فرصت و تهدید «خورالزبیر» برای شرکت‌های ایرانی

بر پایه مفاد قرارداد، Excelerate موظف است روزانه دست‌کم ۲۵۰‌میلیون فوت‌مکعب گاز به شبکه عراق تحویل دهد و در حالت حداکثری این رقم می‌تواند به یک‌میلیارد فوت‌مکعب در روز برسد؛ ظرفیتی که طبق ارزیابی‌ها توان جایگزینی ۳۰ تا ۵۰ درصد از واردات گاز خط ‌لوله ایران را دارد. اما این پروژه صرفا یک سرمایه‌گذاری فنی نیست؛ خورالزبیر به نماد تغییر توازن انرژی در منطقه بدل خواهد شد. به باور کارشناسان، عراق با ورود به بازار جهانی LNG در پی ایجاد اهرم‌های جدید چانه‌زنی و کاهش وابستگی به ایران است.

کارشناسان این قرارداد را نشانه‌ی آغاز «خروج تدریجی عراق از مدار تامین انرژی ایران» دانسته‌اند؛ روندی که گرچه تدریجی خواهد بود، اما اثرات اقتصادی و ژئوپلیتیک عمیقی بر روابط دو کشور برجای خواهد گذاشت. ظرفیت طراحی‌شده برای پایانه خورالزبیر می‌تواند تاثیری محسوس بر تراز تجاری ایران و ترکیب صادرات غیرنفتی کشور بگذارد، هرچند میزان این اثر بستگی به حجم جایگزینی گاز، قیمت قراردادها و واکنش ایران در حوزه تجارت و سیاست بین‌الملل دارد. با این حال، اگر عراق بتواند قراردادهای بلندمدت LNG با قطر، عمان یا شرکت‌های بین‌المللی منعقد کند، سهم LNG در سبد انرژی این کشور سریع‌تر رشد خواهد کرد و عراق به‌تدریج وارد مرحله‌ای از استقلال راهبردی در تامین انرژی می‌شود.

پیام تحولات اخیر عراق برای ایران دو بعد دارد. از یک سو، توسعه این پروژه می‌تواند درآمدهای صادرات گاز کشور را (که در دو سال گذشته بین ۸ تا ۱۰‌میلیارد مترمکعب در سال برآورد شده) کاهش دهد. از سوی دیگر، فرصت‌های تازه‌ای برای حضور پیمانکاران و شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های جمع‌آوری گاز، احداث نیروگاه‌های گازسوز و صنایع پایین‌دستی ایجاد می‌شود. کارشناسان تاکید می‌کنند ایران باید از مدل سنتی صادرات خام فاصله بگیرد و با تمرکز بر زنجیره ارزش افزوده گاز، سازوکارهای پرداخت مطمئن و سرمایه‌گذاری مشترک، جایگاه خود را در بازار انرژی عراق تثبیت کند.

«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با مهدی کرمی‌پور مقدم، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق، به بررسی ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیک این توافق ۴۵۰‌میلیون‌دلاری عراق در بندر خورالزبیر پرداخته است؛ توافقی که به باور بسیاری از کارشناسان، می‌تواند معادلات انرژی خاورمیانه و توازن وابستگی عراق به گاز ایران را تغییر دهد.

عراق در مسیر استقلال در حوزه انرژی

photo_۲۰۲۵-۱۱-۰۷_۱۴-۴۹-۴۶ copy

کرمی‌پور مقدم با اشاره به اهمیت راهبردی این قرارداد در معادلات انرژی منطقه گفت:«پروژه پایانه شناور LNG در بندر خور زبیر که اخیرا قرارداد راه‌اندازی آن با شرکت آمریکایی Excelerate Energy امضا شده، یک واحد FSRU با ظرفیت ثبت شده حدود ۱۴‌میلیون مترمکعب در روز را در برمی‌گیرد. اگر این واحد وارد خدمت شود، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از گاز وارداتی عراق را جایگزین کند و به‌طرز معناداری ساختار تامین انرژی عراق را از «اتکا به گاز خط لوله از ایران» به ترکیبی از منابع داخلی و واردات LNG سوق دهد.» او افزود:«این پروژه می‌تواند اثرات ساختاری بر تامین انرژی عراق داشته باشد به این ترتیب که با تنوع بخشی به منابع تامین انرژی عراق به بغداد امکان می‌دهد که کمتر به مکانیسم‌های خط لوله و روابط سیاسی با تهران وابسته باشد؛ این یعنی کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها یا فشارهای سیاسی.

