«دنیای اقتصاد» تجربه دو کشور را در تعدیل قیمت سوخت بررسی کرد؛
الگوی موفق اصلاحات انرژی
سینا ولیمیرزا: اصلاح یارانههای سوخت یکی از پیچیدهترین چالشهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه است، جایی که فشار بودجه، فساد و قاچاق سوخت هرگونه تغییر قیمت را به آزمونی سخت تبدیل میکند. تجربه جهانی نشان میدهد که موفقیت این اصلاحات نه تنها به تصمیم اقتصادی بلکه به طراحی نهادی، میزان اعتماد عمومی و سازوکارهای حمایتی وابسته است. در ایران، چالشهای ساختاری در حوزه انرژی، از جمله شدت بالای انرژی، کمبود در عرضه، مصرف غیر بهینه به دلیل فرسودگی تجهیزات صنعتی و لوازم خانگی و همچنین ضعف در زیرساختهای توزیع، ضرورت انجام اصلاحات را بیش از پیش نمایان کرده است.
در سالهای گذشته، سیاستگذاران رویکردهای متنوعی از جمله، افزایش تدریجی قیمت سوخت در دهه ۸۰، اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها و افزایش ناگهانی قیمت بنزین را دنبال کردهاند. در تازهترین اقدام نیز اجرای سیاست نرخ سوم بنزین در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفتهاست. در این چارچوب، بررسی تجربههای بینالمللی در حوزه اصلاحات انرژی اهمیت ویژهای پیدا میکند. در دو نمونه متضاد، اندونزی و نیجریه مسیرهای متفاوتی را در اصلاح یارانه انرژی تجربه کردند. اندونزی با طراحی مرحلهای و بلندمدت، هدفمند کردن حمایتها و شفافیت کامل در هزینهکرد، توانست اصلاحات را با پذیرش اجتماعی اجرا کند. در مقابل، نیجریه در سال ۲۰۱۲ یارانهها را بدون برنامه حمایتی و اطلاعرسانی کافی به صورت ناگهانی حذف کرد. ساختار ناکارآمد پالایشگاهها و فقدان بانک اطلاعاتی معتبر، اجرای سیاست جبرانی را غیرممکن ساخت و فشار اقتصادی بر دهکهای پایین را بیشتر کرد.
نتیجه این اقدامات نسنجیده، اعتراضات خیابانی و اعتصابات گسترده بود که در نهایت دولت نیجریه را ناچار به عقبنشینی کرد تا بخش قابلتوجهی از یارانهها را بازگرداند. نیجریه به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا، مانند ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و با چالشهای مشابهی از جمله ضعف زیرساختها، بوروکراسی فسادزا و قاچاق سوخت مواجه است. همچنین تجربه موفق اندونزی در اصلاح یارانهها و مدیریت شوکهای انرژی نمونههای قابل استفاده برای ایران ایجاد میکند. مقایسه این دو تجربه نشان میدهد اصلاح یارانه سوخت فراتر از یک تصمیم اقتصادی ساده، پروژهای نهادی و اجتماعی است که موفقیت آن به اعتماد عمومی، هدفگذاری دقیق حمایتها و شفافیت در هزینهکرد منابع گره خوردهاست.
الگوی شکستخورده در اصلاحات
در نخستین روزهای سال ۲۰۱۲، نیجریه صحنه یکی از جنجالیترین و بحثبرانگیزترین اصلاحات اقتصادی چند دهه اخیر شد؛ اصلاحی که از همان ابتدا با شتاب و در نبود حداقل سازوکارهای حمایتی آغاز شد و کمتر از یک هفته پس از اجرا به شکست کامل رسید. دولت وقت، بدون مقدمهچینی و گفتوگوی ملی، یارانه سوخت را حذف کرد و قیمت بنزین را در یک روز از ۶۵ نایرا به ۱۴۰ نایرا در هر لیتر افزایش داد. چنین اتفاقی نهفقط یک تصمیم اقتصادی، بلکه شوکی اجتماعی بود؛ شوکی که از لحظه نخست، ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را لرزاند و دولت را ناگزیر کرد طی چند روز قیمتها را کاهش دهد و بخش قابلتوجهی از یارانهها را بازگرداند. این تصمیم که با هدف صرفهجویی حدود ۸میلیارد دلار در سال و کاهش فشار بودجهای اتخاذ شد، در عمل به نقطه شروع بحرانی عمیقتر بدل شد؛ بحرانی که بخشی از آن در ساختارهای ناکارآمد، بخشی در بیاعتمادی اجتماعی و بخشی در ضعفهای مدیریتی دولت ریشه داشت. تجربه ۲۰۱۲ نیجریه اکنون بهعنوان یکی از درسآموزترین شکستهای اصلاحات انرژی در کشورهای در حال توسعه شناخته میشود؛ تجربهای که نشان میدهد هر سیاست درست روی کاغذ، بدون شفافیت و همراهسازی جامعه، به نتیجه مطلوب نمیرسد.
