تبعات سه‌گانه رابطه «مالک و ناظر»
پیامد نخست کاهش کیفیت ساختوساز و تهدید ایمنی و تضییع حقوق خریداران و بهره‌‌‌برداران واقعی ساختمان‌ها خواهد بود. بند۵ ماده۲ قانون نظام مهندسی با هدف بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت در حین اجرای عملیات ساختمانی است. اگر قرارداد بین مالک و ناظر به‌صورت خصوصی باشد و تعیین ناظر ساختمان با کارفرما، اهداف قانون‌گذار مبنی‌بر وظیفه ناظر بر مراقبت از تامین منافع ملی و اجتماعی و فنی در طول دوره ساخت تامین نخواهد شد، بدین صورت که امکان ایجاد رابطه مالی بین مالک و ناظر شائبه تبانی و تعارض منافع و اعمال منافع شخصی کارفرما و ناظر مدنظر خواهد بود و ناظر، گزارش‌های تخلفات احتمالی را به مرجع صدور پروانه ارسال نخواهد کرد که زمینه‌‌‌ساز تضییع مصالح عمومی بهره‌‌‌برداران واقعی و خریداران ساختمان‌ها، ایجاد تخلفات گسترده در عدم‌رعایت مقررات ایمنی، هدررفت منابع و انرژی و فجایع جبران‌‌‌ناپذیر ساختمان‌های ناایمن در‌برابر حوادث خواهد بود.
دوم اینکه انتخاب ناظر توسط مالک، باعث زیر سوال رفتن جایگاه و شأن و استقلال حرفه‌‌‌ای مهندسان خواهدشد و سرمایه‌گذاران عملا ناظران را کارمند خود می‌دانند و نه نماینده حاکمیت، ضمنا حق ۹۹درصد مهندسان قانونمند که سال‌ها در صف ارجاع نظارت بوده‌اند پایمال و قشر وسیعی از آنها بیکار شده‌اند که نمادی از انحصار و رانت سازمان‌‌‌یافته و تبعیض آشکار و حذف مهندسان حقیقی از چرخه اشتغال خواهد بود. درآمدهایی که باید بین حدود ۵۰هزار مهندس در تهران توزیع و باعث ارتقای معیشت آنها شود، امروز به جیب گروهی خاص و بسیار محدود نزدیک به مراکز قدرت و تصمیم‌گیر سرازیر شده و ضمن تخریب اعتماد مهندسان به نظام، احساس بی‌‌‌عدالتی درمیان متخصصان را گسترش خواهد داد و ضربه‌‌‌ای به‌مراتب سنگین‌‌‌تر از تبلیغات رسانه‌ای دشمن درمیان قشر تحصیلکرده وارد کرده‌است.
سوم با توجه به مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی، در مورد نحوه ارجاع کار به مهندسان و نظارت بر حسن اجرای خدمات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های غیردولتی، تعقیب متخلفان از مراجع ذی‌صلاح قانونی، تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌‌‌های مهندسی و کارفرمایان در زمینه ارجاع مناسب، ثبت ظرفیت نظارتی مهندسان و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی از جمله وظایف سازمان نظام مهندسی است. با صدور و اجرای صورتجلسه شهرداران که در جایگاه قانونی تدوین قوانین شهرسازی نیستند، مغایرت آشکار با قوانین بالادستی، تضعیف جایگاه سازمان به‌عنوان مرجع تنسیق امور مهندسی ساختمان، عدم‌امکان استیفای حقوق مهندسان و سازمان صورت‌گرفته و باعث ایجاد هرج‌‌‌ومرج در روند گردش کار انتخاب ناظر و نادیده‌گرفتن تعرفه‌های تصویب‌شده است.
نتیجه اینکه بر اساس مستندات قانونی، اصول حاکم بر مدیریت ساختوساز و حقوق حرفه‌‌‌ای و عمومی، صورتجلسه شهرداران موجب نقض مقررات بالادستی و ورود آسیب‌های جدی به حقوق ایمنی و اجتماعی شهروندان، نظم اداری کشور و نظام فنی و حرفه‌‌‌ای مهندسی شده‌است، بنابراین صدور سریع حکم قطعی ابطال صورتجلسه مذکور توسط دیوان عدالت اداری، اقدامی ضروری در جهت حفظ حاکمیت قانون، امنیت ساختوساز، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از استمرار تبعیض، بی‌‌‌نظمی اداری و آسیب‌های ساختاری است.
* مهندس معمار
