چطور میتوان درآمد پایدار دولت را افزایش داد؟
مالیات بر تولید و مصرف در ترازو
کاهش مالیات بر تولید و افزایش مالیات بر مصرف، به‌عنوان یک سیاست حمایتی، به رشد اقتصادی و پایداری مالی کمک می‌کند. دولت با کاهش نرخ مالیات بر تولید از ۲۵ به ۲۰ درصد، تلاش می‌کند فشار مالیاتی را از دوش تولیدکنندگان بردارد و انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت کند. این اقدام باعث می‌شود هزینه تولید کاهش یابد و واحدهای تولیدی بتوانند محصولات خود را با قیمت رقابتی‌تری عرضه کنند. کاهش مالیات بر تولید همچنین موجب می‌شود کارگاه‌ها فعالیت خود را حفظ کنند و اشتغال پایدار بماند. در مقابل، دولت با تمرکز بر مالیات بر مصرف از طریق مالیات ارزش افزوده، درآمد پایدار و قابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند. این نوع مالیات با پوشش زنجیره‌ای خود، شفافیت مالی را افزایش می‌دهد و از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند.
دولت از محل این درآمدها، خدمات عمومی، زیرساخت‌ها و طرح‌های رفاهی را تامین مالی می‌کند و هزینه‌های بخش‌هایی مانند سلامت، ورزش و بازنشستگی را پوشش می‌دهد. به این ترتیب، سیاست کاهش مالیات بر تولید و افزایش مالیات بر مصرف، تعادل میان حمایت از تولید و تامین منابع مالی دولت را برقرار می‌کند و به پویایی اقتصاد ملی کمک می‌کند.
نه به مالیات بر تولید
نظام‌های مالیاتی مدرن در دهه‌های اخیر به طور فزاینده‌ای به سمت کاهش بار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد و درآمد شرکت‌ها سوق یافته‌اند. استدلال محوری در این زمینه، تاثیر مستقیم مالیات‌های بالا بر تولید و درآمد سرمایه بر انگیزه سرمایه‌گذاری است. مطابق با تحلیل‌های اقتصادی، مالیات‌های سنگین بر سود و دارایی‌های تولیدی، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد و به طور مستقیم باعث کاهش انباشت سرمایه، کند شدن رشد اقتصادی و آسیب به رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی می‌شود. گزارش‌ها و مطالعات متعددی، از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسه آثار تولیدی انواع مالیات، مؤید این نکته هستند که کاهش مالیات تولیدکنندگان، به ویژه در بلندمدت، منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و تقویت ظرفیت‌های فیزیکی تولید خواهد شد.
علاوه بر این، کاهش نرخ‌های مالیاتی بر واحدهای تولیدی می‌تواند به شفافیت بیشتر مالیاتی و کاهش انگیزه برای فرار مالیاتی منجر شود، زیرا هزینه پرداخت مالیات در مقایسه با عدم پرداخت آن کمتر می‌شود. سیاستگذاران با کاهش این نوع مالیات‌ها، در واقع به جای تنبیه فرآیند خلق ثروت، آن را تشویق می‌کنند و در عین حال می‌توانند از طریق اعطای معافیت‌ها و مشوق‌های هدفمند به تولیدکنندگان داخلی یا صادرکنندگان، به توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال کمک کنند.
چرا مالیات بر مصرف؟
در مقابل، منطق اقتصادی قوی‌ای برای جایگزینی بخشی از درآمدهای مالیاتی از دست رفته از محل تولید، با افزایش مالیات بر مصرف وجود دارد که نمونه بارز آن مالیات ارزش افزوده (VAT) است. این چرخش مالیاتی یک انتخاب استراتژیک است که به دنبال هدفمند کردن سیاست‌های اقتصادی است؛ چرا که مالیات بر مصرف مستقیما بر استفاده از درآمد وضع می‌شود، نه بر کسب و پس‌انداز آن. مهم‌ترین توجیه این رویکرد، تشویق به پس‌انداز و هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد است. از آنجا که مالیات ارزش افزوده (نوع مصرفی) بر هزینه‌کرد اعمال می‌شود، مردم را به پس‌انداز بیشتر ترغیب می‌کند که این منابع می‌توانند پشتوانه تامین مالی تولید و توسعه زیرساخت‌ها قرار گیرند.
همچنین، مالیات بر مصرف به دلیل ساختار چندمرحله‌ای خود در مورد VAT، یک منبع درآمدی بسیار پایدار، قابل اتکا و با کارآیی وصول بالاتر برای دولت‌ها فراهم می‌کند و به واسطه مکانیسم اعتبارات مالیاتی، احتمال تقلب و فرار مالیاتی در آن نسبت به مالیات بر درآمد کمتر است. علاوه بر این، از جنبه سیاستی، دولت می‌تواند با اعمال نرخ‌های بالاتر بر کالاهای لوکس، غیرضروری یا وارداتی، به طور همزمان به اهداف عدالت توزیعی (با جریمه مصرف تجملی)، مدیریت تقاضای کل و حمایت از تولید داخلی دست یابد.
