چگونه مالیات از یک تکلیف قانونی به یک امتیاز اعتباری تبدیل شد؟
اعتبارسنجی با امضای مالیات
پاسخ به این پرسش را باید در پرتو اقدام سازمان امور مالیاتی کشور جست‌وجو کرد؛ اقدامی که می‌تواند مفهوم اعتبارسنجی مالی را از مرزهای نظام بانکی فراتر ببرد و به نگاهی جامع‌تر نسبت به وضعیت اقتصادی افراد منجر شود. سازمان امور مالیاتی کشور با افزودن معیارهای مالیاتی به فرآیند اعتبارسنجی افراد، گام تازه‌ای در همگرایی نظام بانکی و مالیاتی برداشته است. اکنون پرسش اینجاست که این رویکرد جدید، چه پیامدهایی برای شهروندان، کسب‌وکارها و اقتصاد ایران در پی خواهد داشت؟ دنیای اقتصاد در این گزارش، به بررسی ابعاد گوناگون این سیاست و آثار احتمالی آن بر نظام مالی، رفتار مؤدیان و فضای اقتصادی کشور می‌پردازد.
اعتبار در سایه مالیات در جهان
در سطح بین‌المللی، استفاده از داده‌های جایگزین برای اعتبارسنجی، رویکردی رو به رشد است که هدف آن ارزیابی دقیق‌تر توان مالی و خوش‌حسابی افراد است. این داده‌ها شامل سوابق مالیاتی، پرداخت قبوض خدمات عمومی، تراکنش‌های دیجیتال و دیگر اطلاعات غیرسنتی می‌شوند و به بانک‌ها و موسسات مالی کمک می‌کنند تا افرادی را که در نظام بانکی سنتی پوشش محدودی دارند، بهتر ارزیابی کنند.
بر اساس گزارش شبکه مالی توسعه (AFI) و منابع بین‌المللی، کشورهایی مانند ارمنستان، اکوادور، السالوادور، اردن، کنیا، فیلیپین، تاجیکستان، ازبکستان، زامبیا، هنگ‌کنگ، چین، ایالات‌متحده و برزیل در حال استفاده یا برنامه‌ریزی برای استفاده از داده‌های جایگزین و مالیاتی در اعتبارسنجی هستند. در میان این داده‌ها، سوابق مالیاتی نقش ویژه‌ای دارد؛ به عنوان مثال در استرالیا، اداره مالیات بخشی از بدهی مالیاتی شرکت‌ها را به شرکت‌های اعتبارسنجی گزارش می‌دهد و در چین، سیستم رتبه‌بندی اعتباری مودیان بر اساس رفتار مالیاتی آنها ایجاد شده است.
در هنگ‌کنگ، سوابق مالیاتی افراد و شرکت‌ها در محاسبه نمره اعتباری وارد می‌شود و در ایالات متحده، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اظهارنامه‌های مالیاتی می‌توانند در کنار گزارش‌های اعتباری سنتی برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت مالی افراد استفاده شوند. در برزیل نیز داده‌های غیرسنتی شامل پرداخت قبوض و سوابق اقتصادی مردم و شرکت‌ها به سیستم اعتبارسنجی وارد می‌شود.
تجربه ایران نیز با وارد کردن اطلاعات مالیاتی افراد و شرکت‌ها به فرآیند اعتبارسنجی، در راستای همین رویکرد جهانی قرار دارد. پرونده مالیاتی افراد شامل سوابق پرداخت، بدهی‌ها، میزان تاخیر در ارائه اظهارنامه‌ها و وضعیت فاکتورهای الکترونیکی، به بانک‌ها و شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه می‌شود تا تصویر دقیق‌تری از رفتار مالی و ریسک اعتباری هر فرد شکل گیرد. این اقدام می‌تواند به افزایش شفافیت مالی، ارتقای تمکین مالیاتی، تخصیص بهینه منابع و تقویت اعتماد عمومی در نظام اقتصادی و مالیاتی کمک کند.
در همین راستا، ایران نیز با پیروی از این رویکرد جهانی در حال توسعه نظام اعتبارسنجی مبتنی بر داده‌های مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی طی حدود یک سال گذشته، سابقه مالیاتی مودیان را به‌عنوان یکی از شاخص‌های موثر در ارزیابی اعتباری افراد و بنگاه‌ها اضافه کرده است. این اقدام نشان‌دهنده عزم کشور برای حرکت به‌سوی نظامی هوشمندتر، شفاف‌تر و مبتنی بر رفتار واقعی مالی مودیان است و می‌تواند نقش مهمی در بهبود تخصیص منابع و ارتقای انضباط مالی ایفا کند.
