سودجویی با تلفن آمریکایی
آمار رسمی نشان می‌دهد در چهارماهه نخست سال گذشته، ۳ میلیون و ۱۰ هزار و ۴۲۲ دستگاه تلفن همراه به ارزش ۶۷۴ میلیون دلار به‌صورت تجاری وارد کشور شده که این نرخ در مدت مشابه سال جاری به ۲ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۸۳۹ دستگاه به ارزش ۵۰۴ میلیون دلار کاهش‌یافته و در مقابل، واردات مسافری تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری جهش قابل‌توجهی داشته است.
درحالی‌که سال گذشته، این رقم ۱۱۸ هزار و ۱۱۷ دستگاه به ارزش ۶۶ میلیون دلار بود، ورود تلفن همراه مسافری در سال جاری به ۲۴۷ هزار و ۲۶۲ دستگاه به ارزش ۱۸۸ میلیون دلار رسید که رشد ۱۰۹.۳۴ درصدی در تعداد و ۱۸۵.۳۲ درصدی در ارزش واردات مسافری تلفن همراه است. طبق داده‌های فوق واردات تلفن همراه به شکل مسافری در ماه‌های اخیر جهشی قابل‌توجه داشته و این روند در حالی رخ‌داده که باوجود افزایش دو برابری عوارض گوشی‌های مسافری، همچنان قیمت تمام‌شده این گوشی‌ها برای مصرف‌کننده به‌صرفه‌تر از واردات رسمی و تجاری است. دلیل اصلی رشد واردات مسافری گوشی همراه، معافیت گوشی‌های مسافری از مالیات بر ارزش‌افزوده است؛ مالیاتی که واردکنندگان تجاری باید بپردازند و اگرچه امکان بازپرداخت آن برایشان فراهم است، اما در بسیاری موارد این رقم از مصرف‌کننده نهایی دریافت و کسر نمی‌شود؛ همین موضوع باعث شده واردات مسافری برای خریداران جذاب‌تر جلوه کند.
باید گفت افزایش ورود گوشی‌های مسافری علاوه بر تغییر در الگوی عرضه بازار، پیامدهایی برای مصرف‌کننده و اقتصاد کشور به همراه دارد. یکی از این پیامدها گسترش عرضه گوشی‌های تقلبی و بازسازی‌شده است که تحت عنوان گوشی شخصی واردشده و به‌طور گسترده در بازار عرضه می‌شوند. این روند نگرانی‌هایی ازنظر کیفیت کالا و خدمات پس از فروش ایجاد کرده است. درواقع، خدمات پس از فروش تنها نقطه تمایز جدی بین واردات رسمی و مسافری محسوب می‌شود و مصرف‌کنندگان در صورت بروز مشکل، در خرید گوشی‌های مسافری از این مزیت محروم خواهند بود.
جدای از بحث جهش واردات به شکل مسافری از سال گذشته تاکنون گزارش‌های متعددی از قطع شدن سرویس‌دهی به برخی موبایل‌هایی که به شکل مسافری وارد کشور شده‌اند در سطح بازار مطرح‌شده است. البته این موضوع چالش‌هایی را برای مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خرد ایجاد کرده است. چالش مذکور بعد از صدور مجوز هیات دولت برای رجیستری تلفن همراه با برند آمریکایی سری های ۱۳ به بعد که در زمان ممنوعیت وارد کشور شده بودند، گزارش شد.
برای حل این مشکل
گمرک با همکاری سامانه همتا سازوکار جدیدی را باهدف وصول کسری پرداختی‌ها و جلوگیری از قطع شدن گوشی‌های وارداتی غیرتجاری که حقوق ورودی غیرواقعی برای آن‌ها پرداخت‌شده را راه‌اندازی کرد. گویا به دلیل اظهار نادرست مدل و حجم گوشی، رقم واقعی حقوق ورودی تلفن همراه وارداتی غیرتجاری پرداخت‌نشده است.با توجه به اینکه سامانه موجود امکان دریافت این تفاوت‌ها را نداشته، گمرک با همکاری سامانه همتا، سیستمی جدید باهدف وصول کسری پرداختی‌ها و جلوگیری از قطع شدن گوشی‌های مذکور طراحی کرده است.
بدین ترتیب خریدار برای جلوگیری از قطع آنتن تلفن همراه خود باید مابه تفاوت یادشده را بپردازد در غیر این صورت آنتن تلفنش قطع می‌شود. طبق اطلاع‌رسانی گمرک " شماره تلفن همراه تمام افرادی که به هر دلیلی کسری پرداختی داشته‌اند، اخذشده و با یک پیامک اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد. درواقع در سامانه همتا مابه‌التفاوت بر اساس مدل واقعی و ارزش واقعی گوشی، محاسبه‌شده که خریدار باید آن را پرداخت کند." شواهد میدانی نشان می‌دهد کف مابه‌التفاوت تعیین‌شده، حداقل ۵۰میلیون تومان بوده و عدم پرداخت آن به غیرفعال شدن دستگاه و عدم امکان استفاده از آن منجر شده است. این تصمیم گمرک هرچند باهدف احقاق حقوق دولتی و ساماندهی واردات گوشی‌های مسافری انجام‌شده اما قانون واردات گوشی غیرتجاری و مسافری مردم عادی و خریداران را متضرر کرده و سود درشتی را به جیب واردکنندگان غیررسمی سرازیر کرده است.
