخه شوم ناترازی
هشدار درباره تبعات ناترازی انرژی
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، گفت: ریشه بخش بزرگی از بحرانهای اقتصادی و انرژی در ایران نه در رویدادهای مقطعی بلکه در «چرخه شومی» نهفته است که طی دههها از ترکیب ناترازی انرژی، درآمد سرانه پایین، تورم مزمن و بیثباتی نرخ ارز شکل گرفته است؛ چرخهای که تا زمانی که سیاستگذاری از سطح معلولها به سطح علتهای اصلی منتقل نشود، هرگونه اصلاح ظاهری را بیاثر میکند.
او افزود: کشور سالها با سیاستهای تثبیت قیمت، تخصیص سوخت ارزان، سرکوب بهای گازوئیل و مداخله گسترده دولت در بازار انرژی تلاش کرده است وضعیت را کنترل کند، اما این مداخلات تنها موجب تشدید مصرف، کاهش بهرهوری و گسترش رانت شده است. سقاب در ادامه گفت: ساختار حکمرانی انرژی در ایران با نقشهای درهمتنیده مواجه است بهگونهای که وزارت نفت و نیرو در کنار وظایف تولید و تنظیمگری به نهادهای رفاهی و اجتماعی تبدیل شدهاند و بخشی از یارانهها و حمایتها را بدون سازوکارهای مشخص ارائه میکنند. معاون رئیسجمهور افزود: این اختلاط نقشها موجب شده ساختار قیمتگذاری، سرمایهگذاری و بهرهوری بهطور همزمان آسیب ببیند و حتی تصمیمهای درست نیز در زمین اشتباه اجرا شود.
سقاب اصفهانی بیان کرد که دولت باید از میدان اجرا فاصله بگیرد و نقش خود را به سیاستگذاری، تسهیلگری و تنظیمگری محدود کند، درحالیکه میدان اصلی تولید، مدیریت دارایی، توسعه زیرساخت و بهبود بهرهوری باید به بخش خصوصی واگذار شود. او افزود: اصلاح قیمت انرژی معنایش گرانکردن ناگهانی نیست، بلکه بهمعنای جدا کردن مسیر حمایتی از مسیر تولید است؛ مسیری که در آن خانوارها و صنایع کمبرخوردار از نظام حمایت هدفمند بهرهمند میشوند اما تولیدکننده انرژی با استانداردهای اقتصادی کار میکند تا انگیزه سرمایهگذاری، نوآوری و کاهش تلفات ایجاد شود.
بهگفته او، اصلاح حکمرانی انرژی بدون مشارکت بخش خصوصی و کنار رفتن دولت از سهمخواهی در حوزههایی مانند حملونقل، لجستیک، تولید تجهیزات و توسعه تجدیدپذیرها شکل نخواهد گرفت. سقاب اصفهانی گفت: بخشی از منابع عظیم کشور در سه حوزه اتلاف، اسراف و قاچاق هدر میرود؛ حوزههایی که میتوانند بهجای فرسایش اقتصاد به میدان سرمایهگذاری بخش خصوصی تبدیل شوند. او بیان کرد: مدل جدید حکمرانی انرژی تنها زمانی کارآمدی پیدا میکند که همه جریانهای سیاسی از منافع کوتاهمدت عبور کنند، دولت و مجلس از مداخلات قیمتی فاصله بگیرند و ظرفیتهای مردمی فعال شوند. تیم جدید سازمان با رویکردی تخصصمحور ماموریت دارد این تغییر را عملیاتی کند و مسیر سیاستگذاری پایدار را پیگیری کند.
ناترازی انرژی آینده تهران را تهدید میکند
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در توضیح ضرورت بازنگری فوری در سیاستهای انرژی کشور بیان کرد: بحرانهای متوالی در تامین گاز، برق و سوخت نتیجه ناترازی مزمن است؛ ناترازیای که از شدت بالای مصرف، پراکندگی یارانههای پنهان و ضعف حکمرانی در حوزه انرژی شکل گرفته است. شهردار تهران در ادامه گفت: شدت مصرف انرژی در ایران دو تا پنج برابر میانگین جهانی برآورد میشود و همین شدت مصرف، بار مالی سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل کرده و موجب شده بخش خانگی، صنعتی و خدماتی همگی زیر فشار ناترازی قرار گیرند.
زاکانی افزود: یارانههای پنهان انرژی به رقمی در حدود ۱۳۷میلیارد دلار میرسد که سهم بخش خانگی در آن بسیار قابلتوجه است و این حجم عظیم یارانه نهتنها رفتار مصرفی را اصلاح نکرده بلکه انگیزه بهینهسازی را نیز کاهش داده است. این مقام مسوول ادامه داد: الگوی جدیدی برای مدیریت سبد انرژی خانوار پیشنهاد شده است؛ الگویی که بر پایه تعیین سهمیههای پایه برای بنزین، برق و گاز و سپس اعمال قیمتهای نزدیک به واقعیت برای مصرف مازاد طراحی شده تا هم عدالت مصرفی تقویت شود و هم منابع حاصل از اصلاح سیاستها صرف حوزههایی مانند سلامت، زیرساخت و معیشت شود. زاکانی گفت: سیاست چندپلهای قیمتگذاری، انتقال مصرف از بنزین به گاز و افزایش دقت در محاسبات اقلیمی میتواند فاصله طبقاتی را کاهش دهد، قاچاق سوخت را محدود کند و به رشد سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک سرعت ببخشد.