پرداخت مالیات اعتبار می‌سازد
سال‌ها نظام بانکی کشور برای ارزیابی خوش‌حسابی افراد تنها به اطلاعات محدودی مانند گردش حساب، سوابق چک‌های برگشتی و میزان بازپرداخت تسهیلات قبلی اتکا داشت. بر اساس همین داده‌ها شرکت‌های اعتبارسنجی تحت نظارت بانک مرکزی رتبه اعتباری هر فرد را تعیین می‌کردند و بانک‌ها نیز با تکیه بر آن درباره اعطای تسهیلات تصمیم می‌گرفتند. اما حالا معادله اعتبارسنجی در ایران تغییر کرده است؛ پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌ها به این فرآیند اضافه شده و قرار است نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی اعتبار متقاضیان ایفا کند.
به گفته سید محمد‌هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات علاوه بر منبع اصلی تامین مالی دولت، در حال تبدیل شدن به معیاری برای دریافت خدمات عمومی از جمله تسهیلات بانکی است. بر اساس این نگاه جدید، سابقه مالیاتی افراد نه تنها میزان مشارکت آنها در توسعه اقتصادی کشور را نشان می‌دهد، بلکه نشانه‌ای از نظم مالی و تعهد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. به زبان ساده، کسی که مالیات خود را دقیق و به‌موقع پرداخت می‌کند، از نگاه نظام بانکی مشتری مطمئن‌تر و کم‌ریسک‌تری است.
در گذشته اعتبارسنجی صرفا بر پایه داده‌های بانکی انجام می‌شد و همین مساله باعث می‌شد تصویر کاملی از رفتار مالی افراد در دسترس نباشد. ممکن بود فردی گردش مالی بالایی داشته باشد اما درآمد واقعی خود را کمتر اعلام کند یا مالیاتش را پرداخت نکند، درحالی‌که شخصی با درآمد متوسط اما رفتار مالی منظم، خوش‌حساب‌تر از او باشد. برای رفع این خلأ، سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفت اطلاعات مالیاتی مؤدیان را در اختیار بانک مرکزی و شرکت‌های اعتبارسنجی قرار دهد تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت مالی افراد ترسیم شود.
پس از ماه‌ها کار کارشناسی و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، در نهایت ۳۰ شاخص مالیاتی شامل سوابق پرداخت، میزان بدهی، تاخیر در ارائه اظهارنامه‌ها و وضعیت فاکتورهای الکترونیکی وارد نظام اعتبارسنجی شد.
بر اساس این سازوکار جدید، زمانی که متقاضی برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کند، اطلاعات بانکی و مالیاتی او به‌صورت برخط استعلام می‌شود. اگر فردی خوش‌حساب باشد و مالیات خود را به‌موقع پرداخت کرده باشد، امتیاز اعتباری او افزایش می‌یابد و تسهیلات را آسان‌تر و با شرایط بهتر دریافت می‌کند. اما اگر مالیات خود را دیر پرداخت کرده یا درآمد واقعی‌اش را کمتر از میزان واقعی اعلام کرده باشد، رتبه اعتباری‌اش کاهش می‌یابد و برای گرفتن وام باید وثیقه‌های سنگین‌تری ارائه دهد یا حتی از دریافت آن محروم شود.
به گفته مقامات مالیاتی، در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از شاخص‌های رتبه‌بندی اعتباری افراد بر پایه داده‌های مالیاتی محاسبه می‌شود. این بدان معناست که دیگر فقط حساب بانکی معیار اعتبار نیست؛ بلکه پرونده مالیاتی هر فرد نیز نقشی اساسی در تصمیم بانک‌ها ایفا می‌کند. در کنار این تغییر، گام مهم دیگری نیز در مسیر شفافیت مالی برداشته شده است. در گذشته بانک‌ها برای اطمینان از مصرف درست وام‌ها از متقاضیان می‌خواستند فاکتورها و مدارک کاغذی ارائه دهند، اما اکنون این فرآیند به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مؤدیان انجام می‌شود.
متقاضی کافی است شماره ۲۲ رقمی فاکتور الکترونیکی خود را اعلام کند تا بانک با استفاده از سرویس برخط سازمان امور مالیاتی، صحت و اصالت آن را بررسی کند. به این ترتیب، بانک‌ها اطمینان می‌یابند که درخواست تسهیلات مربوط به معامله‌ای واقعی است و منابع مالی دقیقا در مسیر تعیین‌شده، مانند خرید تجهیزات یا مواد اولیه، هزینه می‌شود و نه در فعالیت‌های غیرتولیدی یا سفته‌بازی.
