نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۱۰درصد خواهد رسید؟
حرکت به‌سوی اقتصاد شفاف با جهش مالیاتی
در ایران، با وجود اتکای تاریخی به درآمدهای نفتی، حرکت به سوی یک نظام مالیاتی کارآمد و عدالت‌محور، شرط لازم برای رهایی از بیماری هلندی و تحقق ثبات اقتصادی است. در این میان، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP)، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عمق و سلامت ساختار بودجه‌ای کشور به شمار می‌رود.
پایین بودن این نسبت، نشان‌دهنده ظرفیت‌های مغفول، وجود فرار مالیاتی گسترده و سهم بالای معافیت‌های غیرهدفمند است. بر این اساس، اهداف تعیین‌شده برای این نسبت در سند برنامه هفتم پیشرفت، نه تنها یک هدف کمی، بلکه یک تغییر پارادایم در رویکرد دولت به اداره کشور محسوب می‌شود. این گزارش با استناد به داده‌ها و اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.
برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های مالیاتی در برنامه هفتم، روندی بلندپروازانه و صعودی را برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ترسیم می‌کنند که در نهایت به هدف کلان این برنامه یعنی اصلاح ساختار بودجه می‌انجامد. برآوردها حاکی از آن است که این نسبت که در ابتدای سال ۱۴۰۳ در حدود ۵.۷درصد قرار دارد، باید یک جهش چشم‌گیر داشته و به ۱۰درصد در پایان‌دوره برنامه یعنی نیمه دوم سال ۱۴۰۷ برسد. این افزایش تقریبا دو برابری در طول پنج سال، بیانگر عزم جدی دولت برای تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین هزینه‌های جاری است؛ اقدامی که به‌طور مستقیم وابستگی بودجه به نوسانات قیمت نفت را کاهش داده و فشار تورمی ناشی از استقراض یا خلق پول برای پوشش کسری بودجه را مهار خواهد کرد.
روند افزایش این نسبت، یک مسیر تدریجی اما پرشتاب را دنبال می‌کند، به طوری که در طول سال‌های میانی برنامه، یعنی ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، انتظار می‌رود این نسبت به‌ترتیب به ۶.۲، ۷.۳ و ۸.۴درصد ارتقا یابد. این امر به این معنی است که هر سال باید به‌طور میانگین بیش از یک واحد درصد از عمق و وسعت نظام مالیاتی کشور افزوده شود و این نرخ رشد سالانه در شاخص T/GDP، نشان‌دهنده یک برنامه عملیاتی دقیق برای مهار فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌ها است. تحقق این هدف، نیازمند رشد همزمان درآمدهای حقیقی مالیاتی و رشد اقتصادی پایدار است؛ در غیر این صورت، رشد اسمی ناشی از تورم به‌تنهایی نمی‌تواند نسبت را به این میزان ارتقا دهد. در ادامه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این نسبت در سال ۱۴۰۷ به ۹.۵درصد و نیمه دوم سال ۱۴۰۸ به ۱۰درصد خواهد رسید.
برای درک بهتر از ابعاد واقعی این جهش، پیش‌بینی‌ها به تفکیک سال و با فرض تثبیت تولید ناخالص داخلی بر مبنای ارزش سال ۱۴۰۶ارائه شده‌اند تا اثرات نوسانات تورم و رشد اسمی خنثی شود و رشد حقیقی و واقعی قدرت مالیاتی دولت به نمایش درآید. بر اساس این معیار، برآورد شده که درآمدهای مالیاتی از ۲۰۸۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ باید به ۳۳۸۹هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۷برسد. این افزایش حدودا ۶۲درصدی در طول سه سال، گواهی بر نیاز مبرم به جذب ظرفیت‌های مالیاتی جدید و نه صرفا افزایش فشار بر مؤدیان فعلی است.
این افزایش حقیقی درآمدها به این معنی است که نظام مالیاتی باید در طول سال‌های برنامه، درآمدهای خود را به میزان قابل‌توجهی به ارزش ثابت افزایش دهد. واضح است که این حجم عظیم از درآمدزایی، مستلزم گشایش اساسی در منابع مالیاتی است که بخش عمده آن، طبق برنامه، باید از محل اصلاحات ساختاری و نه صرفا رشد اقتصادی طبیعی، تامین شود. این هدف‌گذاری، به‌طور ضمنی، اجرای قاطعانه پایه‌های مالیاتی جدید را الزامی می‌داند تا بخش‌های پنهان و غیرمولد اقتصاد نیز زیر چتر مالیاتی قرار گیرند.
تحقق این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که شکاف مالیاتی (Tax Gap) باید به میزان چشم‌گیری کاهش یابد. تحقق این اهداف بلند، نیازمند یک تحول ساختاری و فناورانه عمیق در نظام مالیاتی است. اولین و مهم‌ترین الزام، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است تا با شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی، امکان ردیابی دقیق و کاهش فرار مالیاتی فراهم شود. بخش قابل‌توجهی از افزایش درآمد هدف‌گذاری شده، باید از همین محل و همچنین از طریق حذف معافیت‌های زائد و غیرهدفمند تامین گردد که در حال حاضر به عنوان هزینه مالیاتی بار سنگینی بر دوش بودجه می‌گذارند. دومین الزام، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و عادلانه است.
تاکید برنامه بر استقرار مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و حرکت به سمت مالیات بر عایدی سرمایه، کلیدی‌ترین اصلاحات محسوب می‌شوند. این پایه‌ها نه تنها عدالت اجتماعی را بهبود می‌بخشند، بلکه منابع مالیاتی را از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه هدایت می‌کنند که این خود اثر مثبتی بر رونق تولید خواهد داشت. با این حال، چالش‌های پیش رو نیز قابل اغماض نیستند. مقاومت ذی‌نفعان در برابر حذف معافیت‌ها و شفاف‌سازی اطلاعات، پیچیدگی‌ها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای موفق مالیات بر مجموع درآمد و همچنین عدم قطعیت در تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی برنامه، از جمله موانع اصلی هستند.
اگر رشد اقتصادی به میزان لازم محقق نشود، فشار برای افزایش نرخ‌های مالیاتی بر بخش‌های رسمی و مولد اقتصاد افزایش خواهد یافت که خود می‌تواند به رکود و کاهش تولید منجر شود. بنابراین، این پیش‌بینی‌ها، صرفا در صورت عزم سیاسی قوی، یکپارچگی داده‌ها در سطح ملی و مبارزه بی‌امان با فساد و رانت‌های مالیاتی قابلیت اجرا دارند. دستیابی به هدف T/GDP ده درصدی، نه تنها پایه‌های مالی دولت را مستحکم می‌سازد، بلکه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی بلندمدت کشور را تضمین خواهد کرد و این امر، مهم‌ترین دستاورد برنامه هفتم خواهد بود.
