ایران به برنامه چارچوب جهانی کم‌آبی فائو پیوست
همکاری بین‌المللی برای کشاورزی پایدار
همزمان، روند جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها برای مدیریت پایدار منابع آبی و مقابله با تغییرات اقلیمی به همکاری‌های فراسرزمینی روی آورده‌اند. در همین چارچوب، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) «برنامه چارچوب جهانی کم‌آبی در بخش کشاورزی» را راه‌اندازی کرده است؛ ابتکاری که تاکنون بیش از ۷۰ کشور به آن پیوسته‌اند و هدف اصلی آن تبادل تجربه، انتقال فناوری و هم‌افزایی در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی است.
«لی لیفنگ»، مدیر بخش آب و خاک سازمان فائو در حاشیه سیزدهمین اجلاس سالانه مجمع عمومی مشارکت جهانی خاک سازمان فائو با تاکید بر تاریخ کشاورزی چند هزار ساله در ایران، از قنات به عنوان نمونه بارز استفاده کشاورزان ایرانی از تجارب و دانش بومی نام برد و با استقبال از توسعه همکاری‌ها با ایران، پیشنهاد کرد اقدامات قانونی برای عضویت رسمی ایران و مشارکت معاونت آب و خاک به عنوان همکار دولتی در برنامه «چارچوب جهانی کم‌آبی در بخش کشاورزی» موسوم به WASAG در دستور کار قرار گیرد.
پیوستن ایران به این برنامه، نقطه عطفی در سیاست‌های آبی و کشاورزی کشور به شمار می‌رود. این عضویت نه‌تنها فرصتی برای بهره‌مندی از دانش و فناوری‌های نوین جهانی ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند بستری برای اصلاح ساختارهای داخلی و ارتقای حکمرانی آب باشد. کارشناسان معتقدند ایران با توجه به ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و قانونی خود در زمینه مدیریت منابع آبی، توان بالقوه‌ای برای مشارکت فعال در این ابتکار جهانی دارد. با این حال، بهره‌گیری واقعی از مزایای این عضویت نیازمند نقشه راهی دقیق، بومی‌سازی تجربیات بین‌المللی و رفع موانع نهادی و اقتصادی در داخل کشور است.
یکی از نقاط قوت ایران در این مسیر، وجود مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی فعال در حوزه آب و کشاورزی است. طی سال‌های اخیر مطالعات متعددی در زمینه آبیاری هوشمند، کشاورزی دقیق و اصلاح الگوی کشت انجام شده است. همچنین در اسناد بالادستی و قوانین توسعه، مواد متعددی در زمینه حفاظت از منابع آب پیش‌بینی شده است. با این حال، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ضعف در حکمرانی آب و فقدان آمار شفاف و دقیق درباره مصرف واقعی منابع آبی، مانعی جدی در مسیر مدیریت پایدار به شمار می‌رود. در شرایطی که وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست هر یک به‌طور جداگانه فعالیت می‌کنند، فقدان یک نهاد هماهنگ‌کننده ملی موجب شده سیاست‌ها پراکنده و در مواردی متناقض باشند.
پیوستن ایران به چارچوب جهانی کم‌آبی می‌تواند انگیزه‌ای برای اصلاح این وضعیت ایجاد کند. این ابتکار فرصتی است برای بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای بخش کشاورزی، که در حال حاضر بدون توجه به بهره‌وری و میزان مصرف منابع پرداخت می‌شوند و گاه منجر به ترویج کشت محصولات پرآب برمی‌گردند. بازطراحی نظام یارانه‌ها، ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای تغییر الگوی کشت، حمایت از کشاورزان در گذار به محصولات کم‌آب‌بر و فراهم‌سازی بسترهای صادراتی برای این محصولات از جمله اقداماتی است که می‌تواند همسو با اهداف این چارچوب جهانی باشد. از سوی دیگر، عضویت در این برنامه امکان جذب منابع مالی و فنی از نهادهای بین‌المللی را فراهم می‌کند. هرچند تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی مانع بزرگی در این مسیر است، اما از طریق دیپلماسی فعال آب می‌توان بخشی از این موانع را کاهش داد.
همکاری با کشورهایی که شرایط اقلیمی مشابهی دارند (همچون مراکش، اردن و مصر) می‌تواند به انتقال تجربیات ارزشمند و شکل‌گیری پروژه‌های مشترک منطقه‌ای منجر شود. در عین حال، لازم است ایران با حساسیت ویژه‌ای نسبت به تهدیدهای احتمالی این عضویت برخورد کند. وابستگی بیش از حد به منابع خارجی، یا اجرای نسخه‌های کلی بدون بومی‌سازی، می‌تواند پیامدهای منفی جدی به همراه داشته باشد؛ از تضعیف امنیت غذایی گرفته تا بروز تنش‌های اجتماعی در مناطق کشاورزی.
