اهداف برنامه هفتم توسعه در بخشهای کشاورزی بررسی شد
الزامات خودکفایی ۹۰ درصدی
کاهش برداشت سالانه از منابع آب سطحی و زیرزمینی از ۸۲ به ۶۵میلیارد مترمکعب نیز از جمله محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه است؛ هدفی که تحقق آن نیازمند اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری و تحول فناورانه در بخش کشاورزی است.
کارشناسان معتقدند فاصله میان این اهداف بلند‌پروازانه و واقعیت موجود در مزارع ایران، همچنان زیاد است. آنها با اشاره به میانگین فعلی ضریب خودکفایی حدود ۷۰ تا ۷۵ درصدی در محصولات اساسی و تنها ۲۰ درصدی در ذرت و دانه‌های روغنی، تحقق هدف ۹۰ درصدی را در شرایط کنونی غیرواقع‌بینانه می‌دانند و معتقدند که بحران کم‌آبی، وابستگی به نهاده‌های وارداتی، ضعف سیاستگذاری و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر، زنجیره‌ای از موانع ساختاری ایجاد کرده که بهره‌وری را در سطح مزرعه کاهش داده و امنیت غذایی کشور را در معرض تهدید قرار داده است.
در واقع هرچند برنامه هفتم توسعه بر اصلاح الگوی کشت، افزایش راندمان مصرف آب و حمایت از کشاورزی دانش‌بنیان تاکید دارد، اما بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، ایجاد نظام انگیزشی پایدار برای تولیدکنندگان و طراحی سازوکارهای تضمین خرید و تامین مالی پروژه‌های کشاورزی، اهداف کمی این برنامه در حد عددی بر کاغذ باقی خواهد ماند. در این میان، بر ضرورت گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن تاکید می‌شود و تحقق خودکفایی واقعی تنها زمانی ممکن خواهد بود که سیاستگذاری بر پایه داده، فناوری و تقسیم کار تخصصی میان نهادها شکل گیرد.
در سوی دیگر باید تاکید کرد که اجرای موفق آیین‌نامه‌های جدید نیازمند هم‌افزایی میان وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صمت و نیز حمایت هدفمند از شرکت‌های فناور در حوزه‌هایی چون آبیاری هوشمند، اصلاح بذر و کشاورزی داده‌محور است. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که بخش کشاورزی همچنان در گرداب سیاست‌های جزیره‌ای، ضعف سرمایه‌گذاری و کم‌توجهی به بهره‌وری گرفتار بماند. به این ترتیب، درحالی‌که دولت با ابلاغ این آیین‌نامه‌ها به دنبال تحقق اهداف سند ۱۴۵۰ است، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح سیاست‌ها، رسیدن به امنیت غذایی چالش برانگیز خواهد بود.
زنجیره کاهش بهره‌وری در مزارع
کارشناسان حوزه کشاورزی با تاکید بر فاصله چشم‌گیر اهداف کلان بخش کشاورزی با واقعیت‌های موجود، معتقدند که تحقق خودکفایی ۹۰ درصدی در شرایط کنونی به سختی امکان‌پذیر است. آنها مهم‌ترین موانع را «بحران کم‌آبی»، «وابستگی به نهاده‌های وارداتی»، «ضعف سیاستگذاری» و «ناهماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر» توصیف می‌کنند. فعالان اقتصادی راهکار عبور از این وضعیت را در «اصلاح نظام تصمیم‌گیری»، «توسعه کشاورزی دانش‌بنیان»، «حمایت از شرکت‌های فناور»، «بازنگری در تعرفه‌های تجاری»، «تضمین خرید بلندمدت محصولات» و «طراحی سازوکارهای پایدار تامین مالی برای سرمایه‌گذاران» معرفی می‌کنند.
بر این اساس فاطمه پاسبان، کارشناس حوزه کشاورزی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی تا ۹۰ درصد، ارتقای تولید ذرت و دانه‌های روغنی و کاهش مصرف آب، اهدافی هستند که در ظاهر، چشم‌اندازی امیدبخش را ترسیم می‌کنند. اما پرسش اساسی این است که تحقق چنین اعدادی، با وضعیت کنونی کشاورزی ایران تا چه اندازه ممکن است؟
میانگین فعلی ضریب خودکفایی در محصولات اساسی، حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد برآورد می‌شود، درحالی‌که در مورد ذرت و دانه‌های روغنی، این رقم تنها حدود ۲۰ درصد است. از سوی دیگر، راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی نیز به‌طور میانگین در سطح کشور حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود؛ عددی که خود گویای عمق چالش‌های موجود است.
