گروه صنعت و معدن: شرکت دخانیات علت افزایش قیمت سیگار در سال‌جاری را مربوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی دانست. داریوش سهرابی سخنگوی این شرکت با بیان اینکه شرکت دخانیات به عنوان یک شرکت دولتی ملزم به اجرای قانون و مصوبات مجلس است (که به تایید شورای نگهبان رسیده) گفت: نمایندگان مجلس در آخرین جلسات بررسی لایحه بودجه سال ۸۶ و در بررسی بخش‌های درآمدی در بند ج ذیل تبصره ۱۴ این لایحه، به دولت اجازه دادند تا قیمت سیگار تولید داخل را به میزان ۱۰درصد و سیگار وارداتی را ۲۰درصد افزایش دهد. علاوه بر آن قیمت تنباکوی قلیان وارداتی و توتون پیپ نیز ۲۰درصد افزایش یابد و در نهایت درآمد حاصله در اختیار وزارت بهداشت و سازمان تربیت بدنی قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت دخانیات، وی افزود: در همین حال در ماده ۸ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که در جلسه علنی ۱۵ شهریور‌ماه ۱۳۸۵ مجلس تصویب شد و در تاریخ ۵ مهرماه سال ۸۵ به تایید شورای نگهبان رسید آمده است: هر ساله مالیات فرآورده‌های دخانی به میزان ۱۰درصد افزایش یابد تا ۲درصد از مالیات ماخوذه پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه سنواتی در اختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار گیرد.

سهرابی تاکید کرد که برخی از واردکنندگان سیگار در داخل به رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی قیمت‌های خود را افزایش نداده‌اند.

وی درباره افزایش قیمت سیگارهای قاچاق در بازار با درخواست از هموطنان برای عدم مصرف سیگارهای قاچاق گفت: سیگارهای قاچاق نیز گرانتر به داخل کشور قاچاق خواهند شد.

سهرابی در خصوص برخی اظهارنظرهای مبنی بر اینکه عدم تعرفه بالا باعث افزایش واردات و مصرف شده است گفت: تعرفه‌های بالا ضمن کاهش واردات سیگار به طور رسمی باعث افزایش قاچاق خواهد شد. این در حالی است که می‌توان با اعمال سیاست‌های سختگیرانه بر سیگارهای وارداتی، سیگارهای مرغوب و استانداردی را به دست مصرف‌کنندگان رساند و این سیاستی است که هم اکنون در شرکت دخانیات به طور کامل اجرا می‌شود در صورتی که هیچ‌گونه نظارتی بر سیگارهای قاچاق وجود ندارد.