واقعیت‌های مصرف انرژی در کشور

گفته شده ایران در میان کشورهای جهان از نظر مصرف خانگی در رتبه سوم قرار دارد. با این حال بررسی داده‌های بین‌المللی تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. در این گزارش تفاوت‌ها میان آنچه در آمار رسمی گفته می‌شود و واقعیتی که در الگوی مصرف و زیرساخت‌ها جریان دارد، بررسی می‌شود.

در سال‌های اخیر بارها شنیده شده که ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورها در حوزه انرژی است، اما کمتر کسی توضیح داده این عددها بر چه مبنایی سنجیده می‌شوند. براساس داده‌های منتشر شده از اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران در مجموع مصرف برق جایگاه دوازدهم جهان را دارد و از نظر مصرف سرانه، در رتبه سی‌ودوم قرار گرفته است؛ جایگاهی که به‌مراتب پایین‌تر از کشورهایی مانند ایالات متحده، کره‌جنوبی یا عربستان سعودی است. با این حال، در اظهارنظرهای رسمی این تفکیک‌ها از میان می‌رود و تنها یک عدد کلی به‌عنوان شاخص مصرف معرفی می‌شود؛ عددی که با بی‌دقتی به تفاوت ساختار جمعیتی، اقلیمی و سطح تولید ناخالص داخلی، تصویری مخدوش از رفتار مصرفی ایرانیان می‌سازد.

از سوی دیگر، در تحلیل‌های رسمی کمتر به شدت مصرف انرژی پرداخته می‌شود؛ شاخصی که نشان می‌دهد برای تولید هر واحد کالا یا خدمات چه میزان انرژی مصرف می‌شود. طبق داده‌های بین‌المللی، ایران در این شاخص در رتبه نهم جهان ایستاده و برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی به حدود ۲.۲۱ کیلووات‌ساعت انرژی نیاز دارد. این رقم بیش از آنکه به مصرف خانگی ارتباط داشته باشد، بازتابی از ساختار ناکارآمد تولید و بهره‌وری پایین در صنایع است. به این ترتیب، وقتی گفته می‌شود ایران مصرف بالایی دارد، باید مشخص شود این مصرف در چه بخشی رخ می‌دهد، زیرا اتکای صرف به عددهای کلان، بدون توجه به ساختار مصرف، راه را برای قضاوت دقیق می‌بندد.

عامل پنهان مصرف بالا

در تحلیل الگوی مصرف انرژی باید به یاد داشت که انسان‌ها مستقیما انرژی را مصرف نمی‌کنند؛ این وسایل و تجهیزات‌ هستند که انرژی را به مصرف می‌رسانند. در واقع «آدم‌ها نیستند که انرژی را مصرف می‌کنند، بلکه وسایل این کار را انجام می‌دهند.» در ایران بخش عمده وسایل گرمایشی و سرمایشی از فناوری‌های دهه‌های گذشته باقی مانده‌اند و بازدهی آنها به‌مراتب پایین‌تر از استاندارد جهانی است. بخاری‌های گازی، کولرهای آبی و یخچال‌های قدیمی در هزاران خانه هنوز کار می‌کنند و هر کدام سهمی محسوس در اتلاف انرژی دارند.

آمار نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد بهبود بهره‌وری انرژی در بخش خانگی به نحوه ساخت‌وساز و معماری ساختمان‌ها وابسته است. در نتیجه، هنگامی که پنجره‌ها دوجداره نیستند، دیوارها عایق حرارتی ندارند و مصالح ساختمان استاندارد نیست، حتی با لوازم کم‌مصرف نیز نمی‌توان انتظار کاهش جدی در مصرف انرژی داشت.

افزون بر آن، سیاست‌های حمایتی دولت در دهه‌های گذشته به جای جایگزینی تجهیزات فرسوده، بر گسترش دسترسی به انرژی متمرکز بوده است؛ نتیجه آنکه امروز‌ میلیاردها مترمکعب گاز و‌ میلیون‌ها مگاوات‌ساعت برق در خانه‌هایی مصرف می‌شود که از ابتدا برای صرفه‌جویی طراحی نشده‌اند.

به این ترتیب، آنچه در ظاهر «مصرف‌گرایی مردم» توصیف می‌شود، در واقع بازتابی از چرخه‌ای است که در آن لوازم فرسوده و ساختمان‌های ناکارآمد، مصرف بالا را اجتناب‌ناپذیر کرده‌اند. اگر دولت‌ها به جای توصیه‌های عمومی به صرفه‌جویی، به نوسازی وسایل خانگی و ارتقای استاندارد ساخت‌وساز می‌پرداختند، امروز تصویر مصرف انرژی در ایران متفاوت بود.

معضل انرژی ارزان

عامل مهم دیگری که در شکل‌گیری الگوی پرمصرف انرژی نقش دارد، قیمت پایین و یارانه‌ای انرژی در ایران است. از دهه‌ها پیش برق، گاز و سوخت در ایران با قیمتی عرضه شده‌اند که نه‌تنها بازتاب واقعی هزینه تولید نیست، بلکه به مردم و حتی صنایع این پیام را داده است که انرژی منبعی بی‌انتها و کم‌ارزش است.

مقایسه ساده قیمت گاز و برق در ایران با کشورهای هم‌تراز از نظر درآمد سرانه نشان می‌دهد که مصرف‌کننده ایرانی انرژی را تقریبا رایگان دریافت می‌کند. چنین نظام قیمتی، انگیزه صرفه‌جویی را از میان برده و سرمایه‌گذاری در تجهیزات کم‌مصرف را غیرضروری جلوه داده است.

