اقتصاد سیاسی تابآوری صنعتی؛ از رقابت قدرتها تا ثبات درونی
چارچوب تحلیلی چهاربخشی این مطالعه (شامل مواجهه با شوک، آسیبپذیری ساختاری، ظرفیت سازگاری کوتاهمدت و ظرفیت تحول بلندمدت) نشان میدهد که اقتصاد صنعتی کشور در برابر تکانههای قیمتی بسیار حساس است، اما در عین حال از ظرفیتهایی برای اصلاح مسیر نیز برخوردار است. نخستین یافته کلیدی آن است که فشارهای قیمتی مهمترین تهدید کوتاهمدت برای ثبات صنعتی هستند. نتایج مدل نشان داده است که شوکهای قیمتی در مواد اولیه و شاخص قیمت تولیدکننده، درکوتاهمدت اثر منفی معناداری بر رشد صنعتی دارند و سرعت تعدیل فصلی آن حدود یکسوم (در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد) برآورد شده است؛ به بیان دیگر، هر تکانه قیمتی میتواند چند فصل بر عملکرد تولید سایه افکند. نتایج تحلیلهای پویایی نیز نشان میدهد که اثر این شوکها در یکی دو فصل نخست بیشترین شدت را دارد و سپس با شیبی تدریجی کاهش مییابد، اما آثار آن بهطور کامل محو نمیشود. همچنین در افقهای کوتاهمدت، سهم قابلتوجهی از نوسانات تولید صنعتی ناشی از همین تکانههای قیمتی است؛ امری که نشان میدهد بیثباتی قیمتی نه یک متغیر حاشیهای، بلکه عامل اصلی برهمزننده تعادل تولید است.
افزایش قیمت مواد اولیه، رشد شاخص قیمت تولیدکننده و نوسانات نرخ ارز، مستقیما حاشیه سود بنگاهها را فشرده و افق تصمیمگیری آنها را کوتاه میکند. در چنین شرایطی، هرگونه شوکگرایی در قیمتهای راهبردی (چه در بازار ارز و چه در حاملهای انرژی) نهتنها سیاستی پرریسک، بلکه عاملی برای تعمیق ناپایداری در زنجیره صنعت است. سیاست ضد تورمی در این چارچوب، صرفا ابزاری برای مهار هزینه زندگی نیست؛ بلکه سازوکاری برای جلوگیری از انتقال نامتوازن فشارها به بخشهای مولد و اقشار آسیبپذیر جامعه و بهویژه جوانان است. مهار تورم، از یکسو هزینه تولید را قابل پیشبینیتر میکند و از سوی دیگر، از فرسایش قدرت خرید خانوار جلوگیری کرده و امکان سهمبری عادلانهتر آحاد جامعه از ثمرات رشد اقتصادی را فراهم میسازد. در غیاب ثبات قیمتی، هم تولیدکننده و هم مصرفکننده متضرر میشوند و شکاف درآمد–هزینه تعمیق میشود.
یافته دوم به افق بلندمدت مربوط میشود: سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، مهمترین موتور پایداری و رشد در بلندمدت بوده است. نتایج مدل نشان داد که ضریب سرمایهگذاری در ماشینآلات در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر شاخص تولید صنعتی داشته و از نظر شدت اثرگذاری، حتی پایدارتر از متغیرهای قیمتی عمل میکند. تحلیلهای پویایی نیز نشان میدهد که شوک مثبت سرمایهگذاری، هرچند با اندکی تاخیر ظاهر میشود، اما اثر آن ماندگارتر و عمیقتر از شوکهای قیمتی است؛ به شکلی که در افقهای بلندمدت، سهم سرمایهگذاری در توضیح تغییرات تولید صنعتی افزایش مییابد. همچنین نتایج تعدیل نشان میدهد بخشی از انحرافهای ایجادشده در تولید، در صورت تداوم سرمایهگذاری، با سرعتی حدود یکسوم در هر فصل اصلاح میشود؛ اما در غیاب سرمایهگذاری، این انحرافها ماندگارتر خواهند بود. با این حال، ناپایداریهای ناشی از رویاروییهای بیرونی و افزایش ادراک ریسک سیاسی و اقتصادی از سوی سرمایهگذاران، تمایل به سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش میدهد. اعمالکنندگان فشار بیرونی، با افزایش نااطمینانی، عملا بر تصمیم سرمایهگذاران اثر میگذارند و هزینه سرمایه را بالا میبرند. در چنین فضایی، اگر سیاستگذاری داخلی نتواند محیطی پیشبینیپذیر و کمریسک فراهم کند، سرمایهگذاری به تعویق میافتد و ظرفیت تحول صنعتی تضعیف میشود.
