آیا بودجه ۱۴۰۵ برای صنعت برق راهگشا خواهد بود؟

 آنچه تحقق اهداف این برنامه‌‌‌‌‌‌ها را میسر می‌‌‌‌‌‌سازد، نگاه واقع‌‌‌‌‌‌بینانه به شرایط موجود دستگاه‌‌‌‌‌‌ها، محدودیت‌‌‌‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌‌‌‌های بالقوه و بالفعل کشور و پیش‌‌‌‌‌‌بینی و تدوین راهکارهای عملی است که بتواند چشم‌‌‌‌‌‌انداز روشنی را برای هر دستگاه ترسیم کند. در برنامه‌‌‌‌‌‌های کلان کشور موضوعات محوری از جمله رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی مورد توجه قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد و متناسب با آن‌‌‌‌‌‌ها اهداف کمی شاخص‌‌‌‌‌‌های مختلف تعیین می‌‌‌‌‌‌شود.

بدون تردید لازمه رشد اقتصادی، برخورداری از زیرساخت‌‌‌‌‌‌های مورد نیاز به ویژه منابع انرژی است. از این رو دسترسی به برق پایدار یکی از اصلی‌‌‌‌‌‌ترین و ضروری‌‌‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌‌‌‌هایی است که می‌‌‌‌‌‌تواند موتور محرکه رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشور باشد.

اما متاسفانه امروزه صنعت برق از شرایط مطلوبی که بتواند پاسخگوی نیاز کشور باشد، برخوردار نیست و چنانچه برای رهایی از این شرایط که حاصل بیش از دو دهه حکمرانی ناکارآمد در این صنعت است، تمهیدات لازم به ویژه در تدوین بودجه سنواتی کل کشور اندیشیده نشود، حل این چالش‌‌‌‌‌‌ها و دستیابی به اهداف برنامه هفتم و تحقق رشد ۸ درصدی مشکل و نگران‌کننده خواهد بود.

پیش از هر چیز ضروری است که به ریشه‌‌‌‌‌‌های بروز شرایط نامطلوب امروز صنعت برق و راهکارهای برون‌رفت از آن بپردازیم. در واقع صنعت برق ایران، به‌‌‌‌‌‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد و رفاه اجتماعی، در سال‌‌‌‌‌‌های اخیر با چالشی عمیق و چندوجهی دست‌‌‌‌‌‌وپنجه نرم می‌‌‌‌‌‌کند. به طوری که در تابستان‌‌‌‌‌‌ها با خاموشی‌‌‌‌‌‌های گسترده و در زمستان‌‌‌‌‌‌ها با محدودیت در تامین سوخت نیروگاه‌‌‌‌‌‌ها مواجه است.

این وضعیت صرفا یک چالش امروزی نیست، بنابراین باید آن را معلول یک بیماری مزمن در ساختار اقتصادی، مدیریتی و حکمرانی این صنعت طی حداقل دو دهه اخیر دانست. شرایط کنونی صنعت برق ایران را می‌‌‌‌‌‌توان در سه لایه درهم‌‌‌‌‌‌تنیده اقتصادی، فنی و حکمرانی ریشه‌‌‌‌‌‌یابی کرد. این لایه‌‌‌‌‌‌ها چنان به یکدیگر وابسته‌‌‌‌‌‌اند که بدون درک ارتباطشان، ارائه هرگونه راهکار پیشنهادی، سطحی و ناکارآمد خواهد بود، چراکه در هسته این بحران، یک فروپاشی تدریجی اقتصادی و مالی صنعت برق قرار دارد.

یادآور می‌‌‌‌‌‌شود که اقتصاد ناکارآمد امروز بخش برق، از نوع نگرش سیاستگذاران دیروز حوزه انرژی نشات می‌‌‌‌‌‌گیرد. نگرشی که با نادیده گرفتن شاخص‌‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی مانند تورم، جهش نرخ ارز، افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌های بهره‌برداری و عدم توازن قیمت تمام شده با قیمت عرضه آن، به مشکلات مالی و محدودیت منابع این صنعت دامن زده و روند توسعه ظرفیت‌‌‌‌‌‌های شبکه و نوسازی و بهسازی تاسیسات آن را با اختلال جدی مواجه کرده است.

فراموش نکنیم که در سال‌‌‌‌‌‌های اخیر بخش عمده این مشکلات به بخش خصوصی تولیدکننده برق تحمیل شده است: قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری دستوری برای خرید برق تولیدی نیروگاه‌‌‌‌‌‌ها توسط وزارت نیرو، تاخیر چندین ماهه در پرداخت مطالبات نیروگاه‌‌‌‌‌‌های خصوصی، بخشی‌‌‌‌‌‌نگری و عدم مشارکت جدی بخش خصوصی در سیاست‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها و تدوین آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌ها، تحلیل رفتن توان مالی نیروگاه‌‌‌‌‌‌ها برای تولید برق پایدار و در نهایت اختیارات اندک صاحبان نیروگاه‌‌‌‌‌‌ها در اداره آن را می‌‌‌‌‌‌توان ازجمله مصائب بخش خصوصی دانست که موجب افت چشم‌گیر سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در حوزه تولید برق شده است.

