رازِ بقای اصفهان در تاب‌آوری
برای مقابله با مکانیسم ماشه واحدهای اقتصادی باید تاب‌آور شوند
تاب‌آوری پایین اقتصاد اصفهان
فعال شدن مکانیسم ماشه با افزایش انتظارات تورمی، کاهش درآمدهای ارزی، رشد قیمت ارز و طلا و افزایش نرخ بیکاری، بر اقتصادهای محلی تأثیر منفی می‌گذارد و قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد. این پدیده منجر به کاهش صادرات، اختلال در واردات مواد اولیه و قطعات، کاهش تولیدات داخلی و درنهایت رکود اقتصادی و افزایش فشار بر معیشت مردم می‌شود.
بررسی‌های تاثیر تحریم حداکثری در دوره اول ترامپ می‌تواند تصویر واضح‌تری از کیفیت اقتصاد خرد و کلان در سال‌های اخیر ارائه داده و بنابراین فعالان اقتصادی می‌توانند خود را برای شرایط پیش رو آماده کنند.
نما گرهای منطقه‌ای شاخص کسب‌وکار نشان می‌دهد ۸ استان کشور در شروع فشار حداکثری دور اول ترامپ (پاییز ۱۳۹۷) با بیشترین افت کیفیت حکمرانی در محیط کسب‌وکار مواجه شده‌اند.
طبق این داده‌ها در شروع دور اول فشار حداکثری (پاییز ۱۳۹۷)، استان‌های اصفهان، البرز، لرستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، ایلام و خراسان شمالی نسبت به‌کل کشور و سایر استان‌ها، نامساعد شدن شدیدتر محیط کسب‌وکار را تجربه کردند. در زمان یادشده، متوسط شاخص کسب‌وکار کشور۶.۴۹ بوده که این نرخ برای اصفهان۶.۵۶ ثبت‌شده بود (بدترین ارزیابی ۱۰ است) یکی از اقدام‌های ضروری و فوری دولت در دور جدید فشار حداکثری ترامپ، چاره‌اندیشی برای جلوگیری از افت کیفیت حکمرانی اقتصادی و نامساعد شدن محیط کسب‌وکار کشور در ابعاد ملی و منطقه‌ای است. ازآنجایی‌که اصفهان وضعیت نابسامان‌تری نسبت به سایر استان‌ها داشته، وظیفه استانداری اصفهان به‌مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود.
از سوی دیگر بررسی اقتصاد ایران در دهه اخیر نشان می‌دهد که تحریم‌ها توانسته قطب اقتصاد کشور را جابجا کند. درحالی‌که در سال ۹۰ خوزستان بیشترین سهم از کیک اقتصاد را به خود اختصاص داده بود، در سال ۱۴۰۰ این جایگاه به استان تهران رسیده است. این امر ناشی از تحریم‌های نفتی ایران است.
مرکز آمار اعداد و ارقام ارزش‌افزوده استانی در حدفاصل سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۰ را منتشر کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ به ترتیب سه استان تهران، خوزستان و بوشهر در رتبه‌های اول تا سوم بر اساس سهم از اقتصاد قرارگرفته‌اند. استان تهران سهمی برابر با ۲۱ درصد از اقتصاد کشور را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده است. بااین‌حال در سال ۹۰ این ترتیب در میان استان‌ها برقرار نبوده است. به‌طوری‌که در این سال استان خوزستان بیشترین سهم از اقتصاد را به خود اختصاص داده و استان تهران در رتبه دوم بوده است. استان بوشهر نیز همانند سال ۱۴۰۰ در رتبه سوم قرار گرفت و اصفهان در زمان یادشده سهم ۵.۷ درصدی از اقتصاد کشور به خود اختصاص داد و در پله چهارم کشور ایستاد. تطبیق داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که اقتصاد استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ فقط ۰.۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد کرده که در برابر رشد ۲.۱ درصدی بوشهر، ۰.۹ درصدی تهران و ۱.۲ درصدی کرمان، عدد ناچیزی است. می‌توان ادعا کرد که سهم اقتصاد اصفهان از کیک اقتصاد کشور در طول یک دهه ثابت مانده و تغییری نداشته که نشان‌دهنده تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد این استان و تاب‌آوری اندک آن است.