تحلیل‌های اخیر این «خروج تدریجی از مدار انرژی ایران» را تایید کرده‌اند. همچنین می‌تواند با پوشش‌دهی فصلی موجب انعطاف‌پذیری بیشتر شبکه تامین انرژی عراق در مواقع اوج مصرف گردد و در بلندمدت، اگر عراق به LNG متکی شود ممکن است سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تری در دریافت پایدار LNG از طریق خشکی، خطوط لوله داخلی و انبارش آن و تبدیل آن به برق‌ رخ دهد که وابستگی به واردات مداوم را حفظ می‌کند ولی نفوذِ سیاسی فروشنده را کاهش می‌دهد.»

 این کارشناس در خصوص تاثیر این پروژه بر میزان و ارزش صادرات گاز ایران به عراق گفت: «احتمال دارد عراق از ترکیبی از LNG و گاز داخلی از مسیر پیمان‌های جدید با قطر و عمان استفاده کند؛ بنابراین کاهش واردات از ایران می‌تواند تدریجی و جزئی باشد، نه یک‌باره. تحریم‌ها، مشکلات پرداخت بدهی‌ها و ملاحظات سیاسی بر توانایی عراق در قطع کامل خرید از ایران اثرگذارند؛ در عمل احتمال یک جابه‌جایی نسبی بیش از یک قطع کامل وجود دارد.»

 او درباره میزان اثر کمی این پروژه بر صادرات ایران افزود: «ظرفیت گزارش‌شده برای پایانه خور الزبیر می‌تواند ۳۰ الی ۵۰ درصد از واردات فعلی گاز ایران به عراق را کاهش دهد و بنابراین توانایی قابل‌توجهی برای تغییر ساختار عرضه انرژی عراق دارد و در صورت جایگزینی کاملِ بخش قابل‌توجهی از واردات ایران، درآمد و حجم صادرات گاز ایران به عراق می‌تواند به‌طور معنی‌داری کاهش یابد. »

پیامد‌های پایانه خور‌الزبیر بر ایران

کرمی‌پور مقدم در ادامه با اشاره به پیامدهای اقتصادی این تحول برای ایران بیان کرد: «بر مبنای گزارش‌های موجود، در دو سال اخیر صادرات گاز ایران به عراق در حدود ۸ الی ۱۰‌میلیارد مترمکعب در سال بوده است. اگر پایانه (LNG -FSRU) خور زبیر با ظرفیت طراحی‌شده به‌طور عملی و قراردادی وارد شبکه عراق شود و بخشی از مصرفی را که امروز با گاز خط ‌لوله از ایران پوشش داده می‌شود جایگزین کند، اثر ملموسی روی تراز تجاری ایران با عراق و «ترکیب» صادرات غیرنفتی ایران خواهد داشت.

اما اندازه دقیقِ اثر بستگی دارد به این که چه نسبت حجمی از واردات ایران توسط LNG جایگزین شود و این که قیمت قراردادهای گازی چقدر است و نیز واکنش تجاری-سیاسیِ تهران (مثلا تلاش برای جبران از راه‌گسترده‌تر کردن صادرات غیرنفتی یا صادرات برق و خدمات) می‌تواند تعیین کننده نوع و میزان تاثیرات باشد.»

او افزود: «برای ایران کاهش قابل‌توجه در صادرات گاز به عراق، اگر دائمی شود، به صورت مستقیم کاهش در ارزش صادرات و در نتیجه کاهش تراز مثبت تجاری با عراق را به همراه خواهد داشت. اما برای عراق کاهش واردات از ایران و جایگزینی با LNG خارجی می‌تواند فشار سیاسی و ریسک وابستگی را کم کند، اما هزینه واحد انرژی ممکن است بالا برود (بسته به قیمت جهانی LNG و ساختار قرارداد). در کوتاه‌مدت ممکن است بهای واردات انرژی عراق افزایش یابد و این بر تراز تجاری عراق تاثیر بگذارد؛ اما هدف عراق کاهش وابستگی سیاسی-فنی به ایران است.»

