اصفهان و مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی
از چالش تا پیشتازی؛ یک تحلیل جامع از نقش سرمایهگذاری خارجی در توسعه منطقهای

علیرغم این اهمیت انکارناپذیر، اقتصاد ایران در دهههای اخیر، به ویژه در زمینه جذب FDI، با چالشهای جدی و فرصتسوزیهای فراوان مواجه بوده است. عوامل متعددی مانند تحریمهای بینالمللی، بوروکراسی پیچیده و ریسک بالای سیاسی-اقتصادی مانع از بهرهبرداری کامل از این پتانسیل شدهاند. با این حال، شواهد و آمارهای اخیر نشاندهنده یک تحول قابل توجه در رویکرد و عملکرد برخی استانها، به ویژه استان اصفهان، است. اصفهان که برای سالهای متمادی در جذب سرمایه خارجی عملکردی پایینتر از حد انتظار داشت، امروز به یک پیشتاز ملی تبدیل شده است.
برای سالهای متمادی، عملکرد اصفهان در جذب سرمایهگذاری خارجی، علیرغم پتانسیلهای صنعتی و اقتصادی گسترده، پایینتر از حد انتظار بود. اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت صنعت نشان میدهد که در مقاطعی، سهم اصفهان از مجموع طرحهای جذبشده در کشور بسیار اندک و در حد دو طرح بود، در حالی که استانهایی مانند خراسان رضوی و آذربایجان شرقی پیشتاز بودند. با این حال، آمارهای اخیر حاکی از یک دگرگونی اساسی در این روند است. مدیران اقتصادی استان اصفهان در یک رویکرد جدید و عملیاتی، توانستهاند این استان را از یک منطقه با عملکرد «کاملاً معمولی» به یک پیشتاز ملی تبدیل کنند.
آخرین گزارشهای رسمی، جهش بیسابقهای را در آمار جذب سرمایهگذاری خارجی در اصفهان نشان میدهند. بر اساس اظهارات معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، میزان سرمایهگذاری خارجی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، از لحاظ تعداد پروژهها بیش از چهار برابر و از لحاظ ارزش دلاری بیش از ۱۱ برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. این آمار چشمگیر با گزارش مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، ناصر یارمحمدیان، نیز تأیید میشود که از صدور ۱۶ مجوز سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۴۰۳ با ارزشی بالغ بر ۱۸۸.۶ میلیون دلار خبر داده که نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۷۰۰ درصدی را نشان میدهد. از این مبلغ کلان، ۳۷.۷ میلیون دلار سرمایه واقعی به استان وارد شده که نشان میدهد فاصله بین مجوزهای کاغذی و تحقق عملی پروژهها کاهش یافته است.
این عملکرد به قدری برجسته بوده است که اصفهان بر اساس رتبهبندی وزارت کشور، موفق به کسب رتبه نخست جذب طرحهای سرمایهگذاری خارجی شده است. استاندار اصفهان، با استناد به این گزارش تأکید کرده است که اصفهان با ۶۶ طرح به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی به بهرهبرداری رسیده، بیشترین میزان تحقق پروژهها را داشته است. این آمارها نشاندهنده یک تغییر جهت استراتژیک از جذب صرف سرمایه به تمرکز بر تحقق و عملیاتیسازی پروژهها است. در حالی که بسیاری از استانها ممکن است مجوزهای کلان صادر کنند که هرگز به مرحله اجرا نمیرسند، عملکرد اصفهان حاکی از یک فرآیند منسجم و کارآمد از جذب تا اجرا است.
برای درک بهتر عملکرد اصفهان، باید آن را در بستر ملی مورد بررسی قرار داد. دولت از ابتدای فعالیت خود توانسته ۶۹۰ طرح سرمایهگذاری خارجی معتبر به ارزش تقریبی ۱۱.۸ میلیارد دلار را تصویب کند. کشورهایی مانند روسیه، چین، امارات متحده عربی و ایرانیان مقیم خارج در صدر سرمایهگذاران قرار دارند. این سرمایهگذاریها عمدتاً بر صنایع سنتی و منابعمحور متمرکز بودهاند.
