مالیات‌ستانی راه رشد اقتصادی را هموار می‌کند
مسیر رشد پایدار با مالیات ستانی
در سال‌های اخیر، یکی از پرسش‌های مهم و تکرارشونده در فضای اقتصادی کشور این بوده است که «چرا مالیات اخذ می‌شود و اساسا مالیات‌ستانی چه ضرورتی برای اقتصاد دارد؟» این سوال به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه، تورم مزمن، افت سرمایه‌گذاری و فشارهای بیرونی مواجه است، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.
در چنین وضعیتی، تکیه بر درآمدهای پایدار و قابل اتکا، نه تنها یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی برای اداره کشور و حفظ ثبات اقتصادی به شمار می‌رود. مالیات‌ستانی به عنوان یکی از کارآمدترین منابع درآمدی دولت، نقش محوری در جبران کسری بودجه، تامین هزینه‌های عمومی و جلوگیری از اتکا به منابع ناپایدار یا پرریسک و در نهایت پایداری اقتصاد ایران ایفا می‌کند.
قبل از بررسی مزایای مالیات، لازم است چرایی تقویت نظام مالیاتی در شرایط دشوار کنونی اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. واقعیت آن است که محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی، رشد هزینه‌های عمومی و فشارهای مالی بر دولت، در کنار نیاز به حفظ عملکردهای اساسی حاکمیت، مالیات را به مهم‌ترین ستون اقتصادی کشور تبدیل کرده است. با توجه به این شرایط، افزایش سهم مالیات در اقتصاد نه تنها برای تامین درآمد دولت ضروری است، بلکه زمینه اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش وابستگی به منابع پرریسک و تقویت پایداری مالی کشور را نیز فراهم می‌کند.
چرا نه به درآمدهای نفتی
اتکا به درآمدهای نفتی، هر چند سال‌ها منبع اصلی تامین هزینه‌های دولت بوده، اما در واقع یکی از اشتباهات راهبردی اقتصاد ایران محسوب می‌شود. نفت منبعی تمام‌شدنی، نوسان‌پذیر و وابسته به شرایط سیاسی و بازار جهانی است؛ بنابراین نمی‌تواند پایه‌ای پایدار برای اداره کشور باشد. هر بار که قیمت یا صادرات نفت کاهش یافته، اقتصاد با کسری بودجه، تورم و بی‌ثباتی مواجه شده و توان برنامه‌ریزی دولت مختل شده است. علاوه بر این، درآمدهای نفتی به ایجاد اقتصادی رانتی منجر شده که در آن انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری تضعیف و وابستگی به دولت تقویت شده است.
در مقابل، اتکا به درآمدهای مالیاتی راهکاری پایدار و توسعه‌محور به شمار می‌رود. مالیات منبعی پایان‌ناپذیر است که با رشد تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. نظام مالیاتی کارآمد علاوه بر تامین مالی دولت، باعث شفافیت اقتصادی، کاهش فساد، گسترش عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی می‌شود. همچنین دولت را از شوک‌های جهانی و تحریم‌ها مستقل‌تر کرده و وابستگی بودجه را به منابع پرریسک نفتی کاهش می‌دهد. بنابراین، حرکت از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد مالیات‌محور نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اساسی برای ثبات مالی، رشد پایدار و تقویت تولید در ایران است.
راهی برای نجات اقتصاد
برای درک اهمیت مالیات و نقش آن در تقویت اقتصاد کشور، کافی است نگاهی به اقدامات سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر بیندازیم. مالیات نه تنها منبع پایدار درآمدی برای دولت است، بلکه ابزاری کلیدی برای شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی، تقویت عدالت اجتماعی و بهبود حکمرانی داده‌محور محسوب می‌شود. در این راستا، سازمان امور مالیاتی گام‌های موثری برداشته که هر یک به نوعی مزیت‌های اقتصادی مالیات را عملیاتی کرده است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی سامانه مودیان و جایگزینی حسابرسی‌های سنتی با حسابرسی سیستمی است. این اقدام باعث شده مردم دیگر با ممیزهای مالیاتی سروکار نداشته باشند و فرآیند رسیدگی به مالیات سریع‌تر، شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام شود. نتیجه اقتصادی این تغییر، کاهش هزینه‌های اداری و افزایش رضایت مودیان است که به رشد مشارکت مالیاتی و پایداری درآمدهای دولت کمک می‌کند.
