بهای انرژی، آیینه‌ای از اقتصاد
در هفته‌های گذشته، صندوق‌های پوشش ریسک موقعیت‌های صعودی خود در بازار نفت را به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر کاهش داده‌اند. بر اساس داده‌های کمیسیون معاملات آتی کالا آمریکا (CFTC)، خالص موقعیت خرید مدیران مالی در نفت خام وست‌تگزاس اینترمدییت (WTI) در هفته منتهی به سپتامبر ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۸ رسیده‌است. این تحول را نمی‌توان تنها، نتیجه کاهش نگرانی‌ها از تحریم‌های بیشتر علیه روسیه یا افزایش عرضه جهانی دانست. قیمت‌های انرژی همواره چیزی فراتر از تحولات کوتاه‌مدت بازار را بازتاب می‌دهند؛ بهای انرژی آینه‌ای از قدرت یا ضعف اقتصاد جهانی است.
در شرایطی که اقتصاد با سرعت بیشتری رشد کند، مصرف نفت بالا می‌رود، ظرفیت تولید جذب می‌شود و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. با این حال، چشم‌انداز رشد در اقتصادهای بزرگ مصرف‌کننده نفت، از جمله ایالات متحده و منطقه یورو، به‌وضوح تضعیف شده است.
بر اساس گزارش‌های اخیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، رشد جهانی برای سال ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود، همین وضعیت سبب شده بانک‌های مرکزی جهان با شتابی کم‌سابقه به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کنند؛ حتی فدرال‌رزرو آمریکا، با وجود رکوردشکنی بازار سهام این کشور، ناچار به همراهی با این روند شده است. فدرال‌رزرو نرخ بهره را در سپتامبر ۲۰۲۵ به محدوده ۴.۰۰-۴.۲۵ درصد کاهش داده‌‌است و بازارها انتظار دو مرتبه کاهش بیشتر در سال جاری را دارند.
چشم‌انداز اقتصادی ضعیف به صورت مستقیم بر تقاضای انرژی تاثیر می‌گذارد و قیمت نفت را تحت فشار قرار می‌دهد. بر اساس چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، قیمت نفت برنت از ۶۸ دلار در اوت ۲۰۲۵ به ۵۹ دلار در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ و حدود ۵۰ دلار در اوایل ۲۰۲۶ کاهش پیدا خواهد کرد.
حساسیت قیمت انرژی به شوک‌ها
توجه به روند بلندمدت نشان می‌دهد قیمت نفت به‌شدت به شوک‌های ژئوپلیتیک حساس است. معامله‌گران در بازار نیویورک (NYMEX) اغلب با پیش‌بینی کمبود یا مازاد نفت، قیمت‌ها را بالا یا پایین می‌برند. این نوسانات معمولا واکنشی کوتاه‌مدت به رویدادها هستند. برای مثال، در سال ۲۰۲۲، جنگ اوکراین باعث جهش قیمت‌ها شد، اما رکود اقتصادی بعد از آن تقاضا را کاهش داد و قیمت‌ها افت کرد. در افق بلندمدت اما قیمت‌های انرژی بیش از هر چیز به شرایط اقتصاد واقعی وابسته‌اند.
انرژی در هر حلقه‌ای از چرخه اقتصادی حضور دارد. افزایش قیمت نفت به معنای افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف است و این هزینه‌ها دیر یا زود چه در قالب کرایه تاکسی و بلیت هواپیما، چه در قیمت کالاهای روزمره مانند مواد غذایی یا لوازم بادوام وارداتی به مشتریان منتقل می‌شوند. در نتیجه، حتی کالاهایی که ارتباط مستقیمی با نفت ندارند، تحت‌تاثیر افزایش قیمت آن قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان این تغییرات را خیلی سریع حس می‌کنند. در اقتصادهایی که قیمت‌ها دستوری تعیین نمی‌شوند، پر کردن هفتگی باک خودرو یا خرید مواد غذایی، اولین جایی است که فشار قیمتی نمایان می‌شود. گرچه آمارهای رسمی تورم پایه معمولا غذا و انرژی را حذف می‌کنند، اما همین اقلام الگوهای مصرف خانوارها را در کوتاه‌مدت تغییر می‌دهند.
با توجه به اینکه مصرف حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصادهایی نظیر آمریکا را تشکیل می‌دهد، اثر مستقیم قیمت انرژی‌بر اقتصاد غیرقابل‌انکار است. تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت جهانی، تورم داخلی را حدود ۰.۴ درصد افزایش می‌دهد. علاوه بر این، شوک‌های نفتی می‌توانند تولید ناخالص داخلی آمریکا را ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند، همان‌طور که در بحران‌های دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مشاهده شده‌است.
