توسعه اقتصاد هنر در ایران، چرا و چگونه؟ / یادداشت هشتم
حکمرانی در نقشِ معمارِ اقتصاد هنر
پرسش اصلی، این است که در سرزمینی سرشار از استعداد و با پیشینه هنری بیبدیل، نهادهای حکمران، به عنوان سکاندار عرصههای مختلف، چه نقشی باید برای شکوفایی اقتصاد هنر ایران ایفا کنند؟ البته منظور از نهادهای حکمران، دولتِ تنها نیست و شاملِ تمام دستگاههای حاکمیتی است که بازیگران این عرصهاند.
برای درک عمیقتر نقش حکمرانی در اقتصاد هنر، ابتدا باید چارچوبی تحلیلی برای انواع مداخلات دولتی در عرصه فرهنگ و هنر ترسیم کرد. سیاستگذاری فرهنگی در جهان امروز، برآمده از فلسفههای مشخصی درباره رابطه میان دولت، هنرمند و بازار است. پژوهشگران، چهار مدل آرمانی برای نقش دولت تعریف کردهاند که هر یک پیامدهای اقتصادی و فرهنگی متفاوتی به دنبال دارد. اولین مدل، «دولت تسهیلگر»، با رویکرد «عدم مداخله مستقیم» است. در این الگو، دولت درباره محتوای هنر تصمیمی نمیگیرد و با ابزارهایی مانند معافیتهای مالیاتی، صرفا شرایط را برای شکوفایی بازار هنر فراهم میکند و داور اصلی، بازار است. مدل دوم، «دولت حامی» نام دارد که با رعایت «اصل فاصله»، توازنی میان حمایت دولتی و استقلال هنری برقرار میکند.
دولت، بودجه به هنر اختصاص میدهد، اما تصمیمگیری درباره توزیع آن را به نهادهای نیمهمستقل متشکل از متخصصان و هنرمندان خبره واگذار میکند. مدل بعدی، «دولت معمار» است که دولت از طریق یک وزارت فرهنگ قدرتمند، نقشی فعال و مستقیم در شکلدهی چشمانداز فرهنگی کشور ایفا میکند. اهداف این مدل، فراتر از اقتصاد و معطوف به اهداف کلان ملی است. فرانسه با سیاستهای حمایتی و سرمایهگذاری دولتی گسترده در زیرساختها، نمونه دولت معمار است. مدل چهارم، «دولت مهندس» نام دارد که کنترلگراترین شکل مداخله دولتی است. در اینجا، دولت مالک اصلی ابزارهای تولید فرهنگی است و از هنر به عنوان ابزاری برای آموزش سیاسی و ترویج ارزشهای ملی استفاده میکند. این مدلها صرفا برچسبهایی توصیفی نیستند، بلکه نمایانگر فلسفههای بنیادین متفاوتاند.
مدل حکمرانی ایران در زمینه هنر و اقتصاد آن، یک معمای پیچیده است. این مدل را میتوان ترکیبی سرگردان از دو الگوی «معمار» و «مهندس» دانست که در عمل، اهداف هیچکدام را محقق نمیکند و اقتصاد هنر کشور را در هزارتویی از دیوانسالاری، کنترل و عدم قطعیت گرفتار کرده است. در ایران، مرجعی واحد و قدرتمند برای سیاستگذاری هنری وجود ندارد و نهادهای مختلف با وظایف موازی و گاه متضاد، این عرصه را مدیریت میکنند. رسالت وزارت فرهنگ، مشابه الگوی «معمار فرهنگ» است، اما سازمانها و موسسات متعدد نیز موازی این وزارتخانه حضور دارند که ماموریتشان، نمونهای کامل از مدل «مهندس» است. این ساختار چندپاره، پایههای شکلگیری یک اکوسیستم سالم، رقابتی و موفق برای اقتصاد هنر را سست کرده است.
در این ساختار، انگیزه «مهندسی»، به طور فعال آرزوهای «معماری» را تخریب میکند و این تناقض، وضعیت دائمی ناکارآمدی را برای اقتصاد هنر کشور رقم زده است. مهمترین شکست در حوزه اقتصاد هنر، خلأهای قانونی در حوزه مالکیت معنوی و کنوانسیونهای بینالمللی کپیرایت است که هنر ایران را منزوی کرده و سدی محکم جلوی مسیر ورود به بازار جهانی هنر ساخته است. شکستِ بعدی، در نظام بودجهبندی است. سهم بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تنها حدود ۰.۴درصد است. دولت ایران ادعای ایفای نقش «معمار» دارد، اما بودجهای که تخصیص میدهد، در حد یک تماشاگر بیتفاوت است. شکاف دیگر را میتوان دههها غفلت در آموزش صحیح و موثر هنر دانست. شکست در تربیت هنرمندِ کارآفرین و مخاطبِ خریدارِ هنر دو روی این سکهاند. مساله دیگر، دیوار شیشهای است که دسترسی هنر ایران به جهان را مسدود ساخته. کاستیهای متعدد، صادرات هنر ایران را دشوار کرده و از سوی دیگر اقتصاد بسته و غیرقابلپیشبینی بازار هنر ایران، سرمایهگذاران این عرصه را نیز از داخل کشور فراری میدهد.