زنجیرهای از گرانی و نارضایتی
از لحظه اعلام مصوبه، جامعه نیجریه در شوک کامل فرو رفت. دولت نه مرحلهبندی قیمت را در نظر گرفت و نه اطلاعرسانی قبلی انجام داده بود. در یک آخر هفته آرام، تنها یک اطلاعیه کوتاه منتشر شد که از فردا تمام یارانهها حذف میشود. نتیجه روشن بود؛ شهروندان، بهویژه دهکهای پایین، ناگهان با جهشی در قیمت سوخت روبهرو شدند؛ کالایی که در زندگی روزمره، حملونقل و سایر بخشهای اقتصاد کشور نقشی اساسی داشت. افزایش قیمت سوخت با سرعتی بیسابقه در تمام بازارها رسوخ کرد. ظرف ۴۸ ساعت، هزینه حملونقل عمومی در بسیاری از شهرها دو برابر شد. بهای کالاهای اساسی نیز تقریبا با همان شتاب بالا رفت. دلیل این تغییرات سریع روشن بود، اقتصاد نیجریه به شکل گستردهای وابستگی شدیدی به بنزین داشت. بخش عمده ناوگان حملونقل عمومی، تاکسیها، وانتها، موتورسیکلتهای شهری و حتی ژنراتورهای خانگی و تجاری با بنزین کار میکردند. در کشوری که قطعی برق امری عادی است، ژنراتور بنزینی عملا جزو اقلام ضروری خانوار به شمار میرفت.
نیجریه با وجود آنکه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام در آفریقاست، همچنان بخش اعظم سوخت مصرفی خود را وارد میکرد. پالایشگاههای داخلی سالها بود با کمتر از یکپنجم ظرفیت کار میکردند و نبود سرمایهگذاری در تعمیرات اساسی و نوسازی، این وابستگی را تشدید کردهبود. در چنین ساختاری، حذف ناگهانی یارانه بدون تقویت ظرفیت پالایشی و بدون طراحی نظام حمایتی برای خانوارها، فشار را مستقیما بر مصرفکنندگان منتقل کرد و زمینه نارضایتی عمومی را فراهم آورد.
مطالعات اولیه درباره پیامدهای حذف یارانه سوخت در نیجریه نشان میداد اگر دولت میتوانست افزایش قیمت بنزین را بدون عقبنشینی حفظ کند، صرفهجوییای معادل ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی به دست میآورد؛ دستاوردی مهم برای کشوری که اقتصاد آن بهشدت به درآمدهای نفتی وابسته بوده و هست. اما بحران اجتماعی و سیاسی بهسرعت هرگونه دستاورد بالقوه را خنثی کرد. در همان ژانویه ۲۰۱۲، فعالیتهای اقتصادی در بسیاری از شهرها مختل شد. اعتصابها و اعتراضهای گسترده، حملونقل شهری و بینشهری را فلج کرد، بازارها را به تعطیلی کشاند و بخش خدمات (که مانند ایران نقشی کلیدی در اقتصاد نیجریه داشت) با رکود ناگهانی روبهرو شد. همزمان، تورم رو به افزایش گذاشت و قاچاق سوخت شدت گرفت؛ دو عاملی که عمق بحران را بیشتر کرد. اصلاحی که قرار بود هزینههای ناکارآمد یارانه را کاهش دهد، خود به منبع جدیدی از اتلاف منابع و کاهش رشد اقتصادی تبدیل شد و مسیر سیاستگذاری را به نقطه پیش از آغاز اصلاحات بازگرداند.
