تولید زیر تیغ مالیات تورمی
ریشه تورم و نقش دولت
ریشه اصلی و بی‌چون و چرای تورم در اقتصاد ما، چاپ پول بی حساب و بدون پشتوانه توسط و هزینه های روز افزون دولت است. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، تامین هزینه‌های فزاینده خود و پیشبرد طرح‌ها، به این رویه متوسل می‌شوند. این در حالی است که راهکار اساسی کنترل تورم، توقف این روند توسط دولت و کاهش هزینه‌های جاری آن است. متأسفانه، حجم عظیم و فربه دولت و نهادهای وابسته دولتی در کشور، یکی از دلایل اصلی نیاز به این تامین مالی گسترده و در نتیجه چاپ پول بی‌رویه محسوب می‌شود. دولت به جای کوچک‌سازی و بازگشت به وظایف اصلی خود، همچنان به هزینه‌های غیرضروری ادامه می‌دهد.
تبعات مالیات تورمی بر تولید و مصرف
هنگامی که تولیدکننده کالایی را به بازار عرضه می‌کند، افزایش قیمت آن در پایان سال، عمدتاً ناشی از تورم و کاهش ارزش پول است، نه افزایش ارزش واقعی کالا یا سود حقیقی. اخذ مالیات از این سود ظاهری، عملاً سرمایه تولیدکننده را کاهش داده و او را فقیرتر می‌کند. این امر به افزایش قیمت تمام شده کالاها، کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت به کاهش تولید و رکود می‌انجامد. دولت با این اقدام، یک بار از طریق تورم اموال مردم را بی‌ارزش کرده و بار دیگر با اخذ مالیات از این تورم، از جیب مردم نفع می‌برد که این فرآیند کاملاً ناعادلانه است. این وضعیت، انگیزه کار و تولید را به شدت کاهش داده و نرخ مشارکت اقتصادی را پایین می‌آورد.
ضرورت اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری
برخلاف برخی ادعاها مبنی بر پایین بودن نرخ مالیات در ایران، با احتساب مواردی نظیر عوارض گمرکی، حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده، بار مالیاتی واقعی بر دوش مردم و فعالان اقتصادی بسیار بالاست. برای مقابله با این معضل، دولت باید هزینه‌های خود را به شدت کاهش داده و اندازه خود را کوچک کند. همچنین، استقلال بانک مرکزی از دولت برای جلوگیری از چاپ پول بی‌رویه یک ضرورت است. اصلاح قوانین مالیاتی برای لحاظ کردن نرخ تورم در محاسبه سود و نرخ گذاری‌ها، راهکاری است که برخی کشورها نظیر ترکیه و آرژانتین در مواجهه با تورم شدید به کار بسته‌اند و می‌تواند فشار بر تولیدکنندگان را کاهش دهد.
این باور که تورم می‌تواند محرک تولید و رشد اقتصادی باشد، یک اشتباه بزرگ و سطحی‌نگرانه است. تورم تنها هیجان کاذب در بازار ایجاد می‌کند و در بلندمدت منجر به کاهش بهره‌وری، تضعیف قدرت خرید و در نهایت کاهش رفاه عمومی می‌شود. به جای سیاست جایگزینی واردات، باید بر توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری در تولید تمرکز کنیم. صادرات نه تنها به افزایش تولید و رفاه عمومی منجر می‌شود، بلکه به تقویت ارزش پول ملی نیز کمک شایانی می‌کند.
در نهایت، برای دستیابی به پایداری اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و رونق تولید، تغییرات و اصلاحات بنیادین در رویکرد دولت به اقتصاد و مدیریت هزینه‌ها حیاتی است. دولت باید از خود شروع کرده و با کاهش هزینه‌های غیرضروری و کوچک‌سازی، مسیر را برای یک اقتصاد سالم و عادلانه هموار سازد.
*رییس اتاق بازرگانی اصفهان