شارژ دولت برای کاهش وابستگی به نفت
جهان در حال عبور از عصر اقتصاد نفتی است. نوسانات قیمت نفت، فشار تحریم‌ها و تغییر مسیر انرژی‌های جهانی باعث شده بسیاری از کشورها به‌جای تکیه بر منابع زیرزمینی، به سمت تقویت درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کنند. در این میان، مالیات بر مصرف به‌عنوان یکی از موثرترین ابزارهای مالیاتی، نقشی کلیدی در تامین منابع دولت‌ها ایفا می‌کند. برخلاف درآمدهای نفتی که تابع بازارهای جهانی و شرایط سیاسی‌اند، مالیات بر مصرف منبعی قابل پیش‌بینی، شفاف و درون‌زا برای اداره کشور به شمار می‌آید. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که هرچه اتکای دولت به مالیات بیشتر شود، ساختار اقتصادی منضبط‌تر و پاسخ‌گوتر می‌شود. کشورهایی مانند نروژ، دانمارک و کره‌جنوبی توانسته‌اند با اتکا به نظام مالیاتی کارآمد و مالیات ارزش افزوده، بخش عمده هزینه‌های عمومی خود را بدون تکیه بر درآمدهای نفتی یا منابع طبیعی تامین کنند.
این تغییر رویکرد، نوعی شارژ مالی دولت از دل فعالیت‌های اقتصادی داخلی است؛ به این معنا که دولت از چرخه واقعی تولید و مصرف و نه از فروش سرمایه‌های طبیعی تغذیه می‌شود. در چنین شرایطی، ادامه مالیات‌گیری سنگین از تولید در کشوری مانند ایران که با چالش‌های تورم، رکود و کمبود سرمایه‌گذاری مواجه است، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. افزایش مالیات بر تولید نه تنها هزینه تولید را بالا می‌برد و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه فعالیت‌های مولد را نیز تضعیف می‌کند. در مقابل، مالیات بر مصرف با پوشش گسترده خود، هم درآمد پایدار ایجاد می‌کند و هم رفتار مصرفی جامعه را به سمت تعادل و شفافیت هدایت می‌کند.
امروز اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار دارد که باید بین تداوم وابستگی به نفت یا حرکت به سمت پایه‌های مالیاتی نوین و پایدار یکی را انتخاب کند. واقعیت این است که هرچه زودتر نظام مالیاتی کشور به محور اصلی درآمد دولت تبدیل شود، بودجه از شوک‌های نفتی مصون‌تر می‌شود و ثبات اقتصادی افزایش می‌یابد. به همین دلیل، سیاست جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی، نه فقط یک ضرورت مالی، بلکه پیش‌شرط اصلاح ساختار اقتصادی و تحقق استقلال مالی دولت است.
تجربه جهانی نیز تایید می‌کند که کشورهایی که زودتر به سمت این تغییر ساختاری حرکت کرده‌اند، توانسته‌اند از نوسانات نفتی عبور کنند و رشد پایدار ایجاد نمایند.
چرخش مالیاتی از تولید به مصرف در جهان
کاهش مالیات بر تولید و در مقابل، افزایش مالیات بر مصرف (مالیات ارزش افزوده یا VAT)، یک سیاست کلان اقتصادی و استراتژیک است که توسط بسیاری از اقتصادهای موفق جهان برای تحریک رشد، افزایش درآمدهای دولتی و تقویت تولید داخلی به کار گرفته شده است. این رویکرد در راستای تشویق خلق ثروت و مدیریت الگوی هزینه‌کرد جامعه عمل می‌کند.
نظام‌های مالیاتی مدرن به این نتیجه رسیده‌اند که تحمیل بار سنگین مالیاتی بر فعالیت‌های مولد، مستقیما انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. مالیات‌های بالا بر سود و دارایی‌های تولیدی، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را کاسته و منجر به کند شدن رشد اقتصادی، کاهش انباشت سرمایه و تضعیف رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی می‌شود. تحلیل‌های اقتصادی تایید می‌کنند که کاهش این نرخ‌ها، به ویژه در بلندمدت، منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و تقویت ظرفیت‌های تولید می‌شود.
تجربه موفقیت‌آمیز بیش از ۱۷۰ کشور، به ویژه اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، که میانگین نرخ استاندارد VAT در آنها حدود ۱۹.۳درصد است، نقش حیاتی این مالیات را تایید می‌کند. نرخ‌های بالا در کشورهایی مانند نروژ و دانمارک ۲۵درصد منابع قابل‌توجهی برای تامین خدمات گسترده رفاهی فراهم می‌کند، درحالی‌که در کشوری مانند شیلی، VAT بیش از ۴۰درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
این نظام مالیاتی با اعمال مالیات بر واردات و استرداد آن در صادرات (اصل مقصد)، از تولید داخلی حمایت کرده و کالاهای داخلی را در بازارهای جهانی رقابتی‌تر می‌کند. همچنین، این سیستم از طریق استفاده از سیستم‌های دیجیتال و فاکتور الکترونیکی (مانند دانمارک)، کارآیی را افزایش داده و فساد را کاهش می‌دهد.
