تغییر پارادایم در رسیدگی مالی عدالت را تقویت می‌کند
انقلاب مالیاتی با حسابرسی سیستمی
داده‌محوری، با تکیه بر پایگاه‌های اطلاعاتی و تراکنش‌های بانکی، نه‌تنها زمینه تحقق عدالت مالیاتی و شناسایی فرار مالیاتی را فراهم می‌کند، بلکه با کاهش وابستگی به نفت، راه را برای یک اقتصاد پایدار و شفاف هموار می‌سازد.
چگونگی فرآیند حسابرسی سیستمی
حسابرسی سیستمی در نظام مالیاتی ایران، به معنای جایگزینی رسیدگی سنتی و دستی ماموران با فرآیند هوشمند و مبتنی بر داده است. در این روش، ابتدا اطلاعات مالی مودیان از منابع مختلف مانند اظهارنامه‌های مالیاتی، تراکنش‌های بانکی، معاملات فصلی، اطلاعات گمرکی و سامانه‌های دولتی و خصوصی جمع‌آوری می‌شود. داده‌ها در سامانه‌های مرکزی ذخیره و پردازش شده و با استفاده از الگوریتم‌های تحلیل داده و هوش مصنوعی، ناهنجاری‌ها و ریسک‌های احتمالی شناسایی می‌شوند.
بر اساس نتایج پردازش، پرونده‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ پرونده‌های کم ریسک که به‌صورت سیستمی تایید و بدون دخالت مامور مالیاتی قطعی می‌شود، و پرونده‌های پرریسک برای بررسی دقیق‌تر به ماموران مالیاتی ارجاع داده می‌شوند. نرم‌افزارها اسناد و تراکنش‌ها را با قوانین مالیاتی تطبیق داده و هرگونه اختلاف یا تخلف احتمالی را مشخص می‌کنند و در نهایت، رای نهایی به صورت خودکار و بدون دخالت انسانی صادر می‌شود. تنها در موارد پرریسک، مامور مالیاتی وارد فرآیند می‌شود تا اقدامات تکمیلی انجام شود.
علاوه بر این، سامانه‌های حسابرسی سیستمی قابلیت کنترل و بازخوردگیری دارند و می‌توانند عملکرد ماموران مالیاتی و فرآیندهای رسیدگی را به صورت مستمر بهبود بخشند. این روش، ضمن کاهش فساد و مداخله‌های سلیقه‌ای، زمان رسیدگی را کوتاه کرده و شفافیت و عدالت مالیاتی را افزایش می‌دهد. به‌طور همزمان، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی تقویت شده و منابع سازمان به جای رسیدگی‌های گسترده و کم‌اثر، بر پرونده‌های پرریسک و مبارزه هدفمند با فرار مالیاتی متمرکز می‌شود.
تحول حسابرسی مالیاتی در ایران
بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی به شیوه سنتی و ممیز محور که متکی بر رسیدگی دستی دفاتر و اسناد توسط ماموران مالیاتی بود، در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد. رسمیت یافتن سازوکار مدرن ممیز محور در دهه‌های اخیر، به‌خصوص با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن، به روش غالب رسیدگی تبدیل شد و این شیوه دهه‌ها بر نظام مالیاتی کشور حاکم بود. با این حال، نیاز به افزایش کارایی، شفافیت و مبارزه موثرتر با فرار مالیاتی، به تدریج مسیر تحول را گشود.
اولین گام‌های جدی برای خروج از این روش سنتی، با تاسیس سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۱ و تاکید بر ضرورت مکانیزه کردن سیستم مالیاتی برداشته شد. این امر در دهه ۱۳۹۰ و با اجرای طرح جامع مالیاتی و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی، شتاب گرفت؛ به‌گونه‌ای که جمع‌آوری داده‌های کلان و اطلاعات برخط (نظیر تراکنش‌های بانکی و معاملات فصلی) از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی، امکان‌پذیر شد. در نتیجه، تمرکز سازمان از رسیدگی تمام و کمال به همه پرونده‌ها به سمت حسابرسی سیستمی و مبتنی بر ریسک تغییر یافت.