به بیان دیگر وقتی قیمت خرید برق تولید نیروگاه‌‌‌‌‌‌ها توسط خریدار انحصاری آن یعنی وزارت نیرو، حتی هزینه‌‌‌‌‌‌های جاری و استهلاک سرمایه را پوشش نمی‌‌‌‌‌‌دهد و نیروگاه‌‌‌‌‌‌ها در دریافت مطالبات خود از خریدار انحصاری دولتی با تاخیرهای فلج‌‌‌‌‌‌کننده مواجه هستند، طبیعتا هرگونه انگیزه برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری جدید، نوسازی و افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری از بین می‌‌‌‌‌‌رود.

این تاخیرها که بخشی ‌‌‌‌‌‌از آن ناشی از وابستگی شدید این صنعت به بودجه عمومی است، منجر به انباشت بدهی‌‌‌‌‌‌های سنگین به بخش خصوصی‌شده و به این‌ترتیب بخش عمده این بحران به بخش خصوصی تحمیل شده است. در چنین فضایی، انگیزه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران کم‌‌‌‌‌‌رنگ شده و رغبت چندانی برای ورود به حوزه تولید برق ندارند.

در نهایت امروز شاهدیم که بحران مالی موجود در این صنعت، خود را در قالب ناترازی فزاینده میان تولید و تقاضا نشان می‌‌‌‌‌‌دهد. این شکاف عمیق، ریشه در نگرش غیر اقتصادی سیاست‌‌‌‌‌‌گذاران به برق دارد؛ نگاهی که برق را نه یک کالای استراتژیک اقتصادی، بلکه تامین آن را یک «خدمت عام‌‌‌‌‌‌المنفعه» می‌‌‌‌‌‌بیند. این رویکرد موجب شد در اواخر سال ۱۳۸۳ طرح تثبیت قیمت حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی در مجلس محترم به تصویب برسد و در واقع این قانون نقطه آغاز بروز بحران در این صنعت بود. اگرچه در سال‌های بعد براساس قانون دولت مکلف شد مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق را به وزارت نیرو پرداخت کند.

اما عدم اجرای دقیق و منظم این قانون زخم دیگری بر پیکره این صنعت بود. اما ریشه‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌ترین لایه بحران موجود در صنعت برق را باید در ضعف ساختاری و حکمرانی اقتصادی جست‌‌‌‌‌‌وجو کرد. مشکلات اقتصادی و فنی فوق، معلول یک مدل ناکارآمد حکمرانی اقتصادی است که پیوستگی خود را طی دهه‌‌‌‌‌‌های اخیر همچنان حفظ کرده است. فقدان یک نهاد تنظیم‌‌‌‌‌‌گر مستقل (رگولاتور) را می‌‌‌‌‌‌توان مهم‌‌‌‌‌‌ترین نقص ساختاری دانست.

در غیاب چنین نهادی، دولت یا به بیان دقیق‌‌‌‌‌‌تر وزارت نیرو در یک تعارض منافع ذاتی، همزمان نقش سیاست‌‌‌‌‌‌گذار، مجری، خریدار انحصاری و ناظر را ایفا می‌‌‌‌‌‌کند. این ساختار، مانع شکل‌‌‌‌‌‌گیری هرگونه رقابت سالم و شفاف می‌‌‌‌‌‌شود. این ضعف با عدم هماهنگی نهادی میان بازیگران کلیدی حوزه انرژی و اقتصاد تشدید می‌‌‌‌‌‌شود و تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌ها را جزیره‌‌‌‌‌‌ای و بی‌‌‌‌‌‌اثر می‌‌‌‌‌‌سازد. در نهایت، بی‌‌‌‌‌‌ثباتی در سیاست‌‌‌‌‌‌ها و نبود ضمانت اجرایی برای قوانین و مصوبات، ریسک سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری را به حدی افزایش داده که بخش خصوصی، با وجود ظرفیت‌‌‌‌‌‌های قابل‌توجه، به حاشیه رانده شده است.

خوشبختانه شورای رقابت بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم، طی چند ماه اخیر اقداماتی را برای تشکیل نهاد مستقل تنظیم‌‌‌‌‌‌گر بخش برق انجام داده است که امیدواریم با ساختاری مناسب و متوازن که حامی حقوق تمامی ذی‌نفعان باشد، این نهاد با همراهی مجلس محترم تشکیل و یکی از چالش‌‌‌‌‌‌های اساسی بخش خصوصی این صنعت رفع شود.