همزمان، سامانه مودیان باعث یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی و حکمرانی داده‌محور شده و مسیر بسیاری از فرارهای مالیاتی را بسته است؛ امری که شفافیت و سلامت اقتصادی را تقویت می‌کند و باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و در نهایت درآمد دولت می‌شود. اقدام دیگر، شناسه‌گذاری کالاها است که فعالیت‌های اقتصادی را شفاف و قابل رصد کرده و امکان استعلام لحظه‌ای کالاها را فراهم کرده است. این شفافیت موجب کاهش تخلفات، بهبود نظارت بر بازار و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان می‌شود، امری که رشد تولید و رقابت سالم در بازار را تسهیل می‌کند.
سازمان امور مالیاتی همچنین با اجرا و تاکید بر تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم فشار از روی کسب‌وکارهای کوچک و خرد را کاهش داده است. این اقدام اقتصادی به تقویت بخش خصوصی، افزایش فعالیت تولیدی و اشتغال‌زایی کمک کرده و محیط کسب‌وکار را برای توسعه پایدار تسهیل می‌کند. یکی دیگر از اقدامات نوآورانه، طرح نشان‌دار کردن مالیات است که به مردم اجازه می‌دهد به خواست خود، مالیاتشان را رصد کنند و از نحوه هزینه‌کرد آن مطلع شوند. این شفافیت اعتماد عمومی را افزایش داده و انگیزه پرداخت مالیات را تقویت می‌کند، امری که به رفاه و آبادانی کشور ختم می‌شود.
در مجموع، این اقدامات سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که مالیات فراتر از یک ابزار درآمدی، موتور محرک توسعه اقتصادی، شفافیت، عدالت اجتماعی و حکمرانی موثر است و ایجاد ساختارهای نوین و هوشمند در این حوزه، مسیر اقتصاد کشور را به سمت رشد پایدار و رفاه عمومی هموار می‌کند. نکته مهم این است که در شرایط تحریم و فشارهای بین‌المللی، زمانی که درآمدهای نفتی ایران می‌تواند به شدت کاهش یابد، اتکا به منابع مالیات تنها راه نجات اقتصاد کشور خواهد بود. درآمدهای مالیاتی برخلاف نفت، وابسته به شرایط جهانی نیست و با افزایش تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی، به‌طور خودکار رشد می‌کند. به عبارت دیگر، مالیات نه تنها ثبات مالی دولت را تضمین می‌کند، بلکه امکان مدیریت اقتصاد با استقلال و برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم می‌آورد و ایران را از آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی دور می‌کند.
محرک اقتصادی
تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم بازار، می‌تواند نقدینگی را از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه به سمت تولید و تجارت هدایت کند. این قانون با هدف کاهش سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مختلف طراحی شده است و در عین حال، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را فراهم می‌آورد و سبب رشد اقتصاد می‌شود. در اقتصاد ایران، شفاف نبودن برخی معاملات باعث رشد فعالیت‌های غیرمولد شده که نه‌تنها مانع تولید می‌شوند، بلکه بهره‌وری را کاهش داده و ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهند. قانون مالیات بر سوداگری با کاهش سود حاصل از فعالیت‌های سفته‌بازانه و افزایش ریسک برای این گروه، جریان نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی و تجاری سوق می‌دهد.
این قانون بر بازار دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو اثرگذار است، اما به گونه‌ای طراحی شده که مردم عادی و معاملات خرد تحت تاثیر قرار نگیرند. همچنین ایجاد هویت مالیاتی یکتا، موجب افزایش شفافیت اقتصادی می‌شود و به دولت امکان می‌دهد درآمدهای مالیاتی جدیدی کسب کند. هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش فعالیت‌های سوداگری، علاوه بر افزایش رشد تولید داخلی، امنیت اقتصادی کشور را نیز تقویت می‌کند. برای اجرای موثر این قانون، نیاز به افزایش شفافیت اقتصادی و شناسایی دقیق محل درآمدهای حاصل از فعالیت‌های سوداگری وجود دارد تا اهداف سیاستگذاری مالیاتی به‌درستی محقق شود.
مالیات در خدمت تولید و توسعه
با وجود آنکه سازمان امور مالیاتی اقدامات گسترده‌ای برای افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی انجام داده است، این سازمان همزمان توجه ویژه‌ای به حمایت از بخش تولید دارد. اقتصاد ایران سال‌هاست با چالش‌هایی نظیر تحریم‌های بین‌المللی، تورم بالا، نوسانات ارزی، محدودیت در سرمایه‌گذاری و دشواری تامین مواد اولیه روبه‌رو است. در چنین شرایطی، تحمیل فشار مالیاتی زیاد بر تولیدکنندگان می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش داده و بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را در معرض تعطیلی قرار دهد. از این رو، سیاست کلی دولت‌ها بر این اساس است که مالیات تولید کاهش یابد یا با معافیت‌هایی همراه شود تا تولید داخلی تقویت شود. مالیات تولید برخلاف مالیات بر مصرف، ساده‌تر وصول نمی‌شود و امکان فرار مالیاتی آن کمتر است، اما در نهایت اثر آن بر قیمت کالاها و خدمات گذاشته می‌شود.
