ازمابهتران؛ یک پرونده واقعی
چرا بعضی بانک‌ها، غیرعادی ها را دوست دارند؟
به نظر می‌آید که خیر! کافی نیست! بانک می‌تواند نقشی به‌مراتب فعال‌تر بازی کند. اجازه بدهید شمارا با تسهیلات غیرعادی بانک آشنا کنیم؛ این‌یک پرونده واقعی است.
کارمند بانک جزو "عادی"ها نیست
"صحبت شما در مورد اشخاص عادی غیر از کارمند بانک، به نظر من هم درسته!"
شخصی که این جمله را می‌گوید آقای ق کارمند اداره بازرسی بانک است. در مورد فرآیند اجرای حکم دادگاه صحبت می‌کردیم و نقشی که بانک نباید در توقف پرونده بازی می‌کرد. با دیدگاه بنده موافق‌اند، مشروط به این‌که حکم دادگاه به ضرر افراد عادی صادرشده باشد: "صحبت شما در مورد اشخاص عادی غیر از کارمند بانک، به نظر من هم درسته!" جمله ایشان به بیانی جالب "کارمند بانک" را از زمره افراد عادی جدا می‌کند.
بیشتر هم توضیح داده‌اند:
"یعنی ما خونه همکار رو روی سرش خراب کنیم بگیم می‌خوایم حراجش کنیم؟ مزایده بگذاریم؟ ما همکار رو خونه براش خریدیم که بره استفاده کنه! وام رو دادیم بره خونه بخره... مالی که شما بهش دستتون نمی‌رسه... دنبال چی می‌گردید؟!"
همراه خانم هـ ایستاده‌ایم و حیرت‌زده گوش می‌دهیم. خانم هـ مدت‌هاست از آقای غ پولی را طلب دارد. زنی مطلقه است و اجاره‌نشین که برای تأمین مخارج خود و دختر ۶ ساله‌اش کار می‌کند.
خانم هـ یک فرد عادی است. این عادی بودن باعث شده تهیه خانه و ماشین برایش رؤیا باشد، در جدال با تورمی روزمره که هر پس‌اندازی را به "هیچ" سوق می‌دهد.
این همیشگی بودن اما، نباید ریشه‌های تورم را پنهان کند. نقش بانک‌ها در خلق پول و رشد پایه پولی کشور قابل‌انکار نیست. رشد نقدینگی در خردادماه سال جاری به ۳۲.۴ درصد رسید که بالاترین رقم در ۲۶ ماه گذشته بود. بانک‌ها برای بازپرداخت وام‌هایشان دست به دامان بانک مرکزی می‌شوند و این ناترازی نتیجه‌ای نخواهد داشت جز رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها. چند میلیارد وامی که آقای غ به‌عنوان کارمند بانکی دولتی دریافت کرده بازپرداخت‌هایی ۲۰ تا ۳۰ ساله دارند. طبق صحبت‌های آقای ق مبلغ این وام با رشد قیمت‌ها مدام در حال افزایش است. تأکید ایشان را فراموش نکنیم:
"ما همکار رو خونه براش خریدیم که بره استفاده کنه! وام رو دادیم بره خونه بخره"... کدام‌یک از ما "عادی"ها می‌تواند این‌طور با تکیه‌بر وام بانکی خانه بخرد؟
وام پرداختی به آقای غ ایشان را برنده بازی تورم می‌سازد، درحالی‌که هزینه نامحسوسش توسط دیگران پرداخت می‌شود:
من، شما، خانم هـ و دیگر افراد عادی.
این البته بخش تکراری و شنیده‌شده ماجراست.
مالی که شما دستتون بهش نمی‌رسه
همراه خانم هـ ایستاده‌ایم و حیرت‌زده گوش می‌دهیم. خانم هـ مدت‌هاست از آقای غ پولی را طلب دارد. زنی مطلقه است و اجاره‌نشین که برای تأمین مخارج خود و دختر ۶ ساله‌اش کار می‌کند. خیلی‌ها فکر می‌کنند حکم دادگاه را که بگیری، تمام است. خانم هـ فهمید این‌طور نیست. بعد از قطعی شدن حکم حدود یک سال گذشت تا بتواند پرونده را به مرحله مزایده برساند. می‌دانست ملک در رهن بانک است. در پرونده‌های مشابه، بانک به‌عنوان مرتهن با مزایده موافقت می‌کند. چرا این کار را نکند؟ با فروش ملک وامی که قرار بود طی سال‌ها تسویه شود فقط در عرض چند ماه به بانک بازمی‌گردد. مزایده و فروش ملک بهترین تصمیم برای حفظ حقوق بانک خواهد بود... البته، همان‌طور که اکنون می‌دانیم، این در شرایطی است که بدهکار یک شخص عادی باشد.