مقایسه اصفهان با سایر استانها، پارادوکس عملکرد آن در گذر زمان را به وضوح نشان میدهد. این استان که در سالهای گذشته سهم ناچیزی از جذب سرمایه خارجی داشت، امروز با یک تغییر رویکرد چشمگیر، به پیشتاز این حوزه تبدیل شده است. این موفقیت در حالی است که چالشهای کلان اقتصادی مانند تحریمهای بینالمللی و ریسک بالای همکاری با شرکتهای ایرانی همچنان وجود دارد.
همانطور که جدول زیر نشان میدهد، اصفهان با تمرکز بر تحقق و عملیاتیسازی پروژهها، جایگاه ویژهای در میان استانها پیدا کرده است.
اصفهان به عنوان صنعتیترین استان کشور، دارای مزیتهای زیرساختی بینظیری است. این استان با جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی و ۲۰۰ هزار واحد صنفی را در خود جای داده است و به ترتیب ۱۱ درصد از سهم صنعت، ۱۰ درصد از سرمایهگذاری و ۸ درصد از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص میدهد. همچنین، اصفهان در زمینه تعداد معادن و طرحهای نیمهتمام صنعتی رتبه اول و از نظر ذخایر معدنی رتبه دوم کشور را داراست که این مزیتها، زمینههای طبیعی برای جذب سرمایه در بخشهای صنعت، معدن، نساجی و شیمیایی را فراهم میکند.
یکی از بزرگترین چالشهای زیستمحیطی اصفهان، کمبود شدید منابع آبی است. به جای اینکه این چالش به یک مانع غیرقابل عبور تبدیل شود، مدیران استان با یک رویکرد نوآورانه، آن را به کاتالیزوری برای تغییر الگوی صنعتی تبدیل کردهاند. رویکرد استراتژیک اصفهان، حرکت از صنایع آببر به سمت صنایع با مصرف آب کمتر و هایتک، مانند هواپیماسازی، لوازم خانگی و فناوریهای نوین بوده است. این تصمیم هوشمندانه، نه تنها با محدودیتهای زیستمحیطی استان همسو است، بلکه آن را به سمت رشد پایدارتر و اقتصاد دانشبنیان سوق میدهد.
در راستای همین رویکرد، ایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی در اصفهان، یک برنامه کلیدی برای جذب سرمایهگذاریهای هدفمند است. اصفهان به ۴ منطقه ویژه در شهرضا، شرق اصفهان، شاهینشهر و کاشان مجهز شده است. از جمله پروژههای نمادین در این مناطق، طرح ۵ میلیارد دلاری ساخت هواپیمای مسافربری و باری در منطقه ویژه اقتصادی شاهینشهر است که میتواند بیش از ۵۰ هزار شغل ایجاد کند. این مناطق با ارائه مزایای گوناگون نظیر معافیتهای مالیاتی و گمرکی، تسهیل فرایندهای اداری و دسترسی آسان به زیرساختها، برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی جذابیت فراوانی ایجاد میکنند. برای مثال، منطقه ویژه شاهینشهر با موقعیت استراتژیک در مرکز کشور و دسترسی به شبکه ریلی و آزادراهی، امکان ترانزیت آسان محصولات را فراهم میکند.
با وجود موفقیتهای اخیر، جذب سرمایهگذاری خارجی در اصفهان و کل کشور با چالشهای ریشهای و ساختاری مواجه است که موفقیتهای فعلی را شکننده میسازد. در یک گفتوگوی اختصاصی با قاسم علی جباری، رئیس کمیسیون حمایت از سرمایهگذاری اتاق بازرگانی اصفهان، او تأکید میکند که مهمترین پیشنیاز جذب پایدار، تغییر در روشها و تصمیمگیریها است و با رویکردهای گذشته نمیتوان به موفقیت پایدار دست یافت. جباری به صراحت بیان میکند: «بوروکراسی گسترده و قوانین خلقالساعه به عنوان بزرگترین عوامل ناامنی اقتصادی در ایران شناخته میشوند. باید بستر و شرایط لازم برای ماندگاری این سرمایهها و جلوگیری از فرار آنها فراهم شود.»