شکلگیری «جنبش اشغال نیجریه»
اعتراضات گسترده، بخش هستهای شکست اصلاحات ۲۰۱۲ بود. جنبش «اشغال نیجریه» از لاگوس آغاز شد و بهسرعت به آبوجا و شهرهای شمالی رسید. اتحادیههای کارگری بزرگ، اعتصاب سراسری اعلام کردند. فعالیت بسیاری از ادارات متوقف شد، کسبوکارها تعطیل شدند و حتی تولید نفت (شریان اصلی درآمد دولت نیجریه) تحتتاثیر قرار گرفت. درگیریهای خیابانی به خشونت کشیده شد. بسیاری از جایگاههای سوخت برای جلوگیری از حمله معترضان بسته شدند. تودههای مردم که سالها شاهد فساد در شبکه توزیع یارانه سوخت بودند، باور داشتند این تصمیم نه برای اصلاح اقتصادی، بلکه برای افزایش منابعی است که احتمالا به شبکه فساد سیاستمداران تزریق خواهدشد. بیاعتمادی انباشتهشده، سوخت اصلی اعتراضات بود و دولت نتوانست حتی حداقلی از اعتماد اجتماعی را ایجاد کند. یکی از مهمترین مؤلفههای تحلیل تجربه نیجریه، ساختار معیوب و غیرشفاف یارانه سوخت است. این سیستم سالها مستعد فساد بوده و از نبود کنتورهای دقیق، فقدان دادههای معتبر مصرف و شبکه پیچیده واردکنندگان و توزیعکنندگان آسیب دیدهبود. بخش بزرگی از یارانهها به جای رسیدن به مصرفکنندگان، در حلقههای واسطهای نشت میکرد.
صندوق بینالمللی پول همان سال هشدار داده بود که بخش قابلتوجهی از بنزین یارانهای عملا در کشورهای همسایه (مانند بنین، نیجر و چاد) مصرف میشود. حذف یارانه بدون اصلاح این ساختار، نتوانست سودآوری قاچاق را از بین ببرد. مسیرهای قاچاق، از تانکرهای کوچک تا خطوط لوله غیرقانونی، ظرف چند روز فعالتر شدند و بخش قابلتوجهی از سوختی که قرار بود صرفهجویی شود از قلمرو اقتصادی نیجریه خارج میشد.
فشار بر دهکهای پایین
برخلاف تجربیات موفقتر، برنامه اصلاح یارانه سوخت در نیجریه فاقد هرگونه سازوکار حمایت جبرانی بود؛ نه پرداخت نقدی هدفمند در آن پیشبینی شده بود و نه یارانه کالایی یا طرحی برای پشتیبانی از دهکهای کمدرآمد در نظر گرفته شده بود. در نتیجه، فشار کامل افزایش قیمت بر فقیرترین خانوارها تحمیل شد؛ خانوارهایی که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدادند و بیش از ۳۰میلیون نفر از آنها کمتر از دو دلار در روز درآمد داشتند. در نظرسنجیهای پس از بحران، اکثریت مردم تصریح کردند که اگر دولت حتی یک برنامه رفاهی قابل اتکا ارائه میکرد، همراهی اجتماعی با اصلاحات بیشتر میشد. نبود بانک اطلاعاتی معتبر از خانوارهای کمدرآمد نیز اجرای هرگونه سیاست جبرانی را دشوار کرده بود. سرانجام، دولت تنها چند روز پس از افزایش قیمت، تحت فشار اعتراضات، قیمت را کاهش داد و بخش عمده یارانه را بازگرداند. این عقبنشینی نشان داد تصمیم اولیه فاقد پشتوانه سیاسی و اجتماعی بوده و حذف یارانه، بدون اجماع، حتی چند روز هم نتوانست دوام بیاورد.