از اینرو، سیاست صنعتی فعال و هدفمند دیگر یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور مصوب مهر ماه ۱۴۰۴ هیات وزیران» باید از سطح اسناد بالادستی به عرصه اجرا منتقل شود. ارتقای زنجیرههای ارزش و جایگاه کشور در تقسیم کار منطقهای و جهانی با تاکید بر توسعه سرمایهگذاری مولد صنعتی، یکی از محورهای کلیدی در این مسیر بهشمار میروند. صنعتی که در حلقههای ابتدایی زنجیره ارزش متوقف بماند، در برابر تکانههای جهانی آسیبپذیرتر خواهد بود؛ اما صنعتی که سرمایهگذاری بیشتر، پیچیدگی، تنوع و رقابتپذیری را افزایش دهد، قدرت چانهزنی و تابآوری بیشتری خواهد داشت.
در این میان، مدیریت نوسانات نرخ ارز جایگاهی محوری دارد. در اقتصاد ایران، نرخ ارز بازار آزاد به لنگر انتظارات تبدیل شده است. هر جهش ناگهانی آن، نهفقط هزینه واردات مواد اولیه را افزایش میدهد، بلکه موجی از انتظارات تورمی را در کل اقتصاد فعال میکند. بیثباتی ارزی، بهتدریج ظرفیت سازگاری صنعتی را فرسوده میکند و سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد. از این منظر، مدیریت فعال و پیشبینانه بازار ارز، کاهش شکافهای چند نرخی و پرهیز از تعدیلات دفعی، بخشی از سیاست صنعتی محسوب میشود، نه صرفا سیاست پولی.
ناپایداری صنعتی، در نهایت، به معیشت جامعه بازمیگردد. صنعت ستون اشتغال پایدار و منبع اصلی ارزش افزوده داخلی است. هر گاه تولید با بیثباتی مواجه شود، اشتغال ناامنتر و درآمد واقعی خانوارها کوچکتر میشود. تداوم فشارهای قیمتی و افت سرمایهگذاری، به تشدید عدم تعادل در تراز درآمد–هزینه خانوار میانجامد و این شکاف، خود به عامل بیثباتی اجتماعی تبدیل میشود. بنابراین، سیاست صنعتی و سیاست معیشتی دو حوزه جداگانه نیستند؛ آنها دو روی یک سکه هستند.
در شرایطی که اقتصاد سیاسی جهانی با رقابت فزاینده قدرتها و سیاسیتر شدن انرژی تعریف میشود، فشارهای بیرونی امری اجتنابناپذیر است. اما میزان اثرگذاری این فشارها، به استحکام درونی اقتصاد کشور بستگی دارد. مبارزه جدی با فساد، پرهیز از تصمیمگیریهای پرخطر و تجربهشده در گذشته، اجتناب از شوکگرایی در قیمتهای راهبردی و حمایت از سرمایهگذاری، اجزای مکمل یک راهبرد کاهش ریسک هستند. وحدت و انسجام ملی نیز زمانی پایدار میماند که سیاستگذاری اقتصادی از منطق ثبات و پیشبینیپذیری تبعیت کند.
در جهانی که رقابت قدرتها تشدید شده و انرژی سیاسیتر از همیشه است، امنیت ملی فقط در میدان دیپلماسی و نظامی تعریف نمیشود؛ ستون پنهان آن، ثبات صنعتی و مدیریت هوشمند اقتصاد داخلی است. این مدیریت هوشمند زمانی معنا مییابد که سیاستگذاران، همزمان به تولید ملی، سرمایهگذاری مولد و معیشت خانوار بیندیشند و در تنظیم سیاستها، عدم تعادل در تراز درآمد–هزینه خانوار را بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی پایداری اقتصادی مدنظر قرار دهند. تابآوری صنعتی، در نهایت، نه فقط یک هدف اقتصادی، بلکه شرط لازم حفظ انسجام اجتماعی، امید نسل جوان و عبور کمهزینهتر از فشارهای بیرونی است.
* دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