این تحول بزرگ در نظام اعتبارسنجی پیام روشنی دارد که هرچه رفتار مالی و مالیاتی شفاف‌تر و منظم‌تر باشد، مسیر دریافت وام آسان‌تر و سریع‌تر خواهد بود. در مقابل، کسانی که از گزارش دقیق درآمد خودداری می‌کنند یا مالیات‌شان را به‌موقع نمی‌پردازند، دیر یا زود از چرخه رسمی اعتبار خارج می‌شوند. در نهایت، همگرایی میان نظام بانکی و نظام مالیاتی می‌تواند نه تنها به کاهش فرار مالیاتی و ارتقای انضباط اقتصادی منجر شود، بلکه اعتماد عمومی به عدالت مالی را نیز تقویت کند. این بار، پاداش خوش‌حسابی مالیاتی صرفا یک گواهی تقدیر نیست؛ بلکه اعتباری واقعی در دنیای اقتصاد ایران است.
از رتبه‌بندی تا مدیریت ریسک
اعتبارسنجی به معنای ارزیابی و محاسبه احتمال وفای به تعهدات مالی افراد است. سازمان امور مالیاتی در این مسیر، طی سال‌های اخیر اقدام به طراحی و پیاده‌سازی مجموعه‌ای از اقدامات درون‌سازمانی کرده است که نتایج قابل‌توجهی به همراه داشته است. به عنوان نمونه، بیش از یک سال است که سازمان براساس داده‌های مالی مودیان، از جمله میزان خوش‌حسابی در پرداخت مالیات، کیفیت پرداخت‌ها و میزان پرداخت، نسبت به اعتبارسنجی مودیان اقدام می‌کند. این اقدام، امکان شناسایی مودیان خوش‌حساب و با ریسک پایین را فراهم می‌آورد و نقش مهمی در اعتبارسنجی دقیق افراد ایفا می‌کند.
علاوه بر اقدامات درون‌سازمانی، سازمان امور مالیاتی اقداماتی برون‌سازمانی در قالب یک مگا پروژه نیز در دستور کار دارد. از جمله مهم‌ترین این اقدامات، رتبه‌بندی مودیان بر اساس کیفیت انجام تکالیف مالیاتی آن‌هاست. این رتبه‌بندی در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد و به آنها امکان می‌دهد در تعاملات مالی و اقتصادی با افراد، تصمیم‌گیری مبتنی بر ریسک و شفافیت بیشتری داشته باشند.
اجرای این اقدامات مزایای متعددی برای نظام مالیاتی و جامعه دارد. از جمله این مزایا می‌توان به کاهش رفتار دوگانه مودیان، افزایش تمکین مالیاتی، تقویت شفافیت در اظهارنامه‌ها و هم‌راستا شدن اظهارنظرهای مودیان با واقعیت اشاره کرد. همچنین، این سازوکار موجب افزایش اعتماد بین دستگاه‌های اجرایی و مودیان می‌شود و داده‌های مالیاتی از طریق اعتبارسنجی زمینه‌ساز تخصیص بهینه منابع در اقتصاد می‌شود.
انگیزه‌ای برای خوش‌حسابی
سال‌هاست که نظام مالیاتی کشور برای تشویق مؤدیان به پرداخت به موقع مالیات، عمدتا بر ابزارهای نظارتی و جریمه‌های مالیاتی تکیه داشته است. با این حال تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که تنها فشار و اجبار نمی‌تواند پایبندی مالیاتی را به شکل پایدار تضمین کند و برای ایجاد انگیزه واقعی، نیاز به ابزارهای هوشمند و مثبت وجود دارد. یکی از این ابزارها، انگیزه‌دهی اعتباری است؛ روشی که از داده‌های مالیاتی برای ارتقای امتیاز اعتباری افراد و شرکت‌ها استفاده می‌کند و تاثیر مستقیم بر رفتار مالی آنان دارد.
در این سازوکار، پرداخت منظم و دقیق مالیات نه تنها موجب کاهش بدهی و تاخیر در تسویه مالیاتی می‌شود، بلکه به صورت ملموس بر رتبه اعتباری مؤدیان در نظام بانکی و سایر نهادهای اقتصادی اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر، کسی که مالیات خود را به موقع و کامل پرداخت می‌کند، علاوه بر کاهش ریسک قانونی، در دسترسی به تسهیلات بانکی، دریافت وام با شرایط بهتر و تعاملات اقتصادی آسان‌تر، امتیاز بالاتری کسب می‌کند. این ارتباط مستقیم میان پایبندی مالیاتی و مزایای اعتباری، انگیزه‌ای قوی برای مؤدیان ایجاد می‌کند تا از رفتار دوگانه مالی خودداری کنند و اظهارنامه‌های مالیاتی واقعی و دقیق ارائه دهند.
