سطح زیر کشت اصفهان آب رفت
کاهش زمین‌های زراعی و بهره‌برداران کشاورزی در غیبت زاینده‌رود
می‌گویند یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش سهم کشاورزی از اشتغال، رشد سریع‌تر سایر بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه خدمات و صنعت بوده؛ گسترش شهرنشینی، توسعه فناوری و افزایش تقاضا برای مشاغل خدماتی باعث شده تا بخش بزرگی از نیروی کار، به‌خصوص جوانان، تمایل بیشتری به اشتغال در این بخش‌ها داشته باشند. این چالش‌ها باعث شده‌اند که کشاورزی برای بسیاری از افراد به شغلی کم بازده تبدیل شود و آن‌ها را به سمت سایر حوزه‌های اقتصادی سوق دهد. در چنین شرایطی سیاست‌های حمایتی دولت از کشاورزان هم به‌اندازه کافی مؤثر نبوده است. دسترسی محدود به تسهیلات مالی، نوسانات شدید قیمت نهاده‌های کشاورزی و سیاست‌های نامناسب خرید تضمینی محصولات ازجمله مسایلی هستند که انگیزه فعالیت در این بخش را کاهش داده و نتایج جدیدترین سرشماری کشاورزی هم آمارهای فوق را تایید می‌کند.
کشاورزی آب رفت
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم شاغلان در بخش کشاورزی از ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رسیده که این روند کاهشی نشان‌دهنده تحولات عمیق در ساختار اقتصادی و بازار کار ایران است.
هرچند اقبال بیشتر افراد به کار در بخش خدمات نشانه توسعه‌یافتگی یک کشور محسوب می‌شود، اما کوچ ناگهانی از بخش کشاورزی بی‌خطر نیست چراکه با کاهش تعداد کشاورزان و تولید این بخش، ایران بیش‌ازپیش به واردات مواد غذایی وابسته می‌شود. این امر می‌تواند در شرایط خاص مانند تحریم‌ها یا بحران‌های بین‌المللی، امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد. همچنین کاهش اشتغال در کشاورزی مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها را در پی داشته، علاوه بر کاهش جمعیت فعال در روستاها، افزایش حاشیه‌نشینی، بیکاری و مشکلات اجتماعی در شهرها را در پی داشته است.
یافته‌های حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ در سطح استان‌ها، مطالب فوق را تایید کرده و نشان می‌دهد با حذف زاینده‌رود از اصفهان، نه‌تنها الگوی کشت تغییر کرده که سطح زیر کشت باغات و زمین‌های زراعی هم افت داشته و تعداد بهره‌برداران هم کاهش‌یافته است.
طبق داده‌های این سرشماری، بیش از ۵۱ درصد از بهره‌برداری‌های کشاورزی کشور در استان‌های کرمان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان واقع‌شده و بیش از ۶۰ درصد مساحت اراضی زراعی کشور در استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کردستان، همدان، زنجان، فارس، کرمانشاه و آذربایجان غربی واقع‌شده و بیش از ۵۴ درصد مساحت باغ و قلمستان‌های کشور، در استان‌های کرمان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و مازندران واقع‌شده است. جای خالی اصفهان در میان ارقام فوق کاملا محسوس است.
تغییر مسیر اصفهان در حوزه کشاورزی کاملا محسوس بوده و بهره‌برداران در سایر بخش‌ها فعال‌شده‌اند. به‌عنوان‌مثال در زمان اجرای سرشماری بیش از ۵۴ درصد تعداد دام‌های سنگین کشور در استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، آذربایجان غربی، گیلان و خراسان رضوی نگهداری شده‌اند. استان‌های کرمان، مازندران و اصفهان بیشترین سهم را در محصولات گلخانه‌ای دارند. علی‌رغم کمبود آب اما گندم همچنان مهم‌ترین محصول زراعی ایران بوده و استان‌های خوزستان، کردستان و اصفهان از قطب‌های اصلی تولید گندم به شمار می‌روند که نشان‌دهنده بهره‌وری بالای تولید گندم در اصفهان است چراکه اصفهان نسبت به کشور سطح زیر کشت، تعداد اراضی و بهره‌برداران کمتری دارد. سال گذشته، نتایج و اطلاعات اولیه این سرشماری نشان می‌دهد که بخش‌های آبزی‌پروری(ماهیان خوراکی) و تولیدات گلخانه‌ای دارای بیشترین رشد تعداد بهره‌برداران نسبت به سال ۱۳۹۳ بودند.افزایش ۱۷۳ درصدی تعداد بهره‌برداران بخش تولیدات گلخانه‌ای استان، گویای تغییر الگوی کشت و فعالیت بخش کشاورزی استان اصفهان با توجه به شرایط کم‌آبی، خشک‌سالی و تغییر اقلیم است.تعداد بهره‌برداران بخش زراعت در این خطه ۱۵ درصد نسبت به سرشماری سال ۹۳کاهش‌یافته است. حدود۱۰۰ تا ۵۰۰هزار نفر بهره‌برداران کشاورزی استان را تشکیل می‌دهند.