به همین دلیل، کارشناسان بر تدوین نقشه راه ملی تاکید می‌کنند؛ نقشه‌ای که ضمن استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، بر واقعیت‌های داخلی کشور مبتنی باشد. اجرای پایلوت در استان‌های بحرانی همچون کرمان و یزد، اصلاح قوانین برای الزام به اجرای الگوی کشت ملی، توسعه سامانه‌های هوشمند پایش منابع آب و آموزش چهره به چهره کشاورزان از جمله اقداماتی است که می‌تواند این مسیر را هموار کند. همچنین توانمندسازی تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی برای اجرای سیاست‌ها و جلب اعتماد بهره‌برداران نقش کلیدی دارد. در نهایت، موفقیت ایران در این ابتکار جهانی نه تنها به اصلاح ساختارهای داخلی وابسته است، بلکه نیازمند آن است که کشاورزان به‌عنوان ذی‌نفع اصلی، انگیزه و اعتماد کافی برای پذیرش تغییرات داشته باشند.
فرصت بهره‌گیری از تجربه جهانی
ایران با پیوستن به برنامه چارچوب جهانی کم‌آبی در بخش کشاورزی فائو، به دنبال بهره‌گیری از تجربه‌ها و فناوری‌های نوین مدیریت آب است. کارشناسان تاکید می‌کنند که این عضویت فرصتی برای اصلاح الگوی کشت، توسعه آبیاری هوشمند و کاهش مصرف بی‌رویه منابع زیرزمینی فراهم می‌کند. در عین حال، تحقق اهداف آن نیازمند هماهنگی نهادی، بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای و توانمندسازی کشاورزان است. آنها هشدار می‌دهند که اجرای نسخه‌های کلی بدون بومی‌سازی می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد و بر اهمیت تدوین نقشه راه ملی و تقویت دیپلماسی آب برای بهره‌برداری پایدار از این فرصت تاکید کردند.
بر این اساس، فاطمه پاسبان، کارشناس حوزه کشاورزی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: همان‌طور که می‌دانیم پیوستن ایران به چارچوب جهانی کم‌آبی در بخش کشاورزی فائو با توجه به چالش‌های موجود و آینده، ابتکارات جهانی را معرفی می‌کند تا بتواند به کشورها در مدیریت مسائل آب و کشاورزی کمک کند. مدیریت پایدار آب در بخش کشاورزی یکی از برنامه‌های اصلی این چارچوب است که به کشورها امکان می‌دهد با پدیده‌هایی مانند خشکسالی و تغییرات اقلیمی بهتر مقابله کنند.
او ادامه داد: در حال حاضر حدود ۷۶ کشور عضو این ابتکار جهانی هستند و در حوزه‌هایی چون سیاستگذاری، مدیریت و تبادل تجربه همکاری می‌کنند. عضویت ایران در این چارچوب می‌تواند فرصت انتقال دانش و فناوری‌های نوین را فراهم کند؛ از جمله فناوری‌هایی، نظیر «آبیاری قطره‌ای»، «حسگرهای رطوبت خاک» و «کشاورزی دقیق و هوشمند». همچنین این چارچوب بستری برای تقویت سیاستگذاری و حکمرانی خوب آب فراهم می‌آورد و می‌تواند به اصلاح الگوهای کشت متناسب با کم‌آبی در ایران کمک کند.
پاسبان افزود: مزیت دیگر عضویت، دسترسی به منابع مالی و پروژه‌های بین‌المللی است. ایران می‌تواند از کمک‌های فنی و مالی سازمان‌های وابسته به سازمان ملل بهره‌مند شود و در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک حضور فعال داشته باشد. این امر علاوه بر ارتقای سطح دانش و تجربه کارشناسان ایرانی، زمینه همکاری‌های علمی و دانشگاهی گسترده‌تری را نیز فراهم می‌کند. او در ادامه توضیح داد: با توجه به بحران آب و فشار ناشی از خشکسالی و تغییر اقلیم، استفاده از تجارب کشورهای مشابه در شمال آفریقا و خاورمیانه می‌تواند به کاهش برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و یافتن راهکارهای جایگزین کمک کند. علاوه بر این، عضویت در این چارچوب فرصتی برای تقویت «دیپلماسی آب» ایران است.
