چرا طرح نشان‌دار کردن مالیات مهم است؟
پیوند مالیات مردم با توسعه ملی
در این طرح، برای دومین بار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اولویت دار ملی و استانی به تفکیک حوزه‌های مختلف، با اطلاعات کامل از محل تامین اعتبار تا پیشرفت فیزیکی و مالی، نشان‌دار و منتشر شدند. در نتیجه، مردم می‌توانند به روشنی ببینند که مالیات پرداختی آنها در چه بخشی هزینه می‌شود و چه میزان از اهداف توسعه‌ای تحقق یافته است. در مجموع، طی سال ۱۴۰۴، ۸۸۱ پروژه ملی و استانی در قالب هشت حوزه تخصصی در سامانه طرح نشان‌دار ثبت شده است.
اعتبار مورد نیاز این پروژه‌ها ۱۸ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان (معادل یک درصد درآمدهای مالیاتی)بوده و بیش از ۳۰۱هزار مؤدی در تامین منابع مالی آن مشارکت داشته‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که طرح نشان‌دار کردن نه‌تنها ابزاری برای شفافیت مالی است، بلکه بستری برای پیوند دادن مردم و مالیات‌دهندگان با مصارف واقعی بودجه به شمار می‌رود؛ به گونه‌ای که هر مؤدی می‌تواند انتخاب کند مالیات پرداختی او در چه پروژه‌ای هزینه شود.
در نگاه نخست، داده‌ها گویای نوعی تمرکز بودجه بر حوزه‌های زیربنایی و اجتماعی است. بیشترین تعداد پروژه‌ها به حوزه آموزش و پرورش تعلق دارد، درحالی‌که بیشترین حجم اعتبار به حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی اختصاص یافته است. این ترکیب، بیانگر تداوم سیاست دولت در ترکیب توسعه انسانی و زیرساختی است؛ یعنی همزمان با بهبود خدمات آموزشی و رفاهی، زیرساخت‌های فیزیکی نیز تقویت می‌شوند.
تمرکز بر آموزش و حمل‌ونقل؛ دو محور اصلی توسعه
در میان هشت حوزه تعریف‌شده، آموزش و پرورش با ۴۲۹ طرح و سهم ۴۹درصدی از کل پروژه‌ها، بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده است. با وجود این، میزان اعتبارات آن تنها ۱۳درصد از کل اعتبار است. این تفاوت نشان می‌دهد که طرح‌های آموزشی، عموما پراکندگی زیاد و هزینه‌های خردتر دارند؛ به عبارتی، تمرکز بر پروژه‌های کوچک‌مقیاس مانند احداث و بازسازی مدارس، تجهیز فضاهای آموزشی و ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری بوده است. این سیاست به‌ویژه در استان‌های کم‌برخوردار تاثیر قابل‌توجهی بر دسترسی به آموزش دارد و از منظر عدالت منطقه‌ای، گام مثبتی محسوب می‌شود. در مقابل، حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی با وجود آنکه تنها ۱۱۳ پروژه و سهم ۱۳درصدی از تعداد کل طرح‌ها را داراست، توانسته بیشترین سهم اعتبار یعنی ۲۹درصد از اعتبارات کل را جذب کند.
این موضوع حاکی از سرمایه‌بر بودن پروژه‌های زیربنایی است؛ به عنوان مثال احداث جاده‌ها، پل‌ها، خطوط ریلی یا نوسازی بافت‌های فرسوده شهری. هرچند تعداد این طرح‌ها نسبتا محدود است، اما اثرات اقتصادی و اجتماعی آنها در سطح ملی گسترده خواهد بود. همچنین حوزه آب، کشاورزی و محیط‌زیست با ۴۱ طرح و تنها ۵درصد سهم از کل پروژه‌ها، موفق به جذب ۱۹درصد کل اعتبارات شده است. این نسبت بالا نشان‌دهنده هزینه‌بر بودن پروژه‌های زیست‌محیطی و آبی است که معمولا نیازمند تجهیزات خاص، مطالعات فنی گسترده و زمان اجرای طولانی هستند.
تنوع حوزه‌ها و مشارکت مردمی در تامین مالی
در بخش‌های دیگر نیز توزیع اعتبار قابل‌توجه است. حوزه سلامت و رفاه اجتماعی با ۲۱طرح (۲درصد از تعداد پروژه‌ها) ۱۰درصد از کل اعتبارات را به خود اختصاص داده است. این نشان می‌دهد که طرح‌های بهداشتی و رفاهی گرچه محدودند، اما از نظر هزینه در رده بالا قرار دارند؛ به‌ویژه پروژه‌های مربوط به احداث مراکز درمانی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.