هرند، فریدون‌شهر و فریدن دارای بالاترین پوشش جامعه بهره‌برداران کشاورزی و کاشان، نجف‌آباد و تیران و کرون کمترین پوشش در این سرشماری نسبت به سال ۱۳۹۳ بودند.
درنهایت پنج درصد از مساحت استان معادل۱۰۰ تا ۲۵۰هزار هکتار و حدود سه درصد از اراضی کشاورزی ایران( رتبه هفدهم) در اختیار کشاورزان و بهره‌برداران اصفهانی قرار دارد که باوجود کمبودها ۷.۳ درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
داده‌های سایر منابع موجود نشان می‌دهد استان اصفهان، ۵.۸ درصد از ۸۲ میلیارد مترمکعب آب مصرفی بخش کشاورزی در کل کشور را به خود اختصاص داده است و از این لحاظ پنجمین استان مصرف‌کننده آب بخش کشاورزی است. ارزش‌افزوده بخش کشاورزی استان نزدیک به ۲۱۴ هزار میلیارد ریال است و ۴.۴۰۶ درصد از ارزش‌افزوده بخش کشاورزی کل کشور را تشک یل می‌دهد و از این لحاظ استان رتبه هفتم ایران را در اختیار دارد.
کشاورزی نوین حمایت می‌خواهد
کاهش تعداد بهره‌برداران حوزه کشاورزی نشان از آثار منفی خشک‌سالی‌های یک دهه اخیر و تغییر اقلیم بر کشاورزی استان اصفهان دارد که باید برای رهایی از این شرایط برنامه‌ریزی کرد. اطلاعات حاصل از سرشماری امسال نشان می‌دهد که زراعت و باغداری کاهش داشته و الگوی فعالیت بهره‌برداران به سمت مدیریت بهینه مصرف آب و منابع تغییر کرده است.
کاهش ۵۰ درصدی آب زاینده‌رود بر دسترسی کشاورزان به آب و تولید محصولات کشاورزی تأثیر مخربی داشته است. بسیاری از کشاورزان منطقه شرق اصفهان، ازجمله ورزنه، زمین‌های خود را به دلیل کمبود آب رها کرده‌اند. درآمد بخش کشاورزی استان طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش‌یافته است.
نتایج سرشماری سال گذشته ثابت کرد استان اصفهان در آخرین رده، سهم کمی از زمین‌های خود را زیر کشت دارد به‌طوری‌که کشاورزی در اصفهان به‌صورت حداقلی و اکولوژیک و برای حفظ زیست پذیری منطقه است.بخش کشاورزی برای آنکه بتواند نیاز رو به رشد به غذا را پاسخ دهد، نیاز دارد تا از روش‌های سنتی خارج شود. در قابلیت تولید گیاهان، دام‌ها و طیور و آبزیان فناوری‌های سنتی کشاورزی به مرز محدودیت‌های خود نزدیک شده‌اند و انسان نیازمند به‌کارگیری فناوری‌هایی است که از پتانسیل بیشتری برخوردار باشند. در استانی مانند اصفهان که با محدودیت‌های آبی، انرژی، خاک و زیست‌محیطی مواجه است،
باید به توسعه دانش‌بنیان حوزه کشاورزی توجه بیشتری کند. از سوی دیگر عدم توان مالی کشاورزان و عدم‌حمایت ترجمان‌های ذی‌ربط برای افزایش سرمایه در گردش کشاورزان اصفهانی که ظرف۲۰سال اخیر به دلایل مختلف ازجمله حذف زاینده‌رود و جبران نشدن زیان آن‌ها، وضعیت مالی مناسبی ندارند، ازجمله مهم‌ترین دلایل عدم استقبال آن‌ها از فناوری‌های نوین از کاشت تا برداشت محصول است. واردات ۹۸ درصدی بذر سبزی و صیفی گوشه دیگری از وضعیت کشت و زرع در سرزمینی است که سایه تحریم، تهدید و جنگ سرد را به‌خوبی احساس می‌کند.بعد از گوشی تلفن همراه، ذرت، گندم، سویا، کنجاله و جو بیشترین میزان واردات کشور را به خود اختصاص داده و۲۰ درصد از واردات کشور مختص محصولات کشاورزی بوده و تأمین ۵۵ درصد کالری موردنیاز مردم ایران به واردات وابسته است. تأمین مواد غذایی و نهاده‌های دامی ازجمله مهم‌ترین مواردی است که در واردات مدنظر قرار می‌گیرد و در این زمینه نیاز شدیدی به افزایش استقلال احساس می‌شود.
