نشست مشترک مقامات مجلس، وزارت نیرو و سندیکای صنعت برق برای چارهاندیشی در خصوص برق
تامین ۴۰میلیارد دلار اعتبار برای تولید ۴۰هزار مگاوات برق از کجا؟
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، شاهی عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: البته هنوز مشخص نیست پیشبینی ۴۰هزار مگاوات برق تا ۱۰سال آینده تا چه میزان صحیح باشد. چرا که با توجه به برنامه چهارم توسعه، بیکاری موجود در کشور و نیاز روزافزون صنایع به برق، این رقم بعید به نظر میرسد.
وی با اشاره به اینکه باید مشخص کرد این میزان اعتبار قرار است توسط بخش خصوصی سرمایهگذاری شود یا دولتی، تاکید کرد: اگر قرار است ۴۰میلیارد دلار اعتبار از طریق بخش دولتی سرمایهگذاری شود، باید به تبعات پس از این سرمایهگذاری تن دهیم و نباید فراموش کنیم این مبلغ، رقم سنگینی است.
رییس کمیسیون اقتصادی یکی از تبعات این میزان سرمایهگذاری از سوی دولت را افزایش پایه پولی دانست و توضیح داد: در ابتدا باید دلار به ریال تبدیل شود که این امر موجب افزایش پایه پولی در کشور میشود.
همچنین یکی از منابع تورم پس از کسری بودجه رشد پایه پولی است که اقتصاد یک کشور برای هضم آن نیاز به کشش خاصی دارد.به عقیده وی از دیگر پیامدهای آن، ایجاد نوسانات در قیمت ارز است که یکی از دلایل مهم فرار سرمایهها محسوب میشود. چرا که سرمایهگذار اعتماد ندارد در کشوری سرمایهگذاری کند که نرخ ارز ثابت نیست.
شاهی عربلو در ادامه به تصویب لایحه حمایت از سرمایهگذار خارجی اشاره کرد و افزود: با تصویب این لایحه نیز باز هم سرمایهگذاران خارجی رغبتی برای سرمایهگذاری ندارند. ما باید قبل از شروع واگذاریها به بخش خصوصی زیرساخت ایجاد کنیم.رییس کمیسیون اقتصادی علت تمایل نداشتن سرمایهگذاران خارجی را برای حضور در کشور، عدم وجود یک زیرساخت مناسب دانست و توضیح داد: یک سرمایهگذار خارجی معتقد است که در ایران یک ساختار اقتصادی مشخص وجود ندارد، بنابراین هنوز نمیدانیم که آیا سرمایهگذاری در یک پروژه برای ما توجیه اقتصادی دارد یا خیر.
به گفته شاهی عربلو هر کدام از قوانین ایران براساس یک نظام اقتصادی تصویب شده است و مهمترین مشکل
بخش خصوصی نبود زیرساخت است که تلاش شده تا بانکها با تامین اعتبار بتوانند این نقص را پر کنند.
باهنر: دولت همواره بخش خصوصی را تضعیف کرده
پس از سخنان شاهی عربلو، محمدرضا باهنر، نایبرییس اول مجلس، در زمینه میزان سهم دولت در اقتصاد ایران اظهار داشت: برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که سهم دولت در اقتصاد ایران به قدری زیاد است که میتوان رتبه اول را به آن اختصاص داد، اما برخی دیگر نیز ایران را در جایگاه پنجم میدانند.
وی افزود: اما نگرانی جدی همواره این بوده که دولت در راستای تضعیف بخش خصوصی گام برداشته است. وی گفت: امیدواریم مدیریت دولت از سر بنگاههای اقتصادی در چشمانداز ۲۰ ساله به طور کامل برداشته شود.باهنر همچنین به مصرف بیرویه انرژی اشاره کرد و گفت: ما به دنبال کاهش مصرف نیستیم بلکه میخواهیم انرژی را مدیریت کنیم. به طوری که رشد مصرف با رشد اقتصادی ارتباط داشته باشد نه اینکه همانند کشور ما تا این اندازه بیمنطق باشد.
وی با بیان اینکه برداشت از بودجه و سرمایه عمومی کشور جهت اصلاح این گونه امور، بسیار خطا است، افزود: ما در تلاش هستیم تا به سرمایههای خارجی امنیت ببخشیم که در قدم اول با تصویب سیاست تضمین سرمایه خارجی به این امر اقدام کردیم. البته گلایههایی در این خصوص نیز وجود دارد که چرا اول به سرمایهگذاران داخلی توجه نکرده و آنها را حمایت نمیکنیم.وی در ادامه به باز تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و آن را یکی از اصول پر سروصدای برنامهریزی در کشور دانست و توضیح داد: یکی از لوازم اجرای این اصل این است که دولت وظایف خود را مجدد بررسی کند و بداند که چه کاره است.