حوزه امور فرهنگی، گردشگری و ورزش نیز با ۷۶پروژه (۹درصد از تعداد طرح‌ها) و سهم ۱۰درصدی از اعتبارات، در میان بخش‌های اجتماعی و فرهنگی جایگاه قابل‌توجهی دارد. این حوزه به‌ویژه در استان‌هایی که ظرفیت گردشگری دارند، می‌تواند به اشتغال‌زایی مستقیم منجر شود. در کنار آن، حوزه عمومی، قضایی، دفاع و امنیتی با ۱۲۶ پروژه و سهم ۱۴درصدی از پروژه‌ها، ۱۰درصد از اعتبار کل را دریافت کرده است؛ اعتباری که بیشتر برای بهسازی ساختمان‌های اداری، نوسازی تجهیزات امنیتی و توسعه سامانه‌های هوشمند صرف شده است. در نهایت، حوزه انرژی با ۲۲پروژه، ۲درصد سهم از پروژه‌ها و ۲درصد از اعتبارات را دارد.
این حوزه هرچند سهم کمی در طرح نشان‌دار دارد، اما پروژه‌های آن به‌دلیل ماهیت فنی، از اهمیت استراتژیک برخوردارند. از منظر مشارکت عمومی، حضور بیش از ۳۰۱هزار مؤدی مالیاتی در تامین اعتبار 18.2همت، نشان‌دهنده تقویت ارتباط بین درآمدهای مالیاتی و مصارف توسعه‌ای کشور است. در واقع، طرح نشان‌دار کردن توانسته گامی در راستای شفاف‌سازی مالیات و افزایش اعتماد عمومی بردارد. مردم اکنون می‌توانند بدانند مالیاتشان چگونه و در چه پروژه‌هایی هزینه می‌شود، و این شفافیت می‌تواند به افزایش تمایل برای پرداخت داوطلبانه مالیات منجر شود.
به طور کلی، داده‌های سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که طرح نشان‌دار کردن به مرحله‌ای از بلوغ اجرایی رسیده است؛ مرحله‌ای که در آن، شفافیت مالی و پاسخگویی نهادی از سطح شعار به عمل نزدیک شده است. تمرکز بودجه بر دو محور آموزش و حمل‌ونقل از یک سو و تخصیص منابع قابل‌توجه به آب، کشاورزی و محیط‌زیست از سوی دیگر، نشان‌دهنده ترکیبی از نگاه انسانی و زیرساختی به توسعه ملی است. با تداوم این روند و تقویت زیرساخت‌های داده‌ای، انتظار می‌رود طرح نشان‌دار کردن در سال‌های آینده، به یکی از ارکان اعتماد عمومی در نظام مالی و مالیاتی کشور تبدیل شود.
مروری بر داده‌های 1403
در اجرای طرح مشارکت مؤدیان مالیاتی در تعیین مصارف مالیات‌های پرداختی، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۶۳هزار و ۶۸۷ نفر از مؤدیان مالیات بر مشاغل در این طرح شرکت کرده‌اند. بر اساس انتخاب این مؤدیان، منابع حاصل از مالیات‌های پرداختی در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای و خدماتی کشور تخصیص یافته است. به موجب داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۳، بیش از 1.2همت از مالیات‌های مشاغل برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در بخش حمل‌ونقل شامل احداث راه، بهسازی مسیرها و رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یافته است. همچنین بیش از 1.2همت دیگر از این منابع بنا به انتخاب مؤدیان به پروژه‌های حوزه آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرده است. در ادامه، بیش از 1.1همت از مالیات‌های مشاغل صرف پروژه‌های تامین و مدیریت منابع آب از جمله طرح‌های آب‌رسانی شهری و روستایی، کشاورزی، محیط زیست و آب و فاضلاب شده است.
افزون بر این، بیش از ۷۵۰میلیارد تومان از محل مالیات‌های پرداختی مؤدیان به پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان شامل احداث بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، پایگاه‌های سلامت و اورژانس‌ها اختصاص یافته است. بیش از ۶۶۰میلیارد تومان نیز برای تامین مالی پروژه‌های آموزش عالی بر اساس انتخاب مؤدیان هزینه شده است. به طور کلی، مشارکت گسترده مؤدیان در سال ۱۴۰۳ در این طرح، گامی موثر در جهت شفاف‌سازی مصارف مالیات‌ها، افزایش اعتماد عمومی و تقویت پیوند میان مردم و نظام مالیاتی کشور به شمار می‌رود که آمارها حاکی از آن است که این روند در سال 1404 نیز به قوت خود باقی مانده است.