او در رابطه با نقش شهرداری تهران در این حوزه بیان کرد: شهرداری ماموریت دارد هم در تولید انرژی و هم در مصرف بهینه آن نقش فعالی بگیرد. تهران برنامهریزی برای احداث ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را آغاز کرده و زیرساخت حملونقل برقی با خرید اتوبوسهای برقی، توسعه مترو و بهروزرسانی ناوگان شهری در حال گسترش است تا سهم حملونقل شخصی کاهش یابد و آلودگی شهر کنترل شود. زاکانی در پایان گفت: اصلاح ساختار مصرف در تهران نهتنها بار مالی مدیریت شهری را کم میکند بلکه به کاهش آلودگی، افزایش بهرهوری و تقویت تابآوری شبکه انرژی پایتخت نیز کمک خواهد کرد.
از قیمتگذاری تا اجماع ملی
در ادامه، مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: شکلگیری سازمان جدید بهینهسازی انرژی پس از سالها پیگیری اکنون در مرحله نهایی قرار گرفته و اساسنامه آن در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شده است. این سازمان با اختیارات مستقیم زیر نظر رئیسجمهور فعالیت خواهد کرد و میتواند بخش مهمی از ناترازی انرژی کشور را اصلاح کند. شریعتی در ادامه گفت: سیاستگذاری انرژی تنها با اتکا به ابزارهای قیمتی به نتیجه نمیرسد و نمونه آن، مصوبه اخیر دولت درباره بنزین است که به دلیل ملاحظات اجتماعی و تورمی، نتوانسته فاصله قیمتی با کشورهای همسایه را اصلاح کند. او بیان کرد: این نوع تصمیمها زمانی اثرگذار میشوند که در کنار آن، سیاستهای غیرقیمتی مانند اتصال یارانه انرژی به کد ملی، تکمیل زنجیره رصد، هوشمندسازی شبکه و جلوگیری از نشت و قاچاق حاملهای انرژی نیز اجرا شوند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در بخش دیگری از سخنانش افزود: ادامه وضعیت فعلی، کشور را در مسیر اتلاف منابع و تشدید کسری بودجه قرار میدهد، ازاینرو راه اصلاح نه افزایش فوری قیمتها تا سطح جهانی و نه رهاسازی کامل قیمتگذاری، بلکه حرکت بر مبنای قیمت تمامشده داخلی است؛ قیمتی که به گفته او برای بنزین حدود ۱۰ هزار تومان برآورد میشود و باید همراه با سیاستهای حمایتی و غیرقیمتی بهتدریج مبنای تصمیمگیری قرار گیرد. شریعتی بیان کرد: دوگانهسازیهای سیاسی درباره انرژی، از جمله برچسبزدن جریانها به افراطی یا تفریطی، مانع شکلگیری اجماع ملی شده است. اجماعی که او آن را شرط اصلی موفقیت ماده ۴۶ برنامه هفتم و تحقق اهداف بهینهسازی مصرف دانست. او افزود: ناترازی انرژی، موضوعی سیاسی و جناحی نیست و باید با مشارکت دولت، مجلس و بخش خصوصی و بر پایه توافق ملی حل شود. به گفته او تنها با همگرایی و پرهیز از افراط و تفریط میتوان مسیر اصلاحات انرژی در کشور را هموار کرد.
هشدار بخش خصوصی درباره تداوم ناترازی
در ادامه این کنفرانس، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر اینکه محدودیتهای امروز نتیجه سیاستگذاریهای اشتباه سالهای گذشته است، گفت: بخش خصوصی امروز با پیامدهای تصمیمهایی مواجه است که طی دو دهه گذشته انباشته شده و خود را در قالب ناترازی، محدودیت مصرف و فشار بر صنعت نشان میدهد. او بیان کرد: زمانی که شهروند مجبور میشود از خودرو یا مصرف انرژی بکاهد، این نه بهدلیل انتخاب فردی بلکه نتیجه ساختاری است که بهواسطه بیتوجهی به اصلاح الگوی مصرف شکل گرفته است.
نجفی افزود: اگر تنها ۱۰ درصد از توصیه سال ۱۳۸۸ درباره اصلاح الگوی مصرف اجرایی میشد، امروز کشور با ناترازی برق و این حجم از فشار بر شبکه مواجه نبود. این فعال بخش خصوصی گفت: طی ۷سال اخیر بیش از ۱۰۰۰ درصد تورم در کالاهای مصرفی تجربه شده اما ساختار قیمت انرژی تقریبا ثابت مانده و همین شکاف باعث ایجاد اختلال در اقتصاد شده است. او بیان کرد: درحالیکه نان، غلات و گوشت رشد چندبرابری داشتهاند، قیمت حاملهای انرژی بهگونهای تثبیت شده که انگیزه سرمایهگذاری در بخش برق را از بین برده و صنعت را با بیثباتی مواجه کرده است.