همان‌طور که در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی از دیپلماسی استفاده می‌شود، این ابتکار نیز می‌تواند ایران را در گفت‌وگوهای بین‌المللی پیرامون آب و همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه مدیریت منابع آبی تقویت کند. بنابراین، برای ایران این عضویت دارای منافع متعددی از جمله انتقال فناوری، جذب منابع مالی، اصلاح سیاست‌های آبی و کشاورزی و ارتقای جایگاه در دیپلماسی جهانی است. البته موفقیت در بهره‌گیری از این فرصت‌ها مشروط به وجود اراده سیاسی و اجرای داخلی مناسب است. اگر بسترها و شرایط عملیاتی‌سازی این ابتکار در کشور فراهم شود، ایران می‌تواند از مزایا و پیامدهای مثبت آن در آینده بهره‌مند شود.
این کارشناس حوزه کشاورزی گفت: ایران برای بهره‌برداری از مزایای «چارچوب جهانی کم‌آبی در بخش کشاورزی» نیازمند فراهم‌سازی الزامات و پیش‌شرط‌های داخلی است. هرچند کشور ظرفیت‌های قانونی در قوانین توسعه و حفاظت از منابع آب، و همچنین تجربه‌های علمی و فنی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی دارد، اما موانع و محدودیت‌هایی جدی نیز وجود دارد. مهم‌ترین چالش‌ها شامل ضعف حکمرانی آب، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسوول مانند وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، فقدان آمار شفاف در مصرف آب و سطح زیرکشت، و همچنین ناکارآمدی یارانه‌ها و مشوق‌های اقتصادی در بخش کشاورزی است.
او بیان کرد: یارانه‌های آب و انرژی در حال حاضر بدون ارتباط با بهره‌وری واقعی یا سطح مصرف منابع پرداخت می‌شوند و همین امر موجب استمرار تولید محصولات پرآب‌بر شده است. نبود داده‌های دقیق درباره الگوی مصرف آب و سطح زیرکشت واقعی، مانع اصلی در مدیریت پایدار منابع آبی است. از سوی دیگر، مشوق‌های اقتصادی برای تغییر الگوی کشت یا اصلاح مدیریت منابع آب بسیار محدود است.
تحریم‌ها و موانع دیپلماسی نیز ورود منابع مالی و همکاری‌های بین‌المللی را دشوار می‌سازد. برای رفع این چالش‌ها، ایجاد یک نهاد ملی هماهنگ‌کننده ضروری است؛ نهادی که بتواند دستگاه‌های مرتبط، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را گرد هم آورد و در حوزه سیاستگذاری، یکپارچه‌سازی اطلاعات و اصلاح قوانین اقدام کند. بازنگری در یارانه‌های آب و انرژی، طراحی مشوق‌های مالی و بیمه‌ای برای ترویج کشت محصولات کم‌آب‌بر، توسعه بازارهای صادراتی سازگار با اقلیم، و سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی مانند آبیاری هوشمند، کشاورزی دقیق و تحقیقات مربوط به محصولات مقاوم به خشکی، از اقدامات کلیدی محسوب می‌شوند.
پاسبان تاکید کرد: از منظر اجتماعی، آموزش و ترویج رو در رو، توانمندسازی تشکل‌های کشاورزی و تعاونی‌ها، جلب اعتماد کشاورزان از طریق شفاف‌سازی سیاست‌ها و کاهش ریسک معیشتی، نقش مهمی در اجرای موفق الگوی کشت دارد. بدون در نظر گرفتن انگیزه‌های اقتصادی و حمایت‌های معیشتی، دستورهای دولتی به تنهایی قادر به ایجاد تغییر نخواهند بود. در سطح بین‌المللی، تقویت دیپلماسی آب برای جذب منابع مالی، کمک‌های فنی و اجرای پروژه‌های مشترک ضروری است. با این حال، ایران باید مراقب باشد که وابستگی بیش از حد به منابع خارجی ایجاد نشود؛ چرا که تحریم‌ها می‌توانند پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها کنند.
نسخه‌های بین‌المللی باید متناسب با شرایط داخلی بومی‌سازی شوند. در غیر این صورت، اجرای طرح‌های ناسازگار با واقعیت‌های محلی می‌تواند به مقاومت کشاورزان، مشکلات اجتماعی، مهاجرت یا تهدید امنیت غذایی منجر شود.
او گفت: مسائلی چون تضاد ابتکارات جهانی با سیاست‌های داخلی (مانند خودکفایی در گندم یا تولید برنج)، تهدید امنیت غذایی در شرایط تحریم، و احتمال نابرابری منطقه‌ای در اجرای الگوی کشت، از دیگر ریسک‌های جدی هستند. بنابراین، سیاست‌های جبرانی و رعایت عدالت منطقه‌ای باید به‌طور جدی در نظر گرفته شود تا همه ذی‌نفعان در یک فرآیند «برد-برد» مشارکت کنند.