پالایشگاههای ناکارآمد و بار سنگین یارانه
ریشه دیگری از بحران یارانه در ناکارآمدی صنعت پالایش نیجریه نهفته است. پالایشگاههای نیجریه با ظرفیت اسمی ۴۴۵ هزار بشکه در روز، عملا کمتر از یکپنجم توان خود فعالیت میکردند. به همین دلیل، این کشور با وجود صادرات نفت خام، بزرگترین واردکننده فرآوردههای نفتی در آفریقا بود. نظام قیمتگذاری سراسری که از ۱۹۷۳ برقرار شده، نه تنها به صنعتیسازی کشور کمکی نکرده بود بلکه مانعی در برابر توزیع عادلانه منافع نفتی و مهار تورم بوده است. مجموعه این سیاستهای ناکارآمد باعث شد هزینه یارانه از ۴۷۰میلیون دلار در ۲۰۰۲ به 13.5میلیارد دلار در ۲۰۱۱ برسد و در آن سال 8.1درصد تولید ناخالص داخلی را ببلعد. همین روند سهم بخش تولید را از ۸ درصد در ۱۹۷۷ به کمتر از ۴ درصد در ۲۰۱۱ کاهش داد و نشان داد سیاست انرژی در نیجریه نه تنها حمایتی نیست، بلکه عملا موتور توسعه صنعتی را از کار انداخته است.
یارانهای که دزدیده شد
سالهای پس از بحران 2012 نیز نشانی از اصلاحات پایدار وجود نداشت. دولت محمدو بوهاری در سال ۲۰۱۵ از «تعدیل قیمت» خبر داد. کف قیمت برای سوخت از ۸۷ به 86.5نایرا کاهش یافت، اما سازوکار جدید بیش از آنکه آزادسازی قیمت باشد، همچنان شبیه کنترل آن بود. دولت کف قیمت تعیین کرد و فروشندگان فقط مجاز بودند کمی بالاتر از آن بفروشند. این روش جایگزین نظام قبلی (PPPRA) شد؛ نظامی که دولت در آن قیمت واقعی بازار را تخمین میزد و مابهالتفاوت را به عنوان یارانه میپرداخت. با وجود این تغییرات، هزینه یارانه همچنان فراتر از توان اقتصادی این کشور مانده بود. تنها در سال ۲۰۱۲، یارانه بنزین 10.5میلیارد دلار، معادل 2.2درصد تولید ناخالص داخلی هزینه ایجاد کرد. در سالهای بعد نیز با وجود کاهش قیمت جهانی نفت، بار مالی یارانه همچنان یکی از اصلیترین چالشهای بودجه بود. از سوی دیگر طرح SURE-P که برای هدایت منابع یارانه به پروژههای توسعهای طراحی شده بود، به دلیل گزارشهای متعدد از سوءاستفاده کنار گذاشته شد.
تحقیقات پارلمانی پس از بحران ۲۰۱۲ ابعاد گسترده فساد را آشکار کرد. این بررسی نشان داد رژیم یارانه آکنده از بیشفاکتور کردن، پرداختهای غیرموجه و فاکتورهایی بود که تا ۹ برابر رقم مصوب افزایش یافته بودند. گزارشها نشان میداد تنها در سال ۲۰۱۱، حدود 6.8میلیارد دلار از شبکه توزیع یارانه سوخت به جیب واسطهها رفته است. وزارت دارایی هشدار داده بود بیش از نیمی از بودجه یارانه سال ۲۰۱۲ صرف پرداخت بدهیهای سال قبل شده است. صندوق ذخیره نفت این کشور که در سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۰میلیارد دلار موجودی داشت، تا سال ۲۰۱۲ منابع آن به حدود 3.5میلیارد دلار کاهش یافته بود.
الگوی پایدار اصلاح یارانه سوخت
در دو دهه گذشته، اندونزی از یکی از پیچیدهترین نظامهای یارانهای آسیا به یکی از موفقترین نمونههای اصلاح مدیریت قیمت سوخت تبدیل شد؛ مسیری که نشان داد حتی در کشورهایی که یارانه انرژی به بخشی از فرهنگ سیاسی و ابزار توزیع رانت تبدیل شده، میتوان با طراحی ساختار اجرایی کارآمد، حمایت اجتماعی هدفمند و شفافیت در تصمیمگیری، یک اصلاح پرهزینه را بدون بحران اجتماعی اجرا کرد. تجربه اندونزی برخلاف الگوهای شکستخوردهای مانند نیجریه، بر شوکدرمانی تکیه نکرد. دولتهای پس از سال ۲۰۰۴ تصمیم گرفتند افزایش قیمت تنها زمانی انجام شود که برنامه جبرانی آماده باشد، اطلاعات اقتصادی بهطور عمومی منتشر شود و افکار عمومی آگاهی پیدا کند که اصلاحات قرار است چه مشکلی را حل کند و منابع آزادشده دقیقا کجا هزینه میشود.