او افزود: سیاست تثبیت قیمت برق از سال ۱۳۸۳ نیروگاهسازی و تولید برق را از مزیت اقتصادی محروم کرده و همین امر موجب کاهش جدی سرمایهگذاریها شده است. نجفی گفت: صنعتگر امروز ترجیح میدهد برق گرانتر بپردازد اما با قطعی مواجه نشود، زیرا توقف خطوط تولید در برخی صنایع خسارتهای گستردهای ایجاد میکند. زمانی که یک بنگاه مجبور میشود ۱۰۰ روز در سال تعطیل باشد، عملا امکان بازیابی تولید از دست میرود و این مساله چرخه اقتصادی کشور را تهدید میکند. فشارهای مقرراتی از جمله هزینههای اضافی بابت کار در روزهای تعطیل، شرایط را پیچیدهتر کرده و این در حالی است که تولیدکننده نقشی در ایجاد ناترازی انرژی نداشته است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: رشد نقدینگی نیز به بحران انرژی بیارتباط نیست و نمونه آن یارانههای نقدی سال ۱۳۸۹ است که با تبدیل میلیاردها دلار ارز به ریال و توزیع عمومی، تورم انباشته ایجاد کرد. زمانی که دولت قیمت انرژی را پایین نگه میدارد اما از مسیر نقدینگی بار مالی آن را جبران میکند، نتیجه ناگزیر افزایش تورم و تعمیق ناترازی است. او افزود: اصلاح قیمت انرژی بدون اصلاح مصرف نتیجه نخواهد داشت و راهحل آغاز بهینهسازی از مسیر تغییر تجهیزات، اصلاح رفتار و مدلهای مالی مرحلهای است. به باور او، هدف این است که خانوار یا صنعت پس از کاهش مصرف، هزینهای پرداخت کند که متناسب با الگوی جدید باشد تا فشار تورمی ایجاد نشود. نجفی بیان کرد: بهینهسازی باید مانند استفاده از موبایل به عادتی روزمره تبدیل شود و زمانی که این رفتار نهادینه شود، خودکار ادامه مییابد. او در پایان گفت: بیش از ۱۰۰میلیارد دلار ظرفیت نهفته در پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی وجود دارد و اگر این بخش جدی گرفته شود میتواند در اشتغال، کاهش هزینهها و عبور از بحران فعلی نقش تعیینکنندهای داشته باشد. بخش خصوصی آماده است در کنار دولت برای خروج کشور از شرایط بحرانی انرژی همکاری کند.
بحران ناترازی برق
در ادامه، مصطفی رجبیمشهدی، مدیرعامل توانیر، بیان کرد: ناترازی برق در کشور به مرحلهای رسیده که با اقدامات مقطعی حل نخواهد شد و تنها مجموعهای از اصلاحات ساختاری در مصرف و تولید میتواند فشار وارد بر شبکه را کاهش دهد. رشد سالانه تقاضای برق در ایران با شتابی مشابه روند جهانی پیش میرود و اضافهشدن بیش از یکمیلیون مشترک جدید در سال، بار شبکه را به سطحی رسانده که زیرساختهای فعلی پاسخگوی آن نیستند. او افزود: برای جبران این رشد، کشور نیازمند احداث دستکم ۵۷ واحد نیروگاهی در سال است؛ رقمی که به دلیل محدودیتهای زیستمحیطی، چالشهای مربوط به تامین آب، زمان طولانی ساخت و مشکلات تامین مالی قابلیت تحقق ندارد. رجبیمشهدی بیان کرد: پیامد مستقیم این شکاف میان عرضه و تقاضا، تشدید ناترازی و افزایش نااطمینانی در برنامهریزی صنعتی و شهری است.
او افزود: شدت انرژی در ایران همچنان دو برابر میانگین جهانی است و این شکاف نشان میدهد بخش بزرگی از مصرف کشور قابلیت کاهش دارد، مشروط بر اینکه سیاستهای بهینهسازی بهطور پیوسته و نه مقطعی دنبال شوند. تعویض ترانسهای پرتلفات، ساماندهی مصارف غیرمجاز، کنترل رمزارزهای غیرمجاز و اصلاح الگوی مصرف کولرها در مناطق گرمسیری در دستور کار قرار گرفته اما این اقدامات بدون اصلاح نظام قیمتگذاری به نتیجه پایداری نخواهد رسید. مدیرعامل توانیر بیان کرد: توسعه تجدیدپذیرها با سرعت بیشتری ادامه دارد اما ظرفیت فعلی همچنان فاصله زیادی با نیاز واقعی شبکه دارد. او گفت عبور از ناترازی برق به مدل جدیدی از حکمرانی انرژی نیاز دارد؛ مدلی که در آن مدیریت مصرف، توسعه تولید، اصلاح قیمتگذاری و نوسازی شبکه بهصورت همزمان پیش برود تا از بروز بحرانهای گستردهتر در سالهای آینده جلوگیری شود.
