به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛  تجار چشم‌انتظار حمایت نهادهای رسمی بودند، اما امروز خود را در برابر فشار تازه‌ای می‌بینند: الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، موضوعی که بر مشکلات قبلی آن‌ها افزوده است.

با وجود آن که قوه قضائیه اسامی ۲۱ نهاد مسؤول حادثه را منتشر کرده، اما گره کور پرداخت خسارت هنوز باز نشده است. بازرگانانی که کالاهایشان در آتش نابود شده، باید برای همان کالاها رفع تعهد کنند و علاوه بر آن، مابه‌التفاوت ارزی بیمه را نیز بپردازند، گویی حادثه‌ای رخ نداده و سرمایه از بین رفته هیچ تاثیری بر مسؤولیت‌های آنان ندارد.