توکیو برای کاهش هزینه‌های سوخت، بازگشایی رآکتورهای هسته‌ای را آغاز کرده است
حصر خورشید در سرزمین‌آفتاب‌تابان
بازگشت تدریجی نیروگاه‌های اتمی به مدار تولید برق، هرچند برای دولت مزایای اقتصادی و امنیت انرژی به همراه داشته، اما در عمل به یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در این کشور تبدیل شده است. این وضعیت در ادبیات انرژی با اصطلاح محدودسازی (Curtailment) شناخته می‌شود؛ به این معنا که برق تولیدشده از منابعی مانند خورشید و باد، به‌جای ورود به شبکه، به دلیل کمبود ظرفیت انتقال یا اولویت دادن به نیروگاه‌های دیگر، عمدا کنار گذاشته می‌شود. این پدیده اکنون در سرزمین آفتاب تابان به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.
بازگشت به انرژی هسته‌ای
حادثه فوکوشیما در مارس ۲۰۱۱ نقطه عطفی برای ژاپن بود. انفجار و نشت رادیواکتیو در نیروگاه فوکوشیما موجب شد تمامی ۵۴ رآکتور هسته‌ای این کشور به طور موقت متوقف شوند. در سال‌های پس از آن، ژاپن برای جبران کمبود برق به شدت وابسته به واردات گاز طبیعی مایع (LNG)، زغال‌سنگ و نفت خام شد؛ وابستگی که هم هزینه‌های اقتصادی سنگینی بر این کشور تحمیل کرد و هم انتشار گازهای گلخانه‌ای را افزایش داد.
اما از میانه دهه ۲۰۱۰ میلادی، دولت توکیو با استناد به ضرورت کاهش هزینه‌های سوخت و دستیابی به اهداف کربن‌زدایی، برنامه بازگشایی تدریجی رآکتورهای هسته‌ای را آغاز کرد. تاکنون ۱۴ واحد از ۳۳ رآکتور تجاری کشور مجددا راه‌اندازی شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده تعداد بیشتری به مدار بازگردند. حتی رآکتوری که اخیرا مجوز مقدماتی دریافت کرده، هرچند تا سال ۲۰۲۷ روشن نخواهد شد، نشان‌دهنده مسیر قطعی ژاپن برای بازگشت به اتم است.
آمار نگران‌کننده در تجدیدپذیرها
در ظاهر، بازگشت اتم به معنای کاهش واردات سوخت فسیلی و پاسخ‌گویی بهتر به تقاضای برق صنایع جدید همچون مراکز داده و کارخانه‌های تراشه است. اما در پس این ظاهر، چالشی جدی شکل گرفته است: افزایش بی‌سابقه محدودسازی انرژی‌های پاک. طبق تحلیل رویترز از داده‌های موسسه انرژی‌های تجدیدپذیر ژاپن، در هشت ماه نخست سال جاری میلادی میزان برق تولیدشده بدون استفاده از منابع بادی و خورشیدی به ۲ تراوات‌ساعت رسید. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد رشد نشان می‌دهد و معادل ۲.۵ درصد از کل برق سبز ژاپن است.
این در حالی است که در سال گذشته این سهم تنها ۱.۸ درصد و در کل سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۹ درصد بود. چنین جهشی، نه‌تنها به معنای هدررفت منابع تجدیدپذیر است، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز به شدت تضعیف می‌کند. میچیو میاموتو، کارشناس انرژی در موسسه تحلیل مالی انرژی، تاکید می‌کند که دلیل اصلی این پدیده، اولویت مطلق نیروگاه‌های هسته‌ای در سیستم توزیع برق ژاپن است.
خروج سرمایه‌گذاران
پیامد مستقیم این روند، ناامیدی بخش خصوصی و خروج سرمایه‌گذاران از بازار انرژی پاک ژاپن بوده است. طبق گزارش موسسه IEEFA، در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۴، ۵۲ شرکت توسعه‌دهنده انرژی‌های تجدیدپذیر از این بازار خارج شدند؛ هشت مورد از این خروج‌ها به ورشکستگی ختم شد.
حتی شرکت‌های بزرگی مانند میتسوبیشی نیز به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها، از سه پروژه بادی دریایی کناره‌گیری کرده‌اند. چنین روندی می‌تواند زنگ خطر بزرگی برای آینده انرژی‌های پاک در ژاپن باشد. از سوی دیگر، داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) نشان می‌دهد که نرخ نصب تجهیزات بادی و خورشیدی در ژاپن در سال ۲۰۲۴ تنها ۳ درصد بوده؛ کمترین رشد از سال ۲۰۰۹. به این ترتیب، کشوری که روزی می‌خواست الگویی برای تحول انرژی در آسیا باشد، اکنون با کندی شدید در مسیر انرژی پاک مواجه است.
تضاد اهداف و واقعیت‌ها
ژاپن در اسناد رسمی خود هدف‌گذاری کرده که تا سال ۲۰۴۰ سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را به ۵۰ درصد و سهم انرژی هسته‌ای را به ۲۰ درصد برساند. اما آمارهای فعلی فاصله زیادی با این اهداف دارند. در سال مالی ۲۰۲۳، تنها ۲۳ درصد از برق کشور از منابع پاک و حدود ۹ درصد از نیروگاه‌های هسته‌ای تامین شد. با روند کنونی محدودسازی و خروج سرمایه‌گذاران، تحقق اهداف ۲۰۴۰ بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد.
