نقش مشوق‌های مالیاتی در حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال
مشوق‌هایی مانند نرخ صفر مالیاتی، معافیت‌های زمان‌دار، اعتبار مالیاتی و پذیرش هزینه‌های تحقیق و توسعه به عنوان هزینه قابل قبول، ابزارهای موثری برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید هستند. این سیاست‌ها علاوه بر حمایت از صنایع تولیدی، معدنی و خدماتی، حوزه‌های زیرساخت، انرژی‌های پاک، محیط زیست، مسکن، شهرسازی و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی را نیز پوشش می‌دهند. هدف اصلی این اقدامات، کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید، افزایش رقابت‌پذیری، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات و بهبود توازن منطقه‌ای است.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که نظام مالیاتی صرفا وسیله تامین درآمدهای عمومی نیست، بلکه یکی از کارآمدترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی برای تحریک تولید، هدایت سرمایه‌ها و ارتقای بهره‌وری محسوب می‌شود. سیاستگذاران مالیاتی ایران نیز با درک اهمیت نقش مالیات در رشد اقتصادی، طی دهه‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا از ظرفیت‌های نظام مالیاتی برای حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و توسعه صادرات بهره ببرند.
ضرورت اجرای مشوق‌های مالیاتی در کشور از چند جنبه قابل تبیین است. نخست، افزایش توان رقابتی بنگاه‌های داخلی در برابر فشار هزینه‌ها و محدودیت‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی، نیازمند ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مجدد، نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری است. این امر بدون بهره‌مندی از مشوق‌های موثر مالیاتی امکان‌پذیر نمی‌شود. دوم، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و خارجی مستلزم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصادی و ارائه امتیازات حمایتی است تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. سوم، با توجه به چالش‌های محیط زیستی، کمبود منابع انرژی و ضرورت گذار به اقتصاد سبز، هدایت مشوق‌های مالیاتی به سمت پروژه‌های پاک و پایدار اهمیت ویژه‌ای دارد.
از منظر توسعه منطقه‌ای نیز، اجرای این مشوق‌ها راهکاری برای کاهش نابرابری‌های جغرافیایی و صنعتی محسوب می‌شود. معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، زمینه‌ساز انتقال سرمایه و اشتغال به این مناطق شده و به تحقق توازن در توسعه ملی کمک می‌کند. پیشینه قانونی این سیاست‌ها عمدتا در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات آن پس از سال ۱۳۹۴ نمود یافته است. این ماده چارچوب بهره‌مندی فعالیت‌های تولیدی، معدنی و خدماتی از نرخ صفر مالیاتی را تعیین کرده و با گذر زمان، سایر قوانین مکمل مانند قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون جهش تولید مسکن به این مجموعه افزوده شده‌اند.
فرآیند اجرا و تخصیص مشوق‌ها
در حوزه تولید، معافیت‌های زمان‌دار برای برخی فعالیت‌های تولیدی، معدنی و خدماتی اعمال می‌شود. درآمد ابرازی فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و برخی خدمات منتخب مانند بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری از تاریخ شروع بهره‌برداری، استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال مشمول نرخ صفر می‌شوند. در مناطق کمتر توسعه‌یافته، این دوره به ده سال افزایش می‌یابد و در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دو سال اضافه می‌شود؛ اگر این شهرک‌ها در مناطق کمتر توسعه‌یافته واقع باشند، سه سال دیگر نیز به دوره اضافه می‌شود.
شرکت‌های تولیدی قدیمی غیردولتی که پیش از اصلاحیه ۱۳۹۴ تاسیس شده‌اند، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد مشمول مزایای ماده ۱۳۲ می‌شوند. همچنین، واحدهای تولیدی که در دوران بهره‌مندی با سرمایه‌گذاری تکمیلی، نیروی کار خود را حداقل ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش دهند، از افزایش دوره نرخ صفر بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر این، مشوق‌ها شامل مشارکت سرمایه‌گذار خارجی می‌شود؛ به ازای هر پنج درصد مشارکت خارجی، ده درصد به میزان شمول نرخ صفر افزوده می‌شود و سقف افزایش حداکثر پنجاه درصد است.