این رویکرد جدید که هدف اصلی آن، کاهش دخالت انسانی و متمرکز شدن منابع بر پرونده‌های پرریسک است، به‌طور رسمی از اواخر دهه ۱۳۹۰ و به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد وارد فاز عملیاتی جدی شده است. به‌عنوان مثال، آغاز فاز نخست حسابرسی سیستمی تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا از طریق سامانه‌های هوشمند، نشان‌دهنده جایگزینی تدریجی روش سیستمی با فرآیندهای سنتی است تا عدالت مالیاتی از طریق هوشمندسازی و دقت در داده‌ها ارتقا یابد. این تحول، عملا به معنای تغییر نقش مامور مالیاتی از یک «ممیز رسیدگی‌کننده دستی» به یک «تحلیلگر داده و ناظر بر ریسک» است.
نه به رسیدگی سنتی
نظام مالیاتی یکی از ارکان مهم تامین منابع مالی دولت و تحقق عدالت اقتصادی به شمار می‌رود، اما در ایران طی سال‌های گذشته ساختار ممیزمحور و وابستگی بیش از حد به ماموران مالیاتی چالش‌های متعددی ایجاد کرده است. در این شیوه سنتی، مامور مالیاتی نقش اصلی را در تشخیص، ارزیابی و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی ایفا می‌کند. همین مساله سبب شده که فرآیند مالیاتی در بسیاری از موارد تحت تاثیر قضاوت فردی، روابط و حتی سلیقه ممیز قرار گیرد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات این شیوه، شکل‌گیری زمینه‌های فساد و تبانی است. هنگامی که تشخیص درآمد و هزینه‌ها بر پایه نظر یک فرد انجام می‌شود، امکان توافق‌های غیرشفاف میان مامور و مودی افزایش می‌یابد. این مساله هم باعث تضییع حقوق دولت و هم موجب بی‌اعتمادی مودیان به عدالت مالیاتی شده است. از سوی دیگر، سلیقه‌ای عمل کردن ماموران در تشخیص میزان درآمد یا هزینه‌های قابل قبول، سبب می‌شود مودیان در شرایط مشابه نتایج متفاوتی دریافت کنند؛ امری که به نااطمینانی و بی‌ثباتی در محیط کسب‌وکار دامن می‌زند.
مشکل دیگر اطاله در رسیدگی به پرونده‌هاست. در روش سنتی، اسناد و مدارک باید حضوری بررسی شود و مودی ناچار است بارها به ادارات مالیاتی مراجعه کند. این فرآیند زمان‌بر نه‌تنها برای فعالان اقتصادی هزینه‌های مضاعف ایجاد می‌کند، بلکه برای نظام مالیاتی نیز منجر به تراکم پرونده‌ها و کاهش کارآیی می‌شود. ضعف شفافیت و نبود معیارهای مشخص در فرآیند رسیدگی هم از دیگر معضلات ممیزمحوری است. مودیان معمولا از مبانی تصمیم‌گیری اطلاع دقیقی ندارند و همین موضوع، اعتراض‌ها و اختلاف‌های مالیاتی را افزایش می‌داد.
از منظر عدالت اجتماعی نیز این شیوه آسیب‌زاست. مودیانی که توانایی استخدام مشاوران مالیاتی حرفه‌ای ندارند، معمولا در برابر ممیزان در موضع ضعف قرار می‌گیرند. به همین دلیل، حقوق مالیاتی به شکلی نابرابر اجرا می‌شود و برخی مودیان از این شکاف به سود خود بهره‌برداری می‌کردند. همچنین به دلیل محدودیت ظرفیت ماموران مالیاتی، بسیاری از مودیان بالقوه به ویژه در بخش اقتصاد غیررسمی از چرخه رسیدگی خارج می‌شوند که این امر خود به فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد زیرزمینی دامن می‌زند.
با این حال، طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای عبور از ممیزمحوری و حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند و داده‌محور آغاز شده است. استقرار سامانه‌های الکترونیکی و حسابرسی سیستمی، موجب کاهش چشم‌گیر وابستگی به ماموران در فرآیند رسیدگی شده است.