او ادامه داد: مهم‌ترین موانع در مسیر خودکفایی محصولات اساسی، کمبود منابع آب، وابستگی به نهاده‌های وارداتی، نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد و ضعف ساختاری در بخش تولید است. در حوزه ذرت و دانه‌های روغنی نیز تکیه بیش از حد بر واردات بذر و روغن خام، مانع بزرگی در مسیر استقلال تولید به شمار می‌آید. از سوی دیگر، پایین بودن راندمان آب در کشاورزی عمدتا ناشی از استفاده از روش‌های آبیاری سنتی و فرسودگی گسترده شبکه‌های آب‌رسانی است؛ عواملی که بهره‌وری را در سطح مزرعه کاهش داده‌اند.
در چنین شرایطی، اگر اصلاحات اساسی و تحولات بنیادین در ساختار حکمرانی کشاورزی، فناوری و مدیریت منابع صورت نگیرد، تحقق هدف ۹۰ درصدی خودکفایی چیزی جز عددی بر کاغذ نخواهد بود؛ عددی که شاید در آمارها زیبا جلوه کند، اما در واقعیت دور از دسترس است. بحران کم‌آبی و تغییر اقلیم از جمله مسائل کلیدی است که دسترسی به منابع آب را کاهش داده و پیامدهایی چون شوری خاک، افت سطح آب‌های زیرزمینی و کاهش کیفیت اراضی کشاورزی را در پی داشته است. این تحولات نه‌تنها خودکفایی را تهدید می‌کنند، بلکه دستیابی به بهره‌وری بالاتر آب را نیز دشوار می‌سازند.
سیاستگذاری جزیره‌ای
پاسبان افزود: وابستگی به نهاده‌های وارداتی همچون بذر و کود شیمیایی، کشاورزی کشور را در برابر نوسانات ارزی و تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرده است. هرگاه این نهاده‌ها با مشکل تامین مواجه می‌شوند، کل زنجیره تولید در داخل کشور دچار اختلال می‌شود. از سوی دیگر، فناوری پایین و بهره‌وری اندک در واحد سطح، موجب شده میانگین عملکرد کشاورزان ایرانی کمتر از استاندارد جهانی باشد. ضعف در انتقال فناوری‌های نوین و نبود زیرساخت‌های مکانیزه نیز این شکاف را عمیق‌تر کرده است. اما شاید مهم‌ترین معضل، ضعف حکمرانی و نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط با کشاورزی باشد.
این کارشناس کشاورزی توضیح داد: امروز مسائلی چون امنیت غذایی و بهره‌وری آب، در حوزه تصمیم‌گیری چندین وزارتخانه از جمله جهاد کشاورزی، نیرو، صمت و سازمان‌های متعدد دیگر قرار دارد. در نتیجه، مسوولیت‌ها تفکیک نشده و پاسخگویی مشخصی وجود ندارد. گاه وزارت نیرو، بخش کشاورزی را به پر مصرف بودن متهم می‌کند، بی‌آنکه سازوکار دقیقی برای مدیریت تامین و توزیع آب تعریف شده باشد.
در چنین فضایی، وظایف و اختیارات میان دستگاه‌ها همچون «توپ فوتبال» میان نهادهای مختلف پاس داده می‌شود، بدون آنکه نهادی خود را متولی مستقیم بداند. حال آنکه در همه نظام‌های کارآمد دنیا، تقسیم کار تخصصی اصل بنیادین حکمرانی است؛ هر نهاد باید در محدوده تخصصی خود با بالاترین بهره‌وری و کارآیی فعالیت کند.
در ایران اما گاهی منابع مالی در اختیار نهادهایی قرار می‌گیرد که آشنایی اندکی با بخش کشاورزی دارند، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از کمبود بودجه برای توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری رنج می‌برد. این ناهماهنگی، یکی از موانع اصلی پیشرفت بخش کشاورزی و تحقق امنیت غذایی است.