در مجموع، موفقیت ایران در بهره‌گیری از ابتکار جهانی کم‌آبی در بخش کشاورزی وابسته به اصلاح حکمرانی آب، بازنگری مشوق‌های اقتصادی، توسعه فناوری‌های نوین، آموزش و توانمندسازی کشاورزان، و همچنین تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی است. تنها در این صورت است که عضویت ایران می‌تواند به جای تهدید، فرصتی پایدار و موثر برای مدیریت منابع آبی و ارتقای امنیت غذایی کشور باشد.
این کارشناس حوزه کشاورزی افزود: طبیعی است که برای بهره‌گیری از مزیت‌های این برنامه و ابتکار جهانی، لازم است یک نقشه راه دقیق تدوین شود. نمی‌توان صرفا چند تجربه موفق را انتخاب و سلیقه‌ای در کشور پیاده‌سازی کرد؛ بلکه باید برنامه‌ای مدون و مرحله‌به‌مرحله داشته باشیم. به همین دلیل، نخستین گام، تنظیم نقشه راهی است که ذی‌نفعان مختلف بتوانند حول آن جمع شوند و مسیر مشخصی برای عملیاتی شدن این طرح ترسیم شود. این نقشه راه، آماده‌سازی و بسترسازی است.
در این مرحله باید کارگروه‌های ملی مدیریت کم‌آبی کشاورزی با مشارکت وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی تشکیل شود. همچنین نیاز است داده‌های دقیق درباره منابع آبی، سطح زیر کشت و الگوی مصرف گردآوری و چارچوبی ملی و بومی تدوین شود. این چارچوب می‌تواند در قالب طرح‌های پایلوت در استان‌هایی که با بحران شدید کم‌آبی مواجه هستند ـ مانند کرمان و یزد ـ اجرایی شود.
او ادامه داد: مرحله دوم شامل زمان‌بندی و تخصیص بودجه است. در این مرحله باید اصلاحات نهادی و سیاسی صورت گیرد؛ از جمله اصلاح یارانه‌های انرژی و آب، طراحی مشوق‌های اقتصادی برای محصولات کم‌آب‌بر و اجرای الگوی کشت ملی با ضمانت اجرایی. توسعه سامانه‌های پایش و نظارت هوشمند مانند سنجش از راه دور و کنترل‌های هوشمند مصرف آب نیز از اقدامات کلیدی این مرحله است.
پاسبان توضیح داد: مرحله سوم به توسعه فناوری و ظرفیت‌سازی اختصاص دارد. در این بخش باید فناوری‌های نوین آبیاری گسترش یابد، کشت محصولات مقاوم به خشکی و شوری ترویج شود و آموزش و توانمندسازی کشاورزان از طریق مدارس مزرعه‌ای و روش‌های ترویج مشارکتی انجام گیرد. همچنین ایجاد بانک‌های اطلاعاتی الگوی کشت در سطح ملی و استانی ضروری است.
او افزود: مرحله چهارم همکاری‌های بین‌المللی و تقویت دیپلماسی آب است. ایران می‌تواند در پروژه‌های منطقه‌ای با کشورهایی که شرایط مشابه دارند (مانند مصر، مراکش و اردن) همکاری کند و جایگاه خود را در دیپلماسی جهانی آب ارتقا دهد. هدف این است که ایران به مرکز منطقه‌ای تبادل تجربه در زمینه مدیریت کم‌آبی در بخش کشاورزی تبدیل شود.
او در پایان تاکید کرد: مرحله پنجم نیز به پایش و ارزیابی نتایج اختصاص دارد. باید به‌طور مستمر میزان کاهش برداشت آب، افزایش بهره‌وری و ارتقای امنیت غذایی سنجیده شود و الگوها بر اساس تغییرات اقتصادی و اقلیمی مورد بازنگری قرار گیرند. از آنجا که شرایط ثابت نیست، لازم است این برنامه پویا باشد و همواره با تغییرات محیطی هماهنگ شود.در نهایت، رسالت ما این است که این نقشه راه را به‌طور کامل نهادینه کنیم و فرهنگ مدیریت کم‌آبی را در جامعه کشاورزی ایران گسترش دهیم تا از مزیت‌های ابتکار جهانی حداکثر بهره را ببریم.
در نهایت باید اشاره کرد که پیوستن ایران به برنامه چارچوب جهانی کم‌آبی در بخش کشاورزی فرصتی استثنایی برای مواجهه نظام‌مند با بحران آب و حرکت به سوی کشاورزی پایدار به شمار می‌رود. این عضویت می‌تواند پلی میان دانش و تجربه جهانی با نیازهای بومی کشور ایجاد کند، به شرط آنکه سیاستگذاران نگاه صرفا نمایشی به آن نداشته باشند.
