مالیات بر عایدی سرمایه، بخش کوچکی از جامعه را دربر میگیرد
سوداگران زیر ذرهبین مالیاتی
یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت این چالش، مالیات بر عایدی سرمایه است؛ سازوکاری که با محاسبه سود ناشی از فروش داراییها و اعمال معافیتها و کسر اثر تورم، هم به شفافیت بازار کمک میکند و هم رفتارهای کوتاهمدت سوداگرانه را کنترل میکند. بررسی دقیق سازوکار این مالیات، دوره تملک، معافیتها و استثنائات آن، تصویری روشن از تاثیر سیاستهای مالیاتی بر بازار طلا و سرمایهگذاری خرد ارائه میدهد.
مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر سود حاصل از فروش یا انتقال داراییها اعمال میشود و هدف آن مهار رفتارهای سفتهبازانه و هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی است. این مالیات شامل داراییهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، سکه، ارز و رمزارزها میشود و نقدینگی را از بازارهای غیرمولد به تولید و سرمایهگذاری پایدار منتقل میکند.
سازوکار آن به گونهای است که عایدی فروش دارایی پس از کسر اثر تورم و اعمال سقفهای معافیت محاسبه میشود. قانون، مالکیت محدود خانوارها، نقلوانتقالهای بلاعوض بین اعضای خانواده و ارث را از مالیات معاف کرده است. همچنین دوره تملک دارایی، سقف معافیتهای پنجساله و الزام به انجام معاملات از طریق اشخاص تجاری مجاز مشخص شده است. با استقرار بستر اجرایی و کارپوشههای الکترونیکی، سازمان امور مالیاتی، تراکنشها را رصد کرده و رفتارهای سفتهبازانه را محدود میکند، تا سرمایه به جای چرخش در بازارهای واسطهگری، در خدمت رشد پایدار اقتصاد قرار گیرد.
سوداگران زیر تیغ نظارت
قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که در تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، یکی از مهمترین اصلاحات نظام مالیاتی کشور در سالهای اخیر محسوب میشود. رویکرد اصلی آن نه صرفا کسب درآمد برای دولت، بلکه تنظیم رفتارهای اقتصادی و کاهش انگیزههای دلالی در بازارهای پرریسک مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز است.
یکی از ویژگیهای بارز این قانون، طراحی همزمان دو مسیر حمایتی و نظارتی است. از یک سو، قانونگذار کوشیده تا خانوارهای عادی و فعالیتهای اقتصادی کوچک را از فشار مالیاتی مصون نگه دارد، و از سوی دیگر، با وضع مقررات سختگیرانه، معاملات غیرشفاف و رفتارهای سفتهبازانه را زیر ذرهبین قرار دهد.
در بخش حمایتی، معافیتهای گستردهای پیشبینی شده است. بهعنوان نمونه، مالکیت دو واحد مسکونی و دو خودرو برای سرپرست خانوار و یک واحد مسکونی و خودرو برای هر یک از اعضای خانواده، در صورتی که دوره تملک آنها بیش از حداقل زمان تعیینشده (دو سال برای ملک و یک سال برای خودرو) باشد، از شمول مالیات خارج است. همچنین، نقلوانتقالهای قهری نظیر ارث، هبه و تبدیل به احسن نیز معاف از مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
این سیاستها با هدف جلوگیری از نگرانی عمومی و حمایت از خانوارهایی تدوین شده که داراییهایشان صرفا در چارچوب نیازهای معیشتی قرار دارد. در واقع اگر شخصی یک خودرو را بیش از یکسال تملک داشته باشد و خودروی دیگری نداشته باشد مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد. اگر فردی دارای یک خودرو باشد و خودروی دیگری خریداری کند تا شش ماه فرصت دارد خودروی قبلی را بفروشد تا از معافیت قانون مالیات بر عایدی سرمایه بهرهمند شود.
افزون بر این، قانون برای معاملات خرد مانند خرید و فروشهای کوچک طلا، سکه یا ارز که به منظور حفظ ارزش دارایی صورت میگیرد، محدودیت مالیاتی ایجاد نکرده است. در واقع، تنها بخش کوچکی از جامعه – حدود پنج درصد از کل خانوارها – مشمول مالیات بر سوداگری خواهند بود. این تمرکز بر گروههای خاصی از سوداگران، به قانون اجازه میدهد تا بدون ایجاد فشار بر طبقات متوسط و پایین، فعالیتهای دلالی را هدف بگیرد.