در پرونده خانم هـ بانک با قطعیت اعلام کرد با مزایده مخالف است. تعارض واضح چنین تصمیمی با منافع بانک، ما را به پرس‌وجو واداشت.
آقای م در بخش حقوقی بانک مشغول‌اند: "ضوابط داخلی بانکه. خیلی وجاهت نداره من برای شما توضیح بدم."
بیشتر می‌پرسم. وارد چالش می‌شوم. می‌پرسم و می‌پرسم: "آیا ضوابط مکتوبی وجود داره که به شما بگه با کدوم فروش موافقت کنید؟"
چنگ زدنم به قانون انتشار آزاد اطلاعات جواب می‌دهد. اگر چنین اسناد مکتوبی وجود داشته باشد و از ارائه آن به من- یا به درخواست‌کننده دیگری-خودداری کنند، مرتکب جرم شده‌اند. آقای م جواب می‌دهند: "نه! همچین چیزی اصلا وجود نداره!"
اما ادعای وجود آیین‌نامه‌ها و ضوابط داخلی در این نقطه به پایان نمی‌رسد. چند هفته بعد به نمایندگی از روزنامه با روابط عمومی بانک تماس می‌گیرم. جواب می‌دهند. پرونده را مطرح می‌کنم و می‌پرسم. "چرا در این پرونده خاص بانک با فروش مال مخالف است؟ چرا اجرای حکم را به چنین چالشی کشانده؟"
آقای الف پاسخ می‌دهند: "طبق دستورالعمل‌های داخلی بانکه. چیزی نیست که بشه سلیقه‌ای نظر داد... طبق دستورالعمل‌های داخلی بانک واحد حقوقی بررسی می کنه و طبق همون دستورالعمل پاسخ استعلام واحد قضایی رو می‌ده."
این‌که دستورالعمل، بخش‌نامه و ضابطه مکتوبی وجود دارد یا خیر، مشخص نیست. آنچه مشخص است حقیقتی است که از زبان کارمند بخش بازرسی شنیدیم:"مالی که شما دستتون بهش نمی‌رسه" و این سؤالش که پاسخی به آن ندادیم: "دنبال چی می‌گردید؟!"
امکان مصاحبه وجود ندارد
از روابط عمومی بانک پیگیری می‌کنم. نمی‌توانم قبول کنم "حمایت از کارمند هرچند بدهکار و محکوم‌شده بانک" تنها دلیل آن تصمیم عجیب باشد. اگر انصاف در حق طلبکارِ مُحِق را هم کنار بگذاریم، لابد می‌توان امید داشت منافع بانک جایی نفوذ کند.
با این دیدگاه از روابط عمومی بانک پیگیری می‌کنم. پاسخ می‌شونم: امکان مصاحبه وجود ندارد.
این‌یک بانک دولتی است
بانکی که آقایان غ، ق، م و الف در آن مشغول به کارند یک بانک دولتی است، متعلق به تمام مردم ایران.
پیش از این با تسهیلات حیرت‌انگیز بانک‌ها برای کارمندانشان آشنا بودیم: وام‌هایی میلیاردی با دوره‌های بازپرداخت چند صدماهه که آن‌ها را سال‌ها جلوتر از تورم پیش می‌راند.
"ما همکار رو خونه براش خریدیم که بره استفاده کنه! وام رو دادیم بره خونه بخره..."
به نظر می‌رسد بانک خود را موظف ساخته نه‌فقط برای تمام کارمندان خود مسکن درخوری تهیه کند، بلکه آن را به هر قیمتی حفظ کند؛
به هر قیمتی: ازجمله حقوق بانک و ازجمله حقوق همه ما دیگرانی که" عادی" محسوب می‌شویم.
این‌یک پرونده واقعی است و اجازه بدهید شمارا با تسهیلاتی غیرعادی آشنا کنیم؛ توافقی خاموش که بانک را به مانعی در مسیر اجرای حکمِ هرچند قطعی دادگاه تبدیل می‌کند. فراموش نکنیم: این‌یک بانک دولتی است و مردم ایران حق‌دارند بپرسند: چرا؟