تا اوایل دهه ۲۰۰۰، اندونزی عملا یکی از بزرگترین پرداختکنندگان یارانه سوخت در جهان بود. قیمت پایین بنزین و گازوئیل دههها بهعنوان «حق عمومی» تصور میشد، اما در عمل به نفع طبقات شهری تمام میشد. دولت سالانه ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را فقط برای جبران مابهالتفاوت قیمت کنار میگذاشت؛ منابعی که میتوانست در توسعه روستاها، حملونقل عمومی یا آموزش هزینه شود. اختلاف قیمت با مالزی و تیمور شرقی حجم قاچاق را بالا برده بود و ارتباطات اداری پیچیده فضای مناسبی برای فساد ایجاد کردهبود. سابقه تاریخی هم شرایط را حساستر کرده بود. در دوران سوهارتو(دومین رئیسجمهور اندونزی)، افزایش ناگهانی قیمتها چندین بار به اعتراضهای خیابانی منجر شد و همین خاطره جمعی باعث شد هر دولتی که سراغ اصلاح یارانه میرفت، با ترس از بیثباتی مواجه شود. دولتهای پس از ۲۰۰۴ بر همین اساس یک اصل محوری را پذیرفتند: اصلاح قیمت بدون پیوست اجتماعی انجام نمیشود. این اصل به ستون اصلی همه برنامههای 10 سال بعد تبدیل شد.
نخستین اصلاح بزرگ
موج اول اصلاحات در سال ۲۰۰۵ شکل گرفت؛ زمانی که قیمت جهانی نفت بهشدت افزایش یافته بود و دولت عملا مجبور شد قیمت بنزین را ۳۳ درصد، گازوئیل را ۲۷ درصد و نفت سفید را بیش از ۲۰ درصد بالا ببرد. اما این افزایش همراه با تغییری مهم بود. دولت این کشور تصمیم گرفت برای نخستینبار اجرای یک برنامه انتقال نقدی مستقیم با نام «BLT» را بهطور گسترده اجرا کند. این طرح ۱۹میلیون خانوار کمدرآمد و در آستانه فقر را پوشش میداد و ماهانه ۱۰۰ هزار روپیه (10 تا 11 دلار) پرداخت میکرد؛ رقمی که اگرچه بزرگ نبود، اما دقیقا برای جبران اثر تورمی اصلاح قیمت محاسبه شده بود.
پرداختها بدون شرط بود و از طریق شبکه پست انجام شد تا خانوارهای فاقد حساب بانکی دچار محرومیت نشوند. در کنار این برنامه، دولت یارانه برنج را تقویت کرد، بیمه سلامت برای اقشار کمدرآمد را توسعه داد و کمکهزینه تحصیلی برای خانوادههای دارای کودک را گسترش داد. ترکیب این برنامهها باعث شد اثر افزایش قیمت سوخت بر هزینه زندگی محدود شود و اعتراضات اجتماعی در همان سطح کنترلشده باقی بماند. این مدل در سال ۲۰۰۸ دوباره تکرار شد. در میانه بحران مالی جهانی، دولت اندونزی بار دیگر قیمت سوخت را اصلاح کرد و پرداخت نقدی را برای ۷ ماه ادامه داد. همین تکرار، حمایت نقدی را از یک ابزار موقتی به یک نهاد پایدار در سیاست اجتماعی اندونزی تبدیل کرد. دولت بهجای اینکه از مردم بخواهد در برابر فشار تورم «صبر کنند»، منابع جبرانی را پیشاپیش تزریق میکرد و همین موضوع اعتماد عمومی را افزایش دادهبود.