در مقابل، قانون در بخش نظارتی با دقت و سختگیری بالایی عمل میکند. بر اساس مفاد آن، کلیه تراکنشهای بانکی، معاملات دارایی و مبادلات مالی باید از طریق بسترهای الکترونیکی و در قالب کارپوشههای تجاری و غیرتجاری ثبت شوند. سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی، فراجا، وزارت اقتصاد و سایر دستگاهها موظف است تمامی تراکنشهای مالی را رصد کند. در صورت مشاهده حسابهای بانکی مشکوک یا فاقد صورتحساب الکترونیکی، جریمههای سنگین و مالیاتهای مضاعف برای مؤدیان اعمال خواهد شد.
از سوی دیگر، دفاتر اسناد رسمی، صرافیها، طلافروشیها و نهادهای مشابه نیز مکلفاند هنگام انجام معاملات، صورتحساب الکترونیکی صادر کنند تا هیچ معاملهای خارج از سامانه ثبت نشود. این روند، به شفافیت جریان نقدینگی و مقابله با فرار مالیاتی کمک میکند و زمینه را برای شناسایی دقیق فعالیتهای اقتصادی فراهم میسازد.
در مجموع، قانون مالیات بر سوداگری با ترکیب دو رویکرد حمایتی و نظارتی، تلاش دارد تعادلی میان عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی برقرار کند. معافیتهای گسترده، آرامش روانی جامعه را حفظ میکند و سختگیری در برابر معاملات غیرشفاف، نظام مالی را از دلالی به سمت تولید سوق میدهد. این قانون در صورت اجرای کامل و هوشمندانه، میتواند یکی از ابزارهای موثر برای بازگرداندن اعتماد عمومی و تحقق عدالت اقتصادی در ایران باشد.
تقسیم بار مالیاتی به صورت عادلانه
مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها یک سازوکار برای توزیع عدالتآمیز بار مالیاتی به شمار میرود، بلکه ابزاری قدرتمند برای افزایش کارآیی کلی سیستم اقتصادی و ممانعت از انحصار ثروت توسط گروه کوچکی از سفتهبازان است. در واقع، این قانون یک بخشبندی دقیق بین سرمایهگذارانی که به دنبال خلق ارزش و تولید هستند و کسانی که صرفا به دنبال کسب سود از اختلاف قیمتها در بازارهای غیرمولدند، ایجاد میکند و مسیر حرکت اقتصاد را تنظیم میکند. پیش از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، اقتصاد ایران شاهد نوعی نقص ساختاری بود، زیرا درآمدهای حاصل از دلالیهای لحظهای و افزایش ناگهانی ارزش داراییها، بدون پرداخت مالیات، عملا به صورت یارانه پنهان به سوداگران اختصاص مییافت.
این امر یک سیگنال مخرب به بازار میفرستاد که فعالیتهای غیرمولد، سودآورتر از تولید و کارآفرینی هستند. این مالیات با هدف قرار دادن آن سودهای بدون زحمت، هزینه فعالیت سوداگرانه را بالا میبرد و از این طریق، انتظارات تورمی مخرب ناشی از سفتهبازی را تا حد زیادی کاهش میدهد و به پایداری قیمتها کمک میکند. در نتیجه، این سازوکار به افزایش اعتماد مصرفکنندگان واقعی به بازار و پیشبینیپذیرتر شدن شرایط اقتصادی منتج میشود.
دامن زدن به عدالت افقی
این قانون به طور مستقیم به موضوع عدالت افقی در نظام مالیاتی میپردازد. منظور از عدالت افقی این است که افرادی که توانایی پرداخت مالیات برابری دارند، باید مالیات یکسانی بپردازند، صرف نظر از اینکه درآمدشان از راه حقوق کارمندی به دست آمده یا از طریق فروش یک دارایی مانند طلا یا ملک. با اعمال مالیات بر سود حاصل از فروش داراییها، بالاخره درآمدهای سرمایهای نیز مشابه درآمدهای حاصل از کار و تلاش مشمول مالیات میشوند و این تفاوت نابهحق در پرداخت مالیات از بین میرود. در نهایت، تمرکز مالیات بر سودهای کلان سفتهبازان، بدون اعمال فشار بر داراییهای مصرفی مردم عادی، به کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مناسبتر ثروت ملی در جامعه یاری میرساند.