کن‌ایچی اونیشی، پژوهشگر موسسه اقتصاد انرژی ژاپن، هشدار می‌دهد: «اگر میزان محدودسازی بیش از حد انتظار افزایش یابد، پروژه‌های تجدیدپذیر قادر نخواهند بود هزینه‌های خود را بازگردانند و این مساله انگیزه سرمایه‌گذاری‌های جدید را از بین می‌برد.» مشکل اساسی دیگر، ضعف شبکه انتقال برق است. بسیاری از مناطق ژاپن که ظرفیت بالایی برای تولید برق تجدیدپذیر دارند، قادر نیستند این برق را به مناطق پرمصرف منتقل کنند.
تلاش‌های ناکافی دولت
دولت ژاپن برای کاهش محدودسازی مجموعه‌ای از اقدامات را آغاز کرده است: توسعه خطوط انتقال بین‌منطقه‌ای، تشویق به ذخیره‌سازی انرژی با باتری‌های بزرگ‌مقیاس و همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش مصرف برق در دوره‌های اوج تولید. با این حال، کارشناسان معتقدند این اقدامات بیشتر مُسکن هستند تا درمان ریشه‌ای. تتسوناری اییدا، رئیس موسسه سیاست‌های انرژی پایدار، هشدار می‌دهد: «تا زمانی که اصلاحات مقرراتی به نفع انرژی‌های تجدیدپذیر انجام نشود و اولویت از نیروگاه‌های سنتی و هسته‌ای به منابع پاک منتقل نگردد، ژاپن در مسیر جهانی رشد پرشتاب انرژی‌های سبز عقب خواهد ماند.»
مقایسه آلمان و کره‌جنوبی
مقایسه ژاپن با دیگر اقتصادهای بزرگ نشان می‌دهد این کشور در وضعیت دشوارتری قرار دارد. آلمان پس از خروج کامل از انرژی هسته‌ای در سال ۲۰۲۳، علی‌رغم مشکلات کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری عظیمی در شبکه‌های انتقال و انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده و اکنون سهمی بیش از ۵۰ درصد برای برق سبز ثبت کرده است. کره‌جنوبی نیز هرچند همچنان به انرژی هسته‌ای وابسته است، اما برنامه‌های تشویقی گسترده‌ای برای توسعه خورشیدی و بادی به اجرا گذاشته و در سال‌های اخیر نرخ رشد بالاتری نسبت به ژاپن ثبت کرده است. این دو نمونه نشان می‌دهد که سیاستگذاری درست می‌تواند میان هسته‌ای و تجدیدپذیر تعادل ایجاد کند؛ چیزی که ژاپن تاکنون موفق به تحقق آن نشده است.
چشم‌انداز مبهم آینده
بحران محدودسازی در سرزمین آفتاب تابان صرفا یک مشکل فنی یا یک ناهماهنگی گذرا در شبکه برق نیست؛ بلکه آزمونی استراتژیک برای سیاست انرژی و تعهدات اقلیمی این کشور به شمار می‌رود. آنچه امروز در قالب خاموش ماندن پنل‌های خورشیدی یا توقف توربین‌های بادی دیده می‌شود، در واقع انعکاسی از شکاف میان شعار و عمل در سیاست‌های انرژی ژاپن است. اگر این روند ادامه یابد، تحقق اهداف ۲۰۴۰ (یعنی ۵۰ درصد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و ۲۰ درصد سهم هسته‌ای) بیش از پیش در‌هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت.
ژاپن به‌عنوان پنجمین تولیدکننده بزرگ برق جهان، نه‌تنها سهم ناچیزی در گذار جهانی به انرژی‌های پاک خواهد داشت، بلکه به نوعی پیام منفی برای سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه در دیگر کشورهای آسیایی مخابره می‌کند: اینکه حتی یک اقتصاد پیشرفته با فناوری پیشرو نیز نتوانسته میان منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و اهداف بلندمدت زیست‌محیطی تعادل ایجاد کند. ابعاد این بحران تنها به مرزهای ژاپن محدود نمی‌شود. جهان در شرایطی قرار دارد که هر کشور صنعتی باید مسوولیت خود را در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بپذیرد.
اگر کشوری مانند ژاپن (با زیرساخت فناورانه قوی و توان مالی بالا) در توسعه تجدیدپذیرها ناکام بماند، این خطر وجود دارد که کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای نوظهور نیز انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک پیدا کنند. به بیان دیگر، شکست ژاپن می‌تواند به نوعی دومینوی منفی در گذار انرژی آسیا منجر شود. از منظر داخلی نیز پیامدهای این وضعیت کم‌اهمیت نیست. ادامه محدودسازی‌ها می‌تواند سبب خروج گسترده‌تر شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در بخش تجدیدپذیر شود؛ شرکت‌هایی که نقش مهمی در نوآوری، اشتغال‌زایی و تنوع‌بخشی به بازار انرژی دارند. ورشکستگی یا عقب‌نشینی این شرکت‌ها نه‌تنها آینده بازار برق را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به امکان تحقق یک «انتقال سبز» در ژاپن منجر شود.
در نهایت، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا ژاپن می‌تواند میان بازگشت انرژی هسته‌ای (که برای تامین پایدار برق و کاهش هزینه‌ها جذابیت دارد) و آینده‌ای سبز که لازمه مقابله با بحران اقلیمی است، تعادلی پایدار برقرار کند؟ یا آنکه انرژی‌های پاک همچنان قربانی تصمیمات کوتاه‌مدت و فشارهای اقتصادی خواهند شد؟