ماشه بیخ گوش اقتصاد محلی
افزایش تورم و قیمت‌ها ازجمله پیامدهای کلیدی مکانیسم ماشه بر اقتصادهای محلی و منطقه‌ای مانند اصفهان است. با کاهش درآمدهای ارزی و اختلال در تجارت خارجی، قیمت کالاهای وارداتی و تولیدی افزایش‌یافته و نرخ عمومی تورم رشد می‌کند. افزایش تورم و قیمت کالاها به کاهش قدرت خرید مردم و افت سطح رفاه عمومی استان منجر می‌شود. از سوی دیگر کاهش صادرات، اختلال در واردات مواد اولیه و رکود در صنایع مختلف اصفهان باعث تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش اشتغال‌زایی و درنتیجه افزایش نرخ بیکاری می‌شود. درنهایت در شرایط نا اطمینانی و کاهش ارزش پول ملی، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و ارز افزایش‌یافته و بازارهای غیررسمی رشد می‌کنند. محدودیت‌های بانکی و مالی و کاهش تقاضا، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند و منجر به کاهش تولید داخلی و افت رشد اقتصادی استان می‌شود. حتی قبل از اجرای کامل، خبر فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند باعث ایجاد نگرانی در فعالان اقتصادی، افزایش رفتارهای هیجانی و سفته‌بازی در بازارهای مالی شود. افزایش نا اطمینانی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و تجاری را کاهش داده و بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.
اجرای مکانیسم ماشه بر صنایع خاص هم تاثیرگذار است. به‌عبارت‌دیگر همه بخش‌های تولیدی به‌صورت یکسان از مضرات آن آسیب نمی‌بینند.
صنایع صادرات‌محور استان و به‌خصوص بخش‌های مرتبط باانرژی، بیشترین آسیب را خواهند دید. وابستگی به مواد اولیه و قطعات وارداتی، صنایع واردات محور اصفهان را در معرض اختلال قرار می‌دهد. با افزایش نرخ ارز و تورم، هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری برای کسب‌وکارهایی که به واردات وابستگی دارند، بسیار چالش‌برانگیز می‌شود.
به‌تبع، کسب‌وکارهای بزرگ استان هم از پس‌لرزه‌های بازگشت تحریم‌های سازمان ملل آسیب می‌بینند. با فعال شدن این مکانیسم، صادرات نفت و دیگر کالاها کاهش‌یافته و درنتیجه، درآمد ارزی کشور کاهش پیدا می‌کند. این امر توانایی واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری برای کسب‌وکارهای بزرگ و کارخانه‌های اصفهان را محدود می‌کند. تحریم‌های جدید دسترسی به مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات صنعتی را که از طریق شرکت‌های واسطه وارد می‌شوند، دشوار و پرهزینه می‌کند. کسب‌وکارهای بزرگ اصفهان با ممنوعیت استفاده از خدمات بانکی، بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی مواجه می‌شوند که عملیات تجاری آن‌ها را مختل می‌کند. با افزایش هزینه‌ها، کاهش صادرات و اختلال در واردات، سودآوری شرکت‌های بزرگ افت کرده و خطر ورشکستگی آن‌ها افزایش می‌یابد.
در این خصوص پژوهش‌هایی هم منتشرشده که اثر تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد را بررسی کرده است.
داده‌های پژوهش «اثر تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد غیررسمی: شواهدی از استان‌های ایران در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸» که توسط محسن ابراهیمی و همکاران در سال ۱۴۰۰ در فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی به چاپ رسید نشان داد که اثر تحریم‌های اقتصادی بر نرخ بیکاری و ارزش‌افزوده بخش صنعت در استان‌های ایران منفی و معنادار بوده است. به نظر می‌رسد تنها بخش اقتصاد که از تحریم تاثیر منفی چندانی نگرفته و محدودیت‌های اقتصادی باعث رشد آن شده، اقتصاد غیررسمی، مشاغل زیرزمینی و انواع قاچاق است.
