ضرورت قانون‌گذاری شفاف برای تجارت حیات وحش
وقتی ممنوعیت جواب نمی‌دهد
بر اساس مطالعه‌ای ارائه شده در کنگره بین‌المللی حفاظت زیستی تنها در طول یک سال بیش از چهار هزار لاک پشت بومی ایران در وب‌سایت شیپور برای فروش آگهی شده‌اند. چنین آماری نشان می‌دهد که تجارت گونه‌های بومی نه پدیده‌ای حاشیه ای، بلکه واقعیتی گسترده و ساختاری است که در سایه ی ضعف قانون رشد کرده است.با این حال، سیاست‌های فعلی در ایران بیشتر بر ممنوعیت‌های کلی استوارند تا بر مدیریت هوشمندانه. ممنوعیت مطلق، بدون سازوکار ثبت، پایش، آموزش و وجود راهکار‌های جایگزین برای برطرف کردن تقاضا، نه تنها کمکی به مهار تجارت نکرده بلکه موجب شکل‌گیری بازارهای زیرزمینی و غیرقابل کنترل شده است.
فروشندگان و واسطه‌ها به راحتی با حساب‌های ناشناس یا در گروه‌های بسته فعالیت می‌کنند و عملا از دسترس نهادهای نظارتی خارج‌اند.در مقابل، بسیاری از کشورهای جهان طی دو دهه اخیر رویکرد متفاوتی را برگزیده‌اند. کشورهایی چون اندونزی، مالزی، هند و حتی برخی کشورهای اروپایی، در کنار محدودیت‌ها، بستر قانونی و کنترل شده‌ای برای تجارت گونه‌های خاص فراهم کرده‌اند. این کشورها با صدور مجوز محدود، ایجاد سامانه‌های ثبت آنلاین و ردیابی منشا گونه‌ها، توانسته‌اند هم تجارت را شفاف کنند و هم قاچاق را کاهش دهند. تجربه آنها نشان می‌دهد که قانون گذاری هوشمند و شفاف، نه ممنوعیت مطلق، راه موثر مقابله با قاچاق حیات وحش است.
در ایران اما هنوز فهرست گونه‌های حمایت شده و قوانین مرتبط با نگهداری یا خرید و فروش گونه‌های وحشی به روز نشده‌اند یا حتی وجود ندارند. بسیاری از گونه‌هایی که در فهرست‌های بین‌المللی در طبقات آسیب‌پذیر یا در خطر انقراض قرار دارند، در قوانین داخلی هنوز جایگاه چندانی ندارند؛ وضعیتی که زمینه را برای سودجویان فراهم کرده تا با توجیه « نبود قانون مشخص » به تجارت آزادانه ادامه دهند.پیامدهای این خلأ قانونی بسیار فراتر از تهدید جمعیت‌های طبیعی است. جمع‌آوری گسترده ی گونه‌ها از زیستگاه‌های طبیعی، به کاهش جمعیت‌های محلی، گسترش بیماری‌ها، و در نهایت تخریب ساختار اکولوژیکی اکوسیستم‌ها منجر می‌شود. افزون بر این، حذف مسیرهای قانونی، راه پژوهش‌های علمی، برنامه‌های احیا و آموزش عمومی را نیز مسدود کرده است.
برای مقابله با این بحران، ایران نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های خود است. تدوین چارچوب قانونی شفاف، بر پایه ی داده‌های علمی و تجارب جهانی، می‌تواند نخستین گام باشد. ایجاد نظام ثبت و صدور مجوز محدود، آموزش جوامع محلی درباره ی ارزش تنوع زیستی، و نظارت هوشمند بر تجارت آنلاین، راهکارهایی‌اند که در کشورهای دیگر موثر بوده‌اند و در ایران نیز قابل اجرا هستند.تجارت حیات وحش را نمی توان با نادیده گرفتن آن از میان برد. تا زمانی که سیاستگذاری بر پایه ی «ممنوعیت و مجازات» بماند، نتیجه همان خواهد بود که اکنون شاهدش هستیم: بازاری پنهان و طبیعتی که آرام و بی‌دفاع در حال خالی شدن از زندگی است.