به گفته ی رئیس کل سازمان امور مالیاتی، محمدهادی سبحانیان در سال‌های گذشته، بخش عمده اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی، توسط ماموران مالیاتی بررسی می‌شد اما اکنون، تمامی اظهارنامه‌های این بخش به تعداد ۹۲۵هزار و ۱۳۶ مورد به‌صورت کاملا سیستمی و بدون دخالت ماموران مالیاتی، حسابرسی و قطعی شده است. در سال‌های گذشته قسمت عمده‌ای از اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی در قالب حسابرسی اداری و میدانی توسط ماموران مالیاتی حسابرسی می‌شد که با سیستمی شدن آن، از ظرفیت زمانی ماموران مالیاتی در حسابرسی به پرونده‌های بزرگ مالیاتی و مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین اجرای قرارهای رسیدگی استفاده خواهد شد.
در بخش مالیات بر عملکرد، بخش عمده‌ای از اظهارنامه‌ها به صورت سیستمی پردازش و حسابرسی شده، ۸۰درصد پرونده‌های اشخاص حقیقی و ۷۰درصد پروندهای اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۳ به صورت تمام سیستمی قطعی شدند و نقش قضاوت فردی به حداقل رسیده است. این تحول نه‌تنها موجب کاهش فساد و سلیقه‌ای عمل کردن می‌شود، بلکه سرعت و شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش می‌دهد و از همه مهم‌تر می‌تواند اعتماد عمومی به عدالت مالیاتی را تقویت کند.
گذار از ممیزمحوری به داده‌محوری در نظام مالیاتی ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هرچه نقش فناوری و حسابرسی سیستمی پررنگ‌تر شده، میزان اختلافات کاهش یافته، فرار مالیاتی محدودتر شده و فرآیندها با شفافیت بیشتری دنبال شده است. با تکمیل این روند، می‌توان امیدوار بود که نظام مالیاتی کشور در مسیر کارآمدی بیشتر قرار گیرد و علاوه بر تامین پایدار منابع مالی دولت، به بستری برای توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت عدالت اقتصادی تبدیل شود.
سلاح استراتژیک علیه فرار مالیاتی
تجربه کشورهای پیشرو در جهان نیز مهر تاییدی بر لزوم گذار از ممیز محوری به داده‌محوری است. بسیاری از نهادهای مالیاتی بزرگ دنیا، سال‌هاست که فرآیندهای سنتی را کنار گذاشته و از مزایای حسابرسی مبتنی بر ریسک (Risk-Based Audits) و هوش مصنوعی (AI) بهره می‌برند. به عنوان مثال، سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا (IRS) و اداره مالیات استرالیا (ATO) با استفاده از ابزارهای تحلیل داده (Data Analytics)، حجم عظیمی از اطلاعات بانکی، معاملات خارجی، داده‌های گمرکی و حتی شبکه‌های اجتماعی را پردازش می‌کنند تا الگوهای رفتاری مودیان را درک کرده و پرونده‌هایی را که بیشترین احتمال تخلف مالیاتی را دارند، شناسایی کنند. این رویکرد به معنای آن است که بخش عمده‌ای از مودیان خوش‌حساب، بدون دخالت مستقیم انسانی، فرآیند رسیدگی‌شان تکمیل می‌شود و تنها موارد پرریسک به ماموران ارشد ارجاع داده می‌شوند.
در حوزه کاهش فساد و افزایش شفافیت، تجربه کشورهایی مانند سنگاپور که به داشتن یکی از کارآمدترین نظام‌های مالیاتی دنیا مشهور است، نشان می‌دهد که استفاده گسترده از سامانه‌های خدمات الکترونیکی یکپارچه، نه تنها هزینه و زمان تمکین مالیاتی را برای مودیان به حداقل رسانده، بلکه با حذف نقاط تماس انسانی غیرضروری، زمینه فساد را به طور ساختاری از میان برده است.
این کشورها، حسابرسی را نه به عنوان یک اقدام تنبیهی، بلکه به عنوان یک ابزار مدیریتی هوشمند می‌بینند که باعث می‌شود منابع سازمان مالیاتی به جای رسیدگی‌های بی‌نتیجه و گسترده، روی شناسایی شکاف‌های قانونی و مبارزه هدفمند با فرار مالیاتی سازمان‌دهی شده متمرکز شود. بنابراین، گذار به سامانه‌های هوشمند نه صرفا یک به‌روزرسانی فنی، بلکه یک الزام استراتژیک برای دستیابی به یک نظام مالیاتی عادلانه، کارآمد و همگام با استانداردهای جهانی است.
