دولت تسهیلگر فعالیت های بخش خصوصی

دنیای اقتصاد- بندرعباس- محمد آشوری، در یکصد و یازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اینکه شورای گفت‌وگو تنها متعلق به دولت و بخش خصوصی نیست، خاطرنشان کرد: این شورا باید عرصه تعامل سه‌ضلعی دولت، مجلس و قوه قضاییه با بخش خصوصی باشد و بدون این درک مشترک، بسیاری از تصمیمات اجرایی یا به نتیجه نمی‌رسد یا با تأخیرهای فرسایشی روبه‌رو می‌شود.استاندار هرمزگان همچنین اظهار داشت: مأموریت این شورا رفع موانع است، نه اینکه با افزودن فرآیندها و محدودیت‌های جدید، مشکلات پیچیده‌تر شود.وی با اشاره به جایگاه هرمزگان در رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار تأکید کرد که بهبود ۱۰ پله‌ای گام مثبتی است، اما کافی نیست و برای رسیدن به جایگاه مناسب‌تر باید دقیقاً مشخص شود چه اقداماتی باید انجام و چه موانعی باید حذف شود تا استان از رتبه ۲۱ کشور به رتبه ۱۱ برسد.آشوری در ادامه سخنان خود با تشریح الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های ملی، ۲/۸ درصد این رشد باید از محل بهره‌وری و ۵/۲ درصد از مسیر سرمایه‌گذاری تأمین شود و این یعنی دو ستون اصلی اقتصاد کشور باید هم‌زمان تقویت شوند.

وی یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی کشور را تراکم قوانین و برداشت‌های متعدد از آنها دانست و گفت: انباشت قوانین و صدور مقررات متنوع، دستگاه‌های اجرایی را دچار سردرگمی کرده و به‌جای تسهیل، عملاً موجب ایجاد مانع شده است.آشوری تأکید کرد که گاهی یک تفسیر نادرست از قانون، مسیر سرمایه‌گذاری را به‌طور کامل مسدود می‌کند و این رویکرد باید اصلاح شود.استاندار هرمزگان گفت: دولت در ذات خود تسهیل‌گر است و هرگونه رقابت با بخش خصوصی انحراف از مأموریت اصلی دولت به‌شمار می‌رود.وی با بیان اینکه پارلمان واقعی بخش خصوصی، نمایندگان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران هستند، تصریح کرد: دولت باید با نگاه گره‌گشایی وارد عمل شود و مسیر فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کند نه اینکه با سازوکارهای پیچیده اداری، بخش خصوصی را با دغدغه‌های مضاعف مواجه سازد.

آشوری در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش اختیارات استان‌های مرزی اشاره و تأکید کرد: استانداران مرزی اختیارات جانشینی وزرای میزهای مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه را دارند و این ظرفیت می‌تواند تحول بزرگی در توسعه تجارت خارجی و افزایش صادرات استان ایجاد کند.استاندار هرمزگان همچنین به چالش‌های زنجیره فولاد استان پرداخت و اظهار داشت: هرمزگان با وجود برخورداری از رتبه سوم تولید فولاد کشور، همچنان زنجیره کامل تولید را در اختیار ندارد و نبود برخی حلقه‌های مهم همچون کنسانتره و گندله‌سازی موجب بی‌تعادلی در تأمین نیاز داخلی و صادرات شده است.وی همچنین تأکید کرد: براساس ملاحظات آمایش سرزمین، صنایع فولاد باید در مجاورت منابع آبی مستقر شوند، درحالی‌که سال‌ها مجوزهای بی‌مطالعه برای احداث صنایع فولادی در مناطق کم‌آب صادر شده و همین موضوع فشار مضاعفی به منابع آبی استان وارد کرده است.آشوری تازیانی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح روش‌های حکمرانی اقتصادی گفت: تمرکززدایی، تسهیل‌گری، ارتقای بهره‌وری، تکریم و احترام به سرمایه‌گذار، تقویت تعامل سه‌ضلعی حاکمیت با بخش خصوصی و ایجاد امنیت پایدار سرمایه‌گذاری، تنها مسیرعبوراستان از چالش‌ها و دستیابی به رشد پایدار است.