جمهوری اسلامی ایران قانونی به نام «قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی» (FIPPA) دارد که حقوق سرمایهگذاران خارجی را تضمین میکند و حتی در صورت سلب مالکیت، پرداخت غرامت مناسب را پیشبینی کرده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی معتقدند که چالش اصلی در مرحله اجرا نهفته است. عدم شفافیت قوانین، تغییرات مکرر در بخشنامهها و ضعف در تضمین اجرایی قراردادها، ریسک سرمایهگذاری را به شدت افزایش میدهد. این وضعیت نشان میدهد که مشکل از وجود قانون نیست، بلکه از فرآیندهای اداری و اجرایی است.
برای تبدیل موفقیتهای اخیر اصفهان به یک مدل پایدار، لازم است رویکردهای استراتژیک و عملیاتی خاصی در پیش گرفته شود.
۱. اصلاحات ساختاری و مدیریتی
تسهیل فرایندها: بوروکراسی اداری باید به حداقل رسیده و فرآیندهای ثبت شرکت و اخذ مجوزها ساده و سریع شود. ایجاد پلتفرمهای آنلاین و سیستمهای مدیریت مجوزها میتواند زمان و هزینههای مربوطه را کاهش دهد.
شفافیت و ثبات حقوقی: قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری، به ویژه در حوزههای مالیاتی و گمرکی، باید شفاف و باثبات شوند تا برنامهریزی بلندمدت برای سرمایهگذاران خارجی ممکن گردد. تضمین حقوق مالکیت و حفاظت از حقوق معنوی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
رویکرد نوین: باید به جای رویکردهای سنتی، از استراتژیهای بازاریابی نوین مانند تبلیغات دیجیتال، استفاده از پلتفرمهای آنلاین و ایجاد شبکههای ارتباطی بینالمللی برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری استفاده شود.
نقش اتاق بازرگانی: اتاقهای بازرگانی میتوانند با ارائه خدمات مشاورهای و تسهیل مذاکرات اقتصادی، نقش پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی را ایفا کنند. این نهادها باید با معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و کمک به حل موانع، به جذب سرمایهگذاران کمک کنند.
با توجه به چالشهای زیستمحیطی، سرمایهگذاری باید به صورت هدفمند به سمت صنایع کمآببر و دانشبنیان، پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر مانند توسعه نیروگاههای خورشیدی در جوار شهرکهای صنعتی و همچنین زیرساختهای گردشگری هدایت شود.
گزارش حاضر نشان میدهد که استان اصفهان، از یک عملکرد «معمولی» در جذب سرمایه خارجی به یک استان پیشتاز و برتر در سطح کشور تبدیل شده است. این موفقیت، نتیجه یک تغییر رویکرد مدیریتی و استراتژیک است که بر توسعه مناطق ویژه اقتصادی، تمرکز بر صنایع دانشبنیان و حل هوشمندانه چالشهای زیستمحیطی بنا شده است. با این حال، این دستاوردها شکننده بوده و به شدت به رفع چالشهای درونی مانند بوروکراسی، عدم ثبات قوانین و مهاجرت نیروی انسانی وابسته است.
اگر مدیران و سیاستگذاران اصفهان و کشور بتوانند با همکاری بخش خصوصی، موانع اجرایی و قانونی را از میان بردارند و ثبات اقتصادی را تضمین کنند، این استان نه تنها میتواند به رشد خود ادامه دهد، بلکه میتواند به یک مدل موفق برای توسعه اقتصادی پایدار در سراسر کشور تبدیل شود. استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال، تسهیلگری در فرآیندها و بازاریابی هدفمند، میتواند زمینه را برای تبدیل اصفهان به یک قطب واقعی سرمایهگذاری بینالمللی فراهم سازد. اصفهان نشان داده است که با وجود تمامی چالشها، میتوان با یک رویکرد هدفمند و عملگرایانه، مسیر توسعه را با موفقیت پیمود.
* روزنامهنگار