توسعه گردشگری در سواحل و حریم منابع آبی مجاز نیست

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعت گردی پایدار به عنوان یکی از ابزارهای تبیین مفهومی حفاظت از محیط زیست حمایت کرده و از این لحاظ بهره‌برداری پایدار را نیز در تالاب‌ها در قالب برنامه مدیریت زیست بومی پیگیری می‌کند.

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: قانونگذار نیز از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام مشمول مجازات کرده است و مطابق ذیل ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ احداث تاسیسات ضروری دولتی را صرفا "با تصویب هیات وزیران در داخل حرایم مذکور امکان‌پذیراست.

وی تصریح کرد: با تشدید تغییرات اقلیمی و شرایط حساس پهنه‌های آبی، قانونگذار به موجب قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال ۱۳۹۶هرگونه تصرف تالاب‌ها و حریم آنها را ممنوع اعلام و مشمول ضمانت اجرای توقف فعالیت، پرداخت جریمه و جبران خسارات نموده است. 

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: به این ترتیب سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن حمایت کامل از طبیعت گردی پایدار و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، برای اجرای مقررات حفاظتی جهت ممانعت از تخریب بسترهای آبی و حرایم آنها و همچنین همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید می‌نماید. وی افزود: بدیهی است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز ملزم به رعایت قوانین آمره کشور بوده و از این لحاظ تعامل سازنده‌ای بین هر دو دستگاه اجرایی برقرار است.