در حوزه تامین مالی پروژه و زیرساخت، معافیت مالیاتی شامل هرگونه انتقال دارایی به شرکت‌های سهامی طرح و صندوق تامین مالی زمین، ساختمان، املاک و مستغلات می‌شود. همچنین، سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی و هزینه کامل کارمزدها و مخارج انتشار اوراق، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. معافیت‌ها به انتقال دارایی بین هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه نیز تعمیم می‌یابد و مشوق‌های ماده ۱۳۲ نسبت به سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های ایرانی-خارجی و ایجاد اشتغال یا توسعه صادرات قابل اجراست.
در حوزه محیط زیست و انرژی، مشوق‌ها شامل استهلاک سریع‌تر دارایی‌ها برای افزایش بهره‌وری انرژی، لحاظ مخارج سرمایه‌گذاری به عنوان هزینه قابل قبول و معافیت سرمایه‌گذاری در تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی است. فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند نیز مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شوند و الزام‌های دفاتر و اظهارنامه پابرجا باقی می‌مانند.
در حوزه مسکن و شهرسازی، مالیات مقطوع به ازای هر واحد در پروژه‌های حمایتی تعیین شده است و تامین مالی انبوه‌سازی مسکن و پذیرش سود آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
مشوق‌های حوزه تحقیق و توسعه و شرکت‌های دانش‌بنیان شامل اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای «کارآفرینان پیشرو» است. این مشوق‌ها موجب می‌شوند که هزینه‌های R&D و سرمایه‌گذاری در نوآوری به طور مستقیم از مالیات قابل کسر باشد و انگیزه لازم برای توسعه فناوری و افزایش رقابت‌پذیری ایجاد شود.
در حوزه فرهنگی، آموزشی، ورزشی و خیریه، هزینه‌های سرمایه‌گذاری در فضاهای آموزشی، پژوهشی، فناوری و ورزشی و هزینه‌های خیرین در پروژه‌های عمرانی دارای مجوز، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شوند. همچنین، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در تولید آثار فرهنگی و آموزشی مرتبط با خانواده، مشمول معافیت مالیاتی است.
اثرات اجتماعی و اقتصادی و پیشنهادات راهبردی
این مشوق‌ها با کاهش هزینه‌های تولید و تامین مالی، افزایش سرعت جذب سرمایه‌گذاری، کاهش نیاز به منابع بودجه عمومی، تقویت مشارکت بخش خصوصی، افزایش اشتغال منطقه‌ای و ایجاد شفافیت در مکانیسم‌های مالی، زمینه رشد پایدار اقتصادی و ارتقای رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را فراهم می‌کنند. معافیت‌های مالیاتی هدفمند می‌توانند تولید و سرمایه‌گذاری را تقویت کنند، اما معافیت‌های بی‌ضابطه موجب کاهش پایه مالیاتی، ایجاد نابرابری و اتلاف منابع می‌شوند. بنابراین، ضروری است این مشوق‌ها با ضوابط روشن، زمان‌بندی مشخص و ارزیابی مستمر اجرا شوند تا به جای ایجاد رانت، به رشد واقعی تولید منجر شوند.
برای بهبود اثربخشی مشوق‌ها، پیشنهاد می‌شود معافیت‌ها و مشوق‌های بی‌ضابطه ساماندهی شوند، استثنائات بدون توجیه اقتصادی کاهش یابند، گزارش‌های سالانه هزینه-فایده منتشر شود، دوره‌های اثرگذاری مشوق‌ها به صورت دوره‌ای سنجیده شود، نظارت بر عملکرد مشوق‌ها انجام گیرد، یکپارچگی و شفافیت در فهرست معافیت‌ها ایجاد شود و مدت زمان منطقی برای معافیت‌ها تعیین شود و صرفا بر اساس ارزیابی کارشناسی تمدید شود.
در مجموع، چارچوب فعلی مشوق‌های مالیاتی با اصول عدالت و کارآیی همخوانی دارد و ظرفیت بالایی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، بهبود فضای کسب‌وکار و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور ایجاد می‌کند. استمرار اصلاح، پایش اثربخشی و به‌روزرسانی این سیاست‌ها می‌تواند نقش مالیات را از صرف ابزار تامین درآمد به موتور محرک تولید و سرمایه‌گذاری ملی ارتقا دهد.
