مالیات؛ معیار تازه خوش‌اعتباری در اقتصاد ایران
در سال‌های اخیر، این روند در ایران نیز با جدیت بیشتری دنبال شده و نقطه عطف آن، ورود داده‌های مالیاتی به فرآیند اعتبارسنجی بوده است. این تحول به‌معنای آن است که دیگر صرفا رفتار بانکی افراد ملاک ارزیابی قرار نمی‌گیرد، بلکه نحوه تعامل آنها با نظام مالیاتی نیز در رتبه اعتباری‌شان نقش اساسی دارد. به بیان دیگر، خوش‌حسابی مالیاتی اکنون به‌اندازه خوش‌حسابی بانکی اهمیت یافته است.
ارتقای شفافیت و کاهش ریسک تسهیلات بانکی
تا پیش از این، بخش عمده فرآیند اعتبارسنجی بر پایه داده‌های بانکی مانند گردش حساب، سوابق چک‌های برگشتی و میزان نکول در بازپرداخت تسهیلات انجام می‌شد. هرچند این اطلاعات در ارزیابی وضعیت متقاضیان اهمیت داشت، اما تصویر کاملی از رفتار اقتصادی افراد به دست نمی‌داد. ورود داده‌های مالیاتی، این کاستی بزرگ را برطرف کرده است. اطلاعاتی نظیر میزان درآمد مشمول مالیات، سابقه پرداخت‌ها و انضباط مالیاتی اکنون در مرکز اعتبارسنجی قرار گرفته و بیش از ۷۰درصد شاخص‌های رتبه‌بندی را تشکیل می‌دهد.
این تحول، مزایای متعددی برای نظام بانکی و اقتصادی کشور به همراه دارد. نخست آنکه امکان اعطای تسهیلات به افراد بدحساب یا فراریان مالیاتی به حداقل می‌رسد. در واقع، کسانی که درآمد واقعی خود را پنهان می‌کنند یا از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند، به‌طور مستقیم با افت رتبه اعتباری مواجه شده و دسترسی به تسهیلات بانکی را از دست می‌دهند. این موضوع علاوه بر آنکه ریسک نکول تسهیلات را برای بانک‌ها کاهش می‌دهد، از ورود سرمایه‌های ارزان به فعالیت‌های غیرشفاف نیز جلوگیری می‌کند.
مزیت دوم این سازوکار، شفافیت در تخصیص منابع بانکی است. در گذشته، بسیاری از تسهیلات کلان به‌جای هدایت به مسیر تولید، صرف فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید ملک، سهام یا دارایی‌های سفته‌بازانه می‌شد. اکنون با اتصال بانک‌ها به سامانه مودیان و امکان استعلام مستقیم فاکتورهای الکترونیکی، مقصد مصرف تسهیلات به‌طور دقیق احراز می‌شود. این سازوکار نه‌تنها مانع انحراف منابع می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به سلامت نظام بانکی را نیز افزایش می‌دهد.
گامی به سوی عدالت مالیاتی و اقتصادی
ورود داده‌های مالیاتی به نظام رتبه‌بندی اعتباری، صرفا یک اقدام فنی یا فناوری نیست؛ بلکه می‌توان آن را گامی مهم در مسیر تحقق عدالت اقتصادی دانست. عدالت زمانی برقرار می‌شود که همه فعالان اقتصادی متناسب با توان و درآمد خود سهم عادلانه‌ای در تامین هزینه‌های عمومی کشور داشته باشند و هیچ فرد یا نهادی نتواند با پنهان‌کاری از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کند.
با راه‌اندازی سرویس برخط استعلام صورت حساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان، بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات، اعتبار مالیاتی متقاضیان را بر اساس صورت حساب‌های ثبت شده در این سامانه بررسی و ارزیابی می‌کنند. این فرآیند بخشی از برنامه تکمیل پایگاه داده ی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و وب سرویس آن طی بیش از ۲ ماه گذشته در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است.
با این سازوکار، کسانی که مالیات واقعی خود را پرداخت می‌کنند، پاداش خوش‌حسابی خود را در قالب دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به تسهیلات بانکی دریافت خواهند کرد. در مقابل، افراد بدحساب که سال‌ها با روش‌های مختلف از شفافیت گریزان بوده‌اند، اکنون هزینه رفتار خود را در قالب محرومیت از منابع بانکی می‌پردازند. این روند نه‌تنها به اصلاح رفتار مالیاتی منجر می‌شود، بلکه پیام روشنی به کل اقتصاد مخابره می‌کند: در اقتصاد امروز ایران، شفافیت و پایبندی به قانون پاداش دارد و تخلف و فرار مالیاتی با محرومیت و محدودیت همراه خواهد بود.
از منظر کلان، این اقدام می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع بانکی نیز کمک کند. هنگامی که تسهیلات به‌جای افراد یا بنگاه‌های بدحساب، در اختیار واحدهای تولیدی شفاف و قانون‌مدار قرار گیرد، بهره‌وری سرمایه افزایش یافته و اشتغال و تولید ملی تقویت می‌شود. این همان حلقه مفقوده‌ای است که سال‌ها نظام بانکی و مالی کشور به آن نیاز داشت.
تحول اخیر در نظام اعتبارسنجی و بهره‌گیری از داده‌های مالیاتی، نشانه‌ای روشن از بلوغ سازمان امور مالیاتی و گامی ارزشمند در جهت کارآمدی اقتصادی است. این سازمان توانسته است با یکپارچه‌سازی اطلاعات مالیاتی و اتصال آن به نظام بانکی، هم شفافیت را ارتقا دهد، هم ریسک تسهیلات را کاهش دهد و هم به برقراری عدالت نزدیک‌تر شود. بدون تردید، استمرار این رویکرد و توسعه ابزارهای مشابه می‌تواند به اصلاح عمیق رفتار اقتصادی در کشور منجر شود و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و بانکی را بیش از پیش تقویت کند.