آیا یک بنگاهدار بوده و یا یک تاجر و متصدی؟
حضور دولت در قالب بخشخصوصی مانع خصوصیسازی
در ادامه نشست محمد احمدیان، معاون وزیر نیرو در امور برق، به موانع
خصوصی سازی در کشور اشاره کرد و یکی از مهمترین موانع را حضور بخش دولتی در قالب بخشخصوصی عنوان کرد.
وی اذعان داشت: هنگامی که بخش دولتی در قالب بخش خصوصی درظاهر میشود، منبع مالی زیادی را ایجاد میکند، چرا که از خلاقیت، ریسکپذیری و کارآفرینی لازم که در بخشخصوصی حضور دارد، برخوردار نیست.وی بر این امر تاکید کرد که اگر تنها به مشارکت بخش خصوصی درجهت سرمایهگذاری به دلیل نداشتن منابع مالی نگاه میکنیم، به طور قطع کاری از پیش نخواهیم برد. همچنین نگاه ما به برق به عنوان یک خدمت دولتی بزرگترین مشکل ما محسوب میشود، چرا که الزاماتی را ایجاد کرده که از عهده دولت برنمیآید.محمد احمدیان افزود: در دنیا برق به عنوان کالای اقتصادی که حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به آن بستگی دارد، محسوب میشود و باید براساس قواعد اقتصادی، تولید، توزیع و مصرف شود.معاون وزیر نیرومشارکت بخش خصوصی در امور برق را براساس دو انگیزه اعلام کرد: اول آنکه در کشورهای پیشرفته به جهت ارائه خدمات بهتر به مصرفکنندگان و آزادی عمل آنها و همچنین افزایش بهرهوری است. دوم آنکه در کشورهای در حال توسعه عدم توانایی دولت موجب ورود بخش خصوصی شده است. اما در ایران به دنبال کدام انگیزه هستیم؟
دانشیار: به ۶۰ هزار مگاوات برق نیاز داریم نه ۴۰هزار!
کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس، سخنران دیگری بود که میزان ۴۰هزار مگاوات برق را تا ۱۰سال آینده غیرمعقول خواند و این رقم را ۶۰هزار مگاوات عنوان کرد.به گفته دانشیار تا پایان سال ۸۵، ۶۰میلیارد دلار ارزش مصرف انرژی ما خواهد بود که ۱۵میلیارد دلار آن از مصرفکننده تامین میشود و ۴۵میلیارد دلار آن هزینه یارانه و هدرروی انرژی است و این در حالی است که به ۲۰۰میلیون متر مکعب گاز برای به حرکت درآوردن صنایع کشور از جمله صنعت برق نیاز است .وی افزود: همچنین سالانه ۵۰میلیون مترمکعب گاز نیز برای مصرف نیروگاهها نیاز است. از سوی دیگر، ۷۰میدان نفتی داریم که به دلیل تزریق نکردن گاز انرژی خود را از دست دادهاند و برای فعال کردن آنها نیز به ۵۰۰میلیون متر مکعب گاز نیاز است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای اصل ۴۴ ما دو راه بیشتر پیشرو نداریم:
۱ - بازسازی نیروگاههای موجود،
۲ - احداث نیروگاههای جدید توسط بخش خصوصی که تا موانع برداشته نشود، این دو امر محقق نخواهد شد.البته نباید قضیه را هم خیلی بزرگ کرد، تنها ۱۰مانع وجود دارد که باید برطرف شود.
از این موانع مهمترین آنها ۱-تحویل به موقع گاز، ۲- خرید برق تولیدی از بخش خصوصی بدون چون و چرا،
۳ - واگذاری تامالاختیار هر پروژه به وزارت نیرو است.
پارسا: ۳درصد صادرات برق داریم
محمد پارسا، رییس سندیکای صنعت برق ایران، همچنین در ادامه نشست بر کمبود ۴۰هزار مگاوات طی ۱۰سال آینده تاکید کرد و گفت: اگر بخواهیم براساس ۴۰هزار مگاوات برنامهریزی کنیم، به طور قطع خاموشی خواهیم داشت و این در حالی است که باید ۸۰ هزار مگاوات نیروگاه ساخت.براساس گفته وی هماکنون ایران تنها یکدرصد صادرات، ۳درصد واردات و منفی دودرصد کسری موازنه مبادلات دارد.