 این کارشناس در توضیح راهبرد‌های ایران برای مقابله با این تحول گقت: « این که آیا ایران می‌تواند کاهش صادرات انرژی را با دیگر صادرات غیرنفتی «جبران» کند؟ اگر بخواهیم عملیاتی و واقع‌گرایانه پاسخ دهیم، باید گفت که در کوتاه‌مدت محدودیت‌های زیادی وجود دارد. مسائلی از قبیل بازسازی شبکه‌های پولی (تحریم‌ها)، ظرفیت فرآوری، دسترسی به بازارهای ثالث و رقابت منطقه‌ای جایگزینی کامل درآمد از دست‌رفته را بسیار دشوار می‌کند با این حال برخی راهکارهای نسبی مانند صادرات برق و خدمات فنی و تجهیزات نیروگاهی، افزایش صادرات پتروشیمی و محصولات پایین‌دستی گاز، صادرات خدمات مهندسی و کالاهای غیرنفتی وجود دارند.»

untitled copy
پهلوگیری نفت‌کش ها در بندر خورالزبیر عراق

کاهش نفوذ ایران در بازار انرژی منطقه

کرمی‌پور مقدم در ادامه درباره پیامدهای این تحول و چشم‌انداز رقابت منطقه‌ای گفت:« اگر عراق واردات LNG از منابع متنوع را شروع کند، سبد انرژی‌اش سریعا تنوع پیدا می‌کند، وابستگی به گاز خط‌لوله ایران را کم می‌کند، و این تغییر هم رقابت منطقه‌ای را تشدید می‌کند و هم جریان سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های گاز، LNG و پتروشیمی را به‌سمت کشورهایی می‌برد که تامین‌کننده LNG یا شریک سرمایه‌گذاری‌اند. نتیجه برای ایران کاهش حجم و ارزش صادرات گاز خط ‌لوله و فشار برای جبران از طریق صادرات با ارزش‌افزوده یا خدمات است.» او افزود: «با راه‌اندازی پروژه مذکور وارداتی که امروز از ایران می‌آید به‌تدریج جایگزین می‌شود یا به‌عنوان مکمل در مواقع پیک استفاده می‌گردد.

LNG به عراق اجازه می‌دهد اوج ‌مصرف در تابستان را بدون نیاز به قراردادهای بلندمدت خط ‌لوله پوشش دهد. این باعث می‌شود که سهم منابع ذخیره‌شده (LNG) در اوج‌ها افزایش یابد. یکی دو سال اول، ترکیب می‌تواند «هیبریدی» باشد یعنی بخشی LNG و بخشی از طریق ایران تا وقتی قراردادها و لجستیک کامل شود. اما در صورت عقد قرارداد بلندمدت LNG با قطر و عمان یا شرکت‌های بین‌المللی، سهم LNG در سبد می‌تواند سریع‌تر رشد کند.»

این کارشناس ادامه داد: «پیامدهای رقابت منطقه‌ای طبیعتا کاهش نفوذ ایران در بازار انرژی عراق خواهد بود و کشورهای تولیدکننده LNG (قطر، عمان، ایالات متحده) برای عقد قرارداد و سرمایه‌گذاری مشترک وارد می‌شوند. این یعنی بازار قراردادها و پروژه‌ها رقابتی می‌شود و گزینه‌های مالی متنوع‌تر برای بغداد پدیدار می‌شود. طبیعتا پروژه‌هایی از این دست باز کردن باب همکاری‌های فنی-مالی با بازیگران غربی را تسهیل می‌کند و ایران را از بخشی از پروژه‌ها کنار می‌گذارد مگر اینکه تهران شریک یا تامین‌کننده زنجیره ارزش شود.»

فرصت همکاری فنی و سرمایه‌گذاری مشترک

کرمی‌پور مقدم در خصوصی اهمیت واکنش ایران گفت: «البته ایران اگر به صورت فعال عمل کند فرصت‌هایی نیز خواهد داشت. از جمله همکاری در زنجیره پایین‌دستی چه این که اگر ایران بتواند به‌عنوان تامین‌کننده کوتاه‌مدت خوراک گاز یا شریک فنی در پروژه‌های پتروشیمی-متانول در عراق حضور پیدا کند، می‌تواند درآمدهای جدید کسب کند. و همچنین شرکت‌های ایرانی با سابقه در ساخت نیروگاه، خطوط لوله و تجهیزات می‌توانند در پروژه‌های توسعه شبکه توزیع یا توسعه پالایش و پتروشیمی عراق مشارکت کنند.»