به همین دلیل، دولت‌ها ترجیح می‌دهند به جای فشار بیش از حد بر تولید، روی مالیات مصرف تمرکز کنند تا درآمد پایدار دولت تامین شود و تولیدکننده آسیب نبیند. نمونه‌ای از این سیاست حمایتی، کاهش نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد است. این تصمیم با سه هدف اصلی اتخاذ شد. اول آنکه سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی تشویق شود. وقتی تولیدکننده مالیات کمتری پرداخت می‌کند، انگیزه بیشتری برای گسترش کسب‌وکار و جذب نیروی کار دارد. دوم، کاهش هزینه تولید است. مالیات بخشی از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را تشکیل می‌دهد و کاهش آن باعث می‌شود تولیدکننده بتواند محصولات خود را با قیمت رقابتی‌تری عرضه کند و در بازار داخلی و خارجی عملکرد بهتری داشته باشد.
سوم، تحریک اقتصاد در شرایط رکود و ضعف تقاضای داخلی است. کاهش مالیات به تولیدکننده فرصت می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی خود را افزایش دهد، اشتغال ایجاد کند و با رونق تولید، چرخه اقتصادی کشور فعال‌تر شود. علاوه بر دلایل اقتصادی، ملاحظات اجتماعی و سیاسی نیز اهمیت دارد. تولید اشتغال ایجاد می‌کند و فشار مالیاتی بیش از حد می‌تواند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری شود.
پیامد چنین وضعیتی نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی و سیاسی نیز خواهد بود. بنابراین، اقدام سازمان امور مالیاتی در کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید، بخشی از راهبرد گسترده دولت برای رشد اقتصادی پایدار و تقویت تولید داخلی به شمار می‌رود. این رویکرد نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای مالیاتی و حمایت از تولید می‌توانند همزمان اجرا شوند و سازمان امور مالیاتی به جای تمرکز صرف بر درآمد، به ایجاد شرایط توسعه و پایداری اقتصاد کشور توجه دارد.
مالیات؛ اهرم هدایت تولید و مصرف
تغییر ساختار مالیاتی، با هدف بازتوزیع فشار مالی بین بخش‌های مختلف اقتصاد، به‌طور مستقیم رفتار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را هدایت می‌کند. در ایران، تجربه اخیر سازمان امور مالیاتی نمونه‌ای روشن از این اثرگذاری است.
از یک طرف، کاهش نرخ مالیات تولید و اعمال معافیت‌ها به واحدهای تولیدی موجب شده فشار مالی بر بنگاه‌ها کاهش یابد. وقتی تولیدکننده مالیات کمتری می‌پردازد، هزینه تمام‌شده کالا و خدمات کاهش یافته و انگیزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه تولید افزایش می‌یابد. این مساله به رشد ظرفیت تولید، افزایش اشتغال و رقابت‌پذیری داخلی و بین‌المللی منجر می‌شود.
علاوه بر این، کاهش فشار مالیاتی به تولیدکننده در شرایط رکود اقتصادی، به‌عنوان ابزاری برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند و از تعطیلی کارگاه‌ها جلوگیری می‌کند. از طرف دیگر، تمرکز بر مالیات مصرف به جای فشار بر تولیدکننده، باعث می‌شود رفتار مصرف‌کنندگان نیز هدایت شود. مالیات بر مصرف می‌تواند الگوی خرید مردم را شکل دهد، تقاضا برای کالاهای خاص را تعدیل کند و در عین حال منبع درآمد پایدار برای دولت ایجاد کند. این سازوکار همزمان شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی را افزایش می‌دهد، زیرا درآمد مالیات از فعالیت‌های واقعی اقتصادی حاصل می‌شود و امکان فرار مالیاتی کاهش می‌یابد.
به‌طور کلی، تغییر ساختار مالیاتی، با سبک‌تر کردن بار مالی تولید و هدایت مالیات به مصرف، اقتصاد را به سمت رشد پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال هدایت می‌کند و در شرایطی که درآمدهای نفتی ناپایدار هستند، پایداری و استقلال مالی دولت را تضمین می‌کند.