آغاز قیمتگذاری مبتنی بر بازار
مرحله دوم اصلاحات در سال ۲۰۱۴ و با روی کار آمدن «جوکو ویدودو» اجرایی شد. کاهش قیمت جهانی نفت فرصت بیسابقهای ایجاد کرده بود تا دولت فاصله قیمتی داخلی و بازار جهانی را یکباره کم کند، بدون آنکه هزینه اجتماعی سنگینی تحمیل شود. دولت ابتدا قیمت سوخت را بیش از ۳۰ درصد افزایش داد و سپس از ژانویه ۲۰۱۵ سازوکاری را اجرا کرد که قیمت بنزین و گازوئیل را به شاخصهای بینالمللی و نرخ ارز متصل میکرد. بر اساس این فرمول، شرکت ملی نفت اندونزی موظف شد هر دو هفته یکبار قیمتها را براساس تغییرات بازار تنظیم کند. این تغییر یک پیامد نهادی بسیار مهم داشت، دخالت سیاسی دولت در قیمتگذاری حذف شد. دولت اعلام کرد یارانه بنزین بهطور کامل متوقف میشود و فقط روی گازوئیل سقف حمایتی باقی میماند تا هزینه حملونقل عمومی و کالاهای اساسی تحت فشار شدید قرار نگیرد. اندونزی عملا از «یارانه فراگیر» به «یارانه اجتماعی» گذر کرد؛ یعنی دولت بهجای پرداخت یارانه نقدی به هر لیتر سوخت، منابع را مستقیم و شفاف به خانوارهای نیازمند منتقل کردهبود. نتایج اصلاحات سوخت در اندونزی بلافاصله قابل مشاهده بود.
در سال ۲۰۱۴، بار مالی یارانه سوخت به حدود ۲۴۰ تریلیون روپیه (معادل تقریبا ۱۶میلیارد دلار) رسیده بود و سهم آن از بودجه کل کشور حدود ۲۰ درصد بود. اوایل سال ۲۰۱۵، دولت اندونزی تصمیم گرفت بهجای افزایش یکباره قیمت، سیاست قیمتگذاری را به ویژه برای بنزین و گازوئیل بهطور منظم و ماهانه اصلاح کند. این اصلاح تدریجی در سال بعد منجر به کاهش قابلتوجه یارانهها شد؛ در بودجه ۲۰۱۵ حدود ۱۸۰ تریلیون روپیه (۱۲میلیارد دلار) صرفهجویی شد و این مبلغ برای پروژههای دیگر از جمله زیرساختها، آموزش و برنامههای شبکه ایمنی اجتماعی در دسترس قرار گرفت. تا سال ۲۰۱۶، یارانههای سوخت به حدود ۴۴ تریلیون روپیه (حدود 2.9میلیارد دلار) کاهش یافت. درحالیکه سهم یارانه از تولید ناخالص داخلی که سالها بین ۴ تا ۵ درصد نوسان میکرد، پس از اصلاحات به محدوده ۲ تا ۳ درصد رسید و در برخی سالها حتی نزدیک به یک درصد شد. این کاهش معنادار به معنای صرفهجویی سالانه ۱۲ تا ۱۶میلیارد دلار برای این کشور بود؛ رقمی که برای اندونزی در حال توسعه، اثر قابلتوجهی بر بودجه و ظرفیت سرمایهگذاری ایجاد کرد.
اندونزی تمام منابع آزادشده از اصلاح یارانه سوخت را به سمت بخشهای اولویتدار مانند توسعه بیمه سلامت ملی، افزایش بورسیههای آموزشی، پروژههای عمرانی روستایی و تقویت زیرساختهای حملونقل و بندری هدایت کرد. نقطه تمایز مهم اندونزی با بسیاری از اصلاحات ناکام دیگر، تعیین مسیر هزینهکرد و ارائه گزارشهای عمومی شفاف بود. شهروندان بهروشنی میتوانستند مشاهدهکنند منابع آزادشده دقیقا صرف چه بخشهایی میشود و همین شفافیت، فشار اجتماعی و مقاومت عمومی در برابر اصلاحات را کاهش داد. اصلاحات به تثبیت شرایط اقتصاد کلان این کشور نیز کمک کرد. وابستگی بودجه به نوسانات قیمت نفت کاهش یافت و فشار برای استقراض خارجی کمتر شد. در بخش انرژی، رشد مصرف بنزین و گازوئیل مهار شد و قاچاق سوخت که زمانی بهدلیل شکاف قیمتی گسترده سودآور بود، جذابیت خود را از دست داد. پیوند قیمت داخلی با بازار جهانی عملا رانت قاچاق را حذف کرد.