در شرایطی که قبض برق یک خانوار متوسط در تهران کمتر از یک وعده شام در رستوران است، طبیعی است که انگیزه‌ای برای تغییر عادت‌های مصرفی یا جایگزینی وسایل قدیمی وجود نداشته باشد. حتی در بخش صنعتی نیز قیمت پایین انرژی موجب شده فناوری‌های قدیمی و خطوط تولید پرمصرف همچنان فعال بمانند، زیرا هزینه ارتقای تجهیزات از منافع حاصل از صرفه‌جویی بیشتر است.

این سیاست قیمتی علاوه بر آنکه انگیزه بهره‌وری را از میان برده، منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نوین انرژی را نیز محدود کرده است. در بسیاری از کشورها، اصلاح قیمت انرژی به همراه سیاست‌های حمایتی برای دهک‌های پایین انجام می‌شود تا هم الگوی مصرف تغییر کند و هم عدالت اجتماعی حفظ شود. در ایران اما احتمال ایجاد تبعات اجتماعی چنین اصلاحی، دولت‌ها را به تداوم سیاست یارانه‌ای سوق داده و نتیجه آن شکل‌گیری عادت مصرفی گران در سایه قیمتی ارزان بوده است.

 سیاست‌های ناهماهنگ و ضعف زیرساخت‌ها

بررسی وضعیت مصرف انرژی بدون توجه به سیاستگذاری کلان و زیرساخت‌های فنی، تصویری ناقص به دست می‌دهد. در سال‌های اخیر، بحران ناترازی برق در ایران به مرحله‌ای رسیده که حتی در فصول سرد سال نیز کشور با قطعی‌های مکرر مواجه است. در ظاهر، مسوولان مردم را مقصر می‌دانند، اما واقعیت آن است که ۹۰ درصد برق ایران از نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌شود که خود به حجم بالایی از گاز طبیعی نیاز دارند.

در دوره‌هایی که گاز به نیروگاه‌ها نمی‌رسد، شبکه برق نیز دچار اختلال می‌شود و این وضعیت به‌طور زنجیره‌ای صنایع و خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از شبکه انتقال و توزیع برق و گاز کشور فرسوده است و تلفات آن در حدی است که بخش مهمی از انرژی تولید شده پیش از رسیدن به مصرف‌کننده از بین می‌رود. آمارها نشان می‌دهد تلفات شبکه برق در ایران چند برابر میانگین جهانی است.

در چنین شرایطی، حتی اگر مردم صرفه‌جویی کنند، باز هم بخش بزرگی از انرژی به دلیل ناکارآمدی زیرساخت‌ها هدر می‌رود. افزون بر این، نبود هماهنگی میان سیاستگذاران بخش انرژی باعث شده تصمیم‌ها اغلب مقطعی و واکنشی باشد. هر بار که مصرف افزایش می‌یابد، تنها راهکار اعلام‌شده توصیه به صرفه‌جویی است، درحالی‌که ریشه اصلی در طراحی نامتوازن نظام عرضه و تقاضا نهفته است. اگر سیاستگذاری انرژی‌بر پایه بهره‌وری و توسعه متوازن سبد انرژی انجام می‌شد، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر امروز می‌توانست بخشی از بار شبکه حرارتی را کاهش دهد.

 راه خروج از چرخه ناترازی

برای عبور از بحران ناترازی انرژی در ایران، نگاه باید از مقصر دانستن مردم به سمت اصلاح ساختارها تغییر کند. بخش خانگی که حدود ۲۹ درصد از کل مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، محصول سیاست‌های اشتباه در حوزه ساخت‌وساز، قیمت‌گذاری و نظارت است. طرح‌های گسترده گاز کشی در دهه‌های گذشته بدون توجه به کارآیی ساختمان‌ها انجام شد و‌ میلیون‌ها واحد مسکونی به سیستم‌های گرمایشی پرمصرف مجهز شدند.اکنون که ناترازی گاز به بیش از ۲۶۰‌میلیون مترمکعب در روز رسیده، دولت‌ها به‌جای بازنگری در این سیاست‌ها، تنها مردم را به کاهش مصرف فرا می‌خوانند.

در حالی‌که راهکارهای پایدار شامل برنامه‌ریزی برای بازسازی تجهیزات خانگی، جایگزینی وسایل کم‌مصرف، افزایش تعرفه انرژی در سطوح پرمصرف، و گسترش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر است. در کنار آن، تدوین استانداردهای سختگیرانه‌تر برای ساختمان‌های جدید می‌تواند مانع تکرار خطاهای گذشته شود.

بحران کنونی در واقع نتیجه انباشتی از بی‌توجهی‌هاست؛ از سیاست‌های قیمتی اشتباه تا عقب‌ماندگی در فناوری و فرسودگی زیرساخت‌ها. اگر اصلاحی در این چرخه رخ ندهد، هر سال یک سناریو تکرار خواهد شد؛ قطع برق در تابستان، کمبود گاز در زمستان و توصیه همیشگی به صرفه‌جویی. راه‌حل این بحران نه در رفتار مصرف‌کننده که در تصمیم سیاستگذار نهفته است؛ جایی که باید انرژی را نه کالایی بی‌ارزش، بلکه سرمایه‌ای ملی دید که آینده توسعه کشور به کارآمدی آن وابسته است.