آنچه باید در مواجهه با این شرایط نامطلوب در صنعت برق انجام شود، یک تحول بنیادین و «بازطراحی حکمرانی» این صنعت از مسیر خروج هوشمندانه دولت از تجارت برق است. در واقع اگر بهای برق در یک مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شده و دولت به عنوان واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق از میانه این فرآیند کنار برود، قطعا اقتصاد برق به نفع دو سوی این معامله اصلاح خواهد شد.

بر این اساس ما در سندیکای شرکت‌‌‌‌‌‌های تولیدکننده برق به نمایندگی از بخش خصوصی این صنعت بر این باوریم که اصلاح عقلایی قیمت برق با تغییر مدل حکمرانی این صنعت و کاهش سهم تصدی‌‌‌‌‌‌گری دولت و مداخله آن در پارادایم‌‌‌‌‌‌های اقتصادی می‌‌‌‌‌‌تواند زمینه را برای اطمینان بخشی به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران و بازگشت سرمایه‌‌‌‌‌‌ها به صنعت برق فراهم آورده و جبران ناترازی‌‌‌‌‌‌ها را سرعت ببخشد و امید داریم در تهیه و تدوین برنامه‌‌‌‌‌‌های کلان کشور به رفع این مسایل توجه ویژه‌‌‌‌‌‌ای شود. راهکار واقعی مشکلات فعلی صنعت برق که اقتصاد و رفاه جامعه را نیز به شدت متاثر کرده، نه در تغییر تابلوها و ادغام ساختارها، بلکه در اصلاحات نرم‌‌‌‌‌‌افزاری و نهادی تمرکز دارد که مبتنی بر اصول شناخته‌‌‌‌‌‌شده حکمرانی خوب است.

سنگ بنای این اصلاح، ایجاد نهاد تنظیم‌‌‌‌‌‌گر مستقل و قدرتمندی است که از استقلال مالی و مدیریتی کامل برخوردار است و می‌‌‌‌‌‌تواند تعارض منافع ذاتی را از بین برده و زمینه را برای شکل‌‌‌‌‌‌گیری یک بازار رقابتی و شفاف فراهم می‌‌‌‌‌‌کند. ما برای گذر از خاموشی‌‌‌‌‌‌ها و ناترازی‌‌‌‌‌‌های امروز بیش از هر زمان دیگری به ایجاد امنیت حقوقی و پیش‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری فضای کسب‌و‌کار برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بخش خصوصی، نیازمندیم. این امر مستلزم تضمین اجرای قراردادها و پاسخگو کردن مدیران در قبال اقداماتشان است. 

افزون بر این، حکمرانی خوب مستلزم مشارکت موثر ذی‌‌‌‌‌‌نفعان و اجماع‌‌‌‌‌‌سازی است. تصمیمات کلیدی نباید پشت درهای بسته اتخاذ شوند. باید سازوکارهای رسمی برای مشارکت فعال بخش خصوصی، کارشناسان خبره و صاحب‌‌‌‌‌‌نظران در فرآیند سیاست‌‌‌‌‌‌گذاری ایجاد شود. این رویکرد نه تنها به افزایش کیفیت و مشروعیت تصمیمات کمک می‌‌‌‌‌‌کند، بلکه تعارض‌‌‌‌‌‌های نهادی را نیز در یک فرآیند مبتنی بر اجماع کارشناسی کاهش می‌‌‌‌‌‌دهد. در نهایت، اصل انصاف و عدالت ایجاب می‌‌‌‌‌‌کند که اصلاحات، به‌‌‌‌‌‌ویژه در زمینه قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری، با طراحی نظام تعرفه‌‌‌‌‌‌گذاری هوشمند و هدایت دقیق یارانه‌‌‌‌‌‌ها به اقشار نیازمند همراه باشد تا رفاه اجتماعی قربانی اصلاحات اقتصادی نشود.

در پایان ضمن تاکید مجدد به بسترسازی برای بازگشت سرمایه‌‌‌‌‌‌های بخش خصوصی به حوزه‌‌‌‌‌‌های زیرساختی نظیر برق، یادآور می‌‌‌‌‌‌شوم که ما برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و گذر از ناترازی‌‌‌‌‌‌های کنونی به نگاهی فرابخشی و ملی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌های بخش خصوصی نیازمندیم که امیدواریم در سایه این همفکری‌‌‌‌‌‌ها و هم اندیشی‌‌‌‌‌‌ها تحقق یابد.  

* رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌‌‌‌‌‌های تولیدکننده برق