نقش اعتماد عمومی و شفافیت
یکی از عوامل اصلی موفقیت اندونزی، مدیریت درست انتظارات اجتماعی بود. دولت با استفاده از کارزارهای اطلاعرسانی گسترده، توضیح میداد که بخش مهمی از یارانه سوخت بهجای فقرا، به مصرفکنندگان پردرآمد میرسد. پیام اصلی آن بود که «یارانه فعلی ناعادلانه است و اصلاح قیمت، ابزار توزیع عادلانهتر منابع خواهد بود.» در کنار این پیام، دولت اطلاعات دقیق از نحوه هزینهکرد منابع آزادشده را منتشر کرد. این گزارشها بهصورت عمومی قابل دسترسی بود و رسانهها نیز آن را دنبال میکردند. همین شفافیت اعتماد عمومی را تقویت کرد و فضای اجتماعی لازم برای اجرای موج دوم اصلاح قیمت را فراهم آورد. هدفگذاری دقیق برنامه انتقال نقدی مستقیم (BLT) نیز در این اعتمادسازی نقش مهمی داشت. پایگاه داده اجتماعی اندونزی (DTKS) با استفاده از ۱۴ شاخص رفاه خانوار، گروههای هدف را مشخص میکرد و دادهها سالانه بهروزرسانی میشد. پژوهشها نشان میداد که حدود ۹۳ درصد پرداختها به افراد واجد شرایط میرسد؛ رقمی که برای کشورهای در حال توسعه کمسابقه است. این هدفگذاری دقیق، نهتنها هدررفت منابع را کاهش داد، بلکه از شکلگیری اعتراض جلوگیری کرد.
مهار قاچاق و فساد
پیش از اصلاحات، اختلاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه انگیزهای بزرگ برای قاچاق ایجاد کرده بود و شبکههای غیررسمی از این شکاف استفاده میکردند. با پیوند خوردن قیمت سوخت به بازار جهانی، این سود از بین رفت. مشخص بودن فرمول قیمتگذاری و حذف دخالتهای اداری، فضای چانهزنی غیرشفاف را محدود کرد و نظارت بر توزیع سوخت را سادهتر ساخت. شرکت ملی نفت اندونزی که پیش از آن زیر فشار دائمی سیاسی قرار داشت، به یک بازیگر عملیاتیتر تبدیل شد.
حذف دستکاری اداری قیمت و انتشار منظم اطلاعات، فساد و سوءاستفاده را کاهش داد و اجازه داد سیستم توزیع سوخت کارآمدتر شود. تجربه اندونزی نشان داد اصلاح یارانه سوخت، اگر با طراحی منسجم، حمایت نقدی پیشدستانه، شفافیت مالی و ارتباط صادقانه با جامعه همراه باشد، میتواند بدون تنشهای اجتماعی اجرا شود. اندونزی نه با افزایش یکباره قیمت و نه با وعدههای کلی، بلکه با ترکیب دقیق ابزارهای اقتصادی و اجتماعی توانست هزینه یارانه در بودجه را کاهش دهد، رانت قاچاق را محدود کند و منابع عظیم آزادشده را مستقیما به بخشهای مولد اقتصاد منتقل کند. این تجربه، نقطه مقابل کشورهایی است که بدون برنامه جبرانی، اصلاحات را اجرا و در نهایت مجبور به عقبنشینی شدهاند. مسیر اندونزی بیش از هر چیز نشان میدهد که اصلاح قیمت سوخت تنها یک تصمیم اقتصادی نیست؛ یک پروژه نهادی است که موفقیت آن به اعتماد عمومی، نظم اجرایی و ثبات پیام سیاسی وابسته است.