او تاکید کرد: اگر این ضعف ساختاری در نظام تصمیم‌گیری و هماهنگی بین‌بخشی اصلاح نشود، نه‌تنها دستیابی به اهداف سند ممکن نخواهد بود، بلکه خطر بازگشت به شرایطی بحرانی‌تر از وضعیت موجود نیز وجود دارد؛ جایی که حتی همین سطح فعلی خودکفایی و بهره‌وری نیز در معرض تهدید قرار گیرد. یکی از مشکل‌های اساسی بخش کشاورزی، نبود یک نظام انگیزشی پایدار برای تولیدکنندگان است.
سیاست‌های قیمتی در این بخش از ثبات لازم برخوردار نیستند و تقریبا هر سال شاهد تغییر در رویکردها و تصمیم‌ها هستیم. این ناپایداری موجب شده کشاورزان نتوانند با اطمینان به آینده تولید نگاه کنند. به‌ویژه در شرایطی که سخن از خودکفایی ۹۰درصدی یا افزایش تولید ذرت و دانه‌های روغنی به میان می‌آید، مساله «تضمین خرید بلندمدت» اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.
پاسبان توضیح داد: برای تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی، لازم است الزاماتی تعریف شود تا این مشکلات به حداقل برسد. نخستین گام، توسعه فناوری و نوآوری در تمام زنجیره تولید است. همگان بر ضرورت ورود فناوری‌های نو و خلاقیت انسانی به فرآیند تولید تاکید دارند، یکی از راهکارهای کلیدی به اجرا درآوردن این ایده‌ها، حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مرتبط، به‌ویژه در زمینه‌هایی چون آبیاری هوشمند و کشاورزی داده‌محور است. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی دقیق و نظام‌های تصمیم‌سازی مبتنی بر داده، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در افزایش بهره‌وری آب و خاک داشته باشد و مسیر ورود فناوری به کشاورزی را هموار کند.
گذار از کشاورزی سنتی به مدرن
پاسبان ادامه داد: در گام بعدی، مدیریت بهینه منابع آب باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری قرار گیرد. توسعه روش‌های آبیاری قطره‌ای و زیرسطحی، استفاده از فناوری‌های نوین در پایش مصرف آب و بازنگری در الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه از جمله اقداماتی است که می‌تواند در جهت صرفه‌جویی و ارتقای بهره‌وری موثر باشد. تعیین نوع مدیریت آب بر اساس مطالعات بومی و اقلیمی، به‌ویژه توسط متخصصان محلی، ضرورتی است که باید در اولویت قرار گیرد تا با اصلاح الگوی کشت و مدیریت علمی منابع، مصرف آب بهینه و عملکرد تولید افزایش یابد.
او گفت: نکته دیگری که در زمره الزامات توسعه پایدار کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد، سیاست‌های تجاری پایدار است. در بحث خودکفایی، به‌ویژه در زمینه واردات ذرت و دانه‌های روغنی، ما نیازمند تعریف تعرفه‌هایی هدفمند و کارشناسی‌شده هستیم، نه تعرفه‌هایی که در اتاق‌های بسته و بدون مدل‌سازی و ارزیابی علمی تعیین شوند. تصمیم‌گیری درباره درصد تعرفه‌ها باید بر پایه تحلیل دقیق تاثیر آنها بر متغیرهای مختلف بازار انجام گیرد.
پاسبان توضیح داد: برای دستیابی به امنیت غذایی و افزایش ضریب خودکفایی، باید تعرفه‌های هدفمند و مبتنی بر مدل‌های اقتصادی طراحی شوند؛ تعرفه‌هایی که بدانیم چرا و با چه هدفی وضع شده‌اند. در حقیقت، ما در سیاستگذاری علمی و تصمیم‌سازی مبتنی بر داده ضعف جدی داریم. اگر بتوان الگویی یافت که بر اساس داده‌ها، برنامه‌ریزی و تحلیل علمی، خروجی مشخصی ارائه دهد و آن خروجی در یک فرآیند خرد جمعی به تصمیم‌سازی و سیاستگذاری تبدیل شود، باید آن را الگوی واقعی نامید.