قیمت نفت به‌عنوان شاخص اقتصادی
روند تاریخی نشان داده که جهش‌های شدید در قیمت نفت همبستگی بالایی با رکودهای اقتصادی و بحران‌های مالی دارند. بنابراین، نفت را می‌توان به‌عنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد بررسی کرد. اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کنند، اغلب نشان از رونق تقاضا دارند. در نتیجه کاهش قیمت‌ها، نشانه‌ای از ضعف در فعالیت اقتصادی هستند. برای مثال، تقریبا تمام رکودهای پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا با افزایش قیمت نفت همراه بوده‌اند.
از آنجا که انرژی در همه ابعاد زندگی روزمره و اقتصاد حضور دارد، قیمت نفت بر نرخ تورم نیز تاثیر مستقیم دارد. همبستگی میان شاخص قیمت مصرف‌کننده و روند بهای نفت در سال‌های اخیر آشکار است. پس از رشد تقاضا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به واسطه بسته‌های حمایتی، کاهش قدرت خرید و کندی فعالیت اقتصادی باعث افت تورم و پایین آمدن قیمت نفت شده است.
به همین ترتیب، افت قیمت انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد؛ از کاهش تولید و اشتغال گرفته تا افت سرمایه‌گذاری‌های جدید سرایت می‌کند. نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهند که اگرچه شوک‌های ژئوپلیتیک ممکن است به‌طور موقت قیمت‌ها را بالا ببرند، اما پیامد آنها معمولا رکود و کاهش دوباره تقاضاست. پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان می‌دهد که مصرف بنزین این کشور در سال ۲۰۲۶ با کاهش جزئی مواجه خواهد شد. هم‌زمان انتظار می‌رود قیمت‌ها نیز کاهش یابد و در نتیجه، سهم هزینه‌های انرژی از درآمد قابل تصرف خانوارها به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۵ برسد.
پیام سیاستی برای بانک‌های مرکزی
با کاهش نقدینگی و فشار هزینه‌های زندگی بر درآمد واقعی خانوارها، تقاضای اقتصادی در حال تضعیف است. بنابراین همبستگی بین افت قیمت انرژی، کاهش رشد اقتصادی و تعدیل انتظارات تورمی چندان تعجب‌آور نیست. این روند در شرایطی رخ می‌دهد که بانک‌های مرکزی در حال کاهش نرخ بهره‌اند تا جلوی رکود را بگیرند. فدرال‌رزرو تا مدت‌ها بر این باور بود که نگرانی اصلی بازگشت تورم به‌دلیل تعرفه‌ها و فشارهای ساختاری است.
اما داده‌های انرژی خلاف آن را نشان می‌دهد: تورم رو به کاهش است و خطر اصلی ضعف رشد اقتصادی است. جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، در سپتامبر ۲۰۲۵ تاکید کرد:«ریسک‌های تورم به سمت بالا تمایل دارند و ریسک‌های اشتغال به سمت پایین؛ وضعیتی چالش‌برانگیز که توازن میان اهداف سیاست پولی را دشوار می‌کند.
وقتی اهداف ما در چنین تنشی قرار می‌گیرند، چارچوب فدرال‌رزرو ایجاب می‌کند که هر دو بُعد از ماموریت دوگانه ثبات قیمت‌ها و اشتغال حداکثری به‌طور متعادل مورد توجه قرار گیرند.» با این حال، سیاستگذاران آمریکایی تاکنون با احتیاط عمل کرده‌اند. پاول هشدار داد که کاهش بیش از حد نرخ بهره می‌تواند روند مهار تورم را ناتمام بگذارد، هرچند در مقابل، ریسک‌های مرتبط با اشتغال نیز رو به افزایش است. در سطح جهانی، بانک‌های مرکزی مانند بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نیز نرخ‌ها را کاهش داده‌اند.
پرچم قرمز از سوی نفت
افت اخیر قیمت نفت پیامی روشن برای اقتصاددانان و سیاستگذاران دارد. درحالی‌که بازار سهام در آمریکا در حال شکستن رکوردهای جدید است و نرخ بیکاری در سطوح پایین باقی مانده، نفت داستان متفاوتی روایت می‌کند: تقاضا در حال کاهش است و این می‌تواند پیش‌درآمدی بر رکود اقتصادی باشد. تجربه‌های تاریخی گواه آن است که سقوط معنادار قیمت نفت معمولا با ضعف در رشد اقتصادی همراه می‌شود. اگر فدرال‌رزرو در برابر این سیگنال‌ها واکنش سریع نشان ندهد، احتمال عمیق‌تر شدن رکود افزایش خواهد یافت.
در نتیجه ثابت می‌شود که قیمت نفت فراتر از یک کالای استراتژیک، آیینه‌ای از وضعیت اقتصاد جهانی است. با توجه به پیش‌بینی‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا ، قیمت‌های پایین نفت در ۲۰۲۶ ممکن است تولید را کاهش دهد و موجودی‌ها را تعدیل کند، اما این وابسته به بهبود تقاضا است. سیاستگذاران باید این شاخص را جدی بگیرند تا از بحران‌های بزرگ‌تر جلوگیری کنند.