او خطرات این پروژه را برای کشور اینگونه توصیف کرد: «وجه اصلی تهدیدهایی است که برای ایران به همراه خواهد داشت. تهدید اصلی همانا از دست رفتن درآمد حاصل از صادرات گاز و حذف ایران از برخی قراردادهای بزرگ است چرا که اگر بغداد به‌سمت بسته‌های تامین‌کننده بین‌المللی برود، ایران ممکن است از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک کنار گذاشته شود.

این پروژه حاوی چند پیام‌سیاسی-اقتصادی است که ایران باید لحاظ کند. اولا دیپلماسی قراردادی و پرداختی را تقویت کند. مسائل بانکی و سازوکار پرداخت می‌تواند جلوی قطع کامل خرید ایران را بگیرد؛ تهران باید راه‌های پرداخت مطمئن ارائه دهد.

پیام دیگر تمرکز بر پروژه‌های زنجیره ارزش افزوده صنعت گاز است. سرعت‌بخشی به پروژه‌های پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی گاز مهم است تا گاز خام به محصولات صادراتی با ارزش بالاتر تبدیل شود. به‌هر روی ایران می‌تواند بسته‌های پیشنهادی «همکاری فنی و سرمایه‌گذاری مشترک» برای پروژه‌های LNG-to-power، پالایش یا پتروشیمی در عراق بدهد تا همچنان سهمی در زنجیره ارزش داشته باشد.

فرصت بازار پیمانکاری 

 کرمی‌پور مقدم در خصوص برنامه عراق برای بازیافت بیش از ۹۰ درصد گاز همراه نفت تا سال ۲۰۲۸ گفت: «اگر عراق به هدف بازیافت 90 درصد گاز همراه تا ۲۰۲۸ برسد، بازار بزرگی برای شرکت‌های ایرانی فعال در حفاری، جمع‌آوری و هدر‌زدایی گاز، واحدهای جداسازی-پردازش (NGL،CPF،GPP)، پروژه‌های استحصال برق از گاز و نیز خدمات فنی-مهندسی ایجاد می‌شود. پروژه‌های بزرگِ مورد انتظار در بصره و کرکوک مجموعا چندین‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم را در دو الی چهار سال آینده به‌همراه خواهند داشت و این یعنی فرصت بازار پیمانکاری چند‌میلیارد دلاری در میان ‌مدت.

پروژه‌هایی از قبیل خدمات حفاری و ازدیاد برداشت، سیستم‌های جمع‌آوری، واحدهای پردازش گاز، پروژه‌های استحصال برق از گاز، خدمات O&M، تامین قطعات یدکی، آموزش و نیروی انسانی فنی، زیرساخت بندری-لجستیک و پروژه‌های انرژی مشترک، توسعه بندرها، مخازن، خطوط لوله ساحلی و تاسیسات تصفیه آب‌ مشترک.»

الگوی هم‌تکمیلی منطقه‌ای انرژی

او در پاسخ به این پرسش که سیاست متنوع‌سازی انرژی عراق چه فرصت‌هایی برای ایران ایجاد می‌کند، گفت: «این اتفاق دقیقا به نقطه‌ی گذار روابط ایران و عراق در حوزه انرژی اشاره دارد یعنی از وابستگی یک‌طرفه به هم‌افزایی و سرمایه‌گذاری متقابل در زنجیره انرژی. مدل اقتصادی پیشنهادی عبارت است از «الگوی هم‌تکمیلی منطقه‌ای انرژی.» این مدل بر سه محور طراحی می‌شود:

«اول تبادل متقاطع انرژی (Energy Swap & Conversion) ایران گاز، برق یا خدمات فنی می‌دهد و در مقابل، از برق تجدیدپذیر یا فرآورده‌های تولیدی عراق (برق، LPG، مشتقات نفتی) دریافت می‌کند. دوم. سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت و صنایع پایین‌دستی. تشکیل کنسرسیوم‌های ایرانی–عراقی برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌های میعانات یا مراکز ذخیره و ترانزیت انرژی. سوم. همکاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف. در این چارچوب، هدف دیگر «فروش گاز خام» نیست، بلکه تبدیل گاز به ارزش افزوده، برق، یا همکاری صنعتی پایدار است.»