طراحی مدل حکمرانی مطلوب برای تقویت اقتصاد هنر ایران، موضوعی مهم و نیازمند مداقه است که در اینجا به آن نمیپردازیم. در واقعیت امروز ایران، باید بپذیریم که پیادهسازی مدل ایدهآل ممکن نیست و فعلا با توجه به ماهیت حاکمیت و فرهنگ عمومی، حکمران نمیتواند از مدلهای «عدم مداخله» یا «رعایت فاصله» پیروی کند، ولی در همین وضعیت، اقدامهایی میتوان کرد که کارکردِ حکمرانی، تاثیری مثبتتر در اقتصاد هنر داشته باشد. حمایتها و یارانههایی که دولت و نهادهای حاکمیتی توزیع میکنند، به جای یک ساختار شفاف و شایستهسالار، طی یک فرآیند مهآلود و اغلب با داعیههای ایدئولوژیک، اما مطابق با سلیقه مدیران، توزیع میشود.
این ساختار ناکارآمد، به جای بالا بردن کیفیت رویدادها و محصولات هنری که از اهداف اصلی حمایتگری است، محیط رقابتی را به هم زده و کیفیت را پایین آورده است. راهحل، توسعه «شفافیت» است. شفاف کردن مبنا و میزان تخصیص حمایتهای حاکمیتی در زمینه هنر، موجب خواهد شد این کار، کارآمدتر و سالمتر صورت پذیرد و هدفگذاری و مبانی آن نیز صریحتر شود. پژوهشها نشان میدهد توسعه شفافیت، فساد را حداقل ۴۰درصد پایین میآورد. مبنای تخصیص حمایتها نیز باید به گونهای باشد که محیط شبهرقابتی شکل گیرد. رقابت، هرچند بسته و محدود، موجب ارتقای کیفیت آثار و بهرهوری بیشتر خواهد شد. یک شاخص پیشنهادی برای تخصیص حمایتها، میزان استقبال مخاطبان و موفقیت اقتصادی اثر هنری است. یارانهای که معادل درصدی از فروش پس از عرضه عمومی، پرداخت شود، بدون شک تولیدکننده را به سوی رفتار حرفهای و ارتباط بیشتر با مخاطب سوق خواهد داد.
اقدام موثر دیگر نیز واگذاری تشخیص، چه در اعطای جواز و چه در تخصیص حمایت، به گروههای روشمند، متخصص و ترجیحا صنفی است؛ این اقدام حکمرانی هنر را به ریل اصلی خود باز میگرداند و موجب میشود افرادی که احیانا بدون شایستگی لازم، صاحب منصب شدهاند، نتوانند سلیقهای رفتار کنند. بخش دیگری که حکمرانی امروز ایران باید در آن ورود جدیتری داشته باشد، باز کردن پنجرههای بینالمللی و تسهیلگری در این زمینه برای تولیدات هنری است. ایران همسایگان ثروتمندی دارد که میزان تولید مستقیمشان بالا نیست و اشتراک و قرابت زیادی نیز با میراث گرانقدر فرهنگ و هنر ایران دارند.
این وضعیت، فرصت صادراتی خوبی برای هنر ایران ایجاد کرده که دولت باید برای تحقق آن بسترسازی کند.در اقتصاد هنر نیز، مانند خیلی از حوزههای دیگر، مهمترین مساله موجود، بلاتکلیفی و ناتوانی برای ساماندهی اوضاع است. حکمران حوزه هنر با شانه خالی کردن از وظایف بنیادین برای تقویت اقتصاد خلاق، یعنی حفاظت از مالکیت معنوی، ایجاد بازار حرفهای، توزیع شفاف و هدفمند یارانهها، تامین زیرساختها و تسهیل دسترسی بینالمللی، یک ظرفیت عظیم را به حاشیه گفتوگوی فرهنگی جهان رانده است. نقش نهادهای ما، نه غفلت منفعلانه، بلکه مداخلهای فعال، اما ناکارآمد است. نظام حکمرانی هنر ایران، به عنوان سکاندار اقتصاد هنر، اگر تناقضها و کاستیهای خود را رفع کند، بیشک میتواند مسیر شکوفایی اقتصاد هنر کشور را هموارتر کند.
* پژوهشگر و مدیر فرهنگی
