بررسی راهکارهای اصلاح قانون مناطق آزاد
دنیای اقتصاد- کیش- در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی کیش با ارکان کلیدی تصمیم‌گیر کشور، از کمیسیون اقتصادی مجلس تا معاون وزیر اقتصاد، صراحتاً از این پارادوکس سخن به میان آمد؛ این که آیا کیش می‌تواند به وعده واقعی خود به عنوان یک منطقه آزاد تحول‌آفرین عمل کند، یا همچنان در دام مشکلات ساختاری قدیمی باقی خواهد ماند؟
کشف نرخ ارز در کیش
«رضا مسرور»، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، با اشاره به تجربه موفق کشف قیمت ارز در کیش در دهه ۸۰، خواستار بازگشت این جزیره به محور سیاست ارزی کشور شد. وی تاکید کرد: «بانک مرکزی باید بار دیگر پایلوت کشف نرخ ارز را در کیش مستقر کند.» این پیشنهاد با اشاره به مکانیسم‌های گذشته از جمله افزایش نرخ سود سپرده‌ها و کاهش ذخیره قانونی بانک‌های محلی مطرح شد که در آن دوره، جریان قابل توجهی از منابع مالی را به کیش کشاند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد، دو محور اصلی مشکلات این مناطق را «گمرک» و «مالیات» عنوان کرد و از برگزاری جلسات فوری در هفته آینده با حضور مسئولان مربوطه و بخش خصوصی برای رسیدن به جمع‌بندی نهایی خبر داد. این امر نشان‌دهنده عزم جدی برای رفع موانع عملیاتی است.
بی‌ثباتی، بلای جان کیش
«شمس‌الدین حسینی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تشریح ویژگی‌های منحصربه‌فرد کیش، هشدار داد که «بی‌ثباتی مدیریتی و مقرراتی» طی سال‌های گذشته، بخشی از مزیت‌های اصلی این جزیره را تضعیف کرده است. وی تغییرات مکرر مدیریت سازمان و ناپایداری قوانین را دو عامل اصلی این روند نزولی خواند و تاکید کرد برای رقابت با مناطق پیشرفته دنیا، باید به این موضوعات توجه ویژه شود. وی همچنین بر «مجوززدایی» بیشتر و کاهش زمان صدور مجوزها به کمتر از دو روز تاکید کرد.
میز سرمایه‌گذار خارجی
در سوی دیگر، «مهدی حیدری»، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری، راهکارهای عملیاتی را تشریح کرد. وی اعلام کرد که کیش می‌تواند به عنوان «پایلوت توسعه سرمایه‌گذاری» عمل کند و با «اجرای پنجره واحد» و «تسهیلات ارزی»، جذب سرمایه‌گذار خارجی تسهیل شود. وی از راه‌اندازی «میز سرمایه‌گذار خارجی» در یکی از هتل‌های کیش برای انجام تمامی مراحل در یک نقطه خبر داد.حیدری همچنین به اصلاحات انجام‌شده اشاره کرد: «سرمایه‌گذار خارجی اکنون می‌تواند ارز خود را با قیمت نزدیک به بازار منتقل کند، حتی شمش طلا وارد کند و امکان خرید ملک و دریافت سند مالکیت در کیش را دارد.»
ثبت رکوردهای جدید
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با ارائه گزارشی از عملکرد ماه‌های اخیر، از افزایش قابل‌توجه شاخص‌های اقتصادی و ثبت رکوردهای جدید در بخش‌های مختلف جزیره خبرداد. محمد کبیری بیان اینکه این دوره برای جزیره دستاوردهای مهمی به همراه داشته است، افزود: در این مدت توانستیم بیش از دوازده رکورد بی‌سابقه را در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، گردشگری و سرمایه‌گذاری ثبت کنیم. وی همچنین رسیدگی به پرونده‌های قدیمی سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های سازمان در این دوره عنوان کرد و گفت: در کنار بازگشایی پرونده‌های متوقف‌شده گذشته، برنامه‌های جدیدی برای رونق سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی پروژه‌های جدید در دستور کار قرار دارد.کبیری افزود: در ماه‌های پیش‌رو با اجرای طرح‌های تحولی، نتایج ملموس‌تری در مسیر رشد اقتصادی کیش مشاهده خواهد شد و این روند نویدبخش دوره‌ای تازه از توسعه پایدار در جزیره است.
دغدغه های بخش خصوصی
نمایندگان بخش خصوصی در این نشست، صراحتاً مشکلات پیش روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برشمردند. «رحمان سادات‌نجفی»، مدیرعامل جامعه بازاریان کیش، فرآیندهای پیچیده و سلیقه‌ای دستگاه‌های حاکمیتی را اصلی‌ترین مانع عنوان کرد و گفت: «با وجود تصریح قانون به تفویض اختیار، برخی نهادها مانند سازمان امور مالیاتی همچنان سلیقه‌ای عمل می‌کنند.» وی به مشکل انتقال سود سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد که با کارمزد ۹ درصدی مواجه هستند، در حالی که بخش خصوصی داخلی این کار را با ۱ درصد انجام می‌دهد.«محسن قریب»، دبیر انجمن سرمایه‌گذاران کیش نیز تاکید کرد: «سرمایه‌گذار با ثروتمند تفاوت دارد. سرمایه‌گذار که اشتغال ایجاد می‌کند باید مورد حمایت قرار گیرد، اما در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد.»«طهمورث قاسمی»، دبیرکل مجمع سازندگان کیش، با انتقاد از افزوده شدن بندهای مالیاتی مانند «مالیات بر ارزش افزوده» به قوانین بودجه بدون در نظر گرفتن شرایط خاص مناطق آزاد، هشدار داد: «اگر سرمایه‌گذار خارجی به واسطه ثبت شرکت در کیش، مشمول مالیات‌های گسترده شود، عملاً انگیزه حضور او از بین می‌رود.» وی خواستار اصلاح فوری ماده ۱۰ قانون و حل مسئله مالیات بر ارزش افزوده شد.
نشست کیش، بیش از آن که یک گفت‌وگوی معمولی باشد، تصویری واضح از یک تقابل کلیدی ارائه داد: ظرفیت‌های عینی و انکارناپذیر در مقابل موانع ساختاری و کهنه. کیش دارای همه المان‌های لازم برای موفقیت است: زیرساخت، موقعیت جغرافیایی، یکپارچگی مدیریتی و پتانسیل بی‌نظیر. با این حال، نفس توسعه در این جزیره در گرو رهایی از بند قوانین ناکارآمد، بروکراسی خفه‌کننده و نگاه‌های کوتاه‌مدت و سلیقه‌ای است. اراده‌ای که در کلام مسئولان حاضر در جلسه دیده می‌شد، باید هرچه سریع‌تر در قالب اقدامات عملی و اصلاحات قانونی ملموس نمایان شود. در غیر این صورت، نه تنها کیش، که کل اقتصاد ایران، فرصت طلایی دیگری را برای جهش از دست خواهد داد.