مقاله «تحلیل تاثیر تحریم‌ها و تورم بر اقتصاد شهرداری‌ها و راهکارهای مقابله با بی‌ثباتی مالی» که در سال جاری در بیست و سومین کنفرانس ملی اقتصاد و مدیریت و حسابداری توسط علی مسرور منتشر شد، تحریم‌ها را باعث کاهش درآمدهای پایدار، افزایش هزینه‌های مدیریت شهری و افت کیفیت خدمات دانست. راهکارهایی مانند تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، بهینه‌سازی هزینه‌ها، توسعه مشارکت عمومی-خصوصی و استفاده از فناوری‌های هوشمند، ازجمله راهکارهای نویسنده این مقاله برای عبور از بحران شهرداری‌ها است.
مقاله تحلیلی«ارزیابی تاثیر تحریم‌ها در سطح کلان بر شاخص‌های مختلف رفاه»که در سال ۱۴۰۰ در اولین کنفرانس روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علوم انسانی توسط علی حیدری زاده و همکاران منتشر شد، نشان داد که تحریم‌ها در سطح کلان باعث افزایش تورم، بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی شده است.
فرمول تاب‌آوری
اقتصاد ایران در دو دهه اخیر با تحریم‌های سخت دست‌وپنجه نرم کرده و هرچند آسیب‌دیده اما تا حدودی توانسته مشکلات خود را برطرف کند. بااین‌وجود افزایش تاب‌آوری باید تنها فرمول جادویی این روزهای فعالان اقتصادی باشد.
یکی از راه‌های تاب‌آور کردن اقتصاد اصفهان استفاده از فناوری‌های نوین در صنایع استان است. پژوهش «تحلیل تأثیر تحول فناورانه بر اثربخشی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران؛ مطالعه موردی صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان» که تحول فناورانه در شرایط تحریم‌های ۱۰ سال اخیر (۱۳۹۰−۱۴۰۰) در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان توسط محمدرضا حیدری و همکاران تحلیل‌شده، ثابت کرد تحول فناورانه برخلاف انتظار، آثاری خلاف تحریم داشته و به افزایش مقدار فروش محصول داخلی، جایگزینی محصول داخلی به‌جای خارجی در کشور، افزایش صادرات محصول، کاهش قیمت محصول نسبت به مشابه خارجی، افزایش تولید محصولات تحریمی و پیشرفت فناوری منجر شده است. به‌عبارت‌دیگر تحول فناورانه در صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان، مزیت نسبی ایجاد کرده است.
بنابراین فعالان اقتصادی استان ضمن اینکه به استفاده از فناوری‌های نوین در کار و کسب خود توجه می‌کنند باید خود را برای شرایط سخت تحریم و نا اطمینانی آماده کنند. دولت هم باید با اجرای سیاست‌های حمایتی، مدیریت نقدینگی و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش اثرات شوک کمک کند. در این مسیر استانداری و اتاق بازرگانی اصفهان وظیفه سنگینی بر عهده‌دارند.
باید امنیت زیرساخت‌های حیاتی تامین و گروه‌هایی از نیروهای آموزش‌دیده برای مواجهه با بحران آماده شوند. برای افزایش هم‌افزایی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک، ایجاد گروه‌های بازرگانی برای واردات جمعی مواد اولیه و ماشین‌آلات در دستور کار قرار گیرد. این گروه‌ها می‌توانند در شرایط سخت، مسیرهایی برای ویژند (برند) سازی مشترک و حضور در بازارهای بین‌المللی ایجاد کنند.
اتاق بازرگانی باید با برگزاری دوره‌های آموزشی به صنایع یاد بدهد چگونه در زمان بحران، با سرعت خود را با نیازهای جدید تطبیق و حتی خطوط تولید را متناسب با شرایط تغییر دهند.
تشکیل نهادهای تخصصی، تدوین بسته‌های حمایتی ویژه، آموزش بنگاه‌های کوچک، توسعه تجارت تهاتری، استفاده از ابزارهای دیپلماسی موازی و تقویت لجستیک منطقه‌ای ازجمله اقداماتی است که می‌تواند در صورت بازگشت تحریم‌ها، شدت آسیب‌ها را کاهش دهد.