ایجاد «صندوق‌های ملی بهره‌وری آب و خاک» یکی از راه‌هایی است تا از طریق آن بتوان شیوه‌های نوین تامین مالی برای پروژه‌های فناورانه در حوزه آب و خاک را فعال کرد. این صندوق‌ها می‌توانند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و حمایت از طرح‌های مبتنی بر فناوری باشند. توسعه سامانه‌های داده‌های اقلیمی و کشاورزی نیز در همین مسیر ضروری است، چرا که ما در سیاستگذاری اغلب بدون داده و مدل تصمیم می‌گیریم.
او افزود: تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش کشاورزی تنها زمانی ممکن است که گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی دانش‌بنیان و فناورانه رخ دهد. باید از نیروی جوان و روستایی حمایت کرد تا خلاقیت و نوآوری خود را در مسیر توسعه فناوری‌های بومی به کار گیرند و در مناطق خود بمانند تا کانون‌های تولید را هدایت کنند. اگر اصلاحات نهادی و فناورانه تحقق یابد، بی‌تردید خودکفایی افزایش خواهد یافت، اما در غیر این صورت، تمام این اهداف به آرزویی دست‌نیافتنی بدل خواهد شد.
این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: در میان الزامات نهادی و سیاستی، اصلاح نظام یارانه و قیمت‌گذاری تضمینی جایگاه ویژه‌ای دارد. باید از حمایت قیمتی صرف فاصله گرفت و تمرکز را بر افزایش بهره‌وری و فناوری قرار داد. تمرکز حکمرانی در بخش کشاورزی نیز ضرورتی انکارناپذیر است، چراکه هم‌پوشانی نهادها و تداخل وظایف وزارتخانه‌ها از مهم‌ترین موانع توسعه این بخش محسوب می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز یکی دیگر از ضرورت‌هاست. امروز سرمایه‌گذاران به‌دلیل نبود انگیزه، بازده پایین و استهلاک بالا تمایلی به ورود در این بخش ندارند.
برای جلب سرمایه باید پروژه‌های پایدار تعریف شود؛ پروژه‌هایی که علاوه بر توسعه فناوری، باعث افزایش عملکرد در مزرعه شوند. این طرح‌ها معمولا بلندمدت هستند و هزینه‌بر، ازاین‌رو لازم است یک نظام برای تضمین تامین مالی و تسهیلات بانکی به‌وجود آید تا سرمایه‌گذار اطمینان یابد در صورت بروز مشکلات اقتصادی، پروژه‌اش نیمه‌تمام نمی‌ماند.
او تاکید کرد: هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست در بخشی پرریسک مانند کشاورزی، که هم با خطرات طبیعی مانند خشکسالی و تغییر اقلیم و هم با نوسانات اقتصادی روبه‌رو است، بدون تضمین مالی وارد شود. بنابراین دولت باید سیستمی طراحی کند که در آن برای هر پروژه، بر اساس ارزیابی منطقه‌ای و تحلیل اقتصادی، تسهیلات مشخصی تضمین شود. هر طرح باید ناظر و ارزیاب داشته باشد تا هزینه‌ها و پیشرفت پروژه با هم تطابق داشته باشند و در صورت تایید، منابع مالی تداوم یابد. در کشوری که سودهای کلان از بازارهایی چون ارز، خودرو یا موبایل در عرض چند روز به‌دست می‌آید، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار به بخشی پرزحمت و بی‌ثبات مانند کشاورزی روی آورد، مگر آنکه از حمایت و اطمینان کافی برخوردار باشد.
او افزود: در سوی دیگر، باید رفاه و امنیت شغلی کشاورزان تضمین، آموزش‌های کاربردی برای ترویج کشاورزی دانش‌بنیان ارائه و انگیزه ماندن در روستا برای جوانان ایجاد شود. بیمه فرد و محصول باید گسترش یابد تا کشاورز احساس امنیت کند. در بسیاری از بندهای توسعه‌ای، نگاه به انسان همچون گذشته‌ای دور و ابزاری است.
پاسبان در پایان تاکید کرد: در حقیقت، توسعه واقعی تنها زمانی رخ می‌دهد که همه بازیگران زنجیره ارزش احساس کنند در این بازی برنده‌اند؛ نه آنکه یک‌سو هزینه کند و سوی دیگر منتفع شود. اگر انسان تولیدکننده را نبینیم، هر برنامه‌ای، هرچند دقیق، ناقص خواهد ماند.