مقابله با احتکار
مالیات بر عایدی سرمایه یک پیام واضح به بازار میفرستدکه احتکار و نگهداری بلندمدت داراییها به قصد سوداگری، از این پس مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. این سازوکار، بهخصوص در بازارهای مستعد کمبود مانند مسکن، انگیزههای افراد برای خرید املاک متعدد و خارج کردن آنها از چرخه مصرف را بهشدت کاهش میدهد. از سوی دیگر، این قانون سازمان امور مالیاتی را وادار میکند تا یک سامانه جامع و دقیق برای ثبت تمام تراکنشهای داراییهای مشمول ایجاد کند و این شفافیت بالا، امکان پنهانکاری مالی و فرار مالیاتی در معاملات غیررسمی را به طور کامل مسدود مینماید. این بهبود در رصدگری، کارآیی نظام مالیاتی کشور را به شکل قابلتوجهی ارتقا میدهد.
نحوه محاسبه مالیات جدید
در گام نخست، سازمان امور مالیاتی با بهرهگیری از سامانههای اطلاعاتی یکپارچه، انتقال مالکیت داراییهای مشخصی مانند املاک، خودرو، طلا، سکه، ارز و رمزارزها را به صورت لحظهای تحت نظر میگیرد؛ کلیه دفاتر اسناد رسمی، مراکز تعویض پلاک و صرافیهای مجاز موظف هستند تمامی معاملات را در این سامانههای متمرکز ثبت نمایند، این الزام به ثبت و استفاده از کارپوشههای الکترونیکی، شناسایی سفتهبازان و ممانعت از پنهانکاری مالیاتی را برای دولت تسهیل میکند.
پس از شناسایی فروش یک دارایی مشمول، مرحله حیاتی محاسبه عایدی واقعی آغاز میگردد؛ در این مرحله، سود خام حاصل از فروش با کسر قیمت خرید اولیه دارایی و کلیه هزینههای جانبی اثباتشده (مانند کمیسیون یا حقالثبت) به دست میآید. اما برای حصول اطمینان از عدالت، مهمترین قدم تعدیل اثر تورم است؛ سازمان مالیاتی با استفاده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) که توسط مراجع رسمی منتشر میشود، قیمت خرید اولیه دارایی را به ارزش روز تعدیل کرده تا صرفا سود واقعی و غیرتورمی مشمول مالیات قرار گیرد، زیرا بخش بزرگی از افزایش قیمت اسمی داراییها ناشی از کاهش ارزش پول ملی است و نه سودآوری واقعی.
در نهایت، پس از محاسبه سود خالص و واقعی، نوبت به اعمال نرخ مالیات میرسد که این نرخ به صورت معکوس و پلکانی تنظیم شده است؛ این ساختار به این معناست که هرچه فرد دارایی خود را در دوره زمانی کوتاهتری به فروش برساند، مشمول نرخ مالیاتی بالاتری خواهد شد تا انگیزه سوداگری کوتاهمدت کاهش یابد، در مقابل، سرمایهگذاران بلندمدت با نگهداری طولانیمدت دارایی، از نرخهای پایینتر یا حتی معافیت کامل برخوردار میشوند.
همچنین، موارد حمایتی نظیر انتقال مسکن اصلی خانوار (پس از طی دوره تملک مشخص) و انتقالات قهری (مانند ارث و هدیه) از شمول مالیات معاف هستند، به این ترتیب، نظام مالیاتی تضمین میکند که صرفا سود حاصل از فعالیتهای سوداگرانه هدف قرار گیرد و خانوارها تحت فشار قرار نگیرند. اما چرا برخی از افراد از اجرای چنین طرحی همچنان هراس دارند؟
مردم عادی نگران نباشند
طبق آمارهای منتشر شده از وزارت مسکن حدود ۷۷ درصد از خانوارها یک ملک در اختیار دارند، حدود ۱۷ درصد دارای ۲ ملک هستند و تنها ۶ درصد از خانوارها بیش از ۲ ملک در اختیار دارند. در بخش خودرو نیز حدود ۳۵ درصد از خانوارها یک خودرو، حدود ۱۱درصد از خانوارها ۲ خودرو، حدود ۳ درصد از خانوارها ۳ خودرو و تنها حدود یکدرصد از خانوارها بیش از ۳خودرو در اختیار دارند.
پس این استدلال که مالیات بر عایدی سرمایه تنها با حدود ۵ درصد از جامعه سرو کار دارد صحت داشته و مردم عادی نباید نگران باشند. این طرح که با هدف محدود کردن فعالیتهای سوداگرانه و تمرکز بر عدالت مالیاتی، هم فشار مالی بر مردم عادی را کاهش میدهد و هم سهم درآمدهای سرمایهای از ثروتهای کلان را عادلانه توزیع میکند، گامی موثر در جهت شفافیت، ثبات اